خانه نا امن

تهامه مهدوی _ خبرنگار

خشونت خانگی که معمولا توسط پدر، همسر، برادر و یا سایر اعضای خانواده و اقوام درجه یک و نزدیک رخ می‌دهد، موضوعی است که معمولا از انظار عموم مردم پنهان می‌ماند و رنگ راز در سینه را در خانواده‌ها پیدا می‌کند. بسیاری از زنانی که مورد خشونت پدر، همسر و یا برادران خود قرار می‌گیرند به‌دلیل ترس از آبرو و یا مجازات‌هایی که تصور می‌کنند می‌تواند به‌دنبال بیان این مشکل برایشان به‌وجود‌ آید معمولا از حرف‌زدن خودداری می‌کنند. پرونده‌های قضایی و پلیسی نشان‌می‌دهد معمولا تعداد کمی از زنانی که مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرند حاضرند درباره رفتار خشونت‌آمیزی که برایشان اتفاق افتاده صحبت کنند. به‌دلیل همین پنهانکاری آمار مربوط به خشونت‌های خانگی به جز برخی موارد که به قتل منتهی می‌شود، چندان مشخص نیست. آنطور که ایرنا گزارش داده، در بازه زمانی سال‌های 80 تا 98حدود 30مورد قتل ناموسی در کشورمان به وقوع پیوسته که رسانه‌ای شده‌اند و حتما تعداد زیادی پرونده قتل ناموسی و درگیری و خشونت در خانه هم رخ‌ داده است که در نهایت از دید رسانه‌ها پنهان مانده‌اند؛ زنان و دخترانی که به‌دلیل اختلاف و سوء‌ظن به‌دست پدر، همسر یا برادرانشان به قتل رسیده‌اند.
دستمایه ساخت فیلم سینمایی خانه پدری نیز که اوایل هفته بعد از حدود 3روز اکران توقیف شد، قتل ناموسی و خشونت خانگی علیه زنان بود؛ فیلمی که راوی خشونت خانگی و کشته‌شدن دختری به‌دست برادر و پدرش به‌دلیل یک سوء‌ظن بود. به بهانه اکران نافرجام این فیلم در گفت‌وگو با سیده فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس، عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری و لیلا ارشد، مددکار اجتماعی به بررسی موضوع خشونت خانگی و دلایل بروز آن پرداخته‌ایم.

منع خشونت در خانه در دستورکار قرار گیرد

سیده‌فاطـمه ذوالقـدر سخنگـوی کمیسـیون فـرهنگـی مجلس گفت: برای رسیدن به جامعه‌ای سالم مردم و مسئولان باید تمام تلاش خود را به‌کار ببرند تا منع خشونت در خانه و جامعه را در دستور کار خود قرار دهند. 
سیده‌فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با همشهری گفت:‌ عوامل متعددی همچون تربیت خانوادگی، آموزش فرد و نوع فرهنگی که فرد در آن رشد و نمو پیدا می‌کند می‌تواند در بروز رفتارهای خشونت‌آمیز مؤثر باشد. شرایط نامساعد اقتصادی و اعتیاد نیز از دیگر عواملی هستند که می‌توانند باعث بروز خشونت‌های خانگی شوند. زمانی که پدر خانواده نمی‌تواند فشارهای مختلفی را که در محیط کار و بیرون از خانه به وی وارد می‌شود تحمل کند، این مشکلات را به درون خانواده برده و با کوچک‌ترین جر و بحثی شاهد بروز خشونت در محیط خانواده می‌شویم. همچنین دلیل بیشتر خشونت‌ها در جامعه، فرهنگ نادرست و خود‌برتربینی برخی از مرد‌ان، تبعیض و نابرابری‌های حقوقی، باور‌های قدیمی و نادرست است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با اشاره به اینکه برای کاهش خشونت علیه بانوان، تنها فرهنگسازی‌ کفایت نمی‌کند، گفت: در کنار کار فرهنگی و آموزشی باید قوانین قوی نیز وجود داشته باشد تا قانون فرهنگ در کار یکدیگر باعث وجود امنیت در محیط خانواده و جامعه شود.
وی با اشاره به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و لایحه «‌صیانت، ‌کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» نیز گفت: این لوایح و قانون‌ها به حمایت از حقوق کودکان و زنان دربرابر خشونت توجه کرده و بسته‌های حمایتی و جرم‌انگاری شده در آنها دیده شده تا در کنار آموزش مسائل فرهنگی شاهد کاهش بروز خشونت در جامعه و به‌خصوص خانواده باشیم.
ذوالقدر با تأکید بر اینکه قوانینی که در مجلس به تصویب می‌رسند ازجمله قوانین مربوط به کودکان و زنان، بازدارندگی لازم را دارند، ‌گفت: با توجه به برخی خشونت‌هایی که در جامعه و خانواده شاهد هستیم، لازم بود تا برخی از رفتارهای ناهنجار به‌عنوان رفتار خشونت‌آمیز به رسمیت شناخته شده و قانونی شوند و برای مرتکبان آن نیز مجازات تعیین شود تا کمتر شاهد بروز اینگونه خشونت‌ها در جامعه باشیم.

