حل مشکل مسکن جوانان نیازمند تلاش جمعی

علی محمد علیخان‌زاده‌ _ معاون اسبق سازمان ملی جوانان

دعوت رئیس‌جمهور محترم از شهرداری‌ها در ورود به عرصه تامین مسکن استیجاری ارزان برای اقشار آسیب‌پذیر در جلسه شورای‌عالی مسکن را باید فرمانی در جهت برداشتن گام‌های جدی حل مشکل مسکن اقشاری دانست که به‌دلیل ضعف بنیه اقتصادی و ناپایداری درآمدی از جریان عرضه و تقاضای مسکن حذف شده‌اند. هرچند که از طرح موضوع ورود شهرداری‌ها به حوزه اجاره داری حرفه‌ای زمان زیادی نمی‌گذرد و مخاطبین طرح عمدتا اقشار کم درآمد و خصوصا زوج‌های جوان با درآمد ثابتند، لیکن از این نکته نباید غافل شد که در شرایط نامساعد اقتصادی کشور و بالا بودن نرخ بیکاری، اکثریت جوانان کشور توان و ظرفیت کافی برای دسترسی به حداقل نیازهای سکونتی خود را از دست داده‌اند و بیم آن می‌رود که عملیاتی کردن این نیت خوب درصورت مداخله اجرایی دولت با مشکلات جدی مواجه شود. این موضوع در مقیاسی وسیع‌تر و شمولیت مخاطبین بیشتر نخستین‌بار درطرح راهبرد ملی مسکن جوانان و «برنامه ساماندهی مسکن جوانان» که توسط سازمان ملی جوانان تهیه شد، مطرح و در بیستمین جلسه شورای‌عالی جوانان (دی‌ماه 1383) به تصویب رسیده است. شناخت ابعاد مختلف این طرح  می‌تواند به اجرای هرچه بهتر نظرات ریاست محترم جمهور کمک کند. متأسفانه طرح مذکور پس از تصویب و اجرای الگوی آزمایشی، بنا به دلایل متعدد امکان اجرای گسترده در کشور نیافت و مانند بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های مفید و مؤثر دیگر پس از پایان کار دولت اصلاحات به محاق رفت.

حل مشکل مسکن جوانان نیازمند تلاش جمعی سازمان‌ها، نهاد‌های دولتی و غیردولتی، مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم نهاد است که هریک در حیطه وظایف، جایگاه و ظرفیت‌های خود و درچارچوب نظامی هماهنگ در این امر مشارکت داشته باشند. از این میان شهرداری‌ها به لحاظ وظیفه اجتماعی خود در قبال شهروندان   و با استفاده از ظرفیت‌های عظیم نهان و آشکار اقتصادی و اجتماعی طرح‌های جامع شهری و تفصیلی مناطق و سایر اختیارات قانونی درخصوص صدور پروانه ساخت و ایجاد تاسیسات و زیر ساخت‌های مورد نیاز، سازمان اوقاف و امور خیریه برای تخصیص بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی خود مانند اراضی و ساختمان‌های وقفی و موقوفات به این امر با هماهنگی واقفین و تشویق و ترغیب آنان به مشارکت در برنامه جامع تامین مسکن جوانان و مؤسسات خیریه و عام المنفعه و سایر اشخاص حقیقی در قالب «مجمع خیرین مسکن ساز جوانان» از مؤثرترین عناصر در اجرای این برنامه محسوب می‌شوند.
یکی از ویژگی‌های طرح مذکور تعیین دقیق و علمی گروه‌های هدف و اولویت‌بندی آنها در سال تهیه گزارش است که به‌نظر می‌رسد همچنان از اعتبار و روایی بالایی برخوردار باشد. بر این اساس، زنان و مردان جوان (متاهل و مجرد) سرپرست خانوار و سایر گروه‌های خاص مانند دانشجویان مزدوج و نیز جوانان آسیب پذیری که در بی‌مسکنی و بد مسکنی به‌سر می‌برند در اولویت نخست بهره‌مندی از طرح قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین یافته‌های طرح این است که تا رسیدن   به ثبات اقتصادی و حصول اطمینان از کسب درآمد پایدار، مسکن حداقل غیرملکی (استیجاری) بایستی وجه و ویژگی غالب برنامه تامین مسکن جوانان باشد که توسط عوامل و عناصر مذکور ایجاد و در اختیار جوانان قرار می‌گیرد و دولت صرفا به‌عنوان یک تسهیل‌گر بزرگ و توانمند تمام ظرفیت خود را در مسیر تسهیل اجرای این برنامه به‌کار می‌بندد.
اجرای آزمایشی الگوی مسکن جوانان برای نخستین‌بار در سال 1382همزمان با تشکیل «مجمع ملی خیرین مسکن‌ساز جوانان» و با اختصاص بودجه وتهیه طرح معماری مبتنی بر مدولاسیون معماری و تولید نیمه‌صنعتی توسط سازمان ملی جوانان وقت آغاز شد. 

