ردپای پررنگ‌ترزنان

اکرم قاسمی ـ خبر‌نگار

«دولت‌ها باید درهمه زمینه‌ها، به‌ویژه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمام اقدام‌های لازم ازجمله قانونگذاری را اعمال کنند تا از توسعه و پیشرفت کامل زنان اطمینان حاصل شود.» این بخشی از ماده سوم «کنوانسیون رفع تمامی اَشکال تبعیض‌ علیه زنان» است که در تاریخ 18دسامبر سال 1979میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شد؛ کنوانسیونی که همه کشورهای جهان به جز ایران و چند کشور آفریقایی مانند سودان و تونگا هنوز به آن نپیوسته‌اند و به‌تدریج به رکن اصلی ایجاد چارچوبی فراگیر در زمینه برابری جنسیتی و رعایت حقوق زنان در تمامی فعالیت‌های دولتی در جهان تبدیل شد. 185کشور تا به امروز به این کنوانسیون پیوسته‌اند. تعیین بودجه متناسب با جنسیت که در اواسط دهه 90میلادی و پس از پذیرش کنوانسیون سازمان ملل، بیش از 50کشور در مسیر آن قدم برداشتند، به معنی تعیین بودجه جداگانه برای زنان نیست. از نظر سازمان ملل متحد، تعیین بودجه جنسیتی یعنی درک این موضوع که بودجه‌ پدیده‌ای خنثی نیست و نیازمند تحلیل‌های موشکافانه جنسیتی در تمامی مراحل چرخه تعریف تا تخصیص است تا نابرابری‌های موجود تعیین شده و از بهره‌بردن زنان به‌صورت برابر از خدمات دولتی اطمینان حاصل شود. باید برابری جنسیتی را به واسطه ارزیابی چگونگی تامین و هزینه بودجه از سوی دولت افزایش داد. بودجه جنسیتی لزوما به معنی درنظر گرفتن بودجه مجزا برای زنان نیست، اما می‌تواند شامل افزایش تخصیص بودجه بخش‌هایی باشد که در راستای کاهش نابرابری جنسیتی در زمینه‌هایی مانند تحصیل و اشتغال به زنان و دختران کمک می‌کنند.
از نظر صندوق جهانی پول نیز تخصیص بودجه جنسیتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار و نیازمند آن است تا دولت‌ها به واسطه ساماندهی مخارج و وضع آگاهانه مالیات، برابری جنسیتی جوامع را افزایش دهند. براساس گزارش این صندوق، زنان معمولا در حوزه دریافت حقوق برابر، شانس استخدام به نسبت مردان و استخدام رسمی و قانونی مورد تبعیض قرار می‌گیرند و اغلب از نظر مالی دچار محرومیت می‌شوند. براساس دستورالعمل صندوق جهانی پول، پشتیبانی قانونی به‌ویژه قانون اساسی، پیشگام بودن وزارت‌های مرتبط با اقتصاد و همکاری جامعه مدنی، مجلس و دانشگاه‌ها و تمامی بخش‌های دولت در به نتیجه رسیدن تخصیص بودجه متناسب با جنسیت نقشی کلیدی دارند. در سال های گذشته کشورهایی مانند کانادا، هندوستان، ژاپن و بریتانیا پیشگامان اجرای طرح‌های ابتکاری بودجه متناسب با جنسیت بوده‌اند. همچنین کشورهایی دیگر مانند اتریش، روآندا و بولیوی تا جایی پیش رفته‌اند که این فرایند بودجه‌دهی را به یکی از اصل‌های قانون اساسی خود تبدیل کرده‌اند تا تداوم تامین بودجه برای محقق شدن برابری جنسیتی در جوامع خود، حتی زمانی که مهره‌های سیاسی تغییر می‌کنند، حفظ شود.


