مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با همشهری:
مخالفان، مسئولیت رد‌شدن FATF را بپذیرند
محسن تولایی _ خبر‌نگار
مورد بی‌سابقه تردیدهای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تأیید لوایح FATF پرسش‌های زیادی را پیش روی مخالفان و موافقان این لوایح قرار داده است؛ اینکه نهاد مصلحت‌اندیشی کشور چطور دستخوش ابهامات شده است و اگر مضار کشور را در پیوستن ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو می‌بیند چرا آنها را رد نمی‌کند؟ مخالفان دولت و FATF نیز در چنین فضای ابهام‌آلودی بار دیگر لوایح را دستمایه دوقطبی‌سازی‌های سیاسی خود 4ماه مانده به انتخابات مجلس کرده‌اند و آن را وجه‌المصالحه اهداف و اغراض سیاسی خود در گروکشی‌های سیاسی مقابل دولت ساخته‌اند. این در حالی است که گروه ویژه اقدام مالی در آخرین جلسه خود یک فرصت 4ماهه دیگر و البته نهایی برای اصلاح قوانین مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به ایران داده است. اگر این لوایح به تصویب نرسند ایران به‌صورت خودکار به فهرست سیاه کشورهای ممنوع در حوزه همکاری‌های مالی اضافه خواهد شد. از سویی طولانی‌شدن فرایند تصمیم‌گیری درخصوص این لوایح، گمانه بن‌بست‌های سیاسی بدون وجود یک راه‌حل معقول و منطقی برای آنها در ساختار سیاسی را نیز افزایش داده است. شرایطی که در آن نهادهای نظارتی مسئولیت تصمیمات خود را برعهده نمی‌گیرند، نه چیزی را رد می‌کنند و نه تأیید. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با همشهری معتقد است: هر نهاد و مرجع داوری درخصوص سرنوشت لوایح FATF باید خیلی شفاف مسئولیت آنها را برعهده بگیرد و دست به تصمیم‌گیری بزند.
مخالفان دولت از ضدیت با بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستاویزی برای دوقطبی‌سازی سیاسی در کشور ایجاد کرده‌اند. این دوقطبی‌سازی چگونه قابل حل‌وفصل است؟ مرجع حل‌وفصل آن بالاخره کجاست؟
متأسفانه در کشور فضای رقابت‌های ناسالم سیاسی که صرفا براساس باندبازی و قدرت‌طلبی گروهی و حزبی یا منفعت‌طلبی‌های باندی و احیانا شخصی شکل گرفته و فرسنگ‌ها با فرهنگ رقابت اسلامی و منافع ملی فاصله دارد، موجب شده است که ما نوعی بداخلاقی را در عرصه‌های مختلف شاهد باشیم که نه‌تنها منفعتی برای هیچ‌کس ندارد، بلکه کشور را در دوگانه‌های مخرب قرار می‌دهد. موضوعات پیچیده فنی، حقوقی و علمی مثل برجام و FATF موضوعاتی نیستند که دستاویز رقابت‌های سیاسی و تقابل‌های سیاسی شود؛ اگر این کار را باند یا حزب خاصی انجام داد، طرفداران بگویند خیلی خوب است و مخالفان بگویند خیلی بد است و موضوع را به‌جای ارزیابی واقعی منافع و مضارش با دید بهانه‌جویی، تخریب و مچ‌گیری نگاه کنند. در قضیه برجام شاهد بودیم بعضا اظهارنظرهای غیرکارشناسی حتی در رادیو و تلویزیون و رسانه‌های عمومی صرفا به انگیزه تخریب رقیب و تضعیف دولت، پخش و غیرمنصفانه اظهارنظر می‌شد. گروهی که مدافع هستند، مطلق دفاع می‌کنند، گروهی هم که مخالف هستند، همه فواید و دستاوردهای این کار بزرگ را نادیده می‌گیرند و دستاوردش را صفر درنظر می‌گیرند، درحالی‌که واقعیت اینگونه نیست. به‌طور طبیعی برجام منافعی برای کشور داشت و البته مشکلاتی هم داشته است.
