اصلاح شیوه‌نامه انضباطی به نفع آزادی های دانشجویی

اعتراض دانشجویان به اجرای شیوه‌نامه جدید آیین‌نامه انضباطی دانشجویان در نهایت بعد از گذشت حدود د‌وماه از ابلاغ از سوی مسئولان دولتی شنیده شد و  لعیا جنیدی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری اعلام کرد: «شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان با همکاری نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در این معاونت بررسی و اصلاح خواهد شد. »
دانشجویان معتقدند، اجرای شیوه‌نامه جدید آیین‌نامه انضباطی به‌جای اینکه آزادی‌های دانشجویی را بیشتر کند، محدودیت‌هایی جدی مانند فعالیت آزادانه در فضای مجازی را به همراه داشته، حریم خصوصی دانشجویان را زیر سؤال برده و وضعیت رسیدگی به اتهامات دانشجویان در کمیته‌های انضباطی را به‌مراتب جدی‌تر و شدیدتر کرده است. تا جایی که شنیده‌ها نشان می‌دهد در همین یک ‌ماه گذشته که از اجرای این شیوه‌نامه می‌گذرد تعدادی از دانشجویان برمبنای همین شیوه‌نامه به کمیته‌های انضباطی فراخوانده شده‌اند. باتوجه به اینکه سخنگوی دولت و معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند در اصلاح شیوه‌نامه جدید با تشکل‌ها و فعالان دانشجویی مشورت خواهد شد و نظرات آنها گرفته می‌شود؛ روزنامه همشهری در گفت‌وگو با تعدادی از اعضای تشکل‌ها و فعالان دانشجویی از آنها خواسته تا نقدهای خود را به شیوه‌نامه جدید آیین‌نامه انضباطی دانشجویی اعلام و پیشنهادهایشان را ارائه دهند.





تعلیق اجرای شیوه‌نامه جدید؛ اولویت اصلی

البرز حبیبی، دبیر سابق انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بین‌الملل امام‌خمینی(ره): دانشجو بدون حق داشتن همراه، حق اطلاع از عنوان اتهامی و نام شاکی و مرجع گزارش دهنده، حق نسخه برداری از اوراق پرونده و حتی بعضا بدون حق تجدیدنظر خواهی با یک احضار شفاهی باید به کمیته انضباطی مراجعه کند و در قبال آنچه تخلف انضباطی نامیده ‌می‌شود، پاسخگو باشد؛ آن هم در قبال عناوینی کلی و تفسیرپذیر همچون «رفتار خلاف شئون دانشجویی» و تخلفاتی فراتر از مسائل آموزشی که احتمالا در محیطی خارج از دانشگاه - برای مثال در فضای مجازی - مرتکب شده است و کشف آنها مستلزم ورود به حریم خصوصی دانشجوست. ترکیب کمیته انضباطی جدید هم مشخص است؛ اکثر اعضا منصوب معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه هستند و دبیر کمیته شورای بدوی با شورای تجدیدنظر یکی است و البته حتی برای فارغ التحصیلان هم احتمال تنبیه و مانع تراشی در مرحله اخذ مدرک تحصیلی و... وجود دارد.
این خلاصه آن چیزی است که وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، به‌عنوان نسخه به روز شده شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، جایگزین دستورالعمل نسبتا مترقی ابلاغ شده در سال۹۴ و شیوه‌نامه اجرایی سال۸۸ کرده‌اند تا دایره اختیارات و قدرت کمیته‌های انضباطی را برای برخورد با دانشجویان گسترش داده و دانشجویان را از بسیاری از حقوق‌شان محروم سازند؛ حتی اگر شده به قیمت پایمال کردن بسیاری از اصول بدیهی دادرسی منصفانه، اسناد و منشورهای بالادستی وزارتخانه و حتی فصل سوم قانون اساسی ازجمله اصل منع تجسس، برائت و حق برخورداری از وکیل. جالب اینکه در شیوه‌نامه‌ای که روح حاکم بر آن جرم انگاری گسترده است، عبارت تخلف و تنبیه درصورت «ایجاد مزاحمت برای بانوان» از متن آن حذف شده است.
