خاورمیانه
اعتراضات لبنان؛ آن روی سکه
اعتراضات لبنانی‌ها در حالی ادامه دارد که بحران اقتصادی، فشار کم‌سابقه‌ای را بر زندگی روزمره شهروندان تحمیل کرده است
2 ماه از اعتراضات مردمی لبنان می‌گذرد؛ اعتراضاتی که به سرعت سرتاسر این کشور را فرا گرفت و البته بازتاب گسترده‌ای هم در سطح رسانه‌های منطقه‌ای و جهانی داشت. در این 2 ماه، وضعیت عمومی لبنان تغییر نکرده است؛ به‌گونه‌ای که تجمعات خیابانی و بحران سیاسی این کشور همچنان ادامه دارد. اما تصویر جزئی‌تر وقایع اخیر لبنان دیگر همچون هفته‌های اولیه اعتراضات نیست و رنگ و بوی متفاوتی به‌خود گرفته است؛ تصویری که البته برخلاف تحولات روزهای اولیه لبنان، بازتاب چندانی در رسانه‌ها نداشته است. جزئیات این تصویر جدید چیست؟ وضعیت زندگی مردم لبنان طی این دو ماه شاهد چه تحولاتی بوده که از چشم رسانه‌ها دور مانده است؟ برای پاسخ به این سؤالات راهی جز رجوع به متن زندگی روزمره شهروندان لبنانی به دور از تفسیرهای سیاسی و رسانه‌ای نیست.
تجمعات روزانه و شبانه همچنان در میادین اصلی شهرهای لبنان ادامه دارد؛ اگرچه از حجم شرکت‌گنندگان آن به‌طور قابل‌توجهی کاسته شده است. شاید در نگاه اول اینگونه به‌نظر برسد که معنای کاهش استقبال مردمی از اعتراضات، عقب‌نشینی آنها از مطالبات اقتصادی و سیاسی‌شان است. علت این امر اما در واقعیت، نه عقب‌نشینی از مطالبات، بلکه فشارهای معیشتی و اقتصادی شدیدی است که در همین بازه زمانی 2ماهه بر زندگی شهروندان لبنانی تحمیل شده است. علت به‌وجود آمدن این بحران‌ها چیست و چرا دقیقا حالا، بعد از آغاز اعتراضات مردمی نمایان شده است؟
سقوط ارزش لیر و موج گرانی
تداوم اعتراضات خیابانی که گاها با اصرار معترضان، بسته‌شدن جاده‌ها و طرق مواصلاتی با اهمیت در کشور را به‌دنبال داشت همزمان با استعفای حریری و تضعیف دولت، شرایطی را به‌وجود آورد که در نتیجه آن، ارزش پول ملی لبنان به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش یافت، به‌گونه‌ای که هر دلار 1450لیر (پیش از بحران) به 2100لیر رسیده است و انتظار می‌رود این روند ادامه داشته باشد. به این ترتیب، بخش عمده‌ای از اقلام پرمصرف شهروندان، به‌ویژه محصولات غذایی تورمی 50درصدی داشته است. همزمان با این گرانی، بخشی از کالاهای مورد نیاز مردم نیز یا به‌طور کامل در دسترس نیست و یا بسیار کمیاب شده و با قیمت گزافی عرضه می‌شود.
مسئله اما به گرانی محدود نمی‌شود، چرا که به‌دلیل نگرانی مردم از افزایش قیمت دلار و احتمال انتقال گسترده سپرده‌های بانکی به بازار ارز، بانک مرکزی لبنان با هدف جلوگیری از تخلیه ذخایر ارزی، قوانین سفت و سختی را برای برداشت سپرده‌های شخصی شهروندان اجرا کرده است؛ ازجمله تعیین سقف پولی برای برداشت در هفته و ماه! به این ترتیب، عدم‌دسترسی به نقدینگی در کنار گرانی، فشار مضاعفی را بر مردم وارد کرده است.
حتی کمپین‌های مقابله با خرید کالای گران که در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده و در هفته‌های اول مورد استقبال مردم قرار گرفته بود به‌تدریج در مقابل موج گرانی بازار رنگ باخته و اکنون این تقاضاست که در برابر عرضه کالا خودنمایی می‌کند. از سوی دیگر شرایط عمومی کشور، فضا را برای بسیاری از کسب و کارهای خصوصی و به‌ویژه نوپا محدود کرده، تا جایی که درآمد بسیاری از این شرکت‌ها محدود شده است و آنها هم متعاقبا، حقوق کارمندان خود را بعضا تا 50درصد کاهش داده‌اند!
فرصت‌طلبی مافیای اقتصادی
تمام اینها در حالی است که بعد از استعفای سعد حریری از نخست‌وزیری و تضعیف دولت لبنان، مافیاهای موجود در بخش‌های گوناگون این کشور فضا را برای اعمال فشار بیشتر بر دولت و شهروندان به‌منظور تحقق خواسته‌های غیرقانونی خود مساعد دیده‌اند؛ برای مثال جریان‌های حاکم بر مافیای بنزین (که عمدتا به حزب سوسیالیست ترقی‌خواه به رهبری ولید جنبلاط نزدیکند) با استفاده از خلأ قدرت دست به اعتصاب عمومی در تمامی جایگاه‌های سوخت زدند تا با ایجاد فشار اجتماعی، دولت را ناچار کنند به افزایش قیمت بنزین تن بدهد. این تصمیم، موجی از ناآرامی‌های خیابانی را به‌دنبال داشت؛ از صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها گرفته تا درگیری مردم با مردم بر سر دسترسی به منابع محدود بنزین در نقاطی از بیروت.
روزنامه العربی الجدید با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد لبنان می‌نویسد: بدهی خارجی دولت لبنان بیش از 120میلیارد دلار ارزیابی می‌شود؛ درحالی‌که درآمد سالانه‌اش تنها 10میلیارد دلار است. براساس برنامه دولت حریری قرار بود بخش اعظم این کسری با تکیه به سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های مالی مستقیم آمریکا و عربستان سعودی جبران شود؛ برنامه‌ای که در سایه بحران این کشورها با حزب‌الله لبنان عملا به حالت تعلیق در آمده است. عبدالباری عطوان، سردبیر روزنامه رأی‌الیوم نیز روز گذشته در این‌باره نوشت: بعد از ایران، لبنان مورد هدف تحریم‌های سیستماتیک وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. هدف از این تحریم‌ها، به زانو درآوردن حزب‌الله و خلع سلاح این گروه مقاومت بود، اما آنچه در واقعیت رخ داده، صرفا افزایش فشارهای معیشتی بر شهروندان بی‌گناه لبنانی است.