ساخت مساکن کوچک و با دوام برای مزدوجین جوان (حدود 30مترمربع از ترکیب دو مدول معماری)، با معماری زیبا و کاملا عملکردی، با قابلیت کاهش و افزایش زیربنا (از طریق ایجاد تغییرات در مدولاسیون معماری) و با قابلیت جابه‌جایی و حمل توسط سازمان مزبور در دستورکار قرار گرفت و پس از تولید به‌تدریج جهت نصب به محل اجرای پروژه در یکی از دانشگاه‌های مناطق نسبتا محروم کشور حمل شد. تامین و آماده‌سازی‌ زمین و زیرساخت‌ها با مشارکت دانشگاه متقاضی و تجهیز کامل واحد‌های ساخته شده تمام و کمال توسط خیرین انجام و این پروژه الگویی در زمانی کوتاه و با ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و جلب مشارکت عناصر مؤثر تکمیل و در مراسمی با حضور نمایندگان مجلس، مقامات کشوری و استانی و خیرین به‌صورت سکونت موقت (اقامت در بازه زمانی تعیین شده) تحویل دانشجویان مزدوج شد. این الگو بار دیگر و در زمانی کوتاه پس از زلزله ویرانگر بم این بار با مشارکت شهرداری (به‌عنوان تامین‌کننده زمین و تاسیسات و زیرساخت‌های شهری) و جمعی از خیرین تجربه و خانه‌های تولیدی در اختیار مزدوجین جوان (و یا در آستانه ازدواج) که در زلزله دچار آسیب جدی شده‌اند، قرار گرفت. 
در کلانشهر‌ها و شهرهای بزرگ اراضی بزرگی وجود دارد که به‌عنوان ذخیره شهری شناخته می‌شود و در عین حال برای بسیاری دیگر از اراضی شهری دیگر و همچنین بافت‌های فرسوده شهری به دلایل متعدد ازجمله کمبود منابع مالی امکان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و استقرار کاربری‌های پیش‌بینی شده تا آینده‌ای طولانی قابل تصور نیست. شهرداری‌ها به‌راحتی می‌توانند با آماده‌سازی‌ و فراهم‌آوردن حداقل زیرساخت‌ها در چنین اراضی‌ای، زمینه را برای ایجاد مساکن کوچک با قابلیت جابه‌جایی   به‌صورت موقت و اجاره (متناسب با توان پرداخت) در اختیار جوانان قرار دهند و در این مسیر از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دولت، سازمان اوقاف و امور خیریه و مجامع خیرین نیز بهره‌مند باشد.
سامانه‌های شناسایی واجدین شرایط دریافت، نحوه واگذاری، مدیریت تولید و نگهداری و سایر امور مرتبط می‌تواند در اختیار شهرداری‌ها و یا سایر سازمان‌های مردم نهاد قرار داشته باشد و دولت نیز از جایگاه حاکمیتی و بدون هیچ‌گونه مداخله در امور اجرایی نقش تسهیلگری و حمایتی خود را ایفا کند.
با توجه به اینکه تا سال 1400حدود 71درصد جمعیت کشور شهرنشین خواهدشد و بیش از 75درصد این جمعیت را جوانان تشکیل خواهند داد و اینکه همخوانی معناداری میان شیوه‌ها و الگو‌های رایج تولید و تامین مسکن و نیازمندان و متقاضیان واقعی مسکن وجود ندارد، به‌طور قطع بازار مسکن در سال‌های پیش‌رو عمده‌ترین مخاطب خود یعنی قشر جوان را از دست خواهد داد کمااینکه هم‌اکنون نیز جوانان سهم قابل اعتنا و شایسته‌ای از این بازار ندارند. به جرأت می‌توان ادعا کردکه تامین مسکن جوانان موتور محرک اقتصاد مسکن  در حال و آینده خواهد بود.