مطابق شیوه‌نامه جدید، اگر «قصد» ارتکاب تخلف محرز باشد و دانشجو شروع به انجام آن کند اما تخلف بدون اراده مرتکب به‌طور کامل واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته عنوان تخلف خاصی داشته باشد، محکوم به تنبیه همان تخلف می‌شود و این احتمالا مستلزم نیت‌خوانی است. از سوی دیگر، ارتکاب دانشجو به چند تخلف منجر به ایجاد تنبیه‌های جداگانه می‌شود و تنها سنگین‌ترین حکم اجرا نمی‌شود. اجحاف در حق دانشجو آنچنان روشن است که آن دسته از نمایندگانی هم که چند سال قبل به‌رغم اعتراضات دانشجویان به گزینه معرفی شده برای وزارت علوم، از دکتر غلامی حمایت ‌کردند، به منتقدان پیوسته‌اند و بر ضرورت بازنگری در شیوه‌نامه اذعان دارند. اگرچه هنوز یک صدای واحد از مجلس و حتی فراکسیون امید به گوش نمی‌رسد و برخی از طرح سؤال و برخی دیگر از استیضاح وزیر می‌گویند. در خود دولت هم این چند صدایی مشهود است. معاون فرهنگی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه ۷آبان رسما اعلام کرد که اگر کانال‌هایی به جز این گروه‌های مجازی دارای مجوز، توسط فعالان دانشجویی راه‌اندازی شود و دانشجویان در آن اقدام به نشر اکاذیب کنند در کمیته انضباطی با آنها برخورد قانونی می‌شود و مثال زد: «اگر دانشجویی مسائل مرتبط با دانشگاه نظیر بودجه آن را نشر داده و فردی نسبت به این موضوع شکایت کند پرونده او رسیدگی می‌شود.» اظهاراتی که همان شب با واکنش توییتری دانشجویان منتقد و توییت‌هایی با هشتگ #‌شیوه‌‌نامه ضد‌دانشجویی روبه‌رو شد.
روز بعد لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور که سابقه برجسته‌ای در میان جامعه حقوقی کشور دارد، اعلام کرد: «شیوه‌نامه انضباطی جدید در این معاونت بررسی و موارد مغایرت با قانون اساسی، قوانین عادی مرتبط و منشور حقوق شهروندی، با همکاری نمایندگان تشکل‌های دانشجویی و دستگاه‌های مربوط بررسی و اصلاح خواهد شد.»
با این حال، این واکنش گویا چندان به مذاق وزیر علوم خوش نیامده و در همان روز به خبرنگاران گفت: «دانشجویان نگران ورود به بخش‌های خصوصی فضای مجازی خود هستند که البته این موضوع مدنظر آیین‌نامه انضباطی نیست و قبل از اینکه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به این مسئله ورودیابد، معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها در حال بازنگری این قسمت از آیین‌نامه برای شفاف‌تر کردن آن هستند.»
در شرایطی که دامنه تجاری‌سازی‌ آموزش و پولی‌سازی‌ افسارگسیخته خدمات آموزشی و رفاهی در دانشگاه روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود و سخنرانی اخیر رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی حکایت از آن داشت که این سیاست‌ها در عالی‌ترین سطوح مورد پشتیبانی است، روشن است که ساکت کردن منتقدان این سیاست‌ها هم نیازمند ابزارهای جدید برای تشدید برخوردهای قهری است تا هرگونه کنشگری انتقادی محدود شود. لذا این دسته از اظهارنظرات و وعده‌ها بعید است که فعلا صدای اعتراض را در دانشگاه خاموش کند؛ مگر اینکه وزارتین در ابلاغیه‌ای جدید، هرچه زودتر اجرای شیوه‌نامه جدید را به حالت تعلیق درآورده و شیوه‌نامه قبلی را مبنای عمل کمیته‌های انضباطی قرار دهند تا در فرصتی مناسب و در چارچوب سازوکاری دمکراتیک با مشارکت نمایندگان واقعی دانشجویان در چند سال اخیر- همچون اعضای حقوقدان و دانشجویی کمیته انضباطی مرکزی وزارت علوم، کمیته مرکزی ناظر بر نشریات دانشجویی، شوراهای صنفی و نمایندگان اتحادیه‌های دانشجویی موجود و یا در دست تاسیس - و با مشاوره کانون وکلا، شیوه‌نامه مناسب‌تری تدوین شود.






شیوه‌نامه انضباطی فعلی تا زمان اصلاح لغو شود

محمدحسین عربی، دبیر انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه رازی کرمانشاه: از زمانی که بحث نگارش شیوه‌نامه انضباطی دانشجویان مطرح شد، فعالان دانشجویی متعددی پیگیر این مسئله بودند که در نگارش شیوه‌نامه جدید حقوق دانشجویان اعاده شود؛ حقوقی که در شیوه‌نامه انضباطی سال88 نادیده گرفته شده بود.
