اعدامش کنید

دادگاه ویژه پرونده پرویز مشرف در پاکستان پس از چندین سال تأخیر، بالاخره حکم خود را صادر و اعلام کرد رئیس‌جمهور پیشین این کشور باید به جرم «نقض قانون اساسی» و «خیانت به کشور» به چوبه اعدام سپرده شود.
ژنرال پرویز مشرف در خارج از پاکستان به سر می‌برد و حکم صادره بیشتر جنبه نمادین دارد اما این نخستین بار است که یکی از حکام نظامی این کشور به‌خاطر اقداماتش در دوره‌ای که قدرت را در دست داشته، در دادگاه محاکمه و به اعدام محکوم می‌شود. دیروز دادگاه ویژه پرونده او متشکل از 3قاضی رأی به اعدام داد؛ رایی که با نسبت 2به یک صادر شد.
دادگاه به‌خاطر اعلام وضعیت فوق‌العاده از سوی پرویز ‌مشرف در سال 2007که به تعلیق قانون اساسی، برکناری رئیس دستگاه قضایی پاکستان و بسیاری از قضات مطرح این کشور و همچنین تمرکز بیش از پیش قدرت در دست مشرف منجر شد، او را به نقض قانون اساسی محکوم کرده است. اقدام مشرف برای از صحنه به در کردن یک جریان سیاسی قدرتمند علیه خود بود که در نهایت به ضررش تمام شد. مخالفت‌ها با این اقدام، مشرف را در موضع ضعف قرار داد و نمایندگان مجلس تا پای استیضاح او نیز پیش رفتند؛ موضوعی که باعث شد او خود یک سال بعد یعنی در سال 2008به کناره‌گیری از قدرت رضایت دهد.
پرونده خیانت را نواز شریف، نخست‌وزیر وقت، در سال 2013علیه پرویز مشرف به جریان انداخت. افول قدرت مشرف با طلوع دوباره ستاره بخت شریف همراه بود و او بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات سال 2013و به‌دست‌آوردن کرسی نخست‌وزیری، پرونده‌ای را علیه پرویز مشرف به جریان انداخت تا او را به دادگاه بکشاند. شریف کینه‌ای دیرینه از مشرف به دل داشت، چرا که دولتش در سال 1999با کودتای ارتش به فرماندهی مشرف ساقط شد. مشرف پس از آنکه قدرت را تصاحب کرد، تا سال 2008یکسره در قدرت ماند. او تا سال 2002در جایگاه نخست‌وزیر و 6سال بعدی را در قامت رئیس‌جمهور بر فضای سیاسی پاکستان حکم‌ راند.
ماجرای باز شدن پرونده خیانت به کشور برای مشرف بسیار جنجالی بود. طبق قانون اساسی پاکستان، مجازات خائن اعدام است و مشخص بود که نواز شریف به‌دنبال حذف کامل ژنرال سابق از صحنه سیاسی این کشور بود. غیراز این، شریف به‌دنبال نمایش قدرت دولت غیرنظامی در مقابل نظامیان بود. در پاکستان، تقابل این دو گروه تقابلی همیشگی بوده و شریف قصد داشت برای نخستین بار، برتری سیاسیون را به رخ نظامیان بکشد.
نظامیان پاکستان اما با این خواسته دولت همراهی نکردند. مشرف در جلسات دادگاه حاضر نمی‌شد و در نهایت پیش از یکی از جلسات، گروه محافظانش او را به بهانه بیماری به جای دادگاه به یک بیمارستان نظامی منتقل کردند. همان موقع، بسیاری این اقدام را تلاش نظامیان برای نجات فرمانده سابق خود تحلیل کردند. دادگاه مشرف دائما به تعویق افتاد تا اینکه خود نواز شریف به حکم دادگاه از قدرت برکنار شد. پیش از آن، به پرویز مشرف برای ترک پاکستان به‌خاطر پیگیری اموری درمانی مجوز داده شد. مشرف متعهد شد به کشور بازگردد و در دادگاه شرکت کند اما او هرگز بازنگشت.
طی این سال‌ها کمتر در رسانه‌ها نامی از پرویز مشرف برده شده است اما او حدود 2هفته پیش با انتشار ویدئویی به روند ادامه دادگاه خود اعتراض کرد. او که در بیمارستانی در دوبی به سر می‌برد، به محاکمه خود اعتراض کرد. او با چهره‌ای رنگ پریده در این ویدئو می‌گوید: «من در همه عمرم به پاکستان خدمت کرده‌ام؛ حالا آنها مرا به جرم خیانت محاکمه می‌کنند.»