فقر مادی و فرهنگی، ریشه خشونت خانگی

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری با اشاره به اینکه وقوع جرایم خرد و کلان و خشونت‌ها ازجمله خشونت‌های خانگی، معلول عوامل مختلفی است، ‌گفت: خشونت‌ها می‌تواند به انحای مختلف از قانون‌شکنی گرفته تا تضییع حقوق شهروندان، پرخاشگری در خانواده و توهین و تحقیر و... روی دهد. وی در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به عادی شدن برخی اعمال خشونت‌آمیز در خانواده‌ها گفت: برخی اعمال خشونت‌آمیز مثل تنبیه بدنی یا پرخاش و دشنام دادن به کودکان و زنان از سوی پدران و همسران و یا مادران و پدران نسبت به فرزندان در جوامعی که هنوز به اندازه کافی رشد و توسعه نیافته‌اند عادی و معمولی شده‌اند و معمولا به شکل ادای کلمات توهین‌آمیز و یا برخورد فیزیکی مشاهده می‌شوند.
خرمشاهی ادامه داد:‌ متأسفانه فقر مادی و فرهنگی از علل و عواملی است که در اغلب جرایم و خشونت‌های خانگی که می‌تواند از توهین و پرخاشگری تا زد و خورد و حتی قتل باشد مشترک هستند. زمانی که فرد دچار فقر مادی باشد این فقر باعث می‌شود تا نتواند ادامه تحصیل بدهد و به سمت و سوی بازار کار سوق داده شود، در خانواده‌ای که دچار بحران‌های اقتصادی، اعتیاد و طلاق و... می‌شوند، مسائلی بروز پیدا می‌کند که منجر به پرخاشگری، ضرب و شتم فرزندان توسط والدین و یا رفتار نامناسب با مادر خانواده و... می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته حتی فریاد زدن و تهدید کردن فرزند نیز جرم تلقی می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد:‌ متأسفانه برخی رفتارها نتیجه سنت‌های غلطی است که در جامعه‌مان وجود دارد و باعث بروز برخی رفتارهای ناهنجار همچون تحقیر، توهین و یا کتک زدن زنان و فرزندان شده که متأسفانه با این رفتارها به‌صورت عادی در جامعه برخورد می‌شود. شاید یکی از دلایل این مسئله ماده 1179قانون مدنی است که در آن به پدرو مادر اجاره داده تا کودک خود را در حد متعارف تنبیه کنند؛ با وجود این ابهامی که در این قانون وجود دارد این است که حدود تأدیب و تنبیه مشخص نشده است.
خرمشاهی با بیان اینکه خشونت به هر شکلی مذموم است، ‌گفت:‌ رفتار خشونت‌آمیز ریشه در بافت فکری افراد دارد و باعث می‌شود تا فردی که در کودکی مورد خشونت قرار گرفته و در محیط عاری از عاطفه و مهربانی رشد کرده، ‌در آینده همان رفتار خشونت‌آمیز را با افراد دیگر داشته باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» نیز گفت: علاوه بر این قانون، ما قانون مربوط به طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از افرادی را که مورد اسیدپاشی قرار گرفته‌اند داریم، اما به صرف تصویب یک قانون نمی‌تو‌انیم جلوی وقوع جرایم را بگیریم. اگرچه تشدید مجازات‌ها ممکن است به‌صورت مقطعی کارساز باشد، اما نمی‌تواند مانع از رشد جرایم شود، چرا که تا زمانی که در جامعه و خانواده و محیط زندگی همه اسباب و عوامل برای وقوع جرم آماده باشد، نمی‌توان به صرف قانونگذاری مانع از رشد جرایم شد، ‌چرا که رشد فرهنگی، ‌اقتصادی و از بین بردن زمینه‌های جرم است که می‌تواند ریشه جرایم را از بین ببرد.
خرمشاهی گفت:‌ باورهای غلط در اثر رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و مالی و فرهنگی رفته‌رفته تغییر پیدا می‌کند و به سمت تکامل می‌رود. وقتی در جامعه‌ای رفاه، اشتغال، ‌تحصیلات، سرگرمی و... وجود داشته باشد، درصد زیادی از علل و عوامل وقوع جرم از بین می‌رود. الان در طبقات تحصیلکرده‌ای که از نظر اقتصادی مشکلات زیادی نداریم آمار وقوع جرم کمتر از دیگر طبقات جامعه است و اغلب جرایمی که اتفاق می‌افتد در خانواده‌هایی است که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند چرا که فقر مالی به‌دنبال خود فقر فرهنگی می‌آورد. 
وی ادامه داد: ‌براساس سال‌ها تجربه کاری، شاهد این مسئله هستم که در برخی شهرستان‌ها و مناطق کشور سنت‌هایی در خانواده‌ها حاکم است که مردان و پدران به جای تصمیم‌گیری عقلایی و رفع مشکلات، متوسل به زور و خشونت می‌شوند و این عادت ناپسند، سالیان متمادی است که تحت عنوان ناموس و غیرت و با کوچک‌ترین ظن و گمانی جنایتی بزرگ را رقم می‌زند. برای رفع این معضل نیاز به تغییر افکار و بالابردن سطح آگاهی شهروندان داریم چرا که با تغییر افکار و بالا رفتن سطح تحصیلات، آموزش و رفاه، سنت‌ها و باورهای غلط نیز تعدیل می‌شود.