برخوردها در مواجهه با FATF نیز از جنس همان برجام هستند؟
بله. در قضیه FATF نیز همین موضوع وجود دارد. من چند شب قبل دیدم در گفت‌وگوی ویژه خبری 2نفر از مخالفان بسیار سرسخت هم برجام و هم FATF دعوت شده بودند و عنوان حقوقی نیز داشتند، ولی بحث‌شان فراتر از عنوان حقوقی بود و از موضع جناحی و خطی به‌شدت برخورد کرده و دولت را یکطرفه محکوم می‌کردند. این نوع مباحث نه‌تنها مشکلی را در جامعه حل نمی‌کند بلکه بر تردید و حیرت جامعه می‌افزاید. به‌نظر من این مباحث، مباحثی است که فارغ از فضاسازی‌ها و جوسازی‌های کاذب باید در محیط کاملا تخصصی، حقوقی و علمی با محوریت منافع ملی به دور از هرگونه غرض‌ورزی مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم‌گیری شود.
مخالفت‌ها مقابل این لوایح چقدر از سر واقعیت فنی و حقوقی این لوایح بوده‌اند و چقدر ناشی از گروکشی‌های سیاسی و انتخاباتی؟
من نمی‌خواهم به جزئیات FATF و 4لایحه مرتبط با آن به‌خصوص 2لایحه پالرمو و CFT که الآن در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح هستند، ورود کنم، اما اینکه در فضای مجازی و در سطح رسانه‌ها مجددا موجی از مخالفت‌های کور توأم با متهم‌کردن دولت شروع شده است - کما اینکه موج قبلی هم با بمباران‌کردن اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌وسیله پیامک‌های مختلف حتی پیامک‌های تهدیدآمیز برخاسته بود- می‌بینیم فضا را ملتهب کردند. الآن به عقیده من با توجه به حساسیت کشور و وضعیتی که داریم و فشارهای سنگینی که دشمنان ما از رهگذر تحریم و سایر مسائل بر جمهوری اسلامی وارد می‌کنند، ما نیازمند وحدت و همدلی هستیم؛ دوباره این موضوع را دستاویز اختلاف‌های سیاسی، سلیقه‌ای و جناحی‌کردن، به‌هیچ وجه مصلحت نیست. این دو لایحه در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و اگر حتی در مجمع نیز مشکل داشت، به هر حال در کشور راهکارهای قانون اساسی، تشخیص مصلحت و راهکارهای مختلفی وجود دارد که می‌توانند مبتنی بر منافع ملی تصمیم‌گیری کنند. من در یک نگاه کلی عرض می‌کنم که منافعی در لوایح مرتبط با FATF وجود دارد و حداقل می‌شود ادعا کرد که عدم‌پیوستن به FATF حتما کار اداره کشور را به‌خصوص در حوزه اقتصاد، تعامل با دنیا و تعامل با نظام بانکی دشوار خواهد کرد. حتی دوستان ما که امروز با جمهوری اسلامی همکاری دارند، کشورهایی که در تعامل با جمهوری اسلامی ایران، عملا دربرابر آمریکا ایستاده‌اند، مثل روسیه، چین و در منطقه ترکیه، با توجه به تعهداتی که در FATF دارند، ما را توصیه به پیوستن می‌کنند.
