مجلس به‌دنبال قانونی شدن شورایاران

حامد فوقانی _ خبر‌نگار

 قرار بر این شده که روسای کمیسیون‌ها و کمیته تخصصی شورای شهر تهران یک‌هفته در میان در نشست خبری سخنگوی شورا با خبرنگاران شرکت کنند. به گفته علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران اینگونه نشست‌های خبری تخصصی‌تر خواهد شد و خبرنگاران پاسخ‌های دقیق‌تری را در رابطه با موضوعات مرتبط دریافت می‌کنند. به همین منظور دیروز بعدازظهر، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران نیز همراه اعطا به سالن شیبانی ساختمان پارلمان شهری پایتخت آمد تا موضوعاتی را پیرامون تلاش‌های مدیریت شهری فعلی برای افزایش شفافیت و مبارزه با فساد بیان کند. علی اعطا هم مواردی را درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده و قانونی شدن فعالیت شورایاری‌ها مطرح کرد و سپس پاسخگوی سؤال خبرنگاران حاضر در جلسه شد.

سخنگوی شورای شهر تهران، دیروز با اشاره به طرح استفساریه‌ای که در روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اظهارکرد: «در برخی از رسانه‌ها سوء‌تفاهم‌هایی در رابطه با بحث شورایاری‌ها به‌وجود آمد. طرح استفساریه و بند7 ماده71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار تحت عنوان پرسش و پاسخ به صورت استفساریه مطرح شد که براساس آن در این استفساریه آمده بود براساس اصل 7 قانون اساسی و بند 7ماده71 این قانون شامل تشکیلات شوراهای محلی نیز می‌شود؟ پاسخ بلی بود.» اعطا  افزود: «در متن اصل 7قانون اساسی آمده که مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل و روستا از ارکان‌های تصمیم‌گیری در اداره شهر هستند و در بند7 ماده یک قانون شوراها (در اصلاحیه آخر ماده80) درخصوص تشکیل نهادهای اجتماعی و انجمن‌های شورایاری‌ها صحبت شده است. سؤال این بود که آیا این موارد مشمول بند7 قانون اساسی به معنی ارکان تصمیم‌گیرنده امور کشورهستند یا نه؟ و پاسخ منفی بود.»
به گفته او در این استفساریه به هیچ‌وجه در مورد انحلال شورایاری‌ها موضوعی مطرح نشده است؛ در واقع نکته مهم اینکه در بحث شورایاری‌ها ابهامی در رابطه با تشکیل شورایاری‌ها مطرح نبوده‌است بلکه موضوع در رابطه با چگونگی تشکیل شورایاری‌ها بوده است. ‌خبر مهم دیگری را هم اعطا در این خصوص اعلام کرد که به قانونی شدن فعالیت شورایاری‌ها بازمی‌گشت. اینطور که او گفت فراکسیون مدیریت شهری در مجلس در حال تهیه طرحی است که به قانونی کردن شورایاری‌ها  در کشور می‌پردازد. 

درخواست از مجلس و عبور از تراکم نامشروع
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه صحبت‌هایش وارد بحث لایحه مالیات بر ارزش افزوده شد؛ لایحه‌ای که مدتی می‌شود برای اصلاح به کمیسیون اقتصادی مجلس بازگشته و خبر می‌رسد برخی از مواد آنها که به زیان مدیریت شهری بود اصلاح شده است. اعطا در این رابطه گفت: «خواسته مدیریت شهری این است که یک درصد سهم شهرداری‌ها کسر نشود؛ زیرا این موضوع باعث خواهد شد که به جای حرکت در مسیر پایدار ترجیحا به سمت منابع ناپایدار حرکت کنیم و شهرداری‌ها برای کسب درآمد از محل ناپایدار به سمت شهرسازی و شهرفروشی بروند.» 
او سپس با بیان اینکه در بحث لایحه تعیین ماموریت‌ها و اختیارات معماری مناطق در برخی از رسانه‌ها سوءتفاهم‌هایی به‌وجود آمده بود اضافه کرد: «این لایحه از دستور کار خارج نشده و خارج نخواهد شد. پیش‌بینی ما این است که این فوریت در یک یا 2جلسه آینده مطرح شود.» 
وی گفت: «تراکم مشروع را باید از تراکم نامشروع جدا کنیم تا شورای معماری مناطق اجازه صدور تراکم نامشروع پیدا نکنند. البته در این رابطه مقاومت‌هایی انجام شده، لابی‌هایی صورت گرفته و فشارهایی به شورا وارد شده تا این لایحه به صحن نرسد؛ اما از این موضوعات عبور کرده‌ایم و لایحه در جلسات آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.»