دادگاه‌ علیه مشرف
بیش از 7دهه از زمان استقلال پاکستان از هند تحت استعمار انگلیس می‌گذرد و طی این سال‌ها نظامیان همیشه یک پای قدرت در این کشور بوده‌اند. بسیاری از فرماندهان ارتش در این کشور همچون مشرف یا خود پس از کودتا قدرت را در دست گرفته‌اند یا با اعمال نفوذ، دولتی دست‌نشانده را بر مسند نشانده‌اند.
مشرف در سال 1998به فرماندهی ستاد مشترک ارتش رسید و سال بعد، اختلاف نظر شدید با نواز شریف باعث شد تا او و هم‌قطارانش علیه دولت کودتا کنند. فرمانده قدرتمند ارتش که چندین بار از عملیات ترور جان سالم به در برده بود، 9سال بعد، از ترس جانش از کشور خارج شد. با آرام شدن اوضاع او بار دیگر در سال 2013به اسلام‌آباد بازگشت تا با حضور در انتخابات، بخت خود را برای بازگشت به قدرت، این بار در قامت یک سیاستمدار بسنجند. این بار هم دادگاه مانع او شد. دستگاه قضایی چندین پرونده ازجمله دخالت در ترور بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، را علیه او به جریان انداخت و عملا جلوی حضور مشرف در انتخابات را گرفت. محکومیت دیروز مشرف، اتفاق نادری است که به نوعی شورش دستگاه قضایی پاکستان علیه ارتش تلقی شده است. قضات بازگشته‌اند تا انتقام اقدامات مشرف در پاکسازی سیستم قضایی در سال 2007را بگیرند.



مکث
دادگاه‌های پاکستان علیه سیاستمداران

دستگاه قضایی پاکستان تنها علیه پرویز مشرف اقدام نکرده است. نواز شریف و آصف علی زرداری، دو چهره سیاسی سرشناس این کشور نیز به حکم دادگاه راهی زندان شده‌اند.



شریف از سال‌های 1990تا 1993و سپس از سال 1997تا 1999و در نهایت از سال 2013تا 2017در 3دوره نخست‌‌وزیر پاکستان بوده است. سال گذشته و به‌دنبال انتشار اسناد پاناما، دادگاهی در پاکستان او را در ارتباط با مالکیت 4 آپارتمان در لندن به ۱۰ سال زندان محکوم کرد اما بعد از حدود 2 ‌ماه زندان، دادگاه عالی به درخواست تجدید نظر او رسیدگی و حکم زندان را تعلیق کرد. حدود 6‌ماه پس از آن اما بار دیگر دادگاه جرائم مالی اسلام آباد او را به جرم فساد مالی و خرید یک کارخانه فولاد در خاک عربستان با سرمایه‌ای که منشا آن مشخص نشد مجرم شناخت و دادگاه شریف را به 7سال زندان محکوم کرد و او راهی زندان شد. هرچند پس از 12ماه، دادگاه با خروج او از کشور به‌خاطر پیگیری درمان در انگلیس موافقت کرد.




حدود 6‌ماه پیش نیز آصف‌علی زرداری، رئیس‌جمهور سابق پاکستان دستگیر شد. او بین سال‌های 2008تا 2013رئیس‌جمهور بود. زرداری همسر بی‌نظیر بوتو است و پس از ترور بوتو، رهبری حزب مردم را به‌عهده گرفت. آصف‌علی زرداری ملقب به «آقای 10درصدی» است و به جرم پولشویی و فساد مالی به زندان محکوم شده است. گفته می‌شود او در قراردادهای دولتی، 10درصد حق خود را اخذ می‌کرده است. آصف‌علی زرداری و خواهرش به جرم پولشویی زندانی شدند اما هفته گذشته دادگاه با آزادی زرداری موافقت کرد. بهانه آزادی او نیز پیگیری درمان اعلام شده است. زرداری اما در پاکستان است و ممنوع الخروج شده است.