جنگ جهانی ضد پولشویی و تروریسم

شبنم سید مجیدی_ روزنامه نگار

کشورهایی وجود دارند که دائما از سوی نهادهای بین‌المللی به‌عنوان تامین‌کننده‌های مالی تروریسم معرفی می‌شوند. بحرین، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی جزو این کشورها هستند‌ که با وجود این اتهامات جهانی، توانسته‌اند در سال‌های قبل با رعایت مفاد و استانداردهای برنامه FATF به عضویت این نهاد بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم دربیایند. این کشورها به‌طور مرتب متهم می‌شوند که برای جلوگیری از جریان تامین مالی تروریسم در کشورهای دیگر کارهای بسیار کمی انجام می‌دهند. بحرین بارها به حمایت از گروه‌های تروریستی برای سرکوب شیعیان و سرکرده‌های القاعده محکوم شده است. قطر با تامین مالی برخی سازمان‌های تروریستی و اجازه به طالبان برای حفظ دفاتر خود در قطر، مستقیما تعامل خود را با شبه‌نظامیان دنبال می‌کند. عربستان سعودی منشأ تروریسم در جهان و حامی القاعده و داعش شناخته می‌شود و همچنان به فعالیت‌های خود در این‌باره ادامه می‌دهد. همچنین عربستان و امارات متحده عربی به‌عنوان منافق مورد اشاره قرار می‌گیرند؛ چرا‌که هر دوی آنها با اتهاماتی مبنی بر عدم‌انجام کارهای کافی برای جلوگیری از تامین مالی تروریسم مواجه هستند و هر دو کشور با سازمان‌های تروریستی مختلف داخل افغانستان پیوند دارند. با این حال، همه این کشورها در فهرست کشورهای عضو FATF منطقه منا قرار دارند و در ظاهر به مبارزه با تروریسم متعهده شده‌اند. اما چرا این حضور مانع این کشورها یا کشورهای دیگر در حوزه پولشویی و حمایت مالی از تروریسم نشده است؟ کارشناسان می‌گویند که سیستم FATF عملا در این زمینه کارایی لازم را ندارد، اما عضویت در آن برای همه کشورها لازم است؛ چرا‌که برای تبادل بانکی میان کشورها باید حتما عضو این سیستم بود.

ناکامی سیستم مبارزه با پولشویی
خیلی‌ها اعتقاد دارند برنامه مبارزه با تروریسم با وجود آنکه فواید خود را دارد، اما یک برنامه شکست‌خورده است. وقتی اخبار را مرور می‌‌کنیم، دائما به مواردی برمی‌خوریم از کشورهایی که عضو FATF هستند، اما موارد زیادی از پولشویی در آنها دیده می‌شود. مثل موردی که چند وقت پیش در تایلند رخ داد و پلیس به خانه یک حلقه مشکوک به پولشویی مواد‌مخدر حمله کرد و 48میلیون دلار پول را که در ماشین لباسشویی جاساز شده بود، پیدا کرد.
داستان‌های مربوط به پولشویی و تلاش‌های نافرجام برای جلوگیری از آن بسیار زیادند. بررسی فقط اخبار یک هفته در مورد پولشویی، گزارشی را پیش‌رو می‌گذارد از یک بانک سوئیسی که نشان می‌دهد این بانک به پرداخت جریمه 10میلیون یورویی برای پایان‌دادن به یک پرونده پولشویی ایتالیایی موافقت کرده است. در یک خبر دیگر، یک شرکت نیوزیلندی به نام جین‌یوان به‌خاطر رعایت‌نکردن قوانین مبارزه با پولشویی به پرداخت 4میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شده است؛ چراکه ویدئویی از کازینو ملبورن به‌دست آمده که نشان می‌دهد مردی یک چمدان پول نقد به ارزش صدها هزار دلار را در کازینو مبادله می‌کند. بعدتر کازینو ملبورن از خودش بر این اساس که برنامه جامع مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه با تروریسم را تحت نظارت مرکز معاملات تراکنش استرالیا اجرا می‌کند، دفاع کرد. اما اندرو ویلیکی، نماینده مجلس فدرال این وضعیت فاجعه‌بار را شکست سیاستمداران، قانونگذاران ایالتی، پلیس و مرکز معاملات تراکنش استرالیا خواند.
حق با اوست. حداقل در بخشی از این ماجرا حق با اوست. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند هر کاری نیز کنیم، باید بپذیریم که سیستم ضد‌پولشویی و ضد‌تروریسم جهانی یک تجربه شکست‌‌خورده است. مشکل این نیست که قوانین ملی مبارزه با پولشویی مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند، بلکه مسئله اینجاست که این سیستم ناکارآمد است و کشورهای عضو دائما در حال دور‌زدن قوانین آن هستند. البته نباید اشتباه کرد. نظارت‌های مربوط به پولشویی فوایدی هم دارند. در مورد معاملات مشکوک هشدار داده می‌شود، گاهی متخلفان دستگیر و دارایی‌ها توقیف می‌شوند، اما میزان رهگیری جرایم مالی، به اندازه یک قطره در یک دریاست. این سیستم طوری طراحی‌شده که فقط بعضی از جرایم را شناسایی کند‌ و تقریبا هیچ تأثیری بر خود جرم ندارد.
طبق محاسبات دفتر مواد‌مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، فقط 0.2درصد از درآمد حاصل از جرایم پولشویی کشف و ضبط می‌شود. طبق پیش‌بینی‌ها، این میزان احتمالا حالا به 1/0درصد کاهش یافته است. در هر صورت میزان موفقیت نظارت‌های مربوط به پولشویی آنقدر اندک است که عملا می‌توان آنها را محاسبه نکرد.