اتریش
یکی از 3کشوری که تخصیص بودجه متناسب با جنسیت را در قانون اساسی خود گنجانده‌است، کشور اتریش است. در اصل13 قانون اساسی این کشور آمده‌است: تمامی نهاد‌های دولتی و شهرداری‌ها باید بر وضعیت برابر زنان و مردان در تعیین بودجه متمرکز باشند. برابری عملی میان زنان و مردان باید در تمامی مراحل اقدامات دولتی مدنظر قرار گیرد؛ از تدوین اهداف و سیاست‌ها گرفته تا اجرا و ارزیابی آنها. از سال2009 مقامات محلی، استانی و فدرال در اتریش موظف شدند در مدیریت مالی برابری زنان و مردان را مدنظر قرار دهند. الزام اجرای اصل13 قانون اساسی برای دولت اتریش از اول ژانویه2013 به اجرا گذاشته شد و دولت موظف شد در قالب طرحی به نام مدیریت عملکرد ارتباط میان منابع هزینه شده و نتایج به‌دست آمده را ارزیابی کند. اکنون تمامی وزارتخانه‌ها موظف هستند برای بودجه تخصیص یافته به‌خود، 5هدف تعیین کنند که یکی از آنها باید از بعد جنسیتی برخوردار باشد و تمامی طرح‌ها، تحولات، فعالیت‌ها و پروژه‌های مورد نیاز برای محقق ساختن این اهداف را ارائه دهند. در همین راستا، در بودجه سال2018و 2019 اتریش، 36هدف برابری جنسیتی درنظر گرفته شده‌است که طیفی گسترده از موضوعات برابری ازجمله بهبود توزیع استخدام هدفمند، افزایش آگاهی نسبت به برابری جنسیتی، پیوند زدن زنان به بازار کار و افزایش سهم زنان در فعالیت‌ها و مشاغل مرتبط با فناوری، نوآوری و پژوهش را پوشش می‌دهند.


هندوستان
تلاش‌های دولت هندوستان برای درنظر گرفتن وضعیت زنان در وضع بودجه، شهرتی جهانی دارد زیرا هندی‌ها نه‌تنها بر سیاست‌های صرف بودجه تأثیر‌گذار بوده‌اند، بلکه سیاست‌های درآمد‌زایی در راستای برابری جنسیتی را نیز متحول ساخته‌اند. هدف از تخصیص بودجه جنسیتی در این کشور اطمینان از کارایی و برابری جنسیتی در سیاست‌های مالی بود. از این رو، تخصیص بودجه جنسیتی با بسیاری از جنبه‌های امور مالی جامعه در هم تنیده شد زیرا دولت هند باور دارد پشتیبانی از زنان می‌تواند اقتصاد را متحول سازد. در سال‌های 1997تا 2002 کمیسیون برنامه‌ریزی هندوستان طرحی به نام طرح مولفه زنان را به‌عنوان استراتژی اصلی دستیابی به برابری جنسیتی پذیرفت. یکی از برنامه‌های این طرح تخصیص 30درصد از بودجه‌های مرتبط با توسعه به زنان فعال در تمامی حوزه‌ها بود. اگرچه این طرح‌ها در آن دوران چندان اثربخش نبودند، اما اکنون به ایجاد چارچوب‌هایی در فرایند تخصیص بودجه جنسیتی تبدیل شده‌اند که وزارتخانه‌ها را از حالت انفعال به پویایی و طراحی برنامه‌هایی ویژه برای زنان تبدیل کرده‌است. برای مثال با تخصیص بودجه کافی، وزارت نفت و گاز هندوستان برابری جنسیتی را در سیاستگذاری‌های بخش انرژی گنجانده‌است. همچنین، نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی هندوستان در زمان تسلیم بودجه سال2019 به مجلس هدف دولت را ایجاد مسیری برای قدرت‌بخشی به زنان و افزایش مشارکت آنها در اقتصاد هندوستان اعلام کرد. برای مثال یکی از بانک‌های بزرگ هندوستان به نام «جاندان» طرح «مودرا» را برای پشتیبانی از کارآفرینی ایجاد کرده‌است که بیش از 70درصد از افراد تحت پوشش آن را زنان تشکیل می‌دهند. هندوستان همچنین بخش‌هایی از بودجه خود را به متحول ساختن و بهبود زندگی زنان روستایی از مسیر بهبود آموزش، سلامت، غذا و خدمات پزشکی برای مادران و نوزادان اختصاص داده‌است.