مشکلات بام‌لند از قرارداد تا ساخت و بهره ‌برداری
یکی از سؤالاتی که دیروز از سخنگوی شورای شهر تهران پرسیده شد درخصوص خریداری نشدن دستگاه‌های تشخیص بو در شهرداری بود. اعطا در جواب گفت: «برای این مسئله کارگروهی در استانداری تهران به ریاست معاونت عمرانی تشکیل شده که شهرداری یکی از اعضای این کارگروه است. در این کارگروه مقرر شده اطلاع‌رسانی این موضوع به‌عهده استانداری باشد. البته شاید در ارزیابی کارشناسی آن دستگاه‌های دیگری مانند آب و فاضلاب بحث داشته باشند. بنابراین باید صبر کنیم تا این کارگروه نتایج را مطرح و استانداری اطلاع‌رسانی آن را انجام دهد.»اعطا درباره موضوع بام‌لند و نامه محرمانه یکی از اعضای شورای شهر و اینکه چرا سخنگوی شورا اطلاع نداشته است گفت: «این یک روند عادی است که برخی اعضای شورا نامه‌هایی محرمانه به شهردار ارسال می‌کنند. مهندس حبیب‌زاده که بحث‌های نظارتی را به شکل ویژه پیگیری می‌کند راجع به این موضوع بررسی بیشتری کرده‌اند.» به‌گفته او، بحث بام‌لند هم‌اکنون در اداره کل حقوقی شهرداری تهران دنبال می‌شود و برای اینکه رسیدگی شود آنجا چه مسائلی در جریان بوده و آیا در قراردادهای منعقد شده اشکالاتی وجود داشته یا در ساخت‌وسازها، مواردی که گزارش شده نشان می‌دهد در بحث بام‌لند از قرارداد تا ساخت‌وساز و بهره‌برداری مشکلات و ابهاماتی وجود دارد. 

مبارزه با فساد با مشارکت مردم
مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر که دیروز در یازدهمین نشست خبری سخنگوی شورای شهر تهران حاضر شده بود، با اشاره به مطالبات اصلی شهروندان تهرانی بر عزم جدی مدیریت شهری برای مبارزه با فساد تأکید کرد.
او اضافه کرد: «براساس نتایج یک نظرسنجی که پیش از آغاز به‌کار شورای پنجم در شهر تهران انجام شد، پس از آلودگی هوا و ترافیک، مبارزه با فساد اداری مهم‌ترین مطالبه شهروندان تهرانی از شورا و مدیریت شهری در دوره جدید است. برهمین اساس، برای مبارزه با فساد در شهرداری ما نیازمند ‌شکل‌دادن زنجیره‌ای از اقدامات هستیم.» این عضو شورای شهر تهران در ادامه صحبت‌هایش، مهم‌ترین دستاوردهای شورای پنجم در حوزه مبارزه با فساد و انضباط مالی را، انتشار اطلاعات و دسترسی شهروندان به اطلاعات مالی و عملکردی شهرداری تهران از طریق انتشار اطلاعات قراردادها در سامانه شفافیت دانست و گفت: «ارائه گزارش درآمد هزینه ماهانه و 6ماهه شهرداری تهران توسط خزانه‌دار شورا، انتشار اطلاعات بودجه پیشنهادی شهرداری و بودجه مصوب، مصوبات نظارتی با تأکید بر مبارزه با فساد ازجمله مصوبه مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران، ماده7 برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران که شهرداری را به شفافیت و پاسخگویی برای مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری موظف کرده از دیگر اقدامات شورای پنجم برای مبارزه با فساد در این دوره بوده است.»

