مسئولیت اجتماعی شهرداری در ساخت مسکن استیجاری
سعید سفیری _ کارشناس فرهنگی و اجتماعی
با افزایش قیمت مسکن در سال1397 تا حدود60درصد، باز هم بحث حرکت بخشی از مستأجران تهرانی به مناطق حاشیه‌ای و از آنجا به شهرهای اطراف تهران مطرح شد؛ تا جایی که از حذف یا جابه‌جایی 42درصد از ساکنان تهران صحبت شد. متأسفانه تاکنون سیاست‌های ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد که در اصل31 قانون اساسی به دولت واگذار شده، به اهداف خود نرسیده است. در این میان برخی از کارشناسان صحبت از دخالت شهرداری تهران در ساخت مسکن اجتماعی در شهر می‌کنند و این کار را مسئولیت اجتماعی شهرداری می‌دانند.
بعد از جنگ دوم جهانی کشورهای اروپایی درگیر جنگ، با سیل گسترده بی‌خانمان‌های بازگشته از جنگ و شهروندانی که خانه‌های خود را از دست داده بودند، مواجه شدند. به همین دلیل دولت‌های اروپایی برای رفع مشکل، به ایده مسکن اجتماعی که ساخت آن با کمک‌های مالی دولت‌ها و بانک‌ها برای اقشار کم‌درآمد مهیا می‌شد، روی آوردند. مسکن اجتماعی به شکل انبوه ساخته می‌شود و به‌صورت اجاره‌نشینی و اجاره به شرط تملیک در اختیار دهک‌های پایین جامعه قرار می‌گیرد. هدف، ساخت مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد که پرداخت اجاره‌بها، بیشتر درآمد ماهانه آنان را می‌بلعد و یا بی‌خانمان‌هاست. در ایران، براساس برنامه ششم توسعه، دولت باید حدود 570هزار واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد تولید کند و این اقدامات باید با همکاری وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی انجام شود و مسئولیت اجرا نیز بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. در بخش مسکن اجتماعی، ساخت واحدهای استیجاری بر عهده سازمان‌ها و نهادهایی همچون کمیته امداد امام‌خمینی، سازمان بهزیستی و... است که خانوارهایی را تحت پوشش دارند. تامین زمین در این موارد با وزارت راه و شهرسازی بوده که در صورت فراهم بودن زمین، تسهیلاتی در برنامه پیش‌بینی شده، تا سرمایه‌گذاران و متقاضیان که مبالغ قابل توجهی برای ساخت مسکن استیجاری در اختیار دارند، در این طرح وارد شوند و با تفاهمنامه‌هایی که به‌مدت 10سال بین آنها و بنیاد مسکن امضا می‌شود واحدهای مسکونی را تحت نظارت بنیاد بسازند.
اما در نقد سیاست مسکن اجتماعی در ایران باید به نکاتی هم توجه شود. «فقر نگاه فضایی» و «تمرکز فقر»، یکی از این موارد است. به این معنا که در ساخت مسکن اجتماعی؛ باید به همنشینی تمامی اقشار اجتماعی با یکدیگر توجه شودتا از دوقطبی شدن شهر به فقیر و غنی جلوگیری کرد.
«دخالت مستقیم دولت»، به‌دلیل بوروکراسی پیچیده در این زمینه با مشکلاتی در ساخت مسکن مواجه می‌شود؛ به‌طوری که نتایج با اهداف کار تفاوت فاحش می‌یابد. در تجارب جهانی، موفقیت مسکن اجتماعی همراه با ایجاد نهادها و ساختارهای واسط صورت می‌گیرد و نهادهای واسط، ماهیتی مردمی و غیرانتفاعی دارند که در شناسایی نیازمندان واقعی، مذاکره و تسهیلگری با دولت و بخش خصوصی و شهروندان ایفای نقش می‌کنند.
در ساخت مسکن اجتماعی توجه به معماری متناسب با شرایط فرهنگی اجتماعی، تطابق با محیط‌زیست و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی اهمیت بالایی دارد و نباید زندگی در چنین مجتمع‌هایی به تنزل جایگاه اجتماعی ساکنان آن بینجامد. اما آیا شهرداری می‌تواند مسکن اجتماعی بسازد؟ اگر شهرداری در تولید مسکن اجتماعی موفق شود، چه نقشی می‌تواند در چنین فرایندی داشته باشد؟ فراموش نکنیم، در برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری، چنین وظیفه‌ای را شورای اسلامی شهر، به شهرداری تهران محول نکرده است. در عین حال، باید توجه داشت که شهرداری در حوزه بازسازی بافت‌های فرسوده دارای تجربیات فراوانی است و تجربیاتی که از پروژه نواب در دهه70 آغاز شد، تا امروز پس از فراز و فرودهای فراوان به «بازآفرینی اجتماعی» انجامیده است که در آن بیش از توجه به نوسازی بناهای فرسوده، به مسائل اجتماعی پیرامون نوسازی توجه می‌شود. در عین حال، ساخت مسکن اجتماعی نیازمند تامین سرمایه اولیه و زمین است.
در شرایط فعلی که فروش تراکم از منابع اصلی تامین بودجه شهرداری است و مدیریت شهری در پی تامین بودجه از محل ایجاد درآمدهای پایدار است، تامین سرمایه اولیه ساخت مسکن اجتماعی در شهرداری، قدری ناممکن به‌نظر می‌رسد. بنابراین، اگر اقدامات شهرداری تهران به سمت و سویی حرکت کند، که از ایجاد تورم در بخش املاک و مسکن بکاهد، خدمت بزرگی به تهران کرده است.
برخلاف نظر بسیاری معتقدم که پیشگیری از فروش بی‌رویه و بی‌قانون تراکم به کاهش تورم در مسکن کمک می‌کند. در عین حال، با توجه به بدنه کارشناسی و متخصصان شهرداری در حوزه شهرسازی و اجتماعی، این سازمان می‌تواند مشورت‌های مناسبی در این بخش به دولت ارائه کند. اما ورود آن به حوزه تولید و توزیع مسکن اجتماعی همچنان با دقت و سنجش کارشناسی و مشورت با شورای اسلامی شهر تهران باید صورت بگیرد، تا برخی از تجربیات اشتباه گذشته تکرار نشود.
