رشد اقتصاد دنیا با چاشنی نگرانی از تنش آمریکا و ایران

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از بهبود رشد اقتصادی دنیا در سال 2020و 2021خبر داد و البته درباره افزایش تنش بین ایران و آمریکا، ریسک اقتصادی کشورهای نوظهور دنیا و همچنین پیامدهای احتمالی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار داد. به گزارش ایرنا، این نهاد بین‌المللی اعلام کرده که شوک‌های سیاسی ازجمله تنش‌های بین ایران و آمریکا می‌تواند رشد ۳.۳درصدی اقتصاد جهان در سال۲۰۲۰ را کاهش دهد. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول در نخستین گزارش خود در سال2020 میلادی پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی جهان از ۲.۹درصد در سال۲۰۱۹ به ۳.۳درصد در سال۲۰۲۰ افزایش یابد و سال۲۰۲۱ به ۳.۴درصد برسد. البته در گزارش جدید صندوق نسبت به آخرین گزارش در سال 2019، رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال2020 معادل یک دهم درصد و برای سال بعد هم 3دهم درصد کاهش یافته است که صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که بعضی از خطرات ممکن است رشد اقتصاد جهان را از روند فعلی نیز کندتر کند که یکی از آنها، افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی بین ایران و آمریکاست. این نهاد درباره یکی از ریسک‌های پیش روی جهان می‌نویسد: «افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی به‌خصوص بین ایران و آمریکا می‌تواند عرضه نفت جهانی را با اختلال مواجه و سرمایه‌گذاری‌های تجاری فعلی را تضعیف کند.» این گزارش می‌افزاید: رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال۲۰۲0 به ۲.۸درصد و در سال۲۰۲۱ رشد منطقه خاورمیانه افزایش می‌یابد و به ۳.۲درصد می‌رسد که کاهش رشد اقتصادی این منطقه در سال۲۰۲۰، بیش‌از هرچیز دیگر مربوط به تولید پایین‌ نفت در عربستان به‌دلیل توافق کاهش تولید نفت اوپک است. صندوق می‌گوید: چشم‌انداز برای تعدادی دیگر از اقتصادها به‌دلیل تنش‌های ژئوپلتیکی مانند ایران، ناآرامی‌های اجتماعی مانند عراق و لبنان و درگیری‌های شهری مانند لیبی، سوریه و یمن کاهش یافته است. براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، کاهش تنش تجاری میان آمریکا و چین در سال گذشته میلادی به ارتقای بهبود حس عمومی در بازارهای جهانی منجر شده است؛ این سازمان در ارزیابی خود امیدوار است که تنش تجاری دیگری میان واشنگتن و پکن اتفاق نیفتد. برهمین اساس، پیش‌بینی شده رشد اقتصادی چین در سال‌جاری میلادی به ۶درصد برسد که نسبت به پیش‌بینی قبلی همین سازمان ۰.۲درصد بهبود یافته است. اما در سال۲۰۲۱، رشد اقتصادی این کشور ۵.۸درصد خواهد بود. دلیل این افزایش چشم‌انداز، توافق تجاری با آمریکا و لغو اعمال تعرفه‌های ایالات متحده بر کالاهای چینی عنوان شده است. نرخ رشد اقتصادی آمریکا هم ۲درصد اعلام شده که نسبت به اعلام قبلی با کاهش همراه بوده است. دلیل اصلی آن سیاست‌های مالیاتی دولت آمریکا و سیاست‌های پولی بانک مرکزی این کشور (فدرال رزرو) است. صندوق بین‌المللی پول همچنین اشاره کرده است که عدم‌اطمینان نسبت به اعمال تعرفه‌های تجاری و تأثیرات منفی آن بر کسب و کار سرمایه‌گذاری یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد اقتصادی جهانی است. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا هم ۰.۱درصد کاهش یافته و به ۱.۳درصد در سال۲۰۲۰ رسیده است. علت اصلی آن کاهش تولید در آلمان و پایین آمدن تقاضای خرید در اسپانیا بوده است.

   سایه ابهام بر سر اقتصاد دنیا
گیتا گوپیناث، کارشناس ارشد اقتصادی صندوق بین‌المللی پول در بیانیه‌ای اعلام کرد: هنوز مشخص نیست که اقتصاد جهانی نسبت به سال قبل تا چه حد بهبود پیدا کند. در بازارهای نوظهور هنوز ریسک‌های مشخصی وجود دارند که تکلیف‌شان مشخص نشده است و در اقتصادهای توسعه‌یافته نیز انتظار نمی‌رود ارقام رشد نیرومندی به ثبت برسد. صندوق بین‌المللی پول با اشاره به امضای فاز نخست توافق تجاری بین آمریکا و چین و پیروزی قاطع محافظه‌کاران در انگلیس اعلام کرده است که اکنون امید بیشتری به حل و فصل جنگ تجاری و مسئله برگزیت وجود دارد اما هنوز هم ممکن است وقایع مربوط به این 2ریسک مهم برای اقتصاد جهانی به سمت مسیر غیرقابل پیش‌بینی قبلی بازگردد چرا که قرار است انگلیس در پایان این‌ماه از اتحادیه اروپا خارج شود اما هنوز برای تعیین آینده روابط دو طرف زود است. به گزارش ایسنا، با این حال گوپیناث با هشدار نسبت به‌احتمال شکل‌گیری ریسک‌های بزرگ گفت: درحالی‌که نگاه‌ها به جنگ تجاری آمریکا و چین و برگزیت دوخته شده است، نباید احتمال پیدایش بحران‌های تازه را نادیده گرفت. این گزارش می‌افزاید: احتمال آغاز یک جنگ تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا و مسئله انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور ازجمله ریسک‌هایی هستند که می‌توانند در ادامه سال برای اقتصاد جهانی تعیین‌کننده باشند. این ریسک‌ها ممکن است باعث ایجاد نوسانات شدید در بازارهای مالی و نرخ بهره شوند.