سد شورای شهر‌جلوی تخلفات شوراهای مناطق
اعضای شورای شهر تهران دیروز کلیات و بخشی از مواد تعیین اختیارات شوراهای معماری مناطق برای ایجاد نظم و عدالت در حوزه ساختوساز را به تصویب رساندند
حامد فوقانی _ خبر‌نگار
اعضای شورای شهر تهران دیروز پس از به اتمام رساندن بررسی طرح سیاست‌ها و الزامات تدوین بودجه سال آینده شهرداری، لایحه‌ای را به تصویب رساندند که می‌توان آن را گامی دیگر در راستای کاهش فساد در حوزه ساختوساز دانست؛ آن هم در روزی که نمایندگان مجلس تصویب کردند شهرداری‌ها دیگر مجاز به فروش تراکم مازاد و تغییر کاربری املاک برخلاف طرح تفصیلی نیستند.
بررسی لایحه تعیین اختیارات شوراهای معماری مناطق برای ایجاد نظم و عدالت در حوزه ساختوساز، موضوعی بود که بیشترین وقت یکصد و هشتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران به آن اختصاص یافت. جالب اینجا بود که علی اعطا به‌عنوان نماینده کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران و عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری، آمار خیره‌کننده‌ای را درباره تخلفات شوراهای معماری برخی از مناطق اعلام کردند و نکته دیگر جلسه شورا این بود که در یکی از آلوده‌ترین روزهای پایتخت برگزار شد و بر همین اساس بسیاری از اعضای شورا خواستار پرداخت سهم شهرداری برای توسعه حمل‌ونقل عمومی از سوی دولت شدند.
پرده‌برداری از تراکم‌های حرام
روز گذشته علی اعطا، به‌عنوان نماینده کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، توضیحاتی را در دفاع از لایحه تعیین مأموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق ارائه کرد. او با بیان اینکه لایحه مذکور در کمیته معماری و طرح‌های شهری طراحی شده است، گفت: «تعیین ترکیب اعضا و حدود وظایف شوراهای معماری مناطق وفق ضوابط و مقررات، توجه به معیارهای کیفی ساختوساز و پرهیز از اتخاذ تصمیمات کمی مغایر با طرح تفصیلی (از جمله اعطای مازاد تراکم، افزایش تعداد طبقات، تغییر در سطح اشغال و تغییر و تثبیت کاربری) در تدوین اختیارات شوراهای معماری مناطق، پرهیز از اقدامات ناقض ضوابط شهرسازی و معماری و طرح جامع و تفصیلی، تجمیع تصمیمات حوزه شهرسازی و معماری در سطح مناطق در قالب فعالیت شورای معماری منطقه و حذف تمامی اقدامات موازی و پرهیز از ایجاد هرگونه ساختار موازی در منطقه، تحت هر عنوان ازجمله کمیسیون‌های تثبیت، داخلی و امثال آن ازجمله مواردی است که در این لایحه وجود دارد.» او سپس با بیان جزئیات دیگر به این نکته اشاره کرد که بخش قابل‌توجهی از تصمیمات شوراهای معماری مناطق، دقیقا همانی است که از آن به‌عنوان شهرفروشی یاد می‌شود. به گفته اعطا درخواست‌هایی از قبیل اضافه طبقات، اضافه تراکم، اضافه سطح اشغال، اضافه زیربنا و تغییر کاربری از طرق عادی و در چارچوب طرح تفصیلی امکان تحقق ندارد، اما از طریق طرح در شورای معماری منطقه «ممکن» می‌شود.
رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران از تخلف‌هایی صحبت به میان آورد که نشان از وجود فساد در برخی از شوراهای معماری مناطق داشت. اینکه به‌طور آشکار معلوم نیست چه کسانی اعضای این شوراها هستند، گاهی معاون شهرداری زیر صورتجلسه‌ای را امضا کرده و گاهی خیر و وتوی طرح‌ها و قوانین فرداستی مثل طرح‌های جامع و تفصیلی ازجمله نمونه‌هایی بود که اعطا آنها را تخلف برشمرد. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه هم‌اکنون حدود ۵٠درصد از بودجه شهرداری از محل عوارض صدور پروانه است، گفت: «این به‌معنای شهرفروشی نیست، بلکه به‌معنای تراکم در حد طرح تفصیلی است که شهرداری مجاز به ارائه پروانه است. برای اینکه موضوع روشن‌تر شود باید اینگونه بگویم که در آستانه انتخابات مجلس هستیم. یک زمانی گفته شد رأی حلال، ما یک تراکم حلال داریم و یک تراکم حرام. یک تراکم مشروع داریم و یک تراکم نامشروع. من در ادامه چند آمار ارائه می‌دهم از تراکم نامشروع، از تراکم حرام؛ تراکمی که در چارچوب ضوابط و مقررات مجاز نبوده، اما پروانه داده شده است. به‌عبارت دیگر، شهرداری وقتی پروانه‌ای فراتر از ضوابط و مقررات صادر می‌کند و پول به‌دست می‌آورد؛ تحصیل مال نامشروع می‌کند. شورا با اختیارات نامحدود و حدود صلاحیت نامشخص، به معنی عدم‌شفافیت و زمینه‌ای فراهم برای فساد و سوء‌جریان است.»
