عملکرد مقتدی صدر «ناهنجاری سیاسی» است
عبدالمهدی در مقابل اکثریت پارلمانی توانایی چندانی ندارد صدر علیه دولتی به خیابان آمده که خود آن را بر سر کار آورده است
تحولات بحران عراق همزمان با تشدید فشارهای خیابانی و سیاسی علیه دولت این کشور بخش قابل‌توجهی از محتوای رسانه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را به‌خود اختصاص داده است. در آخرین مرحله از این تحولات، مقتدی صدر که به‌عنوان رهبر جریانات معترض شناخته شده نسبت به تکرار حوادث سوریه و یمن در عراق، درصورت عدم‌کناره‌گیری نخست‌وزیر از قدرت هشدار داده است. برای نگاهی دقیق‌تر به زوایای مختلف این بحران با حسین رویوران، کارشناس امور عراق گفت‌وگو کردیم.
از دید شما اعتراضات شهروندان عراقی چه مسیری را طی روزها و هفته‌های آینده طی خواهد کرد؟ آیا دولت عادل عبدالمهدی قادر است در مقابل مطالبات خیابانی برای کناره‌گیری از قدرت مقاومت کند؟
دولت کنونی عراق حاصل توافق میان جریان سائرون با ائتلاف فتح است؛ به‌عبارت دیگر آقای عبدالمهدی توسط این جریانات به قدرت رسیده و شخصا فاقد حزب یا جریانی سیاسی است؛ بنابراین اگر همین جریانات بر سر رفتن او به توافق برسند چاره‌ای جز ترک قدرت نخواهد داشت؛ چراکه نظام عراق پارلمانی است و دولت بدون اکثریت پارلمانی قادر به ادامه فعالیت خود نیست. مخالفان دولت قادرند به همین ترتیب از او خوستار استعفا شوند و یا از طریق پارلمان طرح عدم‌کفایت او را به تصویب رسانده و او را عملا عزل کنند. پس سرنوشت آقای عبدالمهدی نه دست او، بلکه در اختیار اکثریت پارلمانی است.
اکنون آقای صدر به‌عنوان اصلی‌ترین نماینده سیاسی معترضان خیابانی شناخته می‌شود. اما آیا او در این مسیر تنهاست یا چهره‌ها و جریانات دیگری نیز از این مطالبات حمایت می‌کنند؟
در یک نظام دمکراتیک مطالبات مردمی معمولا از سوی نمایندگان مردم طرح و پیگیری می‌شود. اما اقدامات آقای صدر را می‌توان نوعی ناهنجاری سیاسی به شمار آورد. او در حقیقت علیه دولتی که خود انتخاب کرده اعتراض می‌کند و این البته نکته بسیار جالبی است!
علت این چرخش چیست؟
علت اصلی را می‌توان ناپایداری سیاسی این جریان دانست. این جریان نمی‌تواند مدعی شود که بیانگر صدای مردم است؛ درحالی‌که منتخبین مردم در پارلمان بیانگر صدای آنها نیستند. از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم در این اعتراضات، صدری‌ها، طرفداران آقای صرخی، طرفداران آقای یمانی و البته بعثی‌ها شرکت داشته‌اند. جالب است بدانید که آقایان صرخی و یمانی تاکنون حتی موفق به ارسال یک نماینده به پارلمان عراق نشده‌اند. از سوی دیگر بعثی‌ها براساس قانون اساسی عراق به‌دلیل سابقه پر از جنایت، استبداد و انحصارگرایی خود حق فعالیت سیاسی و مشارکت در انتخابات‌های کشور را ندارند. به باور من بستر اصلی اعتراضات از سوی صدری‌ها فراهم شد اما در ادامه خیلی از جریانات بر این موج سوار شده و سعی کردند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.
اگر معترضان موفق به برکناری نخست‌وزیر شوند چه روند قانونی در انتظار عراق و دولت این کشور است؟
اگر آقای عبدالمهدی به هر ترتیب از قدرت کنار رفت فرآیند قانونی آغاز می‌شود؛ یعنی سرنوشت دولت در اختیار اکثریت پارلمانی قرار می‌گیرد، ریاست برای دولت موقت انتخاب شده و زمینه برای برگزاری انتخابات مجدد در سریع‌ترین زمان ممکن فراهم می‌شود تا دولتی آماده برای حرکت در مسیر مطالبات معترضین و تحقق خواسته‌های آنان انتخاب شود. بدون شک اگر دولت بعدی هم در این زمینه موفق نباشد عراق در آینده نه چندان دور شاهد تحولات مشابه خواهد بود.
برخی گروه‌های سیاسی و رسانه‌ای معتقدند جریاناتی خارج از عراق به نوعی بر موج اعتراضات سوار شده و از آن سوء‌استفاده می‌کنند. آیا این نگاه از دید شما درست است؟ در این صورت چه مصادیقی می‌توان برای آن ذکر کرد؟
قطعا این نگاه درست است. قبل از هر چیز باید توجه داشته باشیم چند عامل به‌طور جدی در بحران کنونی عراق مؤثر بوده است؛ سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌ها و فضای سایبری. برای مثال در فضای سایبری نقش عربستان سعودی و امارات بسیار پررنگ بود و در فضای ان‌جی‌او‌ها نیز نقش آمریکا بسیار روشن است. همچنین می‌دانیم که دولت عراق دفتر 4شبکه رسانه‌ای فعال در عراق را به‌دلیل نقش مخربی که در بحران اخیر داشتند تعطیل کرد؛ شبکه‌های العربی و الحدث سعودی، شبکه الحره آمریکا و شبکه اسکای‌نیوز عربی امارات. از سوی دیگر نباید از روابط داخلی و خارجی غافل شد. برای مثال بخش گسترده‌ای از مخالفان دولت عراق اکنون در اربیل مستقر هستند و از آنجا مشغول تخریب دولت از طریق اقدامات سیاسی و مخصوصا رسانه‌ای هستند. پایگاه بعثی‌های مخالف دولت نیز به‌طور گسترده در اردن است؛ اردنی که از قضا سالانه یک میلیون دلار از دولت عراق کمک دریافت می‌کند. تمام آنچه بیان شد نشان می‌دهد دولت عراق تاکنون هیچ‌گونه کنترلی بر فضای رسانه‌ای، سایبری و ان‌جی‌او‌ها نداشته و از سوی دیگر روابط داخلی و خارجی این کشور نیز براساس حفظ امنیت ملی تنظیم نشده است؛ اینها چالش‌هایی به شمار می‌رود که دولت عراق در آینده باید از آن عبور کند.
در همینه زمینه :
