تحقیق و تفحص از اعترافات تلویزیونی

اصغر صوفی _ خبر‌نگار

محمود صادقی همچنان پیگیر پاسخ سؤالات خود از وزیر اطلاعات است. نماینده مردم تهران در توییتر خود نوشته: «با توجه به پرسش‌هایی که درباره نتیجه سؤالم درباره «متهمان ترورهای هسته‌ای» می‌شود، به اطلاع می‌رسانم طبق اظهار پارلمانی واجا، نامه اینجانب برای پاسخگویی به معاونت‌های ذیربط ارجاع شده است.» صادقی در ادامه نوشته که اگر پاسخ‌های وزارت اطلاعات قانع‌کننده نباشد، درخواست تحقیق و تفحص خواهد کرد.

پس از انتشار اظهارات مازیار ابراهیمی، یکی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای درباره پرونده‌سازی‌ برای او و سایر متهمان و گرفتن اعترافات تحت فشار و شکنجه، وزیر اطلاعات برای پاسخ به سؤالات تعدادی از نمایندگان در 12شهریور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد اما محمود صادقی از پاسخ‌های سید محمود علوی قانع نشد. وی درباره جلسه نمایندگان با علوی نوشت: «بنابر اظهار علوی کارشناسان واجا درباره دخالت متهمان در ترورها اختلاف‌ داشته‌اند که پس از بررسی‌ کارشناسی معاون حفاظت واجا عدم‌انتساب اتهام به آنها محرز شده است. به‌گفته او متهمان ۵۳ نفر بوده‌اند و پس از احراز بی‌گناهی آنها ۴میلیارد تومان بابت جبران خسارت به آنها پرداخت شده است.» به نوشته صادقی، وزیر اطلاعات درباره این سؤال که آیا اعترافات متهمان ترورهای هسته‌ای بر اثر شکنجه بوده و چه برخوردی با مأموران خاطی شده، توضیح روشنی نداد اما تأکید کرد که از زمان تصدی وزارت اطلاعات از طریق آموزش و بازرسی و نظارت دقیق‌تر رویه‌ها اصلاح شده و با برخی از مأموران خاطی برخورد شده است. طبق گفته وزیر اطلاعات، مبلغ ۱۳۰ میلیون تومان بابت جبران خسارت به آقای مازیار ابراهیمی پرداخت شده است. پاسخ او درباره مسئولیت وزارت اطلاعات در جبران کامل خسارات مادی، روحی و حیثیتی وارده به نامبرده، ازجمله خسارات ناشی از عدم‌اجرای قراردادهای مربوط به صدا و سیما قانع‌کننده نبود.

این نماینده مجلس بار دیگر، در نامه‌ای که به تاریخ 31شهریور به وزیر اطلاعات نوشته از او خواسته تا درباره موارد زیر توضیح دهد: ۱- چگونگی اعتراف‌گیری از متهمان ۲- ادله اثبات دخالت مجید جمالی‌فشی در ترور شهید علی‌محمدی ۳- لزوم تعقیب و مجازات مسئولان خاطی ۴- شناسایی عوامل واقعی ترورها ۵- لزوم اعاده حیثیت متهمان ۶- اعلام تعداد دقیق و مشخصات متهمان ۷- اعلام چگونگی فوت یکی از بازداشتی‌ها ۸- نحوه محاسبه و جبران کامل خسارات متهمان و تأکید بر پرداخت خسارات توسط شخص مسئولان ذیربط در صورت تقصیر ۹- مجازات عوامل ساخت و پخش مستند دروغین کلوپ ترور ۱۰- ممنوع کردن ضبط و پخش اعترافات تلویزیونی.
درخواست‌های صادقی از وزارت اطلاعات برای پاسخگویی به ابهامات و سؤالات پیرامون پرونده متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای در حالی است که وزیر اطلاعات در 16مرداد در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهری درباره ادعاهای مازیار ابراهیمی گفته بود: «یک کنفرانس خبری خواهیم گذاشت و پاسخگوی موارد مطرح شده خواهیم بود.» امروز قریب به 3‌ماه از وعده وزیر اطلاعات می‌گذرد اما تاکنون برای برگزاری کنفرانس خبری از سوی وی اقدامی صورت نگرفته است.
با این حال و در غیاب وزیر اطلاعات، رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت درباره حاشیه‌ها پیرامون پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای اظهارنظرهایی را مطرح کرده‌اند. حسن روحانی رئیس‌جمهور در نشست خبری مهرماه خود در پاسخ به سؤالی، وقوع «اشتباهات» در این پرونده در «دولت قبل» و همچنین «پرداخت خسارت» به متهمان را تایید کرد و گفت: «این اشتباهات پیش می‌آید. مهم این است که دولت شهامت پذیرفتن آن را داشته باشد. این دولت شهامت آن را دارد که اگر اشتباهی ولو مربوط به دولت قبل رخ داده باشد، بپذیرد، عذرخواهی کند و خسارت مردم را بپردازد.»

علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز پیش از این در اظهارنظری پیرامون آزادی فرد متهم به ترور دانشمندان هسته‌ای، گفت: «این اتفاق در دولت ما رخ نداده است. ما نیز اطلاعی از این پرونده نداریم اما در گفت‌وگوهایی که در این‌باره داشته‌ام، اعترافاتی از سوی افرادی انجام شده که درست هم بوده است ولی اعترافاتی هم انجام شده که کار کارشناسی درباره آنها انجام نشده است.» ربیعی اضافه کرد: «کارشناس این پرونده‌ها، کارشناس ضدجاسوسی نبوده است و کارشناس حوزه دیگری بوده‌ که در این پرونده کار کرده‌ است.» وی با بیان اینکه همان موقع هم از این افراد دلجویی و عذرخواهی شده است، عنوان کرد: «بنای این دولت آن است که در دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش چنین اتفاقاتی رخ ندهد و تکرار نشود.»
موضوع پخش تلویزیونی اعترافات متهمان در ایران همواره جنجال‌برانگیز بوده و در این میان عملکرد صدا و سیما نیز مورد سؤال منتقدان بوده است. به همین جهت، محمود صادقی در راستای پیگیری‌ها و مطالبات خود از وزارت اطلاعات، 7مهرماه نیز از ارائه طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه‌ها خبر داده بود؛ طرحی که مطابق آن «ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دیگر رسانه‌های گروهی در هر مرحله از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب اعم از تهیه‌کننده و پخش‌کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم به حبس از ۶‌ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.» در این طرح همچنین آمده است: «درصورتی که عمل ضبط یا پخش توسط یا به دستور مقامات یا مأموران وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی انجام شده باشد، مقام یا مأمور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی محکوم خواهد شد.»