 شیوه‌نامه‌ای که میراث دوران فضای بسته سیاسی، اجتماعی و دانشگاهی بود در سال۹۴ در وزارت علوم وقت کنار گذاشته شد و با ابلاغ دستورالعمل اجرایی انضباطی در اواخر همین سال شاهد آن بودیم که حقوق دانشجویان حداقل در بخش آیین دادرسی تاحدی محترم شمرده شود. اما آنچه دانشجویان را نگران کرده، این مسئله است که شیوه‌نامه‌ای که اخیراً ابلاغ و اجرا شده است نه‌تنها نسبت به دستورالعمل اجرایی انضباطی94 عقبگرد داشته، بلکه در بخش‌هایی نسبت به شیوه‌نامه88 نیز پسرفت داشته است. به‌طور مثال، در شیوه‌نامه جدید احضار رسمی و مکتوب تبدیل به احضار تلفنی شده است یا اینکه در ترکیب شورای بدوی انضباطی حضور دانشجویان کم‌رنگ شده و قدرت نامحدودی به معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها اعطا شده است؛ این نکات حتی در شیوه‌نامه88 هم رعایت شده بود. اما حقوقی که نسبت به دستورالعمل94 کنار گذاشته شده است، نگرانی‌های بیشتری را برانگیخته است. بدین صورت که به‌طور کلی حق استفاده از نماینده و همراه سلب شده و همچنین حق دفاع حضوری، حق داشتن اوراق پرونده و حق سکوت یا گرفته شده یا به حدی قابل تفسیر شده است که شخص معاون دانشجویی در هر دانشگاه بتواند به‌راحتی این حقوق را از دانشجویان سلب کند.
مسئله دیگری که در شیوه‌نامه جدید وجود دارد و تعجب دانشجویان را برانگیخت، حذف مواد 60 و 61 از دستورالعمل اجرایی94 بود. این مواد دلالت بر این داشت که تجسس در وسایل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو ممنوع است. صاحب‌منصبان دولتی تنها به حذف این 2ماده اکتفا نکردند، بلکه در بخش تخلفاتی که درخصوص رعایت موازین شرعی یا تخلفات رایانه‌ای است، به‌صورت عملی اجازه نقض حریم خصوصی را به شوراهای انضباطی داده‌اند.  به‌طور کلی آنچه در شیوه‌نامه جدید بیش از هر چیزی به چشم می‌خورد، مبهم گذاشتن آیین دادرسی و تخلفات و تنبیهات است؛ به‌نحوی که معاون دانشجویی هر دانشگاه که 6نفر از 7نفر شورای بدوی را به‌صورت غیرمستقیم انتخاب می‌کند، می‌تواند هر حکمی که می‌خواهد را برای دانشجویان صادر کند.
بر همین اساس خواسته دانشجویان به‌صورت مشخص توقف اجرای شیوه‌نامه فعلی و گام عملی و عاجل دولت در اصلاح آن است؛ زیرا اخباری که از دانشگاه‌های کشور به گوش می‌رسد، حاوی نقض آشکار و گسترده حقوق دانشجویان است که این مسئله زیست دانشجویان را به مخاطره انداخته است. در هر صورت جریان دانشجویی از شنیده شدن اعتراضات دانشجویان درخصوص شیوه‌نامه انضباطی از سوی دولت و اقدام برای اصلاح آن استقبال می‌کند و مشتاقانه به سمت گفت‌وگو برای اصلاح شیوه‌نامه ضد‌دانشجویی فعلی می‌رود. اما باز هم می‌گویم لازمه شروع گفت‌وگو برای اصلاح، لغو اجرای شیوه‌نامه فعلی است.