مخالفان این لوایح می‌گویند با پیوستن به این لوایح نمی‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم. پیوستن چه محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند و نپیوستن چه محدودیت‌هایی از باب روابط مالی با سایر کشورها؟
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF، 34کشور بیشتر نیستند ولی در معاهده‌ای مثل پالرمو غیراز دو، سه کشور، تقریبا همه اعضای سازمان ملل، عضویت آنجا را پذیرفته‌اند. آنها در آنجا تعهداتی دارند که اگر ما پالرمو را رد کنیم آنها دیگر نمی‌توانند ادامه دهند، یعنی منافع ملی آنها اقتضا می‌کند که دیگر نتوانند با ما همکاری کنند. خب، این یک واقعیت است، اما اینکه پالرمو یک چیز بسیار مطلوبی است و نقص ندارد، کسی چنین ادعایی نمی‌کند. کسی ادعا نمی‌کند اگر ما پیوستیم، وضع اقتصاد ما بهتر می‌شود و مشکلات معیشتی امروز مردم کمتر می‌شود، ولی قطعا اگر نپیوندیم، مشکلات اداره کشور بیشتر خواهد شد و فشارهای بیشتری بر مردم تحمیل خواهد شد. خب، عقل اقتضا می‌کند که باید نشست و سبک، سنگین کرد و درباره منافع، ضررها و راهکارهای کم‌کردن ضررها تصمیم‌گیری کرد. ببینیم اگر واقعا مصلحت ملی در نپیوستن است، نپیوندیم؛ ولی کسی که می‌گوید نپیوندیم - حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام است یا هر مرجع دیگری- باید با شجاعت مسئولیت را بپذیرد؛ یعنی اعلام کند که نپیوستن به 2کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی فلان ضررها را دارد ولی به فلان دلایل نپذیرفتیم؛ شفاف باید حرف بزنیم، این نمی‌شود که در یک مرجع موضوع به این مهمی رد شود ولی مسئولیت را نپذیرد و از فردا که مشکلات آغاز شد، شروع کنند به دولت بگویند که چرا مشکلات مردم را حل نمی‌کند؟ چرا مشکلات بانکی را حل نمی‌کند؟ چرا مشکلات بیشتر شده است؟ خب، دولت ماه‌ها و چه‌بسا چند سال است که دارد با صدای بلند اعلام می‌کند ما با تصویب‌نشدن این لوایح با مشکلات بیشتری مواجه می‌شویم. اگر هر مرجعی تشخیصش این است که نپیوندیم و رد کند، باید با شفافیت، مسئولیت آن را هم بپذیرد. این یک نکته بسیار مهم است. همین مسئله راجع به CFT نیز مطرح است.
نظر شما مشخصا نسبت به تداوم این وضعیت چیست؟
من به لحاظ تخصصی اگر قرار باشد زمانی راجع به آثار این دو لایحه (CFT و پالرمو) بحث کنم، نظراتی دارم و مفصلا روی موضوع کار کرده‌ام و حتی مناسب می‌دانم به‌صورت مناظره مستقیم در تلویزیون مخالفان و موافقان بیایند صحبت کنند. اینکه در تلویزیون 2مخالف جدی و شدید که هم مخالف این دو لایحه هستند و هم مخالف دولت، دعوت می‌شوند تا صحبت کنند و بعد از موافقان درخواست می‌کنند که شما بیایید تلفنی و غیرمستقیم نظر بدهید و بعد همان را هم به‌صورت گزینشی پخش کنند و تکه‌هایی از آن را روی آنتن صداوسیما ببرند، این، مشکلی را حل نمی‌کند. ضمن اینکه اساسا مسائل تخصصی قبل از آنکه بخواهد در تلویزیون و مناظره عمومی حل‌وفصل شود، باید در مراکز کارشناسی و فنی به این موضوعات رسیدگی شود. از این جهت امیدواریم در روزهای آینده و ماه‌های آینده با توجه به مهلتی که داریم، مسئولان ذیربط که از طرف دولت، وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری هستند، اینها با کسانی که احیانا در نهادهای دیگر مخالفت دارند، بنشینند صحبت کنند. بالاخره بن‌بست که در کشور ما نیست. بهتر است صحبت کنند و براساس منافع ملی تصمیمی بگیرند؛ تصمیمی که به نفع مردم و کشور باشد. اینکه ما هر موضوعی را بلافاصله سیاسی و جناحی می‌کنیم، این سم مهلک است.
صحبت از نبود بن‌بست سیاسی در کشور کردید. حداقل در مورد لوایح پالرمو و CFT شاهد هستیم با وجود اینکه نظر دولت، مجلس و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا تأیید آنها بوده است، ولی در هیأت عالی نظارت مجمع بر سیاست‌های کلان و حتی صحن جلسات مجمع به بن‌بست خوردند. چطور قابل حل‌وفصل هستند؟ از طریق شورای قوا یا همه‌پرسی یا هیأت عالی حل اختلاف قوا یا تأییدات فراقوه‌ای؟
راه‌حل وجود دارد. من معتقدم هیچ بن‌بستی نداریم. اگر بر فرض این مسئله از دید هیأت عالی نظارت قابل حل نباشد -گرچه این دو لایحه از هیأت عالی نظارت عبور کرده و فعلا در خود مجمع مطرح است- و مشکل داشته باشد، خود مجمع باید تشخیص مصلحت بدهد و هنوز مجمع تشخیص راجع به این موضوع اظهارنظر نهایی نکرده است. اشتباهی که این روزها مطرح می‌شود و می‌گویند مجمع تشخیص رد کرده است، خیر، اینطور نیست، نظر هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان رفته بود و مبتنی بر آن مجلس اصرار کرد و لوایح به مجمع آمدند. صحن مجمع هنوز به جمع‌بندی نهایی نه نسبت به پالرمو رسیده است و نه نسبت به CFT و چون این‌دو بر هم تأثیر و ارتباط متقابل دارند، هردو را به کمیسیون مشترک اقتصادی، سیاسی و امنیتی و حقوقی ارجاع دادند. اینها باید بررسی کنند.
