بودجه شکننده؛ بیم‌ها و امیدها
رضا کربلائی _ روزنامه‌نگار
لایحه بودجه سال آینده ایران که دیروز حسن روحانی، رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم کرد، بیم‌ها و امیدهای زیادی را به همراه دارد؛ چه اینکه منابع بودجه عمومی دولت شکننده به‌نظر می‌رسد و تحقق منابع بودجه را با اما و اگرهایی مواجه می‌سازد. دست‌کم اینکه سند دخل و خرج جاری سال آینده دولت با کسری 106هزار میلیارد تومانی بسته شده و قرار است این کسری تراز عملیاتی بین منابع و مصارف جاری از منابع اضافه دیده شده ناشی از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای ازجمله فروش بخش زیادی از اموال و املاک منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی و همچنین استقراض از طریق انتشار اوراق مالی و برداشت از صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی پوشش داده شود. افزون بر این دولت روی درآمدهای مالیاتی حسابی ویژه باز کرده؛ به‌نحوی که میزان درآمدهای مالیاتی در سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال رشدی 27درصدی را نشان می‌دهد.
نگاهی به لایحه بودجه سال آینده همچنین نشان می‌دهد که دولت همانگونه که رئیس‌جمهور دیروز در صحن علنی مجلس بیان کرد، چندان روی درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام حساب نکرده و میزان منابع ناشی از فروش نفت خام و صادرات فرآورده‌های نفتی در بودجه 48هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به قانون بودجه امسال مصوب مجلس و قبل از اصلاح آن 66درصد کاهش را نشان می‌دهد. تلاش دولت برای جبران این میزان افت درآمدهای ارزی از محل صادرات نفت خام و صادرات فرآورده‌های نفتی هرچند امیدوار‌کننده به‌نظر می‌رسد اما بیم آن می‌رود که جایگزینی این میزان کاهش درآمد ارزی با درآمدهای ریالی از محل فروش اموال مازاد دولتی قابل تحقق نباشد و به ناچار دولت به سمت استقراض از طریق انتشار اوراق مالی، برداشت از حساب صندوق توسعه ملی و نظایر آن گام بردارد.
پیش‌بینی رشد 27درصدی درآمدهای مالیاتی درحالی‌که پیش‌بینی‌ها حکایت از رشد اندک و ضعیف اقتصاد ایران دارد، هم ازجمله مواردی است که شکننده بودن منابع درآمدی دولت را در سال آینده تقویت می‌کند و انتظار می‌رود این فشار مالیاتی به جای تحمیل به مالیات‌دهندگان فعلی و دارای شناسنامه با بسط پایه‌های جدید مالیاتی ازجمله شناسایی فراریان مالیاتی و مهم‌تر از آن کاهش سطح معافیت مالیاتی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نهادهای عمومی و بنیادها و نظایر آن انتقال یابد.
اصرار دولت برای جبران معیشت مردم و جلوگیری از کوچک‌شدن سفره آنها از طریق واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار 4200تومان هم جای سؤال جدی دارد و مشخص نیست وقتی رئیس‌جمهور خود اذعان دارد این سیاست چندنرخی ارز فسادآفرین و رانت‌زاست، اصرار بر تداوم این سیاست غلط در شرایط تنگنای شدید ارزی چه مبنای اقتصادی دارد. چنان که اجرای این سیاست دست‌کم باعث ایجاد رانت ارزی به میزان دوبرابر ارز اختصاص یافته خواهد شد. ضمن اینکه تجربه نوسان قیمت کالاهای اساسی در سال‌جاری نشان داده براساس آمارهای رسمی رشد قیمت کالاهای اساسی با اختصاص 14میلیارد دلار ارز 4200تومانی بیشتر از کالاهای دیگر بوده است.
واقعیت این است که بودجه سال آینده ایران نه معجزه‌آفرین خواهد بود و نه نشانه‌های آشکاری از اصلاح ساختار در هزینه‌ها و درآمدهای دولت و همچنین جراحی یارانه‌های آشکار و نهان دارد و تنها سندی است که در آن دخل و خرج سال آینده ایران روی کاغذ تراز شده است. حتی کسری بودجه دولت می‌تواند سیاست مهار تورم دولت را هم به چالش بکشاند و از این منظر، لایحه بودجه سال 99همچنان با اصلاحات ساختاری و بنیادین مبتنی بر اصول علم اقتصاد و برنامه‌ریزی علمی و بودجه‌ریزی عملیاتی فاصله زیاد دارد؛ هر چند دولت حسن روحانی با درنظرگرفتن محدودیت‌های منابع و محذوریت‌های ناشی از تنگناهای تحریم تلاش کرده تا با این بودجه اقتصاد ایران را از شوک‌های احتمالی مصون نگه دارد و از فشار بر معیشت مردم بکاهد اما بپذیریم که افزایش سطح استقامت بودجه در برابر تکانه‌های احتمالی، بدون اصلاح سیاست‌های کلان و تصحیح جهت‌گیری‌ها و رویکردها، سخت و پرهزینه و البته شکننده خواهد بود.
در همینه زمینه :
