یادداشت
راه‌حل بحران عراق؛ از پارلمان تا خیابان
باقر حکیم _ کارشناس امور عراق
چشم‌انداز پیش روی اعتراضات عراق پیش از هر چیز اصلاحات حکومتی است. می‌دانیم که تا‌کنون 3بسته اصلاحی از سوی نخست‌وزیر تدوین شده است و پارلمان عراق نیز در آخرین جلسات خود قوانین بسیار خوبی را در راستای اصلاحات و مطالبات معترضان و با رأی قاطبه نمایندگان به تصویب رساند.
اما فراتر از این، آیا اعتراضات مردمی منجر به استعفای عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق از منصب خود خواهد شد؟ درهرحال باید توجه داشت یکی از مطالبات معترضان دقیقا استعفای نخست‌وزیر و برگزاری انتخابات زودهنگام است. در این میان آنچه بیشتر از سایر عوامل می‌تواند در سرنوشت اعتراضات و تحقق اهداف آن تأثیرگذار باشد، هویت بازیگران سیاسی و عملکرد آنهاست. اکنون تعداد قابل توجهی از شیعیان، کردها و همینطور اهل سنت از حامیان آقای عبدالمهدی به شمار می‌روند. بر همین اساس بازیگران سیاسی حامی نخست‌وزیر نیز درصد بالایی از صحنه سیاست عراق را به‌خود اختصاص داده‌اند.
همچنین نباید فراموش کنیم آقای عبدالمهدی عملکرد بسیار خوبی از خود در دولت نشان داده و اکنون نیز تلاش می‌کند مسیر اصلاحات یادشده را در سطوح مختلف در عراق ادامه دهد. اما سوی دیگر این معادله نیز معترضانی هستند که همچنان بر مطالبات خود، ازجمله برکناری نخست‌وزیر و انتخابات زودهنگام تأکید می‌کنند.
می‌توان پیش‌بینی کرد درصورت تداوم فشارها از سوی خیابان و ورود درگیری‌ها به روندی فرسایشی، در نهایت سیاستمداران از موضع خود عقب‌نشینی کرده و با مطالبه برای استعفای آقای عبدالمهدی همراه شوند، اما هم‌اکنون اراده‌ای برای استعفای نخست‌وزیر، دست‌کم از سوی دولت و حاکمیت دیده نمی‌شود و حتی برخی گروه‌های سیاسی هم به صراحت از دولت فعلی حمایت کرده‌اند.
بنابراین باید توجه داشت با وجود برخی مواضع حاشیه‌ای و غیررسمی، هنوز اکثریت گروه‌های تأثیرگذار در تحولات عراق سخنی از استعفای نخست‌وزیر مطرح نکرده‌اند و این مسئله تا‌کنون تنها از سوی آقای مقتدی صدر در درجه اول و حیدر العبادی در درجه دوم عنوان شده است.
با این حال درصورتی که مطالبات و تحولات سیاسی و خیابانی منجر به استعفای احتمالی نخست‌وزیر شود، دولت عراق با سازوکارهای قانونی به‌طور موقت تا پیش از برگزاری انتخابات زودهنگام به‌کار خود ادامه خواهد داد.
در این بین حتی برخی رسانه‌ها، گزینه‌ها و اسامی‌ای را به‌عنوان جانشین آقای عبدالمهدی منتشر کرده‌اند.
اما به باور من انتخاب گزینه‌ای به‌عنوان جایگزین نخست‌وزیر برای دولت موقت و زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات کار بسیار سختی خواهد بود و از قضا یکی از دلایل عدم‌استعفای آقای عبدالمهدی به همین مسئله برمی‌گردد. از سوی دیگر، چنین تحولی به‌معنای تعلیق یا توقف بسیاری از پروژه‌هایی است که اکنون در سایه نخست‌وزیری عبدالمهدی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. به‌عبارت دیگر؛ عراق وارد جنجال و چالش حزبی
خواهد شد.
بدون شک بهترین راه برای برون رفت از بحران کنونی، حل و فصل مشکلات از طریق پارلمان عراق است؛ البته درصورتی که اصلاحات و مطالبات مردمی را درنظر گرفته و اقدامات بسیار جدی برای تحقق آن توسط نمایندگان و شخص نخست‌وزیر انجام
شود.
