سپرضد‌فقر

کمک مالی به ۱۸میلیون خانوار ایرانی، تازه‌ترین وعده رئیس دولت دوازدهم برای حمایت از معیشت خانوارهای کم‌درآمد و نیازمند ایرانی است که گویا از ‌ماه آینده اجرایی می‌شود. هنوز جزئیاتی از این طرح منتشر نشده اما به‌نظر می‌رسد قرابت زیادی با طرح حمایت غذایی سال گذشته داشته باشد که قرار بود در چندین نوبت میان خانوارهای هدف توزیع شود و البته در سکوت خبری اجرای آن منتفی شد.

به گزارش همشهری، از پارسال، معیشت خانوارهای ایرانی در سایه تنش‌های ارزی و جهش نرخ تورم تحت فشار قرار گرفته و دولت نیز موضوع را تأیید کرده و برنامه‌هایی نیز برای خنثی‌سازی یا تعدیل آن در دستور کار قرار داده است. تخصیص 14میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی در 2سال گذشته، بزرگ‌ترین هزینه‌کرد دولت در این حوزه بوده که انتقادهای زیادی به آن وارد شده؛ اما این سیاست بیش از آنکه قادر به تثبیت و مهار قیمت کالاهای اساسی باشد، به محملی برای توزیع رانت تبدیل شده است. 

دیگر برنامه دولت برای خنثی‌سازی و تعدیل اثرات جهش نرخ ارز و پرش نرخ تورم، طرح توزیع سبد حمایت غذایی میان خانوارهای با درآمد ماهانه زیر 3میلیون تومان بود که مقرر شد از اواسط سال 97به‌صورت متناوب اجرایی شود؛ اما به‌جز دوره اول این طرح که تقریباً به‌صورت جامع اجرا شد، در دور دوم فقط معدودی از خانوارها مشمول طرح حمایت غذایی شدند و از اجرای دور سوم هیچ صحبتی به میان نیامد. حالا در شرایطی که دولت کارنامه وعده حمایتی قبلی خود را منتشر نکرده، رئیس دولت از برنامه جدید و البته بزرگ‌تری برای حمایت از سه‌چهارم خانوارهای ایرانی رونمایی کرده که به‌نظر می‌رسد به منابع مالی هنگفتی نیاز داشته باشد مگر اینکه دولت بخواهد در بستر هدفمندسازی یارانه‌ها، شگردی برای انتقال یارانه از طبقات ثروتمند به سمت طبقات فرودست به‌کار بگیرد و همین یارانه‌های توزیعی را به‌عنوان حمایت جدید به 18میلیون خانوار ایرانی هدیه کند.

رونمایی فاز جدید روحانی‌کر
طرح گسترش چتر بیمه درمانی تحت عنوان بیمه سلامت ایرانیان از ابتکارهای دولت یازدهم بود که تلاش می‌کرد هزینه درمان ‌همه افراد فاقد بیمه را با استفاده از فرایند ارجاع بیمار از پزشک خانواده یا معتمد به بیمارستان‌های دولتی کاهش دهد. این طرح شباهت‌هایی با لایحه مراقبت مقرون‌به‌صرفه یا اوباماکر در آمریکا داشت، به همین دلیل به روحانی‌کر معروف شد. فارغ از سرنوشت این دو طرح، حالا و در شرایطی که دولت دوازدهم به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی، با کسری سنگین بودجه مواجه است و تلاش می‌کند با جایگزینی درآمدهای مالیاتی و سیاست انقباضی در هزینه‌کرد، تعادل منابع و مصارف را برقرار کند، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از طرح بزرگی برای کمک مالی دولت به 18میلیون خانوار ایرانی خبر داده است. علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم نیز دیروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در شهرستان میانه، حرف‌هایی سربسته از تهیه طرح حمایت اجتماعی و معیشتی در قوه مجریه زد که بخش اعظم دهک‌های جامعه را دربرمی‌گیرد و تعیین خانوارهای مشمول چگونگی اجرای آن با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام خواهد شد. 

ربیعی هفته پیش نیز در نشست خبری هفتگی خود از بررسی چند طرح و سناریو برای اصلاح قیمت حامل‌های سوخت در دولت خبر داد که اظهارات او می‌تواند تا حدودی تکمیل‌کننده صحبت‌های امروز روحانی باشد. سخنگوی دولت گفت: طبق نظر رئیس‌جمهور، هرگونه تغییر قیمت با هدف توزیع عادلانه منابع عمومی و در جهت کاهش فاصله طبقاتی به‌کار گرفته می‌شود و هیچ بخشی از درآمدها صرف هزینه‌های جاری یا واریز به‌حساب دولت نخواهد شد. به گفته ربیعی، این درآمد به‌صورت هوشمند به سمت اقشاری که سهم کمتری از ثروت ملی دارند هدایت می‌شود که مشمولان آن 7دهک هستند. او این طرح را طرح حمایت اجتماعی و معیشتی نامیده که در مقابل تکانه‌های تورمی تحریم، اطمینان از امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم اجرا می‌شود.
نه روحانی و نه ربیعی، جزئیاتی از این طرح ارائه نداده‌اند؛ اما رئیس‌جمهور گفته است این طرح مهم دولت در سال 98بوده که در روزها و هفته‌های آینده مشخصات آن برای مردم اعلام می‌شود و این قدم دولت برای حمایت مردم در زندگی 
روزمره آنهاست.