تظاهر کشورها به مبارزه با تروریسم
دلایل بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد سیستم ضد‌پولشویی و ضد‌تروریسم، شکست خورده است. اما یکی از بزرگ‌ترین دلایل این است که این سیستم بیشتر بر فعالیت‌ها و تلاش‌های ظاهری کشورها در راه مبارزه با تروریسم و پولشویی تأکید دارد و نتایج حاصل از این تلاش‌ها را نادیده می‌گیرد. دقیقا این سیستم شبیه همان سیستم حقوق‌دهی در ادارات است که بر تعداد ساعات صرف‌شده در محل کار تمرکز دارند‌ و نه بر کیفیت انجام کار و نتیجه‌ای که از آن گرفته شده است. از سال2014 سیستم مبارزه با پولشویی جهانی(FATF) برای حل این مشکل اقداماتی را در دستور کار قرار داد، اما این اقدامات هیچ اثرگذاری خاصی نداشتند. همچنان این نهاد به جای بررسی تأثیر جرم(درصورت وجود)، تلاش و فعالیت‌های کشورها مانند تعداد دادرسی‌های انجام‌شده در مبارزه با پولشویی را اندازه‌گیری می‌کند.
در چنین شرایطی باید دانست که بانک‌های جهانی با قوانین پیچیده‌ای کار می‌کنند؛ قوانینی که شبیه یک صافی غول‌پیکر عمل می‌کنند و عملا با چنین صافی‌هایی نمی‌شود هیچ‌کس را گیر انداخت. این بانک‌ها دائما برای «برطرف‌کردن موانع»، قوانین جدیدی را اضافه می‌کنند. خلاصه کلام این است که شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف امنیتی، سیاسی یا تجاری می‌توانند طوری تظاهر کنند که از قوانین ضد‌پولشویی پیروی می‌کنند. کشورها می‌توانند طوری نشان دهند که مطابق با استانداردهای بین‌المللی پولشویی عمل می‌کنند، اما در نهایت اقدامات دیگری انجام دهند.

