رشد 30درصدی تورم پیش‌نگر بخش خدمات

اطلاعات مرکز آمار از شاخص قیمت تورم تولید‌کننده در بخش خدمات نشان می‌دهد، قیمت ارائه خدمات تحت‌تأثیر افزایش هزینه‌های تولید در یک‌ سال گذشته 30درصد افزایش یافته است.
به گزارش همشهری، شاخص تورم تولید‌کننده، نشان‌دهنده آن است که هزینه‌های تولید در بخش کالا و خدمات تا چه میزان افزایش یافته است و این افزایش هزینه‌ها در بخش تولید با یک تأخیر زمانی خودش را با افزایش سبد مصرفی جامعه نشان می‌دهد.در ادبیات اقتصادی از این شاخص به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود؛ چرا که اثرات رشد این شاخص بعد از مدتی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده یا قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی جامعه نمایان می‌شود، با این تفاوت که افزایش هزینه‌های تولید در بخش صنعت با یک وقفه زمانی خودش را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد، درحالی‌که در بخش خدمات این افزایش هزینه‌ها بلافاصله نمایان می‌شود. درچنین شرایطی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از تورم تولید‌کننده در بخش خدمات نشان می‌دهد که مقدار تورم سالانه تولید در بخش خدمات 30درصد افزایش یافته است. این رقم می‌تواند به‌معنای این باشد که قیمت ارائه خدمات در بخش‌های مختلف اقتصاد به‌طور میانگین تحت‌تأثیر رشد هزینه‌های تولید تا این مقدار افزایش یافته است با این حال باید انتظار داشت آثار این افزایش درآینده بیشتر نمایان شود.

آمار‌ها چه می‌گوید
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص قیمت تولید‌کننده در بخش خدمات به 373واحد رسیده که نشان‌دهنده آن است که در یکساله منتهی به تابستان امسال سطح هزینه‌ها و به‌دنبال آن قیمت ارائه خدمات دست‌کم 30درصد افزایش یافته است. مطابق گزارش‌های مرکز آمار، مقدار تورم تولید‌کننده در بخش خدمات در سال گذشته با 22.2درصد رشد به بالاترین سطح خود از سال91 تاکنون رسیده بود که این بیشترین مقدار افزایش هزینه‌ها در بخش خدمات در 7سال گذشته بود. با این‌حال باید انتظار داشت به‌دلیل افزایش آهنگ رشد تورم تولید‌کننده در بخش خدمات، احتمالا سطح ارائه خدمات تا پایان سال‌جاری نسبت به دوره‌های قبل با رشد بیشتری همراه باشد و گران‌تر شود.
طبق اطلاعات مرکز آمار، بیشترین رشد قیمت‌ها در یک سال گذشته در بخش خدمات (4فصل منتهی به تابستان امسال) مربوط به خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی بوده که جمعا سطح ارائه خدمات در این حوزه 35.7درصد افزایش یافته است.
این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به‌ازای تولید خدماتشان در فصل تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال(تورم نقطه به نقطه) در بخش تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کالا‌های خانگی بیش از 39.4درصد بوده است. همچنین خدمات‌دهندگان در بخش تعمیر وسایل نقلیه موتوری در تابستان امسال نسبت به بهار قیمت‌هایشان را به‌دلیل افزایش هزینه‌ها 8.3درصد گران‌ترکرده‌اند.
بعد از بخش تعمیر وسایل نقلیه موتوری و کالا‌های خانگی، بیشترین رشد قیمت‌ها در بخش خدمات مربوط به بخش گردشگری یا هتل‌ها و رستوران‌ها بوده که مطابق اطلاعات مرکز آمار، هزینه‌های این بخش هم در یک‌سال گذشته 48.5درصد افزایش یافته است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که هزینه‌های هتلداری و رستوران‌داری درتابستان امسال نسبت به تابستان پارسال 57.3درصد افزایش یافته است.

