بازار وکالت رقابتی است

وحید قاسمی عهد ـ حقوقد‌ان

هرچند حرفه وکالت تخصصا از موضوع قانون اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی خارج است و دلایل دیگری وجود دارد که خروج موضوعی کانون وکلا را اثبات می‌کند و ما قصد تکرار آن‌ را نداریم، اما عبارت بی‌مفهوم «انحصار کانون وکلا» نیاز به بررسی خاص و ویژه دارد؛ زیرا گروهی با عَلَم کردن مفهوم انحصار در تلاشند تا ضربات مهلکی به بدنه نهاد وکالت وارد کنند و کانون‌های وکلا و خود وکلا نیز در تکاپو هستند تا به هر نحوی که شده پیکر نحیف استقلال و بقای خود را حفظ کنند. آنچه از گفت‌وگو‌های طرفین مغفول مانده است مفهوم انحصار، مبنا و علت آن است.
 برای روشن شدن مفهوم انحصار مقدماتی باید بیان شود: پس از دهه‌ها سر در گمی در مبانی اقتصاد کشور، سرانجام قانون اصل۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید تا به‌گونه‌ای جبران مافات شود و مرهمی بر پیکر زخمی اقتصاد گذاشته شود. در علم اقتصاد 2تفکر اصلی وجود دارد؛ گروهی به اقتصاد دستوری یا اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی معتقدند. ایشان می‌انگارند فقط دولت می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را به روشی سازماندهی کند که رفاه اجتماعی یک کشور در مجموع بهبود یابد.
 در مقابل، گروه دیگری به بازار آزاد اعتقاد دارند. بازار آزاد سیستم اقتصادی‌ای است که در آن تولید و توزیع کالا و خدمات با مکانیسم بازار آزاد و سیستم آزاد قیمت‌ها ساماندهی می‌شود. 
در بازار اقتصادی هیچ‌کس نه تمایلی به بهبود منافع عمومی دارد و نه می‌داند که این منافع چگونه زیاد می‌شود، بلکه هر کس فقط به‌دنبال سود شخصی خود است، اما «دست نامرئی» با دخالتی معماگونه بازار را ساماندهی می‌کند و موجبات بهبود رفاه کلی اقتصاد را فراهم می‌سازد. 
بر فرض اینکه ایران دارای سیستم اقتصادی بوده، قانون اصل۴۴ تلاش دارد اقتصاد ایران را به سمت سیستم اقتصاد بازار سوق دهد. این دو سیستم اقتصادی 2سر یک طیف محسوب می‌شوند و در عمل هیچ‌یک از 2سر طیف مصداق واقعی ندارد و تنها مسئله، میزان نزدیکی یا دوری از سر 2طیف است.
اگر فرض کنیم با یک خط‌کش بخواهیم میزان رقابت در بازارها را بسنجیم ‌در نقطه ۱۰۰، بازار رقابت کامل (Perfect Competition) قرار دارد: یعنی تعداد زیادی فروشنده یا عرضه‌کننده خدمت و‌ خریدار در بازار وجود دارد و همه بنگاه‌ها قیمت‌پذیر هستند؛ به‌عبارت دیگر، هیچ بنگاهی توانایی تأثیرگذاری بر قیمت محصولات بازار را ندارد. در این بازار تولیدکنندگان براساس رقابت بر سر سود بیشتر، تولید می‌کنند و مصرف‌کنندگان نیز براساس رقابت بر سر دستیابی هر چه بیشتر به مطلوبیت، به مصرف مبادرت می‌ورزند. در انتهای آن خط‌کش، بازار انحصاری کامل(Monopoly) است؛ یعنی زمانی که تنها یک فروشنده و تعداد فراوانی خریدار در بازار وجود داشته باشد و انحصارگر فعال مایشا است؛ او حق تعیین قیمت‌ها را دارد. 
 هر چند تصور وجود این دو بازار بسیار کم است، اما در خلال این دو بازار، بازار‌های متعدد دیگری بسته به نزدیکی و دوری به هر سر خط‌کش وجود دارد که اقتصاددان‌ها به تحلیل آن پرداخته‌اند؛ 
 در علم اقتصاد و همچنین بند ۱۲ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی انحصار عبارت است از: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. افزون بر آنچه از این تعریف به ذهن متبادر می‌شود، بازار‌های انحصاری دیگری وجود دارند، مانند زمانی‌که یا تعداد تولیدکنندگان بسیار محدود است و یا تعداد مصرف کنندگان. در این حالت ایشان قدرت تعیین قیمت را دارند که در ذیل به معرفی آن می‌پردازیم.
1ـ رقابت انحصاری (Monopolistic competition): در این حالت تعداد زیادی عرضه‌کننده کالا یا خدمت و یا فروشنده یک نوع کالا یا خدمت خاص و تعداد زیادی خریدار یا متقاضی وجود دارند، ولی فروشندگان یا عرضه‌کنندگان از طریق ایجاد تمایز در محصولات به رقابت می‌پردازند.
2ـ انحصار چندجانبه در طرف عرضه (Oligopoly): در این حالت، تعداد کمی فروشنده و تعداد زیادی خریدار وجود دارد. برای نمونه، وضعیت بازار خودرو در ایران انحصاری است، زیرا تنها چند شرکت تولیدکننده بزرگ سهم بزرگی از بازار را در اختیار دارند و مشتریان(مصرف‌کنندگان) تنها محصولات این دو شرکت را پیش‌روی خود دارند.