70درصد خارج از ضابطه
پس از صحبت‌های اعطا، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی، حسن خلیل‌آبادی به‌عنوان مخالف با کلیات لایحه صحبت کرد. سیدحسن رسولی اما در موافقت با لایحه گفت: «به‌دنبال قانونمندکردن شورای معماری مناطق هستیم این شورا در مناطق وجود دارد اما متأسفانه به‌دلیل نبود سازماندهی، این شورا به ابزار دست مافیا و دلالانی در شهرداری تبدیل شده است.»
در ادامه کلیات لایحه به رأی گذاشته شد که 14موافق، 2مخالف و یک‌عدم‌ثبت رأی از 17عضو حاضر، به تصویب رسید. بعد از این، اعضا وارد بررسی جزئیات لایحه شدند که پیشنهادهایی در این خصوص مطرح شد و تنها پیشنهاد سیدحسن رسولی مبنی بر حذف عبارت «سایر مراجع ذیصلاح فرادست» از ماده دوم لایحه، آرای لازم را کسب کرد. گلپایگانی، معاون شهردار هم که در جلسه حضور داشت، در این بین، توضیحاتی را ارائه کرد. او گفت: «از 8هزار تصمیم شوراهای معماری مناطق در سال 95نزدیک به 70درصد آنها خارج از ضوابط بوده است. بنابراین، این لایحه قطعا به شفافیت بیشتر خواهد انجامید.» در نهایت وقت جلسه در ساعت 11:30به اتمام رسید تا بررسی سایر پیشنهادها به جلسه آینده (سه‌شنبه 26آذر) موکول شود. در جریان این جلسه 13 نفر از قائم‌مقامان ذی‌حسابان شهرداری با اکثریت آرا انتخاب شدند.
تخلفات شوراهای معماری مناطق
خلاصه برخی تخلفات شوراهای معماری مناطق از زبان علی اعطا (که اخیر شهرداری تهران از چند منطقه به‌صورت غیررسمی در اختیار کمیته معماری و طرح‌های شهری گذاشته است) را در زیر می‌خوانید:
در منطقه 6، طی 4سال گذشته بیش از 165هزار مترمربع زیربنای غیرقانونی براساس تصمیم شوراهای معماری منطقه به شهر اضافه شده؛ این یک نمونه از تراکم حرام و نامشروع است.
در منطقه 20، طی 4سال گذشته بیش از 265هزار مترمربع زیربنای غیرقانونی براساس تصمیم شوراهای معماری منطقه به شهر اضافه شده؛ این یک نمونه از تراکم حرام و نامشروع است.
در منطقه 16، طی 4سال گذشته بیش از 58هزار مترمربع زیربنای غیرقانونی براساس تصمیم شوراهای معماری منطقه به شهر اضافه شده؛ این یک نمونه از تراکم حرام و نامشروع است.
در منطقه 22در سال 95و نیمه اول 96پروانه‌ای برای یک برج 21طبقه روی همکف صادر شده است. در شرایطی که طبق مصوبه سال 93شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، هر نوع صدور پروانه بلندمرتبه‌سازی در شهر تهران از سال 93ممنوع بوده است. امری که حتی در حدود صلاحیت کمیسیون ماده 5 هم نبوده است. این موضوع را تذکر هم دادیم. هنوز که هنوز است آقای مهندس هاشمی از تیر‌ماه امسال هر دو، سه هفته یک‌بار با معاونت برنامه‌ریزی شهرداری مکاتبه می‌کنند که چرا جواب تذکر اعطا را نمی‌دهید؟ آنها هم جواب نمی‌دهند.
اگر این نتایج را به کل شهر تعمیم دهیم مشاهده می‌شود طی4سال بیش از 3میلیون مترمربع به زیربنای کل شهر می‌تواند اضافه شده باشد.
