قانون راه اعتراض را باز گذاشته است

اصغر صوفی _ خبر‌نگار

تجمعات اعتراضی که از سوی اقشار و اصناف مختلف در ایران برگزار می‌شود، اغلب «غیرقانونی» توصیف می‌شوند؛ چرا‌که براساس قانون احزاب، برگزاری هرگونه تجمع‌ و راهپیمایی‌های اعتراضی باید با مجوز وزارت کشور صورت بگیرد. این در حالی است که قانون اساسی چنین قید و شرطی برای بیان اعتراضات پیش‌بینی نکرده است. از سوی دیگر، وزارت کشور در دولت‌های مختلف حتی از اجرای قانون احزاب هم سر  باز زده‌ و عملا در صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی بسیار سختگیرانه عمل کرده است؛ چنان‌که نعمت احمدی به همشهری می‌گوید راه اعتراض قانونی در ایران عملا مسدود است. به همین دلیل هرگونه تجمعات و راهپیمایی در کشور شکل غیرقانونی به‌خود گرفته و در مواقعی به خشونت می‌گراید. در ادامه گفت‌وگوی کامل این حقوقدان را با همشهری بخوانید.

در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران چه حقوقی برای اعتراضات مردم پیش‌بینی شده است؟
متأسفانه ما راهکارها را مسدود کرده‌ایم، برابر فصل سوم قانون اساسی، اجتماعات به دو شرط آزاد هستند؛ شرط اول این است که مخل به مبانی اسلام نباشند و دیگر اینکه بدون حمل سلاح باشد. اگر همین اصل‌27 قانون اساسی اجرا می‌شد، عملا مشکلی برای اعتراضات و برگزاری تجمعات وجود نداشت. اگر کسی اعتراضی داشت، به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض خود را بیان می‌کرد. اما باید راهکار برای اعتراض قرار داد. برای مثال، با توجه به شیوه دولت در سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین و نیز اطلاع‌رسانی در این زمینه، مردم جز با تشکیل اجتماعات چگونه می‌توانند اعتراضات خود را نشان بدهند. این در حالی است که هرگونه شکل‌گیری اجتماعات اعتراضی با عناوینی مانند اخلال در نظم عمومی و تبانی علیه امنیت ملی متهم می‌شوند. متأسفانه راهکارهای بیان اعتراضات که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، توسط دولت‌ها مسدود شده‌اند.
به‌طور مشخص در موضوع سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت‌ها، ارزیابی حقوقی شما از حق اعتراض مردم چیست؟
این سؤال مطرح است که چرا حاشیه‌های شهر تهران بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند؟ دلیل واضح آن این است که ساکنان شهرهای حاشیه تهران در شهر تهران شاغل هستند و در رفت‌وآمدند و با افزایش قیمت‌ها بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. همین گروه از مردم اگر بخواهند اعتراض کنند، چه راهکاری جز برگزاری تجمع دارند. راهکاری در قانون اساسی برای اعتراضات مردمی پیش‌بینی شده است، با قانون کمیسیون ماده‌10 احزاب بسته شده است. براساس این قانون، گروه‌ها برای برگزاری تجمع باید از وزارت کشور مجوز دریافت کنند. این در حالی است که وزارت کشور تاکنون و طی دهه‌های گذشته مجوزی صادر نکرده است. البته گروه‌هایی هستند که اساسا نیاز به مجوز ندارند و همینطور راه می‌افتند و می‌روند  سفارت آتش می‌زنند و هیچ برخوردی هم با آنها صورت نمی‌گیرد. حاکمیت با گروه‌های مختلف در برگزاری تجمعات رفتار دوگانه دارد.
در ایران با چه زبانی می‌توان در چارچوب قانون از طریق برپایی تجمع به تصمیمات و سیاست‌های حکومت اعتراض کرد؟
