درباره رودخانه‌ای که نقطه اشتراک و جدل ایران و عراق بوده است
اروندرود؛ مبدأ خیر و شر
سمیرا رحیمی ـ روزنامه‌نگار
طبیعت، ناظر همیشه ساکت اما زنده تاریخی است که بشر در سیاره زمین خلق کرده است. رویداد‌های بسیاری وجود دارد که وقوع‌شان در کنار کوهی یا دریایی و یا رودخانه‌ای مایه شهرت و ماندگاری نام آن بخش از طبیعت در تاریخ شده است و یا نبردهایی خونین بسیاری در تاریخ بر سر تکه‌ای زمین یا حق مالکیت رودی درگرفته است؛ درگیری‌هایی که بیشتر در میان مناطق هم‌مرز و همسایه رخ داده است، مانند آنچه صد‌ها سال میان ایران و عراق بر سر اروندرود رخ داد؛ رودی پهناور به طول 200کیلومتر در مرز جنوب غربی ایران با عراق که از تجمیع آب‌های دجله، فرات و کارون ایجاد می‌شود.
پیشینه درگیری‌های ایران و عراق بر سر اروندرود به 400سال پیش بازمی‌گردد؛ دورانی که امپراتوری عثمانی که بر منطقه کنونی عراق مسلط بود، با مرزهای ایران همجوار شده بود. در آن دوران عثمانی‌ها اروندرود را جزئی از قلمرو خود می‌دانستند، درحالی‌که ایران معتقد بود خط تالوگ، یعنی عمیق‌ترین قسمت رودخانه، مرز میان 2کشور است. مخالفت‌های مرزی در دهه1830 روابط دولت عثمانی و ایران را به مرز جنگ کشاند، اما در نهایت دولت عثمانی در سال 1914 با امضای قرارداد ارزروم حق کشتیرانی ایران بر اروندرود را به رسمیت شناخت. در طول چندصد‌سال بعد نیز درگیری‌های زیادی بر سر این رود میان 2کشور رخ داده و برای برطرف کردن اختلافات، پیمان‌های متعددی نیز به امضا رسیده است.
اولین مناقشات ایران و عراق مستقل، از سوی عراق در سال1931 رخ داد؛ یعنی تنها 2سال پس از اینکه عراق هیأتی را با هدف آغاز روابط دوستانه میان 2کشور به ایران اعزام کرد. از اواسط 1931 عراق ایران را با ارسال چندین نامه به نادیده‌گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آب‌های اروند متهم کرد و نارضایتی این کشور درنهایت در سال 1934 به شکایت از ایران در جوامع بین‌المللی منتهی شد.
پس از دعوت جوامع بین‌الملل از 2کشور به مذاکره مستقیم، در سال 1936 با حمایت بریتانیا از عراق قراردادی میان 2کشور منعقد شد که ایران را ملزم کرد تقریبا تمامی اروندرود به استثنای 5کیلومتر از آب‌های آبادان را در اختیار عراق بگذارد. این قرارداد به معنی از بین رفتن حق حاکمیت ایران بر اروندرود پس از 100سال مقاومت بود.
با وجود این قرارداد، علاوه بر ایران، عراق نیز از وضعیت ناراضی بود، از این‌رو قرارداد در سال1960 توسط عبدالکریم قاسم فسخ شد و درگیری‌ها بر سر حق مالکیت رود و تعیین خط مرزی از سر گرفته شد. این درگیری‌ها تا سال1975-دورانی که حزب بعث به قدرت رسیده بود، حسن البکر اروندرود را جزو لاینفک خاک عراق اعلام کرده بود و ایران قرارداد مرزی سال1936 خود با عراق را ملغی کرده‌بود- با میانجیگری الجزایر به پایان رسید. پیمان الجزایر در شرایطی امضا شد که عراق خواسته‌های ایران را در مورد تعیین خط تالوگ به عنوان مرز 2کشور پذیرفت. خط تالوگ در اروندرود در بخشی از رود قرار دارد که مالکیت سهم بیشتری از اروند را در اختیار ایران قرار می‌دهد. این اولین‌باری بود که خط تالوگ، مطابق قوانین بین‌الملل به مرز رسمی 2کشور تبدیل شد.
پس از آغاز انقلاب اسلامی ایران در سال 1978 و به قدرت رسیدن صدام حسین در عراق دور جدیدی از اختلافات میان 2کشور آغاز شد. عراق که با پذیرفتن قرارداد الجزایر حاکمیت ایران بر اروندرود را پذیرفته‌بود درصدد یافتن موقعیتی برای جبران امتیازهای از دست داده بود. در نتیجه، وزارت امور خارجه عراق در سال1980 قرارداد الجزایر را لغو کرد و صدام نسخه‌ای از این قرارداد را با ادعای مالکیت کامل عراق بر این رود، در برابر دوربین‌ها پاره کرد تا 4روز بعد، با آغاز حملات هوایی و زمینی ارتش عراق به ایران، جنگ هشت‌ساله 2کشور آغاز شود؛ جنگی که درنهایت با پذیرش قطعنامه598 سازمان ملل و معتبر نامیدن دوباره قرارداد الجزایر از سوی عراق، به پایان رسید.
پس از پایان جنگ، سقوط صدام و بهبود روابط ایران و عراق، مقامات عراقی مانند جلال طالبانی باز هم اعلام کردند که قرارداد الجزایر را قبول ندارند. اما این اعتراضات جسته و گریخته برای 2کشور که بیشتر بر دوستانه باقی‌ماندن روابط تأکید دارند، دردسری ایجاد نکرده است و هربار که مقامات عراق نسبت به این قرارداد اعلام موضع کرده‌اند، واکنش منفی ایران آنها را به عقب‌نشینی وادار کرده‌است.
در جدید‌ترین توافقی که ایران و عراق بر سر اروندرود داشته‌اند، 2کشور در تیرماه سال1398 در زمینه تشکیل کمیته فنی لایروبی اروندرود موافقت کردند. براساس این توافق، لایروبی براساس خط تالوگ قدیمی که در قرارداد الجزایر عنوان شده، انجام خواهد شد. براساس این توافق ایران قرار است در عمق 8.5 متری اروند، 90میلیون مترمکعب رسوبات را لایروبی کند. کشور موافقت کرده‌اند که برای لایروبی اروند، شرط‌های سیاسی را کنار بگذارند و از ورود به فازهای سیاسی و حقوقی صرف‌نظر کرده و موضوع را تنها با رویکردی فنی بررسی و اجرا کنند.
در همینه زمینه :