ایران در صف اول مبارزه با تروریسم
در شرایطی که کشورهای بزرگ حامی تروریسم عضو FATF هستند و از مزایای اقتصادی حضور در این برنامه بهره‌مند می‌شوند، شاید دلیلی برای عدم‌حضور ایران که خود یکی از مبارزان بین‌المللی علیه تروریسم است، نتوان یافت. حتی این عدم‌تمایل برای حضور در FATF و اجرای استانداردهای آن در نهایت می‌تواند این شائبه را برای دشمنان ایجاد کند که ایران از حامیان تروریسم است.
برنامه عملیاتی‌FATF شامل مواردی می‌شود که کشورها باید در جهت رعایت آنها حرکت و برای مبارزه با تروریسم و پولشویی هزینه کنند؛ کاری که عملا ایران در قبال گروهک‌های تروریستی بین‌المللی مثل داعش انجام داده است و همواره سازمان‌های بین‌المللی ازجمله سازمان ملل و شورای امنیت را به برخورد قاطع با پدیده شوم تروریسم ترغیب کرده است.
هم‌اکنون طبق اعلام نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد فقط 2گروه تروریستی در جهان فعالیت دارند که شامل القاعده و داعش می‌شوند؛ 2گروهی که خود از دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شوند و ایران در صف اول مبارزه با آنها قرار دارد. جنبش‌هایی مثل حماس، حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌های آزادی‌بخش اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی نیستند و حمایت‌های مالی از آنها نیز محدودیتی ندارد. شاهد این مدعا اینکه لبنان خود بدون هیچ مشکلی در FATF عضو است.
هم‌اکنون رفع نواقص فنی بانکی مطابق با استانداردهای FATF بهانه‌های این نهاد را برای قرار‌دادن ایران در لیست‌سیاه از بین می‌برد. در نهایت، عادی‌سازی‌ روابط بانکی با کشورهای عضو FATF کمترین نتیجه‌ای است که می‌تواند برای کشورمان بدون هیچ هزینه‌ای به همراه داشته باشد.

ایران و کره‌شمالی بازمانده‌های لیست‌سیاه
 لیست اولیه کشورهایی که به‌عنوان کشورهای عدم‌همکار در مبارزه با پولشویی در سال 2000 منتشر شد، شامل 15کشور باهاماس، جزایر کایمن، جزایر کوک، جمهوری دومنیکن، اسرائیل، لبنان، لیختنشتاین، جزایر مارشال، نیو، نارو، پاناما، فیلیپین، روسیه، سنت‌کیتس و سنت‌وینسنت می‌شد. در سال‌2001 تعداد 8کشور دیگر شامل مصر، گواتمالا، گرانادا، مجارستان، اندونزی، میانمار، نیجریه و اوکراین به آن اضافه شدند. تا سال‌2006 کم‌کم کشورهای مختلف از این لیست خارج شدند و فقط میانمار در فهرست باقی ماند که آن هم در سال‌2007 به‌دلیل همکاری‌هایی که در مبارزه با تروریسم انجام داده بود، از فهرست خارج شد. در سال‌2008 برای نخستین‌بار نام کشور ایران در فهرست کشورهای با ریسک بالا و عدم‌همکار آورده شد. در کنار ایران نام کشورهای ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، سائو‌تومه و بخش‌های شمالی قبرس به چشم می‌خورد. در سال‌2009 ایران از این فهرست خارج شد. در سال‌2010 هیچ کشوری به جز کره‌شمالی در این لیست‌سیاه حضور نداشت. در سال‌2011 دوباره کشورهای کوبا، بولیوی، اتیوپی، کنیا، میانمار، نیجریه، سریلانکا، سائو‌تومه، سوریه و ترکیه به‌دلیل نداشتن پیشرفت کافی در رقع نواقص یا متعهد نبودن به برنامه عملی تدوین شده از سوی FATF در لیست قرار گرفتند. در سال‌2012 دوباره کشورهای زیادی به FATF متعهد شدند. هر سال تعدادی از کشورها از این لیست کم یا زیاد شدند تا اینکه در سال‌2015 کشورهای ایران، میانمار و کره‌شمالی به‌عنوان کشورهای با ریسک بالا باقی ماندند که در این میان برای کشورهای کره‌شمالی و ایران فراخوان اقدام متقابل صادر شد. در فهرست اخیر FATF در تاریخ 24اکتبر 2019 نام کشورهای ایران و کره‌شمالی به‌عنوان کشورهای با ریسک بالا به چشم می‌خورد. کشورهای پاکستان، کمبوجیه، غنا، ایسلند، مغولستان، سوریه، پاناما، یمن، زیمبابوه و... در فهرست خاکستری هستند. نشست بعدی FATF حوالی فوریه‌2020 برگزار خواهد شد.

دور زدن قوانین
تحلیلگران اقتصادی می‌گویند هر کاری کنیم، باید بپذیریم که سیستم ضد‌پولشویی و ضد‌تروریسم جهانی یک تجربه شکست‌‌خورده است. مشکل این نیست که قوانین ملی مبارزه با پولشویی مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند، بلکه مسئله اینجاست که این سیستم ناکارآمد است و کشورهای عضو دائما در حال دور‌زدن قوانین آن هستند