معبر و رفع سد معبر در پرتو قانون شهر

دکتر غلامرضا کامیار:

حقوق‌دان و استاد دانشگاه
 

معابر برای آمدوشد خودرو‌ها و عابران ایجاد می‌شوند. تجاوز وسایل نقلیه به محدوده پیاده‌روهـا یا اشغال خیابان‌ها توسط اشخاص برای کسب‌وکار و یا قراردادن کالا‌ها، مغایر قانون شهرداری‌است. مأموران شهرداری، به موجب تبصره یک بند2 ماده55 قانون شهرداری، ملزم به رفع سد معابر عمومی هستند. جمع‌آوری دستفروشان و ضبط اجناس آنان یکی از چالش‌های جدی مدیریت شهری در شهرهاست. بخشی از نیروی قوه ‌قضاییه و پلیس صرف رسیدگی به نظم‌بخشی و مرافعات مربوط به اشغال غیرقانونی اموال عمومی و پیاده‌روها می‌شود. تصرفات را می‌توان به کوتاه‌مدت (عرضه اجناس و پارک موتورسیکلت) و بلندمدت (نصب دکه و سکونت افراد بی‌خانمان) تقسیم‌بندی کرد.

باید توجه داشت که رفع زوائد شهری در معابر، بدون مراجعه به مراجع قضایی و دادخواهی و دادرسی انجام می‌شود. برداشتن موانع موجود در معابر به‌معنای سلب حقوق مالکانه از اشخاص و ضبط اموال شهروندان نیست. اموال آنان، به موجب اصل 22 و 47 قانون اساسی، محترم و مصون از تعرض است. ضبط و مصادره، نوعی کیفر و در برخی موارد، اقدامی تأمینی‌است که بدون نص قانونی، ناروا و تعرض به حقوق مالکانه اشخاص محسوب می‌شود. مأموران شهرداری با استمداد از مأموران انتظامی می‌توانند از فعالیت دستفروشان جلوگیری کنند و اقدام آنان از مصادیق اعمال حاکمیت به ‌شمار می‌رود و بر این اساس، واگذاری وظایف به بخش خصوصی، مغایر قانون است.
اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی نامحدود نیست. رویه قضایی، الزام متصرفان معابر به پرداخت جریمه سد معبر را نادرست می‌داند.

مسئولیت حفظ و نگهداری اموال عمومی شهر بر عهده شهرداری است؛ با وجود این، نباید شهرداری را به امین بی‌اختیار تشبیه کرد. واگذاری منافع این اموال برای مدت معین و تخصیص آنها برای ساماندهی کاسبان شهر، شیوه مناسبی برای کاهش تنش بین شهرداری و دستفروشان است. تجربه کشورهای پیشرفته، ارزنده و قابل توجه است. برخی از معابر عریض و کم‌تردد در ایام هفته در اختیار کاسبان سیار قرار می‌گیرد و آنان آزادانه محصولات و اجناس خود را به خریداران عرضه می‌کنند. این بازارهای موقت محلی، جایی برای خرید ارزان و معاشرت و دیدار شهروندان محسوب می‌شود.

واگذاری معابر و کیوسک‌ها

حقوق شهرسازی که شوربختانه در ایران مورد توجه قرار نمی‌گیرد پ‍ویا و تحول‌پ‍ذیر است. متخصصان این شاخه نوین بر این باورند که مدیریت مدرن شهری می‌تواند از موقعیت‌های اقتصادی و مالی اموال عمومی، به‌خوبی استفاده کند و منافع این اموال را تحت شرایطی در معرض انتقال قرار دهد. قانون مستنثی‌شدن شهرداری‌های کشور در واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر مصوب1389 مقرر داشته است: «از تاریخ تصویب این قانون، به شهرداری‌های کشور اجازه داده می‌شود در واگذاری منافع قسمتی از پارک‌ها، میادین و اموال عمومی متعلق به شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مصالح عمومی و دریافت اجاره‌بهای مناسب به عقد قرارداد اقدام کنند». اینگونه قراردادها از شمول قوانین خاص مربوط به روابط موجر و مستأجر، خارج و صرفا مشمول مقررات قانون مدنی‌است. حکم این ماده‌واحده نمی‌تواند موجب تضییع حق‌ کسب ‌و پیشه و سایر حقوق مکتسبه مستأجران شود.

واگذاری منافع نباید مغایر مصلحت عمومی باشد؛ بنابراین شهرداران نمی‌توانند بخشی از معابر را اجاره بدهند و زمینه سدمعبر را فراهم کنند. افزون بر آن، واگذاری امتیاز کیوسک و دکه به اشخاص معین نیز با مقصود مقنن، ناسازگار است. اصل برابری اشخاص در شرکت در مناقصات و اعطای فرصت‌های برابر، ایجاب می‌کند که همگان بتوانند در فرایند واگذاری منافع اموال عمومی شرکت کنند. با وجود این، اموال عمومی شهر از نظریه حفاظت‌گرایی محض، فاصله و در ردیف منابع درآمدی شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.

سد معبر با خودروها

اشغال بخشی از خیابان برای پارک خودرو نیز از مصادیق سد معبر محسوب می‌شود. معابر، محل آمدوشد خودروها و توقف کوتاه‌مدت آنهاست. شهرداران برخی از شهرها با ابداع طرح پارک‌بان و اجاره‌دادن معابر به پیمانکاران بخش خصوصی، فرایند تجاری‌سازی‌ معابر را محقق کرده‌اند. پارک کوتاه‌مدت، در برخی کشورهای اروپایی، رایگان است. پیامد این امر، شتاب در جابه‌جایی و پیشگیری از استمرار سد معبر است. مجوز قانونی، هم‌اکنون برای ساماندهی پارک موقت خودروها موجود است. ماده15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب1389مقرر داشته است: «در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداری‌ها می‌توانند برای مدیریت پارک‌های مجاز حاشیه‌ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ‌ایست‌سنج (پارکومتر) یا کارت‌پارک نصب کنند و برای توقف بیش از نیم‌ساعت در محدوده زمانی 7صبح تا 9شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیرکشور تعیین می‌شود طبق مقررات مربوط به اخذ عوارض دریافت کنند. توقف بدون مجوز به ‌منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود».

خیابان‌ها به‌تدریج به توقفگاه‌های بزرگ تبدیل می‌شوند و جابه‌جایی‌های شهروندان را کند می‌کنند. عابران نیز در پیاده‌روها با مشکل مشابهی روبه‌رو هستند. اقدام دستفروشان تصرف عدوانی موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی به شمار نمی‌آید و مأموران شهرداری، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند. قانون شهرداری آیین‌نامه اجرایی ندارد و شیوه‌های عملی رفع سدمعابر با شفافیت بیان نشده است. فرایند شهروند‌سازی‌ از یک سو و نگاه خردمندانه به سدمعابر و سازماندهی کاسبان سیار از سوی دیگر، می‌تواند به کاهش مرافعات شهرداری و دستفروشان منجر شود.