مجلس
قانونگذاری به نفع زندانیان
طرح دو فوریتی کاهش تعداد زندانیان شامل حال محکومان فعلی هم می‌شود
فرزانه آئینی ـ خبر‌نگار
مجلس با تصویب دوفوریتی طرحی نخستین گام‌ها را برای کاهش شمار زندانیان برداشت و درصورت تصویب نهایی آن به‌دلیل کاهش زمان قریب به اتفاق حبس‌های تعزیری و جایگزین شدن برخی احکام حبس با جرایم نقدی یا خدمات اجتماعی جمعیت زندان‌نشینان به‌صورت چشمگیری کوچک می‌شود. تأثیر‌گذاری این طرح به این دلیل است که محکومان در حال تحمل مجازات حبس نیز شامل آن می‌شوند و می‌توانند خواستار تجدیدنظر قضایی در احکام‌شان شوند.
در نشست علنی دیروز مجلس محمد جواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که طراح این طرح دوفوریتی است در شرح اهمیت آن خطاب به مجلس گفت: «واقعیت آن است که مجازات کیفری در حقوق سیاسی ایران حبس گراست و این مسئله سبب شده تا امروز در جمهوری اسلامی با تورم زندانیان کیفری به نحو غیرقابل‌قبولی مواجه باشیم.»
او ادامه داد: «امروز در جمهوری اسلامی 2هزار عنوان مجرمانه داریم و این یعنی 2هزار جرم را تعریف کرده‌ایم که برای اکثریت آنان مجازات حبس درنظر گرفته شده است درحالی‌که از نظر سیاست جنایی اسلامی فقط برای 29اقدام عنوان مجرمانه تعریف شده است که همه آنان جزو حدود الهی محسوب می‌شوند.»
این عضو فراکسیون امید همچنین تأکید کرد: «قانونگذاری در ایران در 100سال اخیر به‌گونه‌ای بوده که به سمت حبس‌گرایی حرکت کرده‌ایم درحالی‌که هیچ الزامی برای این میزان از حبس در کشور وجود ندارد.»
فتحی تصریح کرد: «زندان‌ها امروز در حالی پر شده که عقل سلیم آن را نمی‌پذیرد. زندان‌ها پر شده ولی شرع را رعایت نکرده‌ایم. امروز جهان هم از مجازات حبس روی برگردانده است چراکه با تعیین مجازات حبس در حقیقت جامعه دوباره آسیب می‌‌بیند. یک بار وقتی فرد دست به عمل مجرمانه می‌زند و مرتبه دوم زمانی است که با پول و هزینه بیت‌المال فرد به زندان می‌افتد.»
مخالفان و موافقان چه گفتند؟
بعد از دفاعیات قابل تامل فتحی، طرح دوفوریتی مذکور 2نماینده در موافقت و 2نماینده در مخالفت با فویت طرح مذکور صحبت کردند. جهانبخش محبی‌نیا و احمد سالک موافقان و علیرضا محجوب و علیرضا سلیمی مخالفان دو فوریت این طرح بودند و نکته جالب این بود که مخالفان هم در اهمیت بحث تردیدی نداشتند و دلیل مخالفت‌شان برخی بندهای ماده واحد بود.
علیرضا محجوب، عضو فراکسیون امید در حالی به‌عنوان نخستین مخالف به اظهارنظر پرداخت که بیشتر امضا‌کنندگان طرح مذکور از اصلاح‌طلبان مجلس محسوب می‌شوند. او در جریان مخالفت خود مواد ذکر شده در طرح را صحیح دانست ولی تأکید کرد که در شرایط کنونی کشور نباید با عجله به استقبال چنین طرح حساسی رفت.
بعد از مخالفت محجوب، جهانبخش محبی‌نیا، نماینده میاندوآب به‌عنوان نخستین موافق به اظهارنظر پرداخت و با انتقاد از گفته‌های نماینده تهران تأکید کرد: «ما در یک جامعه انسانی نسبت به یکدیگر تعهد داریم و درمورد 2برابر شدن تعداد زندانیان نباید بی‌تفاوت باشیم. یک زندانی مسئولیت خانواده‌ای را برعهده دارد و بعضا برخی زندانیان با وجود جرم کم، به زندان می‌افتند و خانواده‌های آنان نیز آسیب‌های زیادی می‌بینند، لذا می‌خواهم که از این طرح حمایت شود تا شاهد اینگونه مشکلات نباشیم.»
علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای شهرستان محلات دومین مخالفی بود که بعد از اظهارات محبی‌نیا به اظهارنظر پرداخت و مباحث ذکر شده در طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را متناقض خواند و تصریح کرد: «این طرح دارای ایرادات فراوانی است و به‌رغم آنکه همه ما با اصل کاهش مجازات حبس موافقیم ولی باید این ایرادات برطرف شود تا طرح به نتیجه برسد.»
در ادامه احمد سالک، نماینده اصولگرای اصفهان آخرین موافقی بود که درباره طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری به بیان نکاتی پرداخت و تأکید کرد که ایرادات مذکور ظرف 72ساعت آینده با حضور کارشناسان قوه قضاییه برطرف و این طرح آماده تصویب خواهد شد.
در نهایت مجلس وارد رأی‌گیری شد و طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری که به امضای 78تن از نمایندگان - از همه فراکسیون‌های سیاسی مجلس- رسیده بود، با رأی بالایی به تصویب رسید. از 223نماینده حاضر در نشست دیروز مجلس 180نفر به دوفوریت این طرح رأی موافق دادند و تنها 14نفر مخالف بودند. طرح مذکور 4رأی ممتنع داشت.
براساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هیأت رئیسه موظف است حداکثر تا 72ساعت آینده بررسی جزئیات آن را در دستور کار صحن علنی قرار دهد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که طرح در نشست نوبت صبح امروز مجلس مطرح شود اما اگر طرح به‌دلیل اضافه شدن برخی پیشنهادها به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود نهایتا طرح یکشنبه هفته آینده نخستین دستور کار بهارستان خواهد بود.
طرح کاهش حبس تعزیری به‌دنبال چیست؟
در مقدمه توجیهی طرح دوفوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری که از سوی محمدجواد فتحی، نماینده تهران تدوین شده، آمده است: با توجه به ضرورت بازنگری در مجازات‌ها و تقلیل جمعیت کنونی زندانیان و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی مربوط به اداره زندان‌ها و با عنایت به عدم‌وجود ملاک قضایی و منطقی حقوقی در تعیین میزان مجازات حبس با احکام شرعی و فاقد سابقه در حکومت عصر پیامبر با این درجه از توسیع و انحصار خواستار تقلیل مجازات حبس‌های تعزیری در موارد مشخص هستیم. این طرح که در یک ماده واحده تنظیم شده تأکید می‌کند مجازات حبس بیش از 6 ماه مقرر در کلیه جرایم تعزیری به نصف تقلیل می‌یابد و چنانچه دادگاه حداکثر مدت تنصیف شده را کافی نداند می‌تواند متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب علاوه بر مجازات تکمیلی مقرر در ماده23 قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایطی از مجازات‌های جایگزین حبس موضوع ماده64 قانون مجازات اسلامی محکوم کند.
مهم‌ترین و پر مناقشه‌ترین تبصره این طرح دوفوریتی تبصره2 آن است که تأکید می‌کند جرم جاسوسی و مجازات‌های مقرر در قانون مبارزه با قاچاق مواد‌مخدر از شمول این قانون خارج است، اماجمعی از نمایندگان با نگاه ویژه و امنیتی به این مبحث درصدد ارائه پیشنهاداتی در این راستا به کمیسیون قضایی و حقوقی هستند. همچنین تبصره4 این طرح تأکید می‌کند محکومانی که در حال تحمل مجازات حبس هستند نیز مشمول این قانون خواهند شد.
تبصره5 این طرح نیز تأکید می‌کند که نگهداری زندانیان اعم از محکومان و متهمانی که با قرار در بازداشت به‌سر می‌برند در سلول‌های انفرادی و فضای غیراستاندارد ممنوع است و دادستان مکلف است در این‌باره نظارت کافی را اعمال کند و درصورت تخلف مدیران و مأموران ذیربط در زندان‌ها نسبت به تعقیب کیفری آنها اقدام کند.مجازات متخلفان انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس تعزیری 6 ماه تا دوسال یا جرایم نقدی 10 تا 50میلیون تومان است.
گام مجلس برای کاهش زمان بازداشت موقت و انفرادی‌ها
در کنار اهمیت موارد ذکر شده در این طرح اما مطرح شدن بحث زندان و مجازات تعزیری در صحن علنی سبب شده است جمعی از نمایندگان به‌دنبال ساماندهی دیگر مواد قانون مجازات اسلامی در قالب این دوفوریتی باشند، چنانچه به گفته محمود شاه‌نشین، نماینده شهریار برخی نمایندگان می‌خواهند پیشنهاداتی را به این طرح اضافه کنند که مدت زمان بازداشت موقت و انفرادی‌ها را نیز کاهش می‌دهد.