شیوه‌نامه‌ای به نفع آزادی‌های دانشجویی نه محدودیت
محمد علی رجب، دانشجوی دکتری حقوق جزای دانشگاه تهران: نسخه قبلی شیوه‌نامه اجرایی انضباطی دانشجویان مصوب سال1388 است. این شیوه‌نامه اشکالاتی داشت. با روی کار آمدن دولت یازدهم در سال92، زمینه‌های اصلاح این شیوه‌نامه فراهم شد. کارگروه‌های مختلفی متشکل از متخصصان حقوق، جامعه‌شناسی و... کار اصلاح این شیوه‌نامه را از همان ابتدای آغاز به‌کار دولت روحانی کلید زدند. هدف از این اقدام این بود که حتی‌الامکان رویکرد حقوقی و حق محور در شیوه‌نامه تقویت و شیوه‌نامه شفاف‌تر و امکان دفاع از حق دانشجویان تقویت شود. در عین حال ملاحظات اداری و انضباطی در دانشگاه‌ها نیز مدنظر قرار بگیرد.در سال1395 به‌علت اینکه 2وزارتخانه علوم و بهداشت در متن شیوه‌نامه با یکدیگر به تفاهم نرسیدند، با تک امضای وزیر علوم دستورالعمل اجرایی ابلاغ شد، اما این دستورالعمل نیز به نسبت شیوه‌نامه انضباطی سال88 در ماهیت تخلفات و تنبیهات تغییراتی ایجاد نشده بود اما تعدادی تضمین‌های دفاعی ازجمله اصول حاکم بر فرایند رسیدگی انضباطی، اصل منع تجسس، ‌حق دفاع، حق دفاع حضوری، دسترسی به ادله و محتوای پرونده و رعایت محرمانگی پرونده در این شیوه‌نامه پیش‌بینی شده بود. امکان دسترسی دانشجو به نماینده دانشجویان از موارد دیگری بود که در این شیوه‌نامه به آن پرداخته شده بود چراکه بسیاری از دانشجویان در موارد زیادی هیچ اطلاعاتی از مقررات انضباطی، فرایند رسیدگی به تخلفات و حقوق و تکالیفی که در این زمینه دارند، ‌ندارند و نمی‌دانند بر چه اساسی به تخلفات آنها رسیدگی می‌شود، درچه مدتی می‌توانند به رأی صادرشده اعتراض کنند و یا اعتراض خود را به کدام قسمت تقدیم کنند و....
حضور نماینده دانشجویی به این دلیل است که بتواند دانشجو را نسبت به حقوق، ‌وظایف انضباطی و تکالیفی که برعهده دارد آگاه کند تا حقی از دانشجو ضایع نشود و یا اگر برخی دبیرخانه‌های انضباطی به‌دلیل سهل‌انگاری و... تخلفاتی را انجام می‌دهند حقی از دانشجو ضایع نشود. اینها دستاوردهای مهمی بودند که در شیوه‌نامه دیده می‌شد. در مورد اعتبار این دستورالعمل حرف و حدیث‌های زیادی در جریان بود. تعدادی از افراد معتقد بودند که وزارت علوم بدون مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند این دستورالعمل را ابلاغ کند، در نهایت شکایتی برای ابطال این مسئله در دیوان عدالت اداری مطرح شد که در تیرماه سال‌ جاری رد شد. این ابطال در حالی صورت گرفت که امید می‌رفت مبانی و دستاوردهایی که در دستورالعمل انضباطی وجود دارد تثبیت شود، اما در مرداد و شهریور سال‌ جاری بخشنامه جدیدی در این مورد صادر شد که به‌رغم پیشرفت‌هایی که در بعضی بخش‌ها داشت اما از برخی دستورالعمل‌های پیشین عدول کرده بود، ازجمله همین مسئله دسترسی دانشجویان به نماینده دانشجویی است که در شیوه‌نامه جدید نماینده دانشجویان نمی‌تواند دانشجو را همراهی کند. همچنین در شیوه‌نامه قبلی دفاع حضوری ضروری بوده که در شیوه‌نامه جدید اختیاری شده است. در شیوه‌نامه قبلی در فرایند رسیدگی به تخلفات دانشجویان هرکدام از اصول دادرسی انضباطی رعایت نمی‌شد کل فرایند ابطال می‌شود اما الان این مسئله پیش‌بینی نشده است و آنچه در شیوه‌نامه جدید ملاحظه می‌شود، اینکه ضمانت اجرایی این شیوه نامه تضعیف شده است.
همچنین شیوه‌نامه قبلی مقررات خوبی ازجمله اصل منع تجسس و احترام به حریم خصوصی دانشجویان را داشت. اما الان در شیوه‌نامه جدید این موارد را در فضای مجازی به صراحت پیش‌بینی کرده است. با همه اینها انتظار می‌رفت و می‌رود در دولتی که پرچمدار دفاع از حقوق شهروندی است و شورای‌عالی اداری منشور حقوق شهروندی را به‌عنوان یک مقرره به تمام مراجع اداری ابلاغ کرده است؛ شیوه‌نامه دانشجویی به نفع آزادی‌های دانشجویی تغییر پیدا کند نه اینکه آنها‌ را محدودتر کند.