هپکو برای سومین‌بار روی میز فروش

پس از 2بار ناکامی، شکست و بروز بحران‌های کارگری، سازمان خصوصی‌سازی‌ عزم خود را جزم کرده تا برای سومین‌بار 60درصد سهام هپکو را درمجموع به‌ارزش 1486میلیارد تومان بفروشد. در طول ماه‌های گذشته باوجود وعده دولت بحران کارگری در این مجتمع مهم اقتصادی ایران حل نشده است. به‌نظر می‌رسد ریشه مشکلات هپکو در شرایط ساختاری اقتصادایران نهفته است و سازمان خصوصی‌سازی‌ موفق به فروش سهام هپکو نمی‌شود مگر آنکه خریدار به‌جای بخش خصوصی یک شرکت دولتی یا شبه‌دولتی باشد.

به گزارش همشهری، سهام شرکت هپکو بعد از یک دور خصوصی‌سازی‌ ناموفق در سال1385 برای دومین‌بار در سال96 به شرکت هیدرو اطلس به‌عنوان سهامدار جدید واگذار شد اما خریدار دوم هم به دلایل ساختاری موفق به اداره این بنگاه مهم اقتصادی ایران نشد و درنهایت بعد از بروز بحران‌های کارگری فراوان معامله دوم هم باطل شد و شرکت هیدرو اطلس چند‌ماه پیش سهام هپکو را به سازمان خصوصی‌سازی‌ پس داد. در طول چند ‌ماه گذشته بعد از آنکه خریدار دوم هم پاپس کشید با همکاری دولت مدیرعامل جدیدی برای هپکو تعیین و قرار شد حقوق کارگران و معوقات آنها پرداخت‌‌ و
راهکارهایی ارائه شود تا چرخ کارخانه دوباره بچرخد، اما این اقدامات هم کارساز نبود و ظرف چند‌ماه گذشته با وجود آنکه ابتدا اعتراض‌های کارگری فروکش کرد اما در نهایت با استعفای مدیرعامل جدید بار دیگر زمینه نارضایتی کارگران فراهم شده است، بر همین اساس می‌توان گفت هپکو همچنان مستعد بروز بحران‌های کارگری است و تا زمانی که چرخ این کارخانه دوباره نچرخد نمی‌توان از پایان بحران در هپکو سخن گفت.در چنین شرایطی که وزارت اقتصاد به‌دلیل مشکلات مالی دولت، دیگر توان تامین مالی هپکو را ندارد؛ سازمان خصوصی‌سازی‌ تصمیم گرفته این بار با شرایط سفت و سخت تری سهام هپکو را بفروشد تا بار مالی هپکو را از شانه‌های دولتی که خود با بحران کسری بودجه مواجه است؛ کم کند. اما پرسش این است که چه‌کسی قادر به خرید سهام هپکو است و آیا با شرایط جدیدی که سازمان خصوصی‌سازی‌ تعیین کرده آیا کسی حاضر است سهام هپکو را بخرد؟

خریدار کیست؟
با وجود آنکه سازمان خصوصی‌سازی معتقد است دلیل شکست خصوصی‌سازی‌ هپکو این بود که خریداران به تعهداتشان عمل نکردند اما واکاوی شکست درخصوصی‌سازی‌ هپکو پرده از مشکلات دیگری بر می‌دارد که در ساختار اقتصاد ایران نهفته است. پیش‌تر خریدار قبلی هپکو به همشهری گفته بود شرکت هپکو برای بخش دولتی ساخته شده و ساختارش هم دولتی است، در نتیجه اگر قرار است چرخ هپکو بچرخد خریدارش هم باید از بخش دولتی یا شبه‌دولتی باشد. 
شرکت هپکو سالانه 2 تا 3هزار دستگاه ماشین‌آلات تولید می‌کند و طبیعی است بازار مصرف این مقدار  بخش خصوصی نیست و خریدار اصلی این ماشین‌آلات خود دولت است.
اسدالله احمدپور مالک قبلی هپکو با بیان اینکه بخش خصوصی در بهترین حالت سالانه فقط توانایی خرید 100دستگاه از ماشین‌آلات تولیدی هپکو را دارد به همشهری گفته بود: با توجه به تولید سالانه 3هزار دستگاه در هپکو به 3هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است که فقط دولت توانایی تامین چنین نقدینگی‌ای را دارد. بنابراین اگر دولت محصولات این شرکت را نخرد مدیریت و اداره هپکو با مشکل مواجه می‌شود.
او با اشاره به اینکه هپکو برای تامین نیاز بخش دولتی ساخته شده است، تأکید کرده بود: دلیل بالا بودن تیراژ تولید هپکو این است که تاکنون این شرکت   تامین‌کننده نیازمندی‌های دولت ازجمله وزارتخانه‌های راه و نیرو بوده است.
احمد پور با بیان اینکه در زمان انعقاد قراداد انتقال مالکیت سهام هپکو قرار بود، قرارداد تامین 3هزار دستگاه از ماشین‌آلات وزارت راه و شهر‌سازی‌ با هپکو منعقد شود تأکید کرده بود: در طول 2سالی که مالکیت سهام هپکو در اختیار ما بود، موفق نشدیم حتی یک قرارداد با دولت منعقد کنیم.
برآورد‌ها نشان می‌دهد مشتری اصلی هپکو وزارت راه است که 5هزار دستگاه از ناوگانش فرسوده است و باید جایگزین شود، اما وزارت راه به‌عنوان خریدار اصلی ماشین‌آلات هپکو فقط توانایی تامین 20درصد از مبلغ 3هزار میلیارد تومان را دارد چرا که جمع کل بودجه وزارت راه 8هزار میلیارد تومان است و نمی‌تواند از این مقدار 3هزار میلیارد تومان را صرف خرید ماشین‌آلات از هپکو کند.
تحلیلگران بر این باورند که بروز رکود اقتصادی، اعمال تحریم‌ها و افزایش کسری بودجه دولت حجم پروژه‌های عمرانی را به کمترین حد رسانده است و این موضوع موجب شده از یک‌طرف تقاضا برای خرید محصولات هپکو در بدنه دولت کاهش یابد و از سوی دیگر به‌دلیل مشکلات مالی منابع کافی برای خرید چنین محصولاتی در اختیار دولت نباشد. بنابر‌این به‌نظر می‌رسد حل مشکلات مالی هپکو به‌طور پیچیده‌ای به مسائل ساختاری اقتصاد ایران گره خورده است.