خردادماه، زمانی که گروه ویژه اقدام مالی برای پنجمین‌بار ایران را در فهرست سیاه کشورهای غیرهمکار تعلیق نگه داشت، مجمع سؤالات 11گانه را به دولت ارسال کرد و خواست درباره 2لایحه باقیمانده مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی پاسخ داده شود. پاسخ‌ها داده شدند؟ نظر مجمع در پاسخ‌ها چه بوده است؟
براساس مباحثی که در مجمع صورت گرفت، 11سؤال از دولت درخصوص ابهامات یا اشکالات این دو لایحه طرح شد و از طریق دبیرخانه مجمع برای آقای رئیس‌جمهور فرستادند؛ اخیرا از طرف دولت در پاسخ مفصلی که بیش از 30صفحه است، جواب هر 11سؤال و اشکال برای مجمع ارسال شده است. هفته قبل این پاسخ بین اعضای مجمع تکثیر شد و به کمیسیون تخصصی نیز ارجاع شد. باید در فضای کاملا علمی و بدون تعصب مورد بررسی قرار گیرد. مقتضیات جدید کشور، هم در منطقه و هم در سطح جهان مورد بررسی قرار گیرد. مسائلی که با آن مواجه هستیم، از یک‌سو و اجلاس گذشته هیأت اجرایی FATF که مطالبی را مطرح کردند و ضرب‌الاجل‌هایی را تعیین کردند، آنها را نیز باید اضافه کنند و مجمع تصمیم بگیرد. اگر مجمع، مصلحت را در آن دید که به نفع است باید تصویب کند، اگر هم در جمع‌بندی خود به نتیجه نرسید، باز هم راهکارهای دیگری در کشور وجود دارد که بتوانیم از آن طریق پی بگیریم. اگر از همه مکانیسم‌ها استفاده کنیم، قانون اساسی بن‌بستی ندارد. مشروط بر اینکه همه حول منافع ملی حرکت کنند و فکر کنند و بدون جهت فضاسازی‌های کاذب ایجاد نکنند، جامعه را ملتهب نکنند و درصدد اعمال فشار بر تصمیم‌گیران نباشند.
پالرمو تصویب‌شده تلقی می‌شود
دولت با استناد به مصوبات شورای‌عالی قوا و نیز تأخیر یکساله مجمع در تأیید لوایح باقیمانده معتقد است می‌تواند آنها را اجرا کند. نظر شما چیست؟
من وارد جزئیات فنی نمی‌خواهم بشوم، ولی از دید من به لحاظ حقوقی پالرمو مشکل ندارد و می‌تواند تصویب‌شده تلقی شود، ولی CFT هنوز تا ماه 11مهلت رسیدگی دارد. مجمع راجع به CFT نظر نداده و شورای نگهبان ایرادات متعددی به CFT داشته که اصلاح نشده و اصراری به مجمع آمده است. شورای نگهبان پالرمو را در موعد قانونی‌اش تأیید کرده بود و اشکالات هیأت عالی نظارت خارج از آن زمان ارسال شده است و در مجلس فرایند تصویب اصراری نسبت به اشکالات هیأت نظارت طی نشده و از این جهت از دید من همان نظر شورای نگهبان که تأیید کرده بود، حاکم است و پالرمو را می‌توانند تصویب‌شده تلقی کنند. در این مورد حق با دولت است، اما مشکل FATF با این موضوع حل نمی‌شود، چون FATF یک مجموعه است. حالا اگر پالرمو هم تصویب‌شده تلقی شود، یک گام رو به جلو محسوب می‌شود اما CFT همچنان باقی مانده و مشکلش لاینحل می‌ماند.
