یادداشت
نکاتی درباره لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده
علی نوذرپور _ شهردار‌منطقه22
از سال62 که در قانون بودجه کشور به «خودکفایی شهرداری‌ها» تکلیف شد تاکنون لایحه مورد نظر تهیه نشده است و شهرداری‌ها و دولت در توهم خودکفایی شهرداری‌ها هریک به راهی رفته‌اند که تاکنون رافع مشکلات نشده است. سردرگمی و عبور از قانون در نبود قوانین مورد نیاز وضعیتی را ایجاد کرده که راه شهرداری‌ها را در انجام امور محوله به‌شدت سخت و ناهموار کرده است.
نبود درآمدی کافی جز آنکه از طریق عوارض و جرایم ناشی از ساخت‌وساز حاصل می‌شود شهرداری‌ها را در اجرای قوانین و مقررات شهرسازی و رعایت ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی با مشکل مواجه کرده است. هرچند که در دوره جدید مدیریت شهری به‌ویژه در شهرداری تهران؛ از شهردار تا معاونین وی همه بر این باور هستند که شهر را چون گذشته از طریق درآمد «شهرفروشی» اداره نکنند. اما واقعیت‌های جامعه شهری چنان جان‌سخت و غیرقابل کتمان هستند که اگر راهی پیدا نشود دیر یا زود این مقاومت‌ها شکسته خواهد شد و راهی جز ادامه مسیر گذشتگان پیش روی مدیریت شهری تهران و سایر کلانشهرها و بزرگ‌شهرها، نخواهد بود.
در سالیان اخیر 2لایحه همپای یکدیگر در دولت و اخیرا در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مسئله گفته شده حرکت کرده‌اند. لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده – عمدتا – در پاسخ به درآمدهای مالیاتی مورد نیاز دولت و لایحه «منابع درآمدی پایدار» در پاسخ به تأمین درآمدهای مورد نیاز برای پاسخگویی به خودکفایی شهرداری‌ها مندرج در قانون بودجه سال1362 کشور.
اولی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی و دومی از سوی وزارت کشور به نمایندگی از شهرداریهای کشور . اولی در ادامه تصحیح و تکمیل قانون موسوم به تجمیع عوارض و دومی در پاسخ به حکم قانونگذار پس از 36سال.
هرچند که لایحه منابع درآمدی پایدار خود بخشی از لایحه مدیریت شهری است که متأسفانه از سال94 در کمیسیون‌های دولت سرگردان است و وزارت کشور نتوانست از عهده وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی برآید. لیکن همان زمان مدیران وقت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌دانستند که پیشنهاد لایحه مدیریت شهری چندان کار آسانی نیست و بدنه متراکم و فربه دولت به‌سادگی اجازه تشکیل مدیریت شهری با وظایف و اختیاراتی شبیه آنچه در دنیا تجربه شده، نخواهد داد. در صورتی که در قانون اساسی کشور نیز قوانین مربوط به برنامه‌های 5ساله توسعه کشور از دوم تا پنجم بر این مهم صحه گذاشته‌اند که آنچه (امور محلی)نام دارد و قابل تعریف است می‌بایست به مدیریت شهری واگذار شود.
هم‌اکنون لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده که در توسعه و تکمیل قانون موسوم به قانون تجمیع عوارض تهیه‌شده در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و با عنایت به اینکه موادی از آن تأثیر جدی در تأمین منابع درآمدهای شهرداری‌ها دارد؛ انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر در مجلس شورای اسلامی به‌تصویب برسد ازجمله این موارد می‌توان به بند سوم از ماده41 که اشاره دارد به اینکه پس از کسر 0.27واحد درصد از مالیات و عوارض موضوع ماده7 لایحه یادشده برای توسعه ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان، ورزش معلولان و جانبازان، ورزش قهرمانی و ... و توسعه زیرساخت‌های ورزش و نیز یک‌نهم از مالیات‌ها و عوارض وصولی ماده7 و بندهای «الف» و «ب» ماده8 لایحه مذکور به‌عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مابقی به‌نسبت مساوی سهم درآمدهای عمومی کشور و سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باشد. نسبت مساوی مالیات بر ارزش‌افزوده میان دولت و شهرداری‌ها مندرج در این بند از قانون می‌تواند بخش مهمی از کمبود درآمدهای شهرداری‌ها را جبران کند. همچنین در ماده42 لایحه قانون یادشده سهم کلانشهرها از عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده28 معادل 12درصد لحاظ شده است.
درحالی‌که در قانون موسوم به تجمیع عوارض 20درصد بوده است و در این مدت کرمانشاه نیز به فهرست کلانشهرها اضافه شده است و تعداد کلانشهرها از 8 به 9شهر رسیده است. بنابراین بهتر است که سهم کلانشهرها در همان نسبت قانون تجمیع عوارض تثبیت شود.نکته مهمی که در این لایحه به آن اشاره شده است؛ در تبصره 9ماده42 است که سهم شهرداری‌ها از مالیات‌ها و جریمه‌های وصولی موضوع این ماده درآمد دولت نیست و نیاز به طی مراحل تخصیص ندارد.همچنین از موارد مهمی که در بررسی لایحه در صحن مجلس شورای اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد کاهش سهم کلانشهرها از ارزش گمرکی کالاهای وارداتی است که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود. در اینجا نیز سهم کلانشهرها از 20درصد مندرج در قانون موسوم به تجمیع عوارض به 13درصد کاهش یافته است، که انتظار می‌رود معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تهران با حضور جدی و مؤثر در صحن مجلس شورای اسلامی نسبت به کاهش درآمد شهرداری تهران از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده واکنش مناسب داشته باشد.تصویب مالیات بر ارزش‌افزوده مانع از برقراری و وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهرها اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و دارایی‌های غیرمنقول در محدوده و حریم شهر نخواهد شد.در پایان پیشنهاد می‌شود پس از بررسی و تصویب نهایی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، لایحه طرح منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها نیز در همین دوره از مجلس شورای اسلامی بررسی و نهایی شود؛ چراکه در لایحه یادشده، مواردی است که دست شهرداری‌ها را در تأمین منابع درآمدی پایدار باز خواهد گذاشت. به‌ویژه موادی که به موضوع سرمایه‌گذاری و مشارکت پرداخته است و تصویب مواد یادشده کمک شایان‌توجهی به شهرداری‌ها در این بخش از حوزه اقتصاد شهری خواهد داشت.
