اعتراض بیشتر، سرکوب بیشتر

 دولت هند، دیروز با اعزام هزاران نیروی پلیس و قطع اینترنت و شبکه موبایل در شهرهای بزرگ، به مقابله با اعتراض‌های سراسری علیه قانون جنجالی شهروندی در این کشور پرداخت و تلاش کرد صدای معترضان را با سرکوب بیشتر خفه کند.
به گزارش رویترز، شرایط، ‌به‌خصوص در ایالت اوتارپرادش بسیار امنیتی بود. از زمانی که قانون جنجالی شهروندی ضدمسلمانان تصویب شده، این ایالت بیشتر از دیگر مناطق کشور هند شاهد درگیری و خشونت بوده است و 19نفر از 27کشته این اعتراضات دو هفته‌ای از این ایالت بوده‌اند.
نگرانی بزرگ دولت، اعتراض‌های سراسری بعد از نماز جمعه در شهرهای بزرگ بود و به همین‌خاطر با نیروهای امنیتی بیشتر هرگونه امکان اعتراض را سرکوب کرد. این قانون که با انتقادهای سراسری مواجه شده، به مهاجران غیرمسلمانی که پیش از سال 2015 از کشورهای همسایه به هند آمده‌اند، حق شهروندی می‌دهد. این قانون که دین را پایه اعطای شهروندی می‌کند، علاوه بر مسلمانان با خشم غیرمسلمانان هم مواجه شده است؛ با این حال قربانیان اصلی اعتراض به آن، مسلمانان بوده‌اند. به گزارش واشنگتن‌پست، تقریبا همه کسانی که در اعتراض‌ها کشته شده‌اند به علاوه 5500نفری که دستگیر شده‌اند، مسلمان بوده‌اند. ایالت اوتارپرادش در این میان بیش از سایر مناطق هند درگیر خشونت بوده است. دیروز، دولت از ترس اعتراض‌های بیشتر، اینترنت همراه را در این ایالات قطع کرد. در دهلی‌نو هم قانون اضطراری وضع و تجمع‌های بزرگ، غیرقانونی اعلام شد.

مسلمانان در تنگنا
جمعیت 200میلیون نفری مسلمانان هند، نزدیک به 15درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد. با این حال رهبران جامعه مسلمانان هندی معتقدند که نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند و حزب حاکم بهاراتیا جاناتا، به‌دنبال هندوسازی هند است. دولت هند این ادعا را تکذیب می‌کند اما اقداماتی که در ماه‌های اخیر انجام داده، نشانه‌ای از تقویت جایگاه هندوان در هند است. مودی، بعد از انتخاب مجدد به‌عنوان نخست‌وزیر جدید هند، در اقدامی جنجالی، خودمختاری ایالت مسلمان‌نشین کشمیر را که براساس قانون اساسی به آن اعطا شده بود، سلب کرد. 4‌ماه از آن اتفاق گذشته است، اما اینترنت همچنان در این ایالت قطع و تدابیر شدید امنیتی در آن برقرار است. در اقدام بعدی، جنجال تاریخی مسجد بابری به نفع هندوها به پایان رسید و هندوها حالا قانونا حق دارند که در محل مسجد، معبد بسازند.
تصویب قانون شهروندی، گام دیگری در این راه خوانده می‌شود، اما آخرین اقدام نیست؛ درحالی‌که هنوز اعتراض‌ها به این قانون در جریان بود، دولت مودی هفته پیش انجام سرشماری جامع در این کشور را تصویب کرد. دولت که 1.2میلیارد دلار بودجه برای این کار تصویب کرده، گفته است که سرشماری سال بعد، فقط برای جمع‌آوری اطلاعات جمعیتی برنامه‌ریزی شده، اما منتقدان معتقدند این کار، ‌گام بعدی بعد از تصویب قانون جنجالی است و دولت هند می‌خواهد با این کار، افرادی را که شامل این قانون جدید نمی‌شوند، شناسایی کند. در همین حال، گزارش‌‌هایی درباره بسیج راست‌های افراطی هندو در هند که با نام آر‌اس‌‌اس شناخته می‌شوند منتشر شده است. این گروه از شبه‌نظامیان، اندیشه‌های به‌شدت فاشیستی و افراطی دارند و به ضدیت با مسلمانان مشهور هستند. برخی گروه‌های حقوق‌بشری گزارش داده‌اند که نیروهای نزدیک به آر‌اس‌اس که اندیشه‌های افراطی و ضداسلامی دارند، به‌عنوان نیروهای لباس شخصی در سرکوب مردمی نقش داشته‌اند.
دولت محلی اوتارپرادش هم در ترفندی برای ارعاب معترضان، پنجشنبه اعلام کرد که دارایی‌های افرادی را که در اعتراض‌ها شرکت کنند ضبط خواهد کرد. دولت محلی از معترضان، به‌خاطر آنچه آسیب وارد کردن به اموال عمومی خوانده، میلیون‌ها روپیه جریمه هم طلب کرده است. دولت محلی این ایالت، در اختیار یکی از حزب‌هایی است که با بهاراتیا جاناتا ائتلاف کرده است. گروه‌های حقوق بشری، پلیس را در این ایالت متهم کرده‌اند که به‌صورت هدفمند جان مردم را گرفته است، با این حال پلیس اعلام کرده که به نیروهایش دستور شلیک مستقیم نداده است.