او با اشاره به برخی ‌ تبصره‌ها، گفت: «شهرداری موظف است در 6ماهه اول برنامه، نسبت به تدوین شیوه‌نامه‌های لازم جهت ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد اقدام کرده و آن را به تصویب شورای شهر برساند.» فراهانی با اشاره به اهمیت گزارش‌های مردمی برای کشف تخلفات در سازمان‌ها و ادارات و نهادها، گفت: «بر همین اساس من طرح الزام شهرداری تهران به تکمیل و اصلاح فرایند دریافت و رسیدگی به گزارش‌های شهروندان درباره فساد و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران را با حمایت و امضا‌ی 7نفر از همکاران از‌جمله آقای دکتر اعطا‌ تقدیم هیأت‌رئیسه شورا کرده که به‌زودی در دستورکار شورا قرار خواهد گرفت و درصورت تصویب این طرح در شورا، زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت مردم برای حل مشکلات و مبارزه با فساد در شهرداری تهران را فراهم خواهد کرد.»  به‌گفته رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر، شهرداری منضبط، سالم و قابل اعتماد برای خدمت‌رسانی شایسته به شهروندان با اقدام حراست، بازرسی و نظارت شورای‌شهر ساخته نخواهد شد. او افزود: «یقینا با ثبت و رسیدگی دقیق به گزارش‌های شهروندان درباره فساد و تخلف در شهرداری، تشویق، قدردانی و معرفی شهروندانی که گزارشگری آنها باعث کشف فساد در شهرداری شده، می‌توان اژدهای هفت‌سر فساد را به زانو درآورد.»  

    شرکت‌های زیان‌ده روند خود را اصلاح کنند

رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران در  نشست خبری دیروز، در پاسخ به پرسش همشهری درباره زیان‌ده بودن برخی از شرکت‌ها و نهادهای زیرمجموعه شهرداری تهران و مشخص نشدن سود یا زیان‌ده بودن آنان گفت: «یکی از حسن‌های انتشار صورت‌های مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها در سامانه شفافیت، اطلاعات و جزئیات عملکرد مالی است و جراید در جریان موفق و یا ناموفق بودن آنها قرار می‌گیرند. سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری 2دسته هستند؛ برخی از آنها خدمات‌رسان به مردم هستند و اساسا با نگاه انتفاعی به‌وجود نیامده‌اند و وظیفه‌شان ارائه برخی خدمات به مردم است تا بتوانند وظایف ذاتی خود را در شهرداری انجام دهند. برخی سازمان‌ها با توجه به منابع و اماکنی که در اختیار دارند ما به درستی توقع داریم که به درآمدهای پایدار شهری کمک کنند.» فراهانی اضافه کرد:  «امسال در سند سیاست‌های شورا مصوب کردیم که کمک زیان شرکت‌ها و سازمان‌ها یا کاهش یابد و یا لااقل ثابت شود. ما ثبات کمک زیان شرکت‌ها را به‌رغم تورم ثابت کرده‌ایم و آنها را مجبور کرده‌ایم که روند خود را اصلاح کنند.»

8گام شورا برای مبارزه با فساد

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران 8گام شورای شهر تهران برای مبارزه با فساد را به شرح زیر اعلام کرد:

 بررسی عملکرد مالی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها و ارائه گزارش به شورا در بازه‌های 6ماهه

تدوین لایحه تشکیل دیوان محاسبات شهری و ارسال به شورای‌عالی استان‌ها جهت تصویب

اعمال نظارت مالی حین خرج با انتخاب ذیحساب و قائم‌مقامان ذیحساب شهرداری از طریق سنجش و ارزیابی توان و صلاحیت حرفه‌ای و تکلیف این افراد به گزارشگری و ارائه گزارش دستور پرداخت‌های مغایر قانون براساس فرم بند ب ماده۱۵ دستورالعمل ذیحسابی

اعمال نظارت پس از خرج با انتخاب حسابرسان دارای بالاترین مرتبه کیفی مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی و معتمد بورس از طریق فراخوان عمومی

 تشکیل معاونت محاسبات و پایش عملکرد در دبیرخانه شورا؛ با توجه به اهمیت موضوع محاسبات و مبارزه با فساد با استفاده از ابزارهای نظارتی شورا 

تصویب تفریغ بودجه با وضع تکالیف برای شهرداری به‌منظور روشن شدن ابهامات و رسیدگی به تخلفات در جلسه علنی شورا و نه جلسات غیرعلنی

ارجاع 33بند شناسایی شده توسط حسابرس منتخب شورا به مراجع نظارتی (سازمان بازرسی، حراست، اداره کل حقوقی) برای رسیدگی در حسابرسی صورت‌های مالی سال۱۳۹۳ برای نخستین‌بار آن هم در جلسه علنی شورا و نه جلسه غیرعلنی

ارائه طرح «الزام شهرداری تهران به تکمیل و اصلاح فرایند دریافت و رسیدگی به گزارشات شهروندان درباره فساد و تشویق گزارشگران تخلفات در شهرداری تهران».