راز چاقی بودجه شرکت‌های دولتی

راز فربه بودن بودجه شرکت‌های دولتی چیست ؟ دیدگاه برخی منتقدان مبنی بر اینکه بودجه شرکت‌های یادشده قابل کاهش است، تا چه اندازه قابل‌قبول است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تحلیل و ارزیابی بودجه 2شرکت ملی نفت و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌گوید: ارقام کلان درج شده برای بودجه شرکت‌های دولتی در لوایح بودجه سنواتی، موجب بیش‌نمایی بودجه این شرکت‌ها شده که ممکن است موجب آدرس‌دهی غلط به سیاستگذار شود. اشاره این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس شورای اسلامی به ماهیت حسابداری بسیاری از ارقام درشت در بودجه شرکت‌های دولتی است و این ادعا را که بودجه این شرکت‌ها 3 برابر منابع عمومی دولت است، به چالش می‌کشاند. براساس این گزارش، ارزیابی رقم 1480هزار میلیارد تومانی بودجه شرکت‌های دولتی در سال آینده بدون اطلاع از جزئیات و ماهیت آن باعث شکل‌گیری برخی اشتباه‌ها و بهانه‌ها شده تا جایی که در برخی تحلیل‌ها اعلام می‌شود این ارقام را می‌توان با صرفه‌جویی در هزینه شرکت‌های دولتی کاهش داد، درحالی‌که بخشی از منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی صرفاً از جنس حسابداری است در نتیجه به‌صورت واقعی اعتباری در آنها خرج نمی‌شود؛ بنابراین نمی‌توان برای آنها سیاست مدیریت هزینه را تجویز کرد. بزرگ‌نمایی بودجه 2شرکت ملی نفت و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ارقام مربوط به صادرات و فروش داخلی نفت خام و میعانات گازی ریشه دارد که در بودجه این شرکت‌ها منعکس می‌شود.

راز دخل و خرج شرکت نفتی‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس برای رفع بدفهمی‌های صورت گرفته درباره بودجه 715هزار میلیارد تومانی شرکت ملی نفت ایران می‌گوید: باید درنظر داشت این درآمد، ناشی از انعکاس تمام منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی ازجمله سهم دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت آن هم با نرخ ارز نیمایی است و همین میزان درآمد در بخش هزینه‌ها و مصارف بودجه‌ای شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان سهم دولت و صندوق توسعه و یارانه پنهان انرژی منعکس شده است. به این ترتیب 85.5درصد از کل درآمد شرکت ملی نفت ناشی از فروش نفت سهم دولت و صندوق توسعه ملی بوده و ربطی به شرکت ملی نفت ندارد، اما در ردیف درآمدی شرکت ملی نفت محاسبه می‌شود. افزون بر اینکه ارزش ریالی سهم 85.5درصدی دولت و صندوق توسعه ملی که در بودجه شرکت ملی نفت آورده شده، با نرخ ارز نیمایی محاسبه می‌شود، اما سهم دولت از صادرات نفت خام در بودجه عمومی با نرخ ارز رسمی حساب می‌شود و به‌دلیل محاسبه ارزش نفت خام فروش داخلی با قیمت جهانی، در عمل یارانه پنهان فروش داخلی نفت نیز در منابع و مصارف شرکت نفت دیده می‌شود که نتیجه آن باعث شده تا بودجه شرکت ملی نفت ایران به تنهایی بزرگ‌تر از کل مصارف عمومی دولت نشان داده شود. این نهاد تحقیقاتی تأکید می‌کند: سهم دولت و سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت با اینکه ارتباطی با شرکت ملی نفت ندارد، اما در منابع و مصارف این شرکت لحاظ می‌شود و فقط 11درصد از درآمد منعکس شده در بودجه مصوب شرکت ملی نفت به‌صورت حقیقی متعلق به شرکت ملی نفت است و 89درصد از درآمد منعکس شده در بودجه این شرکت، ماهیتی حسابداری دارد. به بیان دیگر، از مجموع 715هزار میلیارد تومان درآمد شرکت ملی نفت در سال آینده فقط 78هزار میلیارد تومان مربوط به عملیات شرکت ملی نفت بوده و مابقی دارای ماهیت حسابداری است که به همین دلیل بودجه شرکت‌های دولتی از این دخل و خرج واقعی شرکت ملی نفت 637هزار میلیارد تومان بزرگ‌نمایی ناشی از عملیات حسابداری دارد.

بودجه پالایش و پخشی‌ها 
بازوی تحقیقاتی مجلس با کالبدشکافی بودجه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم به این نتیجه رسیده که همانند شرکت ملی نفت، این شرکت نیز کل عملیات خرید و فروش نفت خام و فروش فرآورده‌ها را به قیمت غیریارانه‌ای و به‌صورت حسابداری درصورت‌های مالی خود منعکس می‌کند و از کل درآمد این شرکت در سال گذشته به میزان 277هزار میلیارد تومان، 272هزار میلیارد تومان آن از ناحیه فروش نفت خام و میعانات گازی بوده و به همین میزان بودجه در هزینه‌های شرکت یاد شده مربوط به خرید نفت خام و میعانات گازی از شرکت ملی نفت ایران است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه می‌گیرد: در لایحه بودجه سال 1399، درآمدهای شرکت‌ ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 596هزار میلیارد تومان برآورد شده درحالی‌که 585هزار میلیارد تومان ماهیت هزینه ندارد و باعث متورم شدن بودجه شرکت‌های دولتی شده درحالی‌که ماهیت حسابداری دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: بودجه واقعی شرکت‌های دولتی درصورت حذف و اضافه ارقام ناشی از عملیات حسابداری و ارقام دوباره منظور شده در بودجه این شرکت‌ها و بودجه کل کشور در سال آینده 872هزار میلیارد تومان است و نه 1480هزار میلیارد تومان و به همین دلیل مقایسه یا جمع و تفریق کردن بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه عمومی دولت به‌دلیل تفاوت در ماهیت ارقام آن اشتباه بوده و بهتر است سازمان برنامه و بودجه موظف شود ارقامی را که ماهیت درآمدی و هزینه‌ای ندارند؛ در بودجه به دقت محاسبه و از سرجمع بودجه کل کشور کسر کند.



ـ بررسی‌های تازه نشان می‌دهد که رقم واقعی بودجه شرکت‌های دولتی 872هزار میلیارد تومان است؛ نه 1480هزار میلیارد تومان
ـ نتایج بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بزرگ‌نمایی دخل و خرج شرکت‌های دولتی به‌دلیل ماهیت حسابداری، دلیل ارسال نشانی غلط به مجلس است
ـ بخشی از منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی صرفاً از جنس حسابداری است؛ در نتیجه به‌صورت واقعی اعتباری در آنها خرج نمی‌شود. بنابراین نمی‌توان برای آنها سیاست مدیریت هزینه را تجویز کرد