• شنبه 1 اردیبهشت 1403
  • السَّبْت 11 شوال 1445
  • 2024 Apr 20
شنبه 19 اسفند 1396
کد مطلب : 9156
+
-

فقدان مدیریت فرآیندی

یادداشت
فقدان مدیریت فرآیندی

مجید فراهانی‌
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران



تهران به دلیل ساختار و روند برآمده از سیاست و تفکرات مدیریت شهری پیشین با چالش‌هایی مواجه است که می‌توان این چالش‌ها را در نبود مفهوم کلان مدیریت فرایندی رده‌بندی و تفسیر کرد. مدیریت فرایندی، شاخص‌ها و مصادیقی دارد که شفافیت، کارآمدی و چابک‌سازی دستگاه تقنینی و اجرایی مدیریت شهری از ثمرات و نتایج کاربست آن محسوب می‌شود. حتی در مسئله‌ای چون آلودگی هوا و ترافیک که مشکل پیش روی شهروندان و مدیریت شهری است، این غیبت و ضعف به چشم می‌آید.


 فقدان و غیبت راهبرد مدیریت فرایندی، علاوه بر پیچیده شدن مسائل که در صورت استمرار این رویه به ناکارآمدی و نارضایتی می‌رسد، موجب می‌شود انسجام و تمرکز بر برنامه‌ها و افق‌های بلندمدت عملاً به فراموشی سپرده شود. در همین راستا آنچه از آن به عنوان توسعه شهری یاد می‌کنیم پیش از هر اقدامی نیازمند تبیین و تفسیر علمی و واقعی مبتنی بر ابرچالش‌های شهر تهران است.


 به تعبیری در درون منطق مدیریت فرایندی‌گذار از حکمرانی شهری به حکمروایی مطلوب اتفاق خواهد افتاد که متضمن رویکردهای مشارکت‌محور است؛ امری که تحقق آن علاوه بر چابک‌سازی مدیریت شهر از رهگذر نهاد مدنی شورا و شهرداری تقویت می‌شود و گسترش جامعه مدنی را هم به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این، عدالت شهری و برخورداری منصفانه و عادلانه از امکانات و ظرفیت‌های شهری در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی هم در این بستر امکان تحقق و ظهور پیدا می‌کند. 


می‌توانیم این‌گونه تعبیر کنیم که توسعه شهری در تمام عرصه‌ها پیش شرط‌هایی دارد که محوری‌ترین این شروط مدیریت فرایندی است و طبعاً تباین مدیریت فرایندی و توسعه تسهیل زندگی شهری، اداره روان‌تر و ارزان‌تر شهر، مشارکت شهروند محور و از همه مهم‌تر شفافیت به‌عنوان شاخص مهم مقابله با فساد سیستماتیک را به‌عنوان نتایج و تبعات آن برای شهر و شهروندان و ساکنان آن به ارمغان می‌آورد.


 مسئله مشارکت شهروندان یا همان راهبردهای مشارکت محورانه که موجب می‌شود رابطه‌ای دوسویه و تعاملی میان مدیریت شهر و شهروندان ایجاد شود، در جهان امروز و در ادبیات، توسعه جایگاه بالایی دارد که قطعاً ضرورت توجه به آن حتی فوریت دارد.
 این راهبرد باید به شیوه مشارکت واقعی و حقیقی باشد که از نتایج آن ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و سازوکارهای قانونی برای جامعه مدنی است و در مرحله بعد تعامل و ارتباط 
دو سویه جامعه مدنی و نهاد مدنی برای ایجاد آرامش، رفاه و زندگی روان و مطلوب اتفاق خواهد افتاد.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید
در همینه زمینه :