سه راهکار برای تأمین مالی
در طرح سپر ضد‌فقر روحانی، یک نکته کاملا واضح بیان شده که تأکید می‌کند این طرح کمک مالی جدید دولت به 18میلیون خانوار است. با این حساب می‌توان با قطعیت گفت اجرای این طرح نیازمند منابع مالی به بزرگای جامعه هدف آن است آن‌هم در شرایطی که در بودجه سال 98ردیفی برای این حمایت دیده نشده و دست دولت برای این نوع خرج‌تراشی‌ها باز نیست. با این اوصاف دولت باید منابع جدیدی برای اجرای این وعده حمایتی تأمین کند و این مهم فقط از 3مسیر قابل تحقق است. راه اول این است که دولت دست به دامن منابع صندوق توسعه ملی و اندوخته ارزی شود که البته به مصوبه مجلس یا اذن رهبری نیز نیاز دارد. در این مقوله با توجه به اینکه منابع صندوق توسعه ملی اساساً باید در خدمت آیندگان و توسعه کشور از طریق بخش غیردولتی باشد، به‌نظر نمی‌رسد توفیقی نصیب دولت شود به‌خصوص که بحث‌هایی نیز برای جبران کسری بودجه سال 98از طریق این منابع مطرح است و همین مسئله دست‌وبال صندوق را می‌بندد.
راهکار دوم دولت این است که دست به دامن بانک مرکزی و انتشار پول یا اوراق قرضه شود که این راهکار نیز به‌واسطه پیامدهای بدی که در آینده برای نرخ تورم و معیشت مردم خواهد داشت، بیش از اینکه کمک‌کننده باشد، ویرانگر خواهد بود و با توجه به شعار دولت مبنی بر اینکه به سمت برداشت از بانک مرکزی نمی‌رود، احتمالاً اجرایی نخواهد شد.
راهکار سوم، که قوی‌ترین احتمال را نیز به‌خود اختصاص داده، بهره‌برداری از قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا بازی با جامعه هدف بهره‌مند از این یارانه‌هاست. طبق قانون، دولت مجاز است قیمت فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی (به‌ویژه بنزین و گازوئیل) را تا 90درصد قیمت فوب خلیج‌فارس افزایش دهد و منابع حاصل از آن را طبق فرمول تدوین شده میان خود، مردم نیازمند و تولید تقسیم کند. براساس بررسی‌هایی که در زمان تصویب لایحه بودجه 98انجام شده بود، دولت 900هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و پیدا در جامعه توزیع می‌کند که حذف یا هدایت بخشی از این رقم هنگفت می‌تواند منابع سرشاری در اختیار قوه مجریه قرار دهد. با توجه به اینکه براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، دهک دهم هزینه‌ای یعنی ثروتمندترین افراد جامعه، 22برابر بیش از دهک اول یعنی فقیرترین دهک جامعه از یارانه‌های انرژی (به‌ویژه بنزین) بهره‌مند می‌شوند، اصلاح نظام یارانه‌دهی یکی از الزامات اقتصاد ایران قلمداد می‌شود که البته با نگاهی به تجربیات دور اول و دوم هدفمندی یارانه‌ها، امید زیادی برای اجرای درست آن وجود ندارد و بر همین اساس مخالفان سرسختی در بدنه کارشناسی و جامعه دانشگاهی کشور دارد؛ اما به‌احتمال‌زیاد دوباره در دولت اجرایی خواهد شد.

یک حمایت و دو سناریو

رئیس‌جمهور دیروز در جمع مردم رفسنجان گفت: «در کشور 7میلیون خانوار وضع زندگی آنها مناسب بوده ولی 18میلیون خانوار که اکثریت قاطعی هستند، نیاز به مساعدت دارند که از ‌ماه آینده حمایت ماهانه از آنها را شروع می‌کنیم». طبق گفته روحانی «این طرح کمک مالی جدید دولت به 18میلیون خانوار است». به گزارش همشهری، بررسی راهکارهای تأمین منابع نشان می‌دهد دولت باید از مسیر قیمت حامل‌های انرژی و قانون هدفمندی وارد عمل شود. با فرض اینکه دولت بتواند به‌درستی توزیع یارانه‌ها را اصلاح کند، قادر خواهد بود یارانه حذف‌شده 6میلیون خانوار پردرآمد را به معیشت 18میلیون خانوار نیازمند تخصیص دهد و طرح خود را اجرایی کند؛ اما راه ساده‌تری نیز وجود دارد که براساس آن دولت می‌تواند با توجه به اختیارات قانونی، نسبت به افزایش قیمت حامل‌های انرژی (به‌ویژه بنزین) اقدام کند و از محل درآمد هنگفتی که کسب می‌کند به مبارزه با فقر بپردازد. با نگاهی به گفته‌های سخنگوی دولت و بحث‌هایی که در ماه‌های اخیر درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح شده، می‌توان استنباط کرد به‌احتمال‌زیاد دولت از مسیر گران کردن قیمت حامل‌های انرژی وارد عمل می‌شود. بدترین حالت ممکن این است که حمایت موعود روحانی، مثل واریز یارانه نقدی 45هزار و 500تومانی، فقط جیب به جیب کردن پول مردم باشد و درگذر زمان هزینه وارد شده به اقشار ضعیف از عایدی آنها افزون شود.