سهام شرکت‌ها و مؤسسات شهرداری در بورس

مجید جباری - خبر‌نگار

 شورای شهر تهران دیروز 3مصوبه داشت که براساس یکی از این مصوبات، شهرداری تهران ملزم به تهیه لایحه‌ای برای عرضه سهام شرکت‌ها و مؤسسات شهرداری به بازار سرمایه شد.
یک فوریت طرحی که شهرداری تهران را به ارائه لایحه دستورالعمل طراحی توده ساختمان پهنه سکونت براساس پاکت حجمی ملزم کرد و اصلاح 5 ایراد وزارت کشور به اساسنامه نمونه سازمان‌های وابسته شهرداری تهران، 2دستور جلسه دیگر یکصدو‌هفتادو‌سومین نشست علنی پارلمان شهری پایتخت بود. همچنین علی اعطا، سخنگوی شورای شهر پیشنهادی را با 10امضا به هیأت رئیسه شورا ارائه کرد که درصورت تصویب آن، شهرداری تهران مکلف است ضمن تعامل با نیروی انتظامی در هر منطقه، یک قطعه زمین را به‌منظور ساخت کلانتری مشخص و برای اخذ مجوز واگذاری حق بهره‌برداری به فاتب به شورای اسلامی شهر تهران معرفی کند. همچنین در این طرح پیش‌بینی شده ‌که نیروی انتظامی هزینه‌های ساخت کلانتری را تامین و ظرف مدت حداکثر ۱۵‌ماه ساختمان آن را احداث و آماده بهره‌برداری کند.

اما جلسه شورای شهر تهران دیروز با حضور هر 21عضو تشکیل و پس از تذکرات اعضا‌، وارد دستور جلسات شد. بررسی یک فوریت «الزام شهرداری به ارائه لایحه دستورالعمل طراحی توده ساختمان پهنه سکونت براساس پاکت حجمی» نخستین دستور جلسه شورا بود. بر همین اساس، رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران ضمن ارائه این طرح یک‌فوریتی گفت: «‌درخصوص یک‌فوریت ارائه‌شده بندی در طرح جامع و چند بند متناظر در طرح تفصیلی وجود دارد که به این موضوع اشاره کرده و ظرفیتی را برای طراحی باکیفیت ساختمان قطعات مسکونی در شهر تهران ایجاد کرده است.»
اعطا با اشاره به لزوم فراهم‌شدن امکان ایجاد تنوع حجمی با بیان اینکه آنچه امروز در ساختمان‌ها ساخته می‌شود محدود به 60درصد شمالی زمین است، ادامه داد:«این در حالی است که بهتر است ساخت‌وساز در مساحت بزرگ‌تر (مساحت 70درصد از سطح زمین) انجام شود و ما میزان 60درصد را در 70درصد سطح زمین بسازیم، زیرا این امر امکان ایجاد تنوع در حجم را فراهم می‌کند و این امر نیازمند یک دستورالعمل است.»
او در توضیح علت مطرح‌شدن این طرح با قید یک فوریت، اضافه کرد:«هم‌اکنون بحث بازنگری طرح تفصیلی مطرح است و قاعدتا تا انتهای امسال باید به یک نقطه مشخص برسد و هم‌اکنون جلسات نهاد طرح‌های توسعه‌ شهری آغاز شده ‌و ما باید بتوانیم این موضوع را در یک همزمانی با بازنگری طرح تفصیلی پیش ببریم و نتایج کارکرد این طرح در طرح تفصیلی نیز اعمال شود تا در آینده مجبور به دوباره‌کاری نشویم.» پس از سخنان علی اعطا و بحث و بررسی موافقان و مخالفان،یک فوریت این طرح با 17رأی مثبت و 2رأی منفی به تصویب رسید.

عرضه سهام شرکت‌ها به بازار سرمایه

بررسی طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه به بازار سهام، دومین دستور جلسه دیروز شورای شهر تهران بود. یک فوریت این طرح در جلسه 23مهرماه امسال به تصویب اعضای شورا رسیده بود.
در جریان بررسی کلیات این طرح که وقت زیادی را از شورا گرفت، بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران در تشریح این طرح گفت:« تحقق شفافیت مالی یکی از اهداف طراحان عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه به بازار سهام با استفاده از ابزارهای کنترلی بازار سرمایه است.» در ادامه بررسی کلیات این طرح، محمد علیخانی، مجید فراهانی و احمد مسجدجامعی در مخالفت طرح و زهرا صدراعظم نوری، ناهید خداکرمی و مرتضی الویری به‌عنوان موافق عرضه سهام شرکت‌ها و مؤسسات شهرداری تهران به بازار سرمایه سخن گفتند و درنهایت، کلیات این طرح با 11رأی به تصویب رسید و شورا وارد بررسی جزئیات آن شد. در جریان بررسی جزئیات این طرح، مرتضی الویری پیشنهاد اصلاح عبارتی داد که این پیشنهاد با 14موافق و 6مخالف تصویب شد. پیشنهاد دوم را ناهید خداکرمی ارائه کرد. حذف عبارت‌های «سازمان‌ها و مؤسسات» در ماده واحده این طرح، پیشنهاد خداکرمی بود که در نهایت حذف این عبارات هم با 16رأی به تصویب رسید.
سیدابراهیم امینی اما در ادامه پیشنهاد دیگری را ارائه کرد. او در توضیح پیشنهادش گفت که عبارات «قابلیت واگذاری به ابتدای شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان‌های شهرداری تهران اضافه شود که این پیشنهاد نیز با 13رأی تصویب شد.
پیشنهاد چهارم برای طرح الزام شهرداری تهران به عرضه سهام شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه به بازار سهام را سیدمحمود میرلوحی ارائه کرد که این پیشنهاد در قالب تبصره الحاقی با اکثریت آرای اعضای شورا به تصویب رسید.

