دعوای مزد و تورم

مذاکرات مزدی سال99 کارگران همچنان ادامه دارد و فعلا به مرحله بررسی سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و میزان اثرگذاری آن بر نرخ تورم رسیده است. طرف‌های کارگری معتقدند افزایش دستمزد به تورم دامن نمی‌زند و نمایندگان بخش صنعت و مرکز آمار نیز با حضور در این جلسه مستنداتی ارائه کرده‌اند؛ اما همچنان فضاسازی کارفرمایان برای مقصر جلوه‌دادن افزایش دستمزد در رشد نرخ تورم ادامه دارد.
به گزارش همشهری، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در جلسه اخیر کمیته مزد مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان بخش صنعت و مرکز آمار نیز با حضور در این جلسه، مستنداتی درباره تأثیر مزد بر قیمت تمام‌شده ارائه کرده‌اند.

زور دستمزد به تورم نمی‌رسد
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره بررسی رابطه دستمزد و نرخ تورم در کمیته مزد می‌گوید: طرف‌های کارگری اعتقاد دارند اثرگذاری دستمزد بر نرخ تورم بسیار محدود و قابل‌چشم‌پوشی است اما به‌واسطه اینکه هرساله از سوی کارفرمایان و بقیه نهادها شائبه بالابودن سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده مطرح می‌شود و می‌گویند این مسئله می‌تواند منجر به افزایش نرخ تورم و تعطیلی کارگاه‌ها شود، از بررسی این موضوع با اعداد و ارقام موافقیم تا یک‌بار برای همیشه ماجرا حل‌وفصل شود. 
علی خدایی در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: براساس محاسباتی که نمایندگان کارگری انجام داده‌اند، میانگین سهم دستمزد نیروی کار در تورم ناچیز و در قیمت تمام‌شده کالا کمتر از 5درصد است. به اعتقاد او مربوط‌کردن دستمزد و نرخ تورم و گرانی در زمان تعیین دستمزد، فرار از پاسخگویی به کاهش قدرت خرید کارگران است؛ چراکه آنچه در واقعیت به افزایش نرخ تورم دامن می‌زد، مؤلفه‌هایی نظیر قیمت نهاده‌ها و مواداولیه، هزینه ماشین‌آلات، تغییرات نرخ ارز و... است، نه دستمزد نیروی کار.

حقوق‌بگیران قربانی می‌شوند
طرف‌های کارگری ضمن رد ادعاهایی که در مورد تأثیر افزایش دستمزد بر رشد نرخ تورم ارائه می‌شود، به قربانی‌شدن حقوق‌بگیران در جریان افزایش نرخ تورم اشاره می‌کنند و می‌گویند: در ماه‌های گذشته قیمت مواداولیه به هر دلیلی در برخی بخش‌ها تا 300درصد بالا رفته و تولیدکنندگان برای جبران هزینه و بازگشت سرمایه خود، این افزایش را به قیمت محصول نهایی منتقل کرده است؛ در نتیجه کالاها با قیمت بالاتری وارد بازار شده‌اند تا هزینه تحمیل‌شده به تولید جبران شود؛ این در حالی است که مصرف‌کننده این کالاها همان کارگرانی هستند که در زنجیره تولید فعالیت می‌کنند و بدون اینکه دستمزد دریافتی آنها تغییر کرده باشد مجبورند کالا را به قیمت بالاتری خریداری کنند. خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار در این مورد می‌گوید: در این فرایند برای کارفرمایان اتفاقی رخ نداده؛ اما قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته و تناسب دخل‌وخرجشان از بین رفته است.

