بانیان گره‌های قانونی
نعمت احمدی _ حقوقدان
قانون اساسی تکلیف قانونگذاری را تعیین کرده و این وظیفه را برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. قانون به دو صورت طرح از سوی نمایندگان مجلس یا لایحه -که از سوی دولت به‌دست نمایندگان مجلس می‌رسد- مورد تصویب قرار می‌گیرد. طرح‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس ارائه می‌شود، معمولا خام هستند، چرا که ممکن است 15نماینده بدون انجام کار کارشناسی و درنظر گرفتن موانع قبلی، طرحی را ارائه دهند.تجربه نشان داده که طرح‌های نمایندگان از کارشناسی مناسب برخوردار نیستند.
در سوی دیگر میدان، لوایحی که دولت ارائه می‌دهد، با پشتیبانی مجموعه کارشناسی وزارتخانه‌ها و هیأت دولت براساس سنجش نیازهای قانونی جامعه انجام می‌شود. ناگفته نماند که در کنار دولت و مجلس، قوه قضاییه هم در قامت یکی از قوای سه‌گانه، مسئول تهیه لوایح قضایی است.
طرح‌ها و لوایح پس از پیشنهاد از سوی هر یک از قوای سه‌گانه، راهی کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس می‌شوند. طرح‌ها و لوایحی که نظر مثبت نمایندگان را جلب کنند، به شورای نگهبان ارسال می‌شوند و مسئله اصلی هم از این همین نقطه آغاز می‌شود، از آنجا که همه قوانین ایران در قانون اساسی باید مطابق با شرع باشد، به همین دلیل یکی از وظایف شورای نگهبان این است که مصوبات مجلس، مخالف شرع و قانون اساسی نباشد.
اگر سیر تطور تصمیم‌گیری‌های شورای نگهبان را درنظر بگیریم، باید بگویم که شورای نگهبان در برخی از موارد دست به تصمیم‌گیری‌های متفاوت زده است به‌عنوان مثال شورای نگهبان در زمانی بهره را مخالف شرع و حرام اعلام کرده بود اما بعد از گذر زمان، نظرش را تغییر داد و براساس ماده 522قانون آیین دادرسی مدنی که مجلس تصویب کرده بود، با «خسارت تأخیر تأدیه» یعنی همان بهره موافقت کرد. با توجه به این تغییر رویکرد در آن زمان این سؤال ایجاد شد که شورای نگهبان با تکیه بر چه موازینی، موضوعی را در یک سیر قانونی 40ساله با چنین تغییرات بنیادین همراه کرد.
در کنار شورای نگهبان و نقش‌آفرینی‌اش در قانونگذاری شاهد حضور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هستیم. این شورای‌عالی نیز امکان قانونگذاری دارد، حتی ممکن است مصوبات این شورا با دیگر مصوبات قانونی مغایرت پیدا کند اما به‌دلیل جایگاه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، امکان اجرایی شدن قوانین مصوب این شورا وجود دارد.
باید بدانیم که گرفتاری‌های مربوط به مراجع متعدد قانونی به همین نقطه ختم نشده است، در اواخر دهه 60زمانی که مجلس برای تصویب مصوباتش به‌دلیل مخالفت‌های شورای نگهبان به بن‌بست رسیده بود، آقای هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس مجلس از امام‌خمینی(ره) درخواست کردند تا چاره‌ای اندیشیده شود. بر این اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت تا هر گاه میان مجلس و شورای نگهبان، اختلافی ایجاد شد و مجلس در برابر ایرادهای شورای نگهبان بر نظر قبلی خود تأکید داشت، موضوع برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
وظیفه اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام براین اساس شکل گرفت که اعضای مجمع از میان نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، یک گزینه را انتخاب کنند، اما مدتی است که به شکل ناگهانی، نهادی دیگر با عنوان هیأت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام سربرآورده و این هیأت روند قانونگذاری را با مشکل مواجه کرده است. هم‌اکنون FATF نمونه‌ای از بن‌بست قانونی است که به واسطه نقش‌آفرینی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد شده است. به‌عنوان یک پیرمعلم حقوق فریاد می‌زنم که براساس همین قانون اساسی و قوانین عادی، پالرمو تصویب شده است و باید ابلاغ شود و نباید منتظر پاسخ هیأت عالی نظارت در مجمع ماند.هیأت عالی نظارت بیش از یک سال است که این مصوبه را معطل نگه‌داشته است.
در این میان نمی‌توان از تصمیمات خلق‌الساعه چشم‌پوشید؛ تصمیماتی که فرایند قانونگذاری را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است، به‌عنوان مثال در اواخر حضور آقای آملی لاریجانی در سمت ریاست قوه قضاییه، تصمیم خاصی گرفتند. قوه قضاییه در آن زمان اعلام کرد که تنها 50وکیل خاص در پرونده‌های اقتصادی حق دخالت دارند و قرار شد که دادگاه‌های ویژه تک مرحله‌ای برای پرونده مفاسد اقتصادی ایجاد کنند که تنها اعدامشان تجدید نظرپذیر باشد. این آش بسیار شور است. پدران ما 100 سال پیش فریاد زدند که ما عدالتخانه می‌خواهیم، عدالتخانه تشکیل و مجلس عهده‌دار تصویب قوانین شد. من به‌عنوان نسل سوم پدرانی که در راه قانون خون داده‌اند، می‌گویم ما قانون داریم و حتی قانون اضافه هم داریم اما گویا مجریان ما به قانون تمکین نمی‌کنند. با مرور روند قانونگذاری از سوی نهادهای مختلف در کشور به این نتیجه می‌رسیم که کشور ما با دو مسئله مراجع متعدد قانونگذاری و همچنین انباشت و اجرا نشدن قوانین مواجه است. این اتفاقات موجب بهم ریختگی در روند قانونگذاری می‌شود. در واقع باید گفت که قانون ما از مراجع متعدد قانونگذاری، انباشت قوانین و مهم‌تر از همه اجرای سلیقه‌ای، ضربه می‌خورد.