اصلاح ایرادات اساسنامه سازمان‌های وابسته به شهرداری
اصلاح 5 ایراد وزارت کشور به اساسنامه نمونه سازمان‌های وابسته شهرداری تهران، سومین دستور جلسه یکصدو هفتادوسومین جلسه شورای شهر تهران بود.
سیدحسن رسولی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در این‌باره، گفت: «طبق بند۱۵ ماده۸۰ قانون شهرداری‌ها، باید تک‌تک اساسنامه سازمان و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صحن علنی شورای شهر، بررسی و تصویب شود. مطابق این بند قانونی اساسنامه‌ نمونه، باید علاوه بر تامین نظر هیأت تطبیق فرمانداری به تأیید وزیر کشور نیز برسد. تأیید اساسنامه توسط وزیر کشور، موضوعی است که سازمان بازرسی کشور بارها بر آن تأکید کرده است.» رسولی با اشاره به جلسه مشترک با معاون وزیر کشور درباره اساسنامه نمونه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران، اضافه کرد: «وزارت کشور به ماده ۵، ۷، ۹، ۱۸ و ۱۲ این اساسنامه، ایراداتی داشته است. برای نمونه وزارت کشور بر این باور است که در ماده۵ اساسنامه، درصورت انحلال سازمان یا شرکتی، باید وضعیت نیروی انسانی آن وفق قانون تعیین تکلیف شود که ما آن را پذیرفتیم یا در ماده۹ وزارت کشور تأکید دارد بازرس و حسابرس به‌صورت مجزا آورده شود. با وجود اینکه وظیفه هر دو، یکی است اما چون در متن قانون تجارت، بازرس و حسابرس مجزا هستند، ما نیز آن را پذیرفتیم.»
او بیان کرد: «در اجرای جزء ۹  بند«ط» تبصره۲ قانون بودجه سال۹۸، عضویت کارکنان و مدیران شاغل در ترکیب هیأت‌مدیره منع شده است. ما نیز با استناد به این بند قانونی، در راستای جلب نظر وزارت کشور در اساسنامه نمونه، این موضوع را در ماده12 اساسنامه نمونه لحاظ کردیم.» پس از سخنان رسولی 17عضو شورا به اصلاحات مطرح شده رأی دادند.

    دلیل آبگرفتگی معابر زیرساخت‌ها و عدم‌رعایت برخی شهروندان است


محسن هاشمی ‌رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران در ابتدای جلسه شورا گفت: 13آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز را گرامی می‌داریم. همچنین اخیراً شاهد بارندگی‌های خوبی در سطح تهران بودیم که جای شکرگزاری دارد. این حجم از بارندگی‌ها با زحمات خالصانه همکاران خدمات شهری شهرداری تهران، به‌ویژه پاکبانان عزیز به درون مسیل‌ها و مسیرهای روان‌آب‌های شهری هدایت شد که در اینجا لازم است از این عزیزان و شهردار محترم تقدیر کنم. مشکلاتی نیز در برخی از نقاط تهران بر اثر روان‌آب‌ها ایجاد شد که عمدتا ناشی از 2 مسئله بود. نخست، رها کردن زباله در جوی‌های خیابان و مسیرهای روان‌آب که یکی از معضلات فرهنگی است که نیاز به فعالیت جدی رسانه‌ها و دستگاه‌های متولی فرهنگی در حوزه شهری دارد تا بخش کوچکی از شهروندان که با این رفتار موجب ایجاد مشکلات فراوان برای پاکبانان و مدیریت شهری و همچنین سایر شهروندان می‌شوند، رفتار خود را اصلاح کنند. اما مسئله دوم، کمبود ظرفیت و کافی‌نبودن سیستم جمع‌آوری روان‌آب‌های شهری است که در برخی از نقاط شهر وجود دارد و بایست با پروژه‌های عمرانی و تکمیل تاسیسات شهری، جبران شود. باید اذعان کنیم ما در تهران در بخش سرانه‌های خدماتی، با کمبود جدی مواجه هستیم و متوسط سرانه‌های خدماتی فعلی تهران، کمتر از نصف میزان استاندارد آن است که البته با توجه به عدم‌توزیع یکسان این سرانه‌ها، در برخی از مناطق کمبودی وجود ندارد اما در تعدادی از مناطق کمبود بسیار شدیدی احساس می‌شود.