  آیا کسی می‌خرد؟
سازمان خصوصی‌سازی‌ دراطلاعیه خود اعلام کرده این‌بار شرایط واگذاری نسبت به گذشته سفت و سخت‌تر شده است. به‌عنوان مثال این سازمان در توضیحات خود برای واگذاری سهام هپکو تأکید کرده با توجه به اینکه انجام حسابرسی‌های ویژه مربوط به خریداران قبلی در حال انجام است، چنانچه انجام‌ حسابرسی‌ها یا آرای مراجع قضایی به افزایش هر نوع دارایی منتج شود، خریدار مکلف است ارزش روز آن دارایی‌ها را با قیمت کارشناسی بپردازد. یعنی بعد از انجام معامله ممکن است سهام هپکو با قیمت بالاتری قیمت‌گذاری شود که خریدار مکلف است آن را بپردازد البته در این اطلاعیه گفته نشده اگر بعد از انجام معامله، مشخص شد هپکو دارای هزینه‌های سربار بیشتری است دولت چه تعهدی را قبول خواهد کرد.
اسدالله احمدپور مالک قبلی هپکو، قبلا در این‌باره گفته بود: قبل از خرید سهام هپکو سازمان خصوصی‌سازی‌ اعلام کرده بود دولت تناقض‌های موجود درصورت‌های مالی هپکو را برعهده می‌گیرد و پرداخت می‌کند یعنی اینکه اگر بعد از خرید سهام هپکو و بررسی‌های ما مشخص شد که ارقام متناقضی وجود دارد دولت باید آن را جبران کند. اما عملا جبرانی انجام نشد. او توضیح داد:پس از خرید سهام و بررسی‌های ما مشخص شد 140میلیارد تومان از زیان‌های هپکو درصورت‌های مالی دیده نشده است، همان موقع بود که من انصراف و استعفای خود را به سازمان خصوصی‌سازی‌ اعلام کردم.
سازمان خصوصی‌سازی‌ همچنین در بخش دیگری از شرایط واگذاری هپکو اعلام کرده است: متقاضیان باید علاوه بر واریز 10درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری به‌حساب شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، معادل یک‌درصد ارزش پایه سهام قابل واگذاری را به‌عنوان سپرده به‌صورت نقد یا ضمانت بانکی معتبر حسب مورد به‌ حساب سازمان خصوصی‌سازی‌ واریز کنند و درصورتی که این رقم را واریز نکنند یا ضمانتنامه‌ای تحویل ندهند، صلاحیت متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. همچنین درصورت انصراف هر یک از متقاضیان تأیید صلاحیت شده از حضور در رقابت، سپرده نقدی واریزشده و یا ضمانت نامه بانکی ارائه شده به سازمان خصوصی‌سازی ‌(معادل یک درصد) به‌نفع دولت ضبط خواهد شد.
این سازمان همچنین اعلام کرده چنانچه در هر مرحله از فرایند واگذاری و تا زمان ابلاغ قرارداد واگذاری مواردی دایر بر احرازنشدن صلاحیت متقاضی کشف شود، سازمان خصوصی‌سازی‌ می‌تواند نسبت به لغو واگذاری به این خریدار اقدام کند. این شرایط با وجود آنکه قبلا هم به‌نوعی در قرارداد‌های خصوصی‌سازی‌ وجود داشت، اما نشان می‌دهد سازمان خصوصی‌سازی‌ در تلاش است تا قواعد مستحکمی را برای فروش سهام هپکو و احتمالا سایر شرکت‌های دولت در نظر بگیرد.
 قراراست همچنین تمکن مالی خریداران هم از سوی سازمان بورس مورد بررسی قرار گیرد. حال با ارائه چنین قواعدی این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به مشکلات ساختاری هپکو که بخش عمده آن ناشی از ساختار دولتی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است و همچنین محکم‌تر شدن قواعد واگذاری آیا کسی حاضر به خرید سهام هپکو هست؟

   شیوه واگذاری سهام هپکو

سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده قصد دارد 60.72درصد سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو را بعد از احراز و پایش اهلیت متقاضیان به‌صورت نقد و اقساط در فرابورس عرضه کند. این بلوک به‌صورت 15درصد نقد و بقیه اقساط 6ساله با فاصله هر قسط 6‌ماه و نیز به ارزش 1486میلیارد تومان روی میز فروش خواهد رفت.قرار است، زمان عرضه بلوک 60.72درصدی هپکو را هم فرابورس اعلام  و خریدار باید برنامه‌های خود را از قبل اعلام کند.