عادی شدن خشونت خطرناک است

لیلا ارشد، مددکار اجتماعی با اشاره به اینکه خشونت، ابعاد متفاوتی دارد، ‌گفت:‌ متأسفانه فقط زمانی که فردی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد به آن عنوان خشونت اطلاق می‌شود، اما تحقیر، مقایسه با دیگری، توهین، خشونت‌های روانی و عاطفی، نادیده گرفته شدن و... نیز انواع متفاوتی از خشونت هستند که اثرات زیانباری را بر روح و روان افراد می‌گذارد اما چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
لیلا ارشد در گفت‌وگو با همشهری گفت: یکی از مشکلات جامعه ما عادی شدن خشونت است. به این معنا که فردی که اعمال و رفتار خشونت‌آمیز از خود بروز می‌دهد، اذعان دارد رفتاری که انجام می‌دهد خشونت است، اما باز هم آن را انجام می‌دهد یا فردی که مورد خشونت قرار گرفته با علم به اینکه مورد خشونت واقع شده، هیچ شکایتی از این مسئله نمی‌کند. یکی از دلایل عادی شدن خشونت در خانواده‌ها شاید این مسئله باشد که فردی که مورد خشونت قرار می‌گیرد و یا خشونت انجام می‌دهد در خانواده‌ای رشد کرده که از کودکی شاهد خشونت در آن بوده و این مسئله برایش عادی شده است و در هنگام بزرگسالی نیز این کار را خودش تکرار می‌کند.
وی تصریح کرد: برای مقابله با این موضوع ما باید به شهروندان آموزش دهیم که چطور بتوانند خود را در برابر تنش‌هایی که در جامعه و یا خانواده به آنها وارد می‌شود، کنترل کنند و یا چطور در برابر خشونتی که به آنها اعمال می‌شود، ‌اقدامات مقابله‌ای انجام دهند، اما متأسفانه باورها و سنت‌های غلطی که در خانواده‌ها وجود دارد و بعضا با عنوان غیرت و تعصب از آن نام برده می‌شود باعث شده تا افراد در برابر خشونت‌هایی که به آنها اعمال می‌شود دم نزنند و شکایت به جایی نبرند.
ارشد ادامه داد: علاوه بر اقدامات قضایی که برای احقاق حق خشونت‌دیدگان انجام می‌شود باید در کنار قاضی پرونده، حتما یک روانشناس و یا مددکار اجتماعی حضور داشته باشد و با تشکیل پرونده شخصیت به پیشبرد پرونده افراد خشونت‌دیده کمک کنیم. وی با اشاره به راهکارهای کاهش خشونت خانگی در جامعه گفت: برای کاهش خشونت در جامعه باید قوانین حمایتی مؤثری برای زنان و کودکان داشته باشیم؛ به شکلی که این قوانین بتوانند