بخش قابل‌توجهی از تصمیمات شوراهای معماری مناطق، دقیقا همانی است که از آن به‌عنوان شهرفروشی یاد می‌شود
فرسودگی حمل‌ونقل عمومی
سیدآرش حسینی میلانی
برخی آمارهایی که درباره ناوگان حمل‌ونقل عمومی وجود دارد، گویای حقیقتی هشدار‌دهنده است. بنابراین اگر سیستم حمل‌ونقل عمومی را اصلاح نکنیم؛ اگر ما همچنان چشم‌هایمان را نسبت به ناوگان فرسوده موجود در عرصه اتوبوسرانی ببندیم. گرانی بنزین و اعمال محدودیت‌های تردد نتوانسته از میزان تردد خودروهای شخصی در سطح خیابان‌ها و معابر شهر تهران بکاهد. اما ریشه این مسئله در چیست و چرا شهروندان همچنان ترجیح می‌دهند از خودروهای شخصی به‌جای حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند؟ یکی از مهم‌ترین دلایل آن است که شهر تهران از یک سیستم حمل‌ونقل عمومی روزآمد، کافی و مجهز برخوردار نیست. متروی تهران می‌تواند 5میلیون سفر در روز جابه‌جایی داشته باشد اما هم‌اکنون از یک‌سوم ظرفیت خود بهره می‌گیرد. از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ بنزین سهم اتوبوس‌ها در جابه‌جایی افراد در تهران افزایش داشته است. به اعتبار این مسئله می‌توان گفت که یکی از چالش‌های اصلی پیش‌روی شهر تهران که شکل زیرپوستی آن در حال بروز دادن خود است، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه در ناوگان اتوبوسرانی است. بنابراین نوسازی اتوبوس‌ها در تهران هم‌اکنون یکی از اقدامات مهم در کاهش آلودگی هواست. حقوق شهروندی در این شرایط از 2جنبه مورد تهدید قرار می‌گیرد؛ آلودگی هوا و عدم‌خدمت‌رسانی مناسب.آنچه در زیر می‌آید برخی آمار و ارقام هشدار‌دهنده درباره ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران است:
5267؛ تعداد اتوبوس‌های فرسوده تهران تا 4سال دیگر است.
89درصد اتوبوس‌های پایتخت در سال1402 با فرض عدم‌افزایش، ناوگان فرسوده خواهند بود.
12روز از ماه آذر، هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس بود.
40درصد مردم در آذرماه از خودروهای شخصی استفاده کردند.
5900دستگاه اتوبوس در تهران فعال است.
54درصد از ناوگان اتوبوسرانی تهران فرسوده هستند.
8سال؛ حداکثر طول عمر هر اتوبوس است.
11سال؛ متوسط عمر اتوبوس‌های تهران است.
16درصد؛ سهم اتوبوس‌ها در جابه‌جایی افراد در تهران است.
8سال است که دولت هیچ اتوبوس جدیدی را به شهرداری تهران تحویل نداده است.
300 اتوبوس روزانه به‌دلیل فرسودگی در شهر تهران متوقف می‌شوند.
1584میلیارد تومان از محل بودجه عمومی در طرح پیشنهادی شهرداری برای کاهش آلودگی هوا اعتبار لازم است.
3780 میلیارد تومان اعتبار از محل تسهیلات برای نوسازی 3هزار اتوبوس تهران مورد نیاز است.
تذکرهای اعضا در یکصدوهشتادودومین جلسه شورای شهر تهران
احمد مسجدجامعی
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
روزنامه همشهری روزنامه‌ای شهری است و نمی‌شود شهر را بدون محلات آن درنظر گرفت، از این جهت پرداختن همشهری به محلات وجه شهری بودن آن را غنای زیادی می‌بخشد و مردم محله‌های مختلف نیز در بیان مسائل و حل آنها احساس مشارکت می‌کنند. از این‌رو امیدوارم به نحو مقتضی امکان انتشار همشهری محله دوباره فراهم شود. سیاست‌های دکترحناچی هم محور محله‌ای دارد و عجیب است که در همین دوره، همشهری محله تعطیل شده است.