انحصارگر متناسب با قدرت بازاری خود در قیمت، نقش تعیین‌کننده دارد. چنانچه، تنها 2فروشنده در بازار وجود داشته باشد به آن Duapoly می‌گویند.
3ـ انحصار چندجانبه در طرف تقاضا (Oligopsony): در این حالت، تعداد فروشندگان یا عرضه‌کنندگان کالا یا خدمات در بازار بسیار فراوان  و تعداد خریداران کم و محدود است. چنانچه در فرضی تعداد طرف تقاضا یک شخص باشد به آن انحصارکامل در طرف تقاضا 
(Monopsony) می‌گویند؛ مانند بازار گندم ایران که دولت تنها خریدار است. بر فرض اینکه بپذیریم اولا خدمات حقوقی که وکلا ارائه می‌دهند از لحاظ اقتصادی برابر با خدماتی است که آژانس‌های املاک و حمل‌ونقل ارائه می‌دهند و ثانیا برای خدمات حقوقی نیز بازاری وجود دارد، در این‌صورت اگر بخواهیم‌ بازار وکالت را مورد بررسی قرار دهیم بازار وکالت(بر فرض وجود) قسم‌های ۲و ۳ است و بازار انحصار کامل نیست و مانند تمام بازارهای دنیا، نوعی رقابت ناقص در آن هست. پس بازار وکالت (بر فرض وجود) با توجه به تعدد وکلا و تعدد مشتریان و عدم‌سلطه هیچ‌ یک از طرف‌ها نسبت به بازار و اینکه قیمت و میزان حق‌الوکاله حسب قانون بازار آزاد تعیین می‌شود و از طرفی ورود و خروج آن فاقد محدودیت است، طبق بند۱۱ ماده یک قانون اصل ۴۴ بازار رقابتی است، چراکه در آن تعریف رقابت این‌طور آمده است؛ وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌‌کنند، به‌طوری که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار و یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.
 در این بند مفهوم بازار رقابتی به‌طور مطلق به کار رفته و شامل بازار رقابتی کامل و بازار رقابتی ناقص(رقابت انحصاری) می‌شود. کما اینکه در مفهوم انحصار نیز قانونگذار تمام اقسام انحصار را یک‌کاسه کرده و برای همه آنها قواعد خاصی وضع کرده است.
 چنانچه توجهی به مفهوم مدنظر قانونگذار نداشته باشیم و بخواهیم بازار وکالت را با یکی از بازارهای مورد تعریف اقتصاددان‌ها تطبیق دهیم و با توجه به ناهمگن‌بودن خدمات وکالتی، باید آن ‌را بازار «انحصار رقابتی» (بازار رقابتی ناقص)دانست، زیرا وکلا حسب تجربه دانش، سابقه و... خدمات حقوقی باکیفیت متنوعی ارائه می‌دهند.
به هر ترتیب مهم این است که طبق تعریف قانون و نظر اقتصاددان‌ها بازار خدمات حقوقی (درصورت وجود) منطبق با تعریف رقابت و بازار رقابتی است و طبق تعریف قانون و اقتصاددانان، بازار وکالت ذاتا و موضوعا نمی‌تواند بازار «انحصاری» تلقی شود.
حال نکته مهمی که باید به‌ آن پرداخت بحث آزادی ورود و خروج است. چنانچه در بدبینانه‌ترین حالت، بازار وکالت را رقابت ناقص (رقابت انحصاری) بدانیم، باید ویژگی‌های آن تعریف شود. بازارهای رقابت انحصاری، هم برخی ویژگی‌های بازار رقابت و هم برخی ویژگی‌های بازار انحصار را دارد.
 این ویژگی‌ها عبارتند از: نخست، تعدد بسیار عرضه‌کننده کالا یا خدمت؛ همانند بازار وکالت که دست‌کم 80هزار وکیل وجود دارد و در مقابل، دست‌کم یک میلیون مشتری نیز متقاضی استفاده از خدمات وکلا هستند. دوم، محصول متمایز؛ بازار وکالت(بر فرض وجود) به‌نحوی نیست که فعالان آن اعم از وکلا و موکلین بتوانند تأثیری در قیمت داشته باشند و نوع فعالیت و کیفیت فعالیت وکلا بسته به تجربه، دانش، هوش و... متفاوت است و خدمات ایشان همگن نیست. سوم، آزادی ورود به بازار و آزادی خروج؛ منظور از آزادی ورود و خروج آن نیست که هرکس قصد کند بدون هیچ پیش‌شرط قانونی بتواند وارد بازار شود. برای مثال در حرفه پزشکی مفهوم آزادی ورود به این بازار به این معنا نیست که هر کس اراده کرد بتواند تیغ جراحی به‌دست بگیرد و بیماران را جراحی کند، بلکه مراد این است که موانع و محدودیت‌های غیرقانونی، غیرمنطقی و تبعیض‌آمیزی که موجب انحصار در بازار می‌شود، مرتفع شود. 
همچنین حرفه وکالت با جان و مال و آبروی انسان‌ها سروکار دارد، لذا نمی‌توان آن ‌را با مشاغلی دیگر نظیر خواربار‌فروشی، قصابی و... مقایسه ‌‌و شرایط قانونی ورود به حرفه وکالت را به بهانه رقابت بین وکلا به مانع تعبیر کرد. همچنین با توجه به اینکه شرایط و امکان ورود به بازار وکالت و خروج ‌از آن به‌واسطه قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از سوی قانونگذار تعیین شده است و سالانه دست‌کم هزاران نفر به این حرفه روی می‌آورند، باید گفت که ورود و خروج ‌از بازار وکالت بدون محدودیت و موانع صورت می‌پذیرد.