جبران قدرت خرید الزامی است
عضو کارگری شورای‌عالی کار معتقد است: در مذاکرات مزدی امسال، حداقل باید معادل رقمی که به هزینه معیشت کارگران اضافه شده، به دستمزد دریافتی آنها در سال آینده اضافه شود تا کارگران در مقایسه با سال قبل، به نقطه سربه‌سر برسند. به گفته او نمایندگان کارگری در حال محاسبه هزینه تحمیل‌شده به معیشت کارگری هستند و بر این مسئله تأکید دارند که فاصله سبد معیشت سال گذشته و سبد معیشت امسال، حداقل میزان افزایش دستمزد سال99 باشد. خدایی با تأکید بر اینکه تا قبل از توافق در شورای‌عالی کار، هیچ عدد و درصدی در مورد میزان افزایش دستمزد اعلام نمی‌شود، می‌گوید: اگر شرکای اجتماعی با بازآرایی قدرت خرید کارگران موافقت کنند، به‌معنای افزایش قدرت خرید آنها نیست بلکه فقط جبران هزینه‌هایی است که از محل جهش نرخ ارز و رشد نرخ تورم به آنها تحمیل شده است.

معیشت کارگری زیر فشار تورم 60درصدی
گرچه طرف‌های کارگری بنا به تعهدی که در قبال شرکای اجتماعی خود دارند، اعلام عدد و رقم برای میزان افزایش دستمزد را به بعد از توافق با نمایندگان دولت و کارفرما موکل می‌کنند؛ اما از بررسی‌هایی که نمایندگان کارگری درباره سبد معیشت انجام داده‌اند می‌تواند به برخی اعداد و ارقام احتمالی در مورد هزینه تحمیل‌شده به معیشت کارگران دست یافت. به‌عنوان‌مثال، مرکز آمار ایران نرخ تورم 12ماهه منتهی به آذر98 را بالغ‌بر 40درصد اعلام کرده است؛ یعنی یک خانوار برای تهیه یک سبد مشخص از کالا و خدمات در یک‌سال گذشته به‌طور میانگین 40درصد بیشتر از سال قبل از آن هزینه کرده است. این در حالی است که رئیس کمیته دستمزد شورای‌عالی کار می‌گوید براساس محاسبات انجام‌شده، تورم تحمیل‌شده بر سبد معیشت خانوارهای کارگری در این یک سال، بالای 60درصد بوده است. فرامرز توفیقی می‌افزاید: سبد مورد نظر مرکز آمار برای تعیین نرخ تورم 400قلم کالا و خدمات را دربرمی‌گیرد که بخش عمده آنها سهمی در معیشت کارگری ندارد؛ ازاین‌رو در مذاکرات مزدی اعلام کرده‌ایم که برای تعیین هزینه معیشت و تورم آن باید سبدی متشکل از کالا و خدمات مصرفی توسط خانوارهای کارگران مدنظر قرار بگیرد تا نرخ تورم آن به واقعیت نزدیک‌تر باشد.
 به‌گفته او، تعیین سبد معیشت کارگران برای مبنا قرارگرفتن در تعیین مزد99 در جلسه بعدی شورای‌عالی کار پیگیری می‌شود. به گزارش همشهری، با توجه به اینکه سبد معیشت کارگران در مذاکرات مزدی دی‌ماه97 مبلغ 3میلیون و 752هزار تومان برای یک خانوار 3.3نفره کارگری محاسبه شده بود و در یک سال گذشته حداقل 60درصد تورم به سبد معیشت کارگران تحمیل شده، می‌توان گفت فاصله مزد و هزینه کارگران در این دوره زمانی 2میلیون و 251هزار تومان افزایش یافته است. 
در این وضعیت چنانچه قرار باشد شورای‌عالی کار با افزایش این رقم به دستمزد موافقت کند، باید حداقل دستمزد را 150درصد افزایش دهد. احتمالا دلیل داغ‌شدن دعوای اثرگذاری دستمزد بر نرخ تورم نیز برای مقابله با همین مسئله بوده و اگر شرایط به سنت سال‌های قبل باشد، احتمال موافقت با افزایش دستمزد حتی معادل یک‌سوم این میزان نیز بعید است.