چندی پیش در شهرها اتفاقاتی افتاد و عده‌ای از هموطنان جان خود را از دست دادند. به‌دنبال آن بسیاری از بزرگان قوا از حق اعتراض شهروندان و قانونی‌بودن آن دفاع کردند و ایجاد فضاهای شهری امن و رسمی برای اعتراضات دوباره مطرح شده است. به هرحال شهر جای اعتراض است و لازم است امکان برای اعتراض فراهم آید؛ اعتراضی که دیده و شنیده و به آن پاسخ داده شود. نمی‌توان اعتراضات را همیشه و در همه‌جا به بیگانگان نسبت داد؛ البته در هر اعتراضی امکان حضور آشوبگران و غرض‌ورزان نیز وجود دارد، اما اگر به اعتراضات رسمیت ببخشیم شاهد خشونتی نخواهیم بود و یا میزان آن به‌شدت کاهش می‌یابد. به هر حال ایجاد فضاهای امن شهری و رسمی با همکاری شوراها و مدیریت شهری امری لازم است. پیشنهاد پیشین شورا همان پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری است، فقط در پیشنهاد شورا انتخاب فضاهای عمومی امن به‌منظور شنیده‌شدن صدای معترضان و پاسخگویی مسئولان به این اعتراضات، با تشخیص و انتخاب نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهر انجام می‌گرفت.
مجید فراهانی
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی
برای اداره مطلوب کلانشهر تهران نیازمند شناخت دقیق مسائل در برش محله از طریق مطالعه و پژوهش از یک سو و استفاده از مشارکت و تجربه شورایاران و سازمان‌های مردم نهاد فعال در سطح محله برای حل مشکلات و مسائل محله هستیم. به همین خاطر اجرای تبصره 1 و 2 مصوبه الزام شهرداری تهران به انجام پژوهش‌های فرهنگی و تخصیص اعتبار در بودجه‌های سالانه ضرورت دارد.
بر اساس تبصره یک این مصوبه، شهرداری تهران موظف است هر دو سال یک‌بار نسبت به پژوهش در حوزه‌های مطالعه و سنجش نگرش‌ها، باورها و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی شهروندان تهرانی و...اقدام و نتایج آن را در برنامه‌ریزی سالانه خود و در جهت افزایش کیفیت زندگی شهری لحاظ کند.همچنین در تبصره 2 این مصوبه به دلیل تفاوت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز تفاوت آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی در مناطق و محلات مختلف شهر تهران، مطالعات باید به‌گونه‌ای انجام شود که بیانگر شاخص‌های مورد‌نظر در محله‌های مختلف تهران باشد.
حجت نظری
عضو کمیسیون حقوقی و نظارت
حمل‌ونقل عمومی در پایتخت چندین‌سال است صرفا از طریق درآمدهای شهرداری تهران نوسازی و تجهیز شده و کمک‌های دولت به آن بسیار ناچیز بوده است. پس از سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت آن و همچنین در شرایط آلودگی هوا نیز میزان استفاده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه مترو و اتوبوس در شهر افزایش می‌یابد و این افزایش جمعیت مشکلات مردم در این فضا را بیشتر کرده است. روی صحبتم با دولت و نمایندگان مجلس است؛ این روزها که فهرست بودجه برخی از نهادها و دستگاه‌ها از بیت‌المال اعلام شد، من نیز همچون بسیاری از شهروندان این سؤال در ذهنم مطرح شد که چرا بخشی از این بودجه‌ها که معلوم نیست چطور هزینه می‌شود، صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در تهران و دیگر کلانشهرها نمی‌شود تا هم از آلودگی هوا کاسته شود، هم حجم ترافیک کم شود و درنهایت کیفیت زندگی ارتقا یابد؟
زهرا صدراعظم نوری
رئیس کمیسیون محیط زیست
معضل آلودگی هوا یکی از مسائل و مشکلات بسیار مهم محیط‌زیستی است که سال‌هاست کشورهای جهان و ایران را تحت‌تأثیر قرار داده و هر روز بر تبعات و شعاع اثرگذاری آن افزوده می‌شود. یکی از مواردی که به‌صورت مستمر از جانب شورای شهر دوره پنجم مورد پیگیری قرارگرفته موضوع رسیدگی به وضعیت آلایندگی کارخانه سیمان تهران است، که تمامی مراجع ذیربط اعلام داشته‌اند فعالیت مجموعه سبب انتشار قابل توجه ذرات معلق و آلوده شدن محیط‌زیست منطقه می‌شود. اما صرفا واحد مذکور در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفته و منجر به تعطیلی فعالیت و یا رفع آلودگی کامل نشده است. بنابراین ضروری است دستگاه‌های ذیربط، به‌ویژه سازمان حفاظت محیط‌زیست و شهرداری منطقه20 نسبت به بررسی و ارزیابی فعالیت واحد اقدام و درصورت استمرار انتشار آلاینده ذرات معلق کمتر از 1.5 (2.5RM) میکرون فعالیت واحد موصوف را متوقف کنند.