اگر بخواهید براساس قانون احزاب اقدام کنید، برپایی تجمع تقریبا غیرممکن است. چون تاکنون هیچ مجوزی برای این منظور صادر نشده است. وزارت کشوری که ادعا دارد اعتراضات باید براساس قانون انجام شود، اعلام کند که تابه‌حال کدام مجوز را برای منتقدان و معترضان صادر کرده است. این در حالی است که قانون اساسی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را آزاد اعلام کرده است. در قانون اساسی سخنی از مجوز به میان نیامده است.
ارزیابی حقوقی شما از مکانیسم تصمیم‌گیری برای افزایش قیمت بنزین چیست؟
این شیوه تصمیم‌گیری اصلاح قیمت حامل‌های انرژی توسط سران قوا درست نبود؛ برابر اصل‌71 قانون اساسی، تصمیم‌گیری در عموم مسائل کشور باید از طریق قانونگذاری در مجلس انجام شود. براساس اصل‌53 قانون اساسی، کلیه دریافتی‌های دولت باید به خزانه‌داری واریز شود و هزینه‌کردها نیز براساس لایحه بودجه که به تصویب مجلس می‌رسد، انجام شود. این در حالی است که طبق اعلام دولت، منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین به خزانه واریز نخواهد شد! در بخش هزینه‌کردها نیز همین مشکل قانونی وجود دارد. دولت اعلام کرده که منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای کمک به اقشار ضعیف هزینه خواهد کرد. در اینجا هم دولت فاقد مجوز قانونی است و دولت نمی‌تواند به شکل خودسرانه و بدون تصویب مجلس به هزینه‌کردن از منابع اقدام کند. بنابراین اقدام دولت برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت‌ها و نیز شکل هزینه‌کردها محل اعتراض است. 
گفته می‌شود که کمیته‌های کارشناسی قیمت بنزین را بررسی کرده‌اند و سپس به تصویب سران قوا رسیده است.
من هم جزو افرادی هستم که معتقدم بنزین در ایران بسیار ارزان است، اما باید ابعاد مختلف مسئله را درنظر گرفت. برای مثال گفته می‌شود که مصرف بنزین در ایران با 16میلیون خودرو بالاتر از مصرف کشور آلمان با 60میلیون خودرو است. این در حالی است که کیفیت خودروها در ایران با خودروهای آلمانی که از تکنولوژی روز بهره می‌برند، مقایسه نمی‌شود. طی 40سال گذشته، مردم ایران مجبور بوده‌اند که محصولات بی‌کیفیت و پر‌مصرف 2 خودروساز کشور را بخرند. بنابراین اگر در ایران مصرف بنزین بالا می‌رود، صرفا مردم مقصر نیستند، مقصر دولت‌ها هستند که از خودروسازهایی حمایت می‌کنند که چند برابر خودروی آلمانی بنزین مصرف می‌کند. بنابراین کسی که در موضوع بنزین باید مورد مواخذه قرار بگیرد، دولت و خودروسازها هستند، نه مردمی که مجبور بوده‌اند محصولات پیشنهادی آنها را بخرند و مصرف کنند. حال اگر بخواهیم برای مثال فراخوان بدهیم و مقابل مجلس به همین موضوع اعتراض کنیم، با عناوین مختلف متهم خواهیم شد.
چرا تجمعات اعتراضی که اغلب در کشور برگزار می‌شود، صرف‌نظر از اینکه فاقد مجوز وزارت کشور هستند، به خشونت کشیده می‌شوند؟
هرگونه اقدام خشونت‌آمیز و تخریب اماکن عمومی محکوم است. ‌پیش‌دستی حکومت در استقرار نیروهای امنیتی در خیابان‌ها و جایگاه‌های سوخت همزمان با اعلام سهمیه‌بندی و افزایش قیمت‌ها در حالی انجام گرفت که عملا هیچ‌گونه اعتراضی از سوی مردم صورت نگرفته بود.  این در حالی است که خداوند در قرآن خطاب به حضرت رسول(ص) می‌فرماید: «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم‌الله» یعنی اقوال مختلف را بشنوید و بهترین آن را انتخاب کنید. وقتی دولت از طریق تصمیمات و سیاست‌های خود مردم را تحریک می‌کنند، مردم هم حق دارند به‌گونه‌ای اعتراض خود را بیان کنند.