کارآفرینان؛ گرفتار دست‌اندازهای اداری

هرویک یاری‌جانیان_رئیس اتاق مشترک ایران و ارمنستان


قوانین و مقررات کسب‌وکار که مدتی است به‌صورت روزانه و خلق‌الساعه در حال وضع شدن است، امان کارآفرینان و به‌طور کلی فعالان اقتصادی را بریده است. چرایی آن را زمانی متوجه خواهید شد که در یک روز عادی سری به وزارتخانه صمت بزنید. در پیچ و خم‌های راهروهای این وزارتخانه بزرگ و پر از مسئولیت، در حوالی اتاق‌های کارشناسان و مدیران کل، انبوهی از مدیران کسب‌وکار از سطوح مختلف را خواهید یافت که حتی برای پیش پا‌افتاده‌ترین موارد، مانند تهیه و تامین مواداولیه یا ماشین‌آلات خطوط تولیدی و یا انواع و اقسام مجوزهای کم‌اهمیت (که خلق یا چرایی صدور آنها گاهاً در هاله‌ای از ابهام قرار دارد) باید راساً مراجعه کنند و پیگیر موضوعات و مشکلات‌شان باشند؛ غافل از اینکه زمانی که ما یک مدیر یا کارآفرین را از حضور در محل کار خود به بیرون هدایت می‌کنیم، به‌صورت کاملاً خودکار او را از چرخه هدایت و راهبری مجموعه خویش جدا می‌سازیم. چنین سیستم معیوبی با یک محاسبه سرانگشتی، در طول یک سال، هزاران مدیر و صاحب صنعت را برای صدها و شاید هزاران ساعت از حرفه و پیشه خود جدا و وارد فاز بازدهی نزولی می‌کند، درحالی‌که همین موارد ساده طی سال‌های گذشته سابقه نداشته و یکباره در مقابل کسب‌و‌کار گذاشته شده است.
 ایجاد چنین شرایطی در حالی است که کشور در وضعیت تحریم قرار دارد. نهادهای تصمیم‌گیر در این وضعیت، ضمن اینکه باید نهایت همکاری را داشته باشند، باید قوانین و مقررات دست و پا گیر را نیز حذف کنند. اما با وضع این قوانین بیشترین آسیب‌های اقتصادی و دستوری را به بخش خصوصی متحمل کرده‌اند؛ به‌عنوان مثال کارخانجات بزرگ، متوسط و کوچک متعلق به بخش خصوصی که سهم بسیار ویژه‌ای در رونق اشتغال، امنیت روانی و اقتصادی کشور دارند با مشکلات پرشماری دست به‌گریبان هستند. این کارخانجات اگر در شهرک‌های صنعتی باشند، مشکلات‌شان صدچندان است، چراکه در فصول گرم و سرد سال نخستین نقاطی که با قطعی برق و گاز مواجه می‌‌شوند این صنایع هستند. اغلب نیز با مشکلات تامین آب و استخدام نیروی انسانی متخصص، به‌دلیل بُعد مسافت روبه‌رو هستند؛ درحالی‌که چنانچه قانون 120کیلومتر جهت اخذ موافقت اصولی درست اجرا می‌شد، صنایع این‌قدر آسیب‌پذیر به‌نظر نمی‌رسیدند.
 از سوی دیگر، در شرایط فعلی چنانچه یک کارآفرین جواز یا گواهینامه صنعتی نداشته باشد تقریباً از تمام مزایا و خدماتی که در شهرک‌های صنعتی یا خارج از شهرک‌ها باید به او تعلق گیرد محروم خواهد بود؛ به‌عنوان مثال دریافت تسهیلات از بانک‌ها و سایر مقررات سختگیرانه که به هیچ وجه قابل‌توجیه به‌نظر نمی‌رسد. فعالان بخش خصوصی می‌خواهند بدانند که واقعا متولی این همه قوانین سخت چه ارگانی است و چرا این قوانین و مقررات مورد بازنگری قرار نمی‌گیرند؟ این اواخر هیچ‌گاه قوانین مربوط به روند و جریانات مالی و بازرگانی با اطلاع قبلی تغییر نیافته و کاملاً شتاب‌زده وضع شده است که این مهم خود خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر بدنه فرتوت بخش خصوصی وارد کرده که مثال بارز آن قوانین ثبت سفارش و گمرکی است. کافی است نیم نگاهی به آمار انباشت کالاها و کانتینرهای گمرکات کشور بیندازیم؛ مواردی که تقریباً از سال گذشته آغاز شده و به موجب آن حجم گسترده‌ای از مواداولیه و ماشین‌آلات و سایر کالاها به موقع به کارخانجات نرسید تا عاملی برای ایجاد رکود و به تبع آن گرانی‌های لجام‌گسیخته و هزینه‌های هنگفت دموراژ باشد. نهایتاً هم روی قیمت‌های کالاها و خدمات اثر منفی افزایش قیمت را گذاشت که وضع قوانین خارج از عرف و تصمیمات غیرکارشناسی آن را رقم زد؛ قوانینی که نه‌تنها عایدی‌ای نداشت بلکه جوی کاملاً متشنج را به‌وجود آورد. اتخاذ چنین تصمیماتی در شرایط تحریم، نه‌تنها کمکی نکرده بلکه ادامه روند آن آسیب‌های جدی نیز وارد آورده که اراده‌ای برای اصلاح آن به چشم نمی‌خورد. نمونه بارز آن سرسختی و مبارزه چشمگیر این موارد در حوزه ارز دیجیتال بود که شاید در شرایط تحریم کشور می‌توانستیم ولو بخش کوچکی از اقتصاد کشور را با آن به پیش ببریم، ولی تمامی مزارع استخراج رمز ارز به‌صورت دستوری متوقف شد و از ادامه فعالیت‌ها در این حوزه جلوگیری به عمل آمد.
چطور با این همه تجربه هنوز نتوانسته‌ایم از افراد نخبه و متخصص در این امور استفاده کنیم، جای سؤال دارد. مسئولان باید بدانند که اقتصاد حاکم بر کسب‌وکار نیاز به فتوسنتز و نور دارد و نمی‌توان آن را بست و جزیره‌ای عمل کرد.
 از هزاران سال پیش بشر قانون دادوستد را می‌دانست و آن را با درایت اجرا کرد و اکنون با گذشت قرن‌ها همواره همان قانون طلایی در بازار جهانی حکمفرماست. پس نمی‌توان با وضع قوانین منقبضی و غیرکارشناسی انتظار رونق اقتصادی و شکوفایی اقتصادی داشت. دستگاه‌های تصمیم‌گیر باید روی اموری مانور دهند و قوانین وضع کنند و نظارت دقیق بر اجرای آن داشته باشند که ما در آنها مزیت رقابتی داریم یا سیاست ما این است که در آن صنایع به مزیت برسیم؛ قوانینی که انجام‌پذیر باشند. 
پر واضح است که اگر این موارد به‌درستی رعایت نشود می‌تواند اثر مخرب روی هر شرکت یا کارآفرینی داشته باشد. اهمیت این موضوع نه‌تنها توسط نهادهای تصمیم‌گیر و قانونگذار باید درک شود، بلکه کل بدنه اقتصادی کشور اعم از قوه مقننه یا مجریه باید به آن بها دهند چرا‌که نادیده گرفتن آنچه در حال روی دادن است می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد و تحولات منفی از خود بر جای بگذارد که نخستین شوک آن فرار سرمایه و به‌دنبال آن فرار مغزها خواهد بود.