محدودیت اطلاع‌رسانی بر ضد منافع ملی است

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با صدور بیانیه‌ای به نقد فضای رسانه‌ای کشور پرداخت. در این بیانیه آمده است: اتفاقات اخیر که در پی افزایش قیمت بنزین رخ داد، در کنار تبعاتی که داشت بار دیگر و با صدای بلندتر این حقیقت را فریاد زد که سیاست رسانه در ایران، بحران‌زا و ضد‌منافع ملی است. 
در روزهای اخیر چون گذشته محدودیت‌های‌ اعمال شده بر رسانه‌های رسمی و شناسنامه‌دار تشدید شد و این امر بار دیگر شبه‌رسانه‌های فضای مجازی و فرامرزی را تبدیل به مرجع اصلی اطلاع‌رسانی برای مردم کرد. سیاستگذاری محدودیت خبری برای رسانه‌ها که به نام توصیه به رسانه‌های رسمی ابلاغ و با برگزاری جلسات توجیهی تکمیل می‌شود، در نهایت با تذکرات و شکایات متعدد راه اطلاع‌رسانی شفاف را با دشواری‌های بسیار روبه‌رو کرده است. رصد رسانه‌های داخلی در همین 3 روز نشان می‌دهد که چرا رغبتی به آنها نیست؛ چراکه مخاطب بحق چنین برداشت می‌کند که رسانه‌های مکتوب چشم خود را بر وقایع جامعه بسته‌اند و اخبار را آنچنان در لابه‌لای صفحات دفن می‌کنند که از دید مخاطب به سانسور و لاپوشانی حقیقت متهم می‌شوند، رسانه‌های برخط و آنلاین نیز اخبار را آنچنان دیر منتشر می‌کنند که رسانه‌های فرامرزی و شبکه‌های اجتماعی گوی سبقت را از رسانه‌های شناسنامه‌دار ربوده‌اند. علاوه بر این نیز محدودیت‌های دسترسی به اینترنت برای رسانه‌ها برخی را به تعطیلی واداشت.
با توجه به این شرایط انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نگرانی خود را از فضای ایجاد شده ابراز و اعلام می‌کند تشدید این فضا روند اعتبارزدایی رسانه‌های داخلی را تشدید و مرجع شدن رسانه‌های فرامرزی را تسریع می‌کند؛ از این‌رو مصرانه از نهاد‌های متولی می‌خواهیم با رفتار خود بیش از این تیشه به ریشه رسانه‌های داخلی و ثبات و امنیت جامعه نزنند. اگر این سیاست‌ها پاسخگو و حل‌کننده مشکلات بود، جامعه ایران امروز نمی‌بایست با این مشکلات مواجه می‌بود؛ بخش مهمی از مشکلات امروز ازجمله ناکارآمدی، فساد و بی‌اعتمادی سیاسی و... محصول سیاست‌های انسدادی ازجمله در حوزه رسانه‌ است. 
مگر جز این است که در شرایط اطلاع‌رسانی نادرست و دیرهنگام از سوی رسانه‌های داخلی، مردمِ تشنه اطلاعات به سرعت پای‌نشین شبکه‌های ماهواره‌ای می‌شوند و باز هم به مخاطبان آنها افزوده و از رسانه‌های نحیف داخلی کم می‌شود؟ مگر نه آنکه آزادی رسانه میثاق ملی ماست و در قوانین مختلف و قانون مادر بر آن تأکید شده است؟ مگر نه آنکه در فضای غبارآلود، رسانه‌های معتبر می‌توانند شفافیت را بازگردانند؟ پس با قاطعیت می‌توان گفت که محدودیت‌های اطلاع‌رسانی نه فقط زیانبار و بر ضد‌منافع ملی و امنیت پایدار کشور بوده، بلکه این اقدام خلاف قانون و موجب پیگرد است. در پایان دوباره تأکید می‌کنیم در شرایطی که دغدغه بزرگ متولیان حوزه رسانه داخلی کم‌اثر شدن در برابر هجوم بزرگ رسانه‌های خارجی و فیک‌نیوزهاست، تنها راه چاره، بازگرداندن این اعتبار و ایجاد فضای آزاد برای رسانه‌هاست.