علی نوذرپور :
کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و شهردار منطقه22 تهران
شهرداری تهران در مدیریت جدید شهری، با کاهش چشمگیر درآمدهای ناشی از ساختوساز مواجه شده که این شرایط، به دلیل تأکید بر عمل مطابق قوانین و مقررات شهری و موازین مشخص‌شده در طرح تفصیلی و طرح جامع، رخ داده است. این تأکید اگرچه در بحث منابع درآمدی شهرداری آن را دچار زیان کرده اما در بلندمدت می‌تواند نتایج مثبتی داشته و مانع از تداوم فساد شکل‌گرفته در شهرداری باشد.
کاهش درآمدهای ناشی از ساختوساز در مدیریت جدید شهری، زمانی خود را نشان داد که مدیریت جدید شهری مصرّ شد تا پروانه‌های ساختمانی بر اساس مفاد طرح تفصیلی و طرح جامع، صادر و اجرا شود.
طبق رویه‌ای که در گذشته جاری بود، اجازه داده می‌شد که پروانه‌های ساختمانی فراتر از مفاد طرح تفصیلی و طرح جامع صادر شود و این رویه اجازه تخلف به طور غیررسمی را به سازندگان و صاحبان اراضی می‌داد اما اکنون این روند متوقف شده است. با روند کنونی درآمدهای شهرداری از ساختوساز شهری به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده و می‌توان گفت که اگر در گذشته سهم درآمدهای شهرداری تهران از این حوزه 80درصد برآورد می‌شد، اکنون این رقم، به 50درصد تقلیل یافته است.
پیش از این اگر ساخت‌و‌سازی خارج از پروانه صادرشده انجام می‌شد یا پروانه مسکونی به تجاری تغییر می‌یافت ـ به‌خصوص در مناطق پردرآمد یا ثروتمند شهری ـ شهرداری در مقابل تخلف انجام‌شده، عمدتا سکوت می‌کرد یا با رضایت ضمنی، اجازه داده می‌شد که این ساخت‌وسازها صورت بگیرد و بعد از اتمام ساختوساز، با اخذ جرایم و عوارض توسط شهرداری، از خطای انجام‌شده، رفع تعرض می‌شد. این درآمد، ناسالم و ناپایدار بود؛ درحالی‌که طبق قانون، شهرداری وظیفه داشت از ساختوساز بدون پروانه یا مازاد بر پروانه جلوگیری کند. در گذشته با این تخلفات مماشات می‌شد؛ برای متخلف، حقوقی را تثبیت می‌کردند و سپس به تخلفات، شکل و شمایل قانونی داده می‌شد.
رفتارهای شکل‌گرفته خارج از چهارچوب اداری، منجر به شکل‌گیری فرهنگ شهرنشینی شده بود که به فرد یا حتی سازمان‌های دولتی اجازه می‌داد از ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی عبور کنند و با پرداخت وجوه تخلف، آن را قانونی جلوه دهند.
این رفتارها نه‌تنها توسط اشخاص حقیقی و مردم عادی بلکه توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، خود شهرداری و حتی نظامی نیز صورت می‌گرفت و به همین دلیل شاهد ساخت‌وسازهای خارج از پروانه یا بدون پروانه توسط این مجموعه‌ها در گذشته بوده‌ایم که بعضا حتی حقوق شهرداری هم دریافت نشده است.
شهرداری با کسب این درآمدها و حساب‌بازکردن روی آنها، این ردیف را وارد بودجه خود و از آن استفاده می‌کرد؛ به طوری که حتی می‌توان گفت به بخشی از عوارض و جرایم تخلفات ساختوساز، به‌عنوان محل درآمد نگاه می‌شده است؛ به همین دلیل در مناطقی که در طرح تفصیلی، بر مسکونی‌بودن آنها تأکید شده، شاهد ایجاد فضاهای گسترده تجاری هستیم؛ طوری که دیگر قابلیت مسکونی‌بودن خود را از دست داده‌اند و مدیریت جدید نیز باید هویت فعلی‌شان را بپذیرد.
البته باید تأکید کرد که تخلفات، بسیار گسترده بوده و برخی از وزارتخانه‌های متولی حوزه ساختوساز و نهادهای وابسته به حکومت نیز از آن بهره برده‌اند؛ گویی مقررات شهرسازی تنها برای افراد غیردولتی، شخصی و خصوصی تعیین شده و بقیه وظیفه‌ای برای تبعیت از آن ندارند؛ هرچند گروهی از افراد حقیقی هم در کمیسیون توافقات با پرداخت هزینه‌های تخلف خود، قانون را زیر پا گذاشته‌اند.
فساد شکل‌گرفته در شهرداری به دلیل رعایت‌نشدن قانون بوده اما اکنون مقرر شده است که علاوه بر اجرای دقیق قانون، روندی شکل بگیرد که همه در مقابل آن یکسان باشند. این منش جدید، هرچند موجب کاهش درآمدهای شهرداری و فشار بودجه‌ای برای پاسخگویی به نیازهای جاری و عمرانی‌اش شده است اما هیچ اصلاح و جراحی‌ای بدون درد و خونریزی نیست و باید روند فاسد و غلط و خلاف قانون پیشین، اصلاح و متوقف شود. شهرداری نیز برای تأمین منابع خود باید به راه‌های جدید کسب درآمدهای پایدار غیر از ساختوساز بیندیشد. شاید بهترین راه، پیگیری تصویب لایحه منابع درآمدی شهرداری‌است که اکنون در دولت در دست بررسی قرار دارد و همزمان در مجلس در حال طرح و بحث است. اگر آن قوانین و مقرارات به کمک این عزم مدیریت جدید شهری بیاید، می‌توان این راه را پیمود و شاهد کاهش درآمدهای ناسالم و ناپایدار شهرداری‌ها بود.
