در جست‌وجوی عدالت جنسیتی

لایحه بودجه، مهم‌ترین سند دخل و خرج سالانه کشور است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیانگر نگاه دولت به بخش‌های مختلف محسوب می‌شود؛ از همین رو تخصیص اعتبارات و ردیف‌های بودجه در بخش‌های گوناگون نشانگر اهمیت آن حوزه‌ها و برنامه‌هایی است که برای بهبود شرایط در آن بخش‌ها پیگیری می‌شود. در واقع نگاهی به اعتبارات و ردیف‌های بودجه در زیرگروه‌هایی مانند بهداشت و درمان، آموزش، جوانان، کودکان، زنان، فرهنگ و... نشان از آن دارد که سیاست‌های کشور در چه جهتی در حال حرکت است. یکی از زیرگروه‌های مهم که در سال‌های گذشته رشد بودجه آن به یک مطالبه عمومی بدل شده است، اعتبارات و ردیف‌های بودجه برای ارتقا و بهبود کیفیت زندگی زنان در جامعه است که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند و عملا باتوجه به ساختارهای مدیریتی، فرهنگی و سیاسی چنانچه باید و شاید در سال‌های گذشته مورد توجه قرار نگرفته‌اند؛ از این رو کارشناسان معتقدند ردیف‌های اعتباری در این بخش می‌تواند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.
معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیش‌بینی سهم زنان در بودجه سال آینده، هفته گذشته اعلام کرد:« زنان در بودجه همه دستگاه‌ها سهم دارند و این بودجه در یک دستگاه متمرکز نیست، اما بودجه خاص برای عدالت جنسیتی و کاهش عقب ماندگی‌ها در حوزه زنان و خانواده امسال رشد ۳۶درصدی داشته که یکی از بیشترین رشد‌ها در بودجه سال ۹۹ است.» او همچنین یکی از برنامه‌های دولت را اجرای سند توسعه زنان در استان‌های مختلف عنوان کرد و گفت که دولت در لایحه بودجه برای اجرای این سند در هر استانی بودجه‌ای پیش‌بینی کرده است که نحوه توزیع آن اعلام می‌شود. سند توسعه وضعیت زنان در کشور در واقع به‌دنبال جبران عقب ماندگی‌های گذشته در حوزه زنان و رشد و ارتقای کیفیت زندگی زنان در کشور طراحی شده است. ابتکار در این‌باره در نشست با رسانه‌ها گفته است:« این سند به عدالت جنسیتی اختصاص دارد. به‌طور مثال، در زمینه کودکان بازمانده از تحصیل که در برخی نقاط کشور به‌ویژه در مناطق مرزی هنوز کودکان بازمانده از تحصیل وجود دارند و این مشکل در دختران 3 تا 4برابر بیش از پسران است که باید آموزش و پرورش توجه ویژه داشته باشد و از همین رو اختصاص بودجه به این بخش‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.»
همچنین زهرا جواهریان، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم به ایرنا گفته است: «طرح شاخص‌های عدالت جنسیتی یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که معاونت در سال ۹۸ اجرایی کرده و به‌طور ویژه در سال ۹۹ آن را پیگیری می‌کند و قطعاً بخش اعظمی از اعتبارات سال ۹۹ در حوزه زنان به این موضوع اختصاص دارد.» 
 جدای از ردیف‌های بودجه برای اجرای برنامه‌هایی در حوزه زنان، امسال بودجه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ۲۵میلیارد تومان است که ۱۹درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. سال گذشته بودجه معاونت ۲۱میلیارد تومان بوده است که البته در مقایسه با بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها بسیار ناچیز است.
 
حذف بیمه زنان سرپرست خانوار؛ ضعف بودجه
اما در بودجه سال آینده در شرایطی نگاه توسعه نگر به ارتقای کیفیت زندگی زنان و آنچه معاون رئیس‌جمهور ر امور زنان و خانواده «عدالت جنسیتی و کاهش عقب ماندگی‌ها در حوزه زنان» می‌خواند، وجود دارد که یکی از انتقادهای اصلی بودجه‌ای این بخش به حذف اعتبارات بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست بازمی‌گردد. در لایحه بودجه سال آینده که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است ماده 19و 22از تبصره 14لایحه (نسبت به سال 98و 97) حذف شده است که این 2 ماده به اختصاص اعتبارات برای بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست اختصاص داشته است.
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس با اشاره به حذف ردیف اعتبارات بیمه زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست به ایسنا گفت: «بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان بد سرپرست در قانون بودجه پارسال وجود داشت، ولی امسال حذف شده است؛ لذا کمیته زنان، خانواده و ورزش کمیسیون فرهنگی مجددا پیشنهاد این بند را جهت اضافه‌شدن در مصوبات مجلس داده چون تعهدی بوده که انجام شده و می‌بایست ادامه پیدا کند.» زهرا ساعی، رئیس کمیته جوانان، زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس هم با بیان اینکه باید اعتباراتی برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مشخص شود، به مهر گفته است:« در کمیسیون اجتماعی پیشنهاد شده است که مبلغ 400میلیارد تومان برای بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست در بودجه سال 99همچون سال‌های گذشته درنظر گرفته شود.»