افزایش هزینه‌ها در بخش حمل‌ونقل انبارداری و ارتباطات
مطابق اطلاعات مرکز آمار تحت‌تأثیر افزایش هزینه‌های تولید، شاخص قیمت تولید‌کننده در بخش حمل‌ونقل انبارداری و ارتباطات در یک دوره یکساله منتهی به تابستان امسال 45.2درصد افزایش یافته است و با توجه به آنکه هزینه‌های بخش خدمات بلافاصله در بخش افزایش هزینه‌ها و تورم عمومی جامعه منعکس می‌شود می‌توان گفت مقدار تورم این بخش در یک‌‌ سال گذشته 45.2درصد بوده است.
این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد کسب و کار‌های فعال در این بخش تحت‌تأثیر افزایش هزینه‌ها در تابستان امسال خدماتشان را 42درصد گران‌تر نسبت به تابستان پارسال ارائه کرده‌اند. همچنین مقدار رشد فصلی قیمت‌ها در این بخش در تابستان امسال نسبت به بهار پارسال نزدیک به 10درصد بوده است.
اطلاعات مرکز آمار در مورد سایربخش‌های خدماتی هم همچنین نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید و سطح عمومی ارائه خدمات در بخش‌های آموزش، واسطه‌گری‌های مالی(بیمه)، مستغلات و اجاره و بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی هم در یک سال گذشته به‌طور متوسط بین 20تا 26درصد افزایش یافته است.

آثار رشد تورم تولید‌کننده در بخش خدمات
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه افزایش شاخص تولید‌کننده در بخش خدمات به‌معنای افزایش هزینه‌های تولید در بخش خدمات است، گفت: عمده هزینه‌های بخش خدمات مربوط به نیروی‌کار و هزینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است و افزایش شاخص تولید‌کننده بخش خدمات نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید اعم از هزینه‌های سرمایه‌ای یا نیروی‌کار در بخش خدمات افزایش یافته و گران‌تر شده است با این تفاوت که این افزایش هزینه‌ها اثراتش را خیلی سریع‌تر نسبت به بخش صنعت در تورم مصرفی جامعه نشان می‌دهد.
وحید شقاقی شهری،  در گفت‌و‌گو با همشهری افزود: افزایش هزینه‌های تولیدکننده در بخش خدمات در یک زمان محدود و اندک اثراتش را در سبد مصرفی خانوار یا مردم نشان می‌دهد، درحالی‌که درحوزه صنعت افزایش هزینه‌ها با یک وقفه 3تا 6‌ماه اثرش را در شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد.
او ادامه داد: در بخش صنعت اغلب مواد اولیه از قبل در انبار موجود است و بعد از پایان موجودی انبار مواد اولیه جدید جایگزین می‌شود اما بخش خدمات عمدتا کارمحور است و رشد هزینه‌هایش به سرعت منجر به تورم مصرفی جامعه می‌شود؛ به‌طور مثال هم‌اکنون افزایش هزینه‌ها در بخش آموزش خیلی سریع منجر به گران‌شدن خدمات در مهدکودک‌ها تا سطح 20تا 30درصد شده است.



تشدید شرایط رکود

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، درباره آثار افزایش تورم تولید‌کننده در بخش خدمات گفت: شاخص قیمت تولید‌کننده گذشته از آنکه می‌تواند منجر به رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده و افزایش هزینه‌های مصرفی خانوار شود، می‌تواند بازگو‌کننده تشدید رکود اقتصادی درآینده هم باشد. او افزود: متأسفانه اثرات بحران ارزی دوم تأثیرات زیادی در بخش خدمات گذاشته درحالی‌که در بحران ارزی اول در سال91 این اثرات چندان در بخش کشاورزی و خدمات منعکس نشده بود، اما در بحران ارزی دوم این اثرات به‌مراتب عمیق‌تر بوده است. او ادامه داد: آمار‌ها نشان می‌دهد که رشد بخش خدمات در یک سال گذشته نزدیک به صفر بوده است و این نشان می‌دهد تحریم‌ها و به‌تبع آن بحران‌های ارزی اثر زیادی در این بخش داشته است. شقاقی با بیان اینکه بخش خدمات بین 60تا 70درصد از ارزش افزوده اقتصاد کشور‌ها را شامل می‌شود توضیح داد: در ایران نیز بخش خدمات 50تا 60درصد ارزش‌ افزوده اقتصادی را تشکیل می‌دهد بنابراین کاهش ارزش افزوده بخش خدمات به‌معنای این است که ما نتوانسته‌ایم چه در بخش کسب‌وکار و چه در بخش صادرات خدمات مدیریت صحیحی داشته باشیم. او افزود: هم شاخص قیمت تولید در بخش خدمات و هم رکود در بخش خدمات بسیار هشدار‌دهنده است و نشان می‌دهد که تحریم‌های دور دوم تأثیر زیادی در هزینه تولید را در بخش خدمات داشته و منجر به افزایش هزینه‌ها در این بخش شده است. به گفته او ما باید درآینده منتظر باشیم تا بخش خدمات، تورم مصرفی بیشتری را بر جامعه تحمیل کند.