حجت نظری 

طرحی به‌نام «تشکیل ستاد هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در حوزه فنی‌- خدماتی شهر تهران» که در زمان فعالیت شورای سوم و در شهریورماه سال1387 تصویب شده‌بود، از سوی رئیس وقت شورا برای اجرا به شهردار وقت ابلاغ شد. هدف از تصویب آن نیز جلوگیری از اقدامات موازی ناشی از بخشی‌نگری‌های سازمانی و فقدان مدیریت یکپارچه یا لااقل هماهنگ شهری در اقداماتی نظیر حفاری، توسعه فضاها و معابر عمومی، توسعه و مرمت تاسیسات و... بود که منجر به هدررفت سرمایه و ایجاد نارضایتی شهروندان تهرانی شده بود. متأسفانه تشکیل این ستاد به هدف اصلی خود نرسید. در دوره مدیریت شهری فعلی هم که اصلا این ستاد تشکیل نشده است. لازم است که برابر مصوبه شورا، این ستاد که اعضای آن مرکب از نمایندگانی از شورای شهر، معاونین شهردار، نماینده فرمانداری و مدیران عامل دستگاه‌های مختلف خدماتی در شهر و... است، هرچه زودتر تشکیل شده و مصوبات آن برای اجرا به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شود.

محمد سالاری 

شورای شهر در این دوره تصمیم گرفت شناسنامه‌های تهیه‌شده باغات، فرایند قانونی خود را طی کند و نهایتا در کمیسیون شهرسازی و معماری به‌عنوان کمیسیون تخصصی و شورای شهر به تصویب برسد اما متأسفانه این فرایند طولانی شده ‌و تذکر من بیشتر معطوف به باغاتی است که اجازه ورود شهرداری را نمی‌دهند و ورود به آنها نیاز به اخذ مجوز از قوه قضاییه دارند. موضوع تدوین شناسنامه اکولوژیک و شهرسازی باغات و اراضی مشجر گسسته شهر تهران در تیرماه۹۶ با انتخاب مشاور (موضوع ماده یکم مصوبه ساماندهی صیانت از باغات و اراضی مشجر شهر تهران) در دستور کار قرار گرفت و در گام اول تعداد ۱۲هزارو۹۶۰ قطعه سبزینه با وسعت ۹۱۰۳هکتار در سطح شهر تهران شناسایی شد. شهرداری تهران موظف است به‌منظور تعیین تکلیف اراضی مشجری که به هر دلیلی اجازه ورود به آنها برای تهیه شناسنامه درختان داده نشده است، ظرف مدت حداکثر 6ماه از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این مصوبه و درصورت لزوم از طریق مراجع قضایی ذیربط و چارچوب اختیارات قانونی خود اقدام کند اما با عنایت به گذشت نزدیک به یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن مصوبه مذکور کماکان اجرای تبصره فوق مغفول مانده و شناسنامه باغات تکمیل نشده است، لذا از شهردار تهران تقاضا دارم نسبت به پیگیری موضوع و صدور دستورات مقتضی جهت شناسایی و تکمیل هرچه سریع‌تر شناسنامه‌های شهرسازی و اکولوژیک باغات از طریق مراجع قضایی اقدام کند تا شاهد از بین رفتن باغات باقیمانده شهر تهران نباشیم.

زهرا نژادبهرام 

براساس نتایج پژوهش انجام شده توسط اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت، ۳۶ گلوگاه فسادزا در شهرداری تهران شناسایی و اولویت‌بندی شده است که در حوزه شهرسازی و معماری مواردی همچون «فرایند تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده 5»، فرایند تصمیم‌گیری در شورای معماری مناطق، نحوه خدمات‌رسانی دفاتر خدمات الکترونیک، فرایند تأیید اجرای ضوابط در صدور پایان‌کار، فرایند صدور آرای تخلفات و اجرای آن در کمیسیون ماده100، از مهم‌ترین حوزه‌های شکل‌گیری فساد در ساختار شهرداری ذکر شده‌اند. طبق «تبصره ذیل ماده 5قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری» تغییر کاربری، تراکم مازاد و... در شهر تهران به کمیسیون ماده 5 محول شده که ضرورت اعمال شفافیت و نظارت عمومی، از طریق ایجاد سامانه مصوبات امری غیرقابل انکار بوده که متأسفانه تاکنون حاصل نشده است. از شهردار محترم تهران تقاضا می‌شود، ضمن پیگیری برای ایجاد شفافیت در مصوبات کمسیون ماده 5 در راستای ارتقای نظارت عمومی شهروندان و دیده‌بان‌های شهری، نسبت به ارائه گزارش درخصوص ماده ششم برنامه 5 ساله سوم توسعه شهر تهران دستورات لازم را معمول دارد.