کانادا
پس  از آغاز طرح بزرگ ارزیابی مبتنی بر جنسیت بودجه از سال2016 میلادی، قانون درنظر گرفتن برابری و تنوع جنسیتی در فرایند محاسبات و تخصیص بودجه در 13دسامبر سال 2018میلادی در کانادا تصویب شد. به این شکل، دولت کانادا در سال‌ 2019میلادی برای اولین‌بار با همکاری بنیاد زنان کانادا تخصیص بودجه برای مهار موانع ساختاری که مانع از پیشرفت زنان می‌شدند را افزایش داد. دولت کانادا با تخصیص 160میلیون دلار بودجه به وزارت زنان و برابری جنسیتی کانادا، متعهد شد برای 5سال روی برنامه‌های مرتبط با مسائل زنان متمرکز باشد. کانادا از سال2018 در فرایند تعیین بودجه خود بخش‌های توسعه مهارت‌ها و آموزش، بهبود مشارکت و رونق اقتصادی، رهبری و مشارکت دمکراتیک، مقابله با خشونت‌های جنسیتی و دسترسی مناسب به عدالت، کاهش فقر، بهبود سلامت و رفاه و بهبود وضعیت برابری جنسیتی در جهان را به‌عنوان زمینه‌هایی مدنظر قرار داد که نیازمند بهبود وضعیت برابری جنسیتی هستند و برای هریک بیش از ده‌ها طرح ابتکاری ارائه و اجرا کرده‌است. سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی OECD سال 2018 در گزارشی عملکرد رو به جلو و پیشرفت محسوس دولت کانادا را در مسیر افزایش برابری جنسیتی از طریق تخصیص بودجه و فعالیت‌های دولتی ستود.


ژاپن
دولت ژاپن در سال 1999با تصویب قانون برابری جنسیتی و تاسیس شورای برابری جنسیتی، تلاش برای محقق شدن این هدف را آغاز کرد. یکی از اولویت‌های اصلی دولت شینزو آبه، ایجاد جامعه‌ای است که زنان در آن بتوانند فردیت خود را بروز دهند و تمامی توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند. از این‌رو دولت ژاپن طرح‌های مختلفی را برای مشارکت فعال زنان طیف وسیعی از حوزه‌ها ارائه داده‌است. برای مثال برنامه چهارم اساسی برابری جنسیتی ژاپن که در سال2015 به تصویب رسید، بر مشارکت زنان در تمامی حوزه‌های اجتماعی به واسطه افزایش میزان استخدام زنان و بهبود جایگاه زنان در بخش‌های عمومی و خصوصی و متحول‌سازی‌ قوانین کار ازجمله ساعات طولانی کار تأکید دارد. برای اجرای این طرح دولت درخواست تخصیص بودجه‌ای ویژه داد و مشوق‌های مالیاتی را تعیین کرد تا مشاغل بیشتری به استخدام زنان و بهبود وضعیت مادران شاغل تشویق شوند. در ادامه، ژاپن در سال2015 رویکرد تخصیص بودجه جنسیتی توسط دولت را رسما پذیرفت. تصویب قانون بهبود مشارکت و پیشرفت زنان در محیط کار در سال2016 قدم بزرگ بعدی ژاپن بود که در مسیر اجرای آن دولت‌های محلی را ملزم کرد تا برنامه‌هایی را برای بهبود استخدام زنان ارائه دهند. با پذیرش تخصیص بودجه جنسیتی با هدف تمرکز بر نابرابری جنسیتی و افزایش شفافیت عملکرد دولت، دیدگاهی جنسیتی برای تخصیص منابع در دستور کار وزارتخانه‌های ژاپن قرار گرفت. فرایند تعیین بودجه جنسیتی زیرنظر شورای برابری جنسیتی ژاپن قرار دارد؛ نهادی که در ابتدای آغاز فرایند محاسبه بودجه، دستورالعمل‌هایی کلی برای وزارتخانه‌ها تهیه می‌کند و پس از آن مباحثات بودجه‌ای برسر موضوعات مرتبط با جنسیت را هماهنگ ساخته و هدایت می‌کند. نظارت بر تخصیص بودجه و عملکرد دولت در زمینه اجرای طرح‌های مرتبط با برابری جنسیت نیز بخشی از مسئولیت‌های برنامه چهارم اساسی برابری جنسیتی ژاپن است.