حمایت‌های کافی از این افراد داشته باشند. در کنار این قوانین باید به عوامل پیشگیرانه نیز توجه کنیم. پیشگیری در سطح یک به‌صورت عام برای همه افراد جامعه در تمام مقاطع سنی باید باشد که براساس آن افراد آموزش داده شوند و 10 مهارتی را که سازمان بهداشت جهانی بر آن تأکید دارد به افراد‌آموزش دهیم. تجهیز افراد برای ارتباط بهتر با سایرین، حل مسئله، شناخت خود، ایجاد ارتباط با دیگران به‌گونه‌ای که آسیب و خطری متوجه فرد نشود و توانایی شناخت خود و ظرفیت‌ها، توانایی‌ها و محدودیت‌های فردی باعث می‌شود که افراد بتوانند در روابط بین فردی از خود مراقبت کنند.
این مددکار اجتماعی گفت: مهارت‌آموزی در تمام سنین باید انجام شود، جلسات مهارت‌آموزی جلسات پند و اندرز نیست و در این جلسات افراد‌آموزش می‌بینند که چطور زندگی بهتری را تجربه کنند. پیشگیری در سطح 2 نیز روی دیگر مسئله است؛ اینکه افراد در معرض آسیب و خشونت توسط مددکاران اجتماعی شناسایی و حمایت شوند. اگر ما در محیط‌های آموزشی شاهد حضور مددکاران اجتماعی باتجربه باشیم و کودکی که در خانواده مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد و در محیط‌های اجتماعی منزوی و یا بسیار پرخاشگر است، به سرعت مورد شناسایی قرار می‌گیرد و برای درمان ارجاع داده می‌شود، تا زمانی که این اتفاق در جامعه روی ندهد شاهد بروز خشونت‌ها و درگیری‌ها در خانواده و جامعه خواهیم بود.
لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» موضوع دیگری بود که ارشد به آن اشاره کرد و گفت: الان شاهد مواردی از خودسوزی و خودکشی بانوان در مناطق مختلف کشورمان هستیم؛ اگر قوانین حمایتی پیشگیرانه‌ای داشته باشیم می‌توانیم امیدوار باشیم که در کنار آموزش‌های فرهنگی که نهادهای مختلف دولتی و مدنی ازجمله صدا و سیما، آموزش و پرورش و... ارائه می‌دهند کمتر شاهد خشونت‌های خانگی در کشورمان باشیم. به گفته وی،‌ چنانچه تمام افراد جامعه خصوصا بانوان و کودکان که شرایط آسیب‌پذیری بیشتری دارند به حق و حقوق خود آگاه باشند و مطمئن باشند که دستگاه قضا حامی مطمئنی برای آنهاست و همزمان آموزش ببینند که چطور از حقوق خود دفاع کنند، کمتر شاهد این مسائل تأسف‌بار در کشورمان خواهیم بود.