یادداشت
تبعیض در تخصیص ارز
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس _ کارشناس اقتصادی
براساس اخبار واصله متعاقب تفکیک شرکت بازرگانی دولتی (GTC) از وزارت جهادکشاورزی و الحاق آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت که قبل از تاسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی و اجرایی شدن مصوبه مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و عملا مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و پروتئینی (ذرت، جو، شکر، برنج، روغن و ...) مستقیما به عهده وزارت عریض و طویل صمت قرار داد. وزارتخانه‌ای که خود در انجام مسئولیت‌های متنوع و سنگین محوله اعم از صنعتی، معدنی، بازرگانی و مشکلات واحدهای تولیدی متاثر از ساختار ناتوان و مدیریت ناهماهنگ و بروکراسی پیچیده آن است.
به طوری که در تامین نقدینگی و ارز مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی در سایه تحریم‌ها وامانده و ناتوان است،و از این منظر نه‌تنها گره‌ای از تجارت فرامرزی و تنظیم بازار داخلی نگشوده، بلکه مشکل دیگری بر مشکلات جاری این وزارتخانه افزوده شده است . یکی از آنها هماهنگی با بانک مرکزی و تخصیص بهنگام و بهینه و با رعایت اولویت و زمان‌بندی مناسب منابع محدود ارزی اعم از نوع ارز (درهم، یوآن و ...) به‌ویژه در دوره انتقال مسئولیت و زمزمه تاسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی و مسابقه اعلام نشده فیمابین بازیگران عرصه تجارت خارجی از یک‌سو و گسترش زمینه سوءاستفاده و فساد از سوی دیگر شده است که معطل‌ماندن ده‌ها کشتی، هزاران کانتینر کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات و پرداخت میلیون‌ها دلار خسارت تاخیر در تخلیه (دموراژ) و رفع تبعیض احتمالی در نحوه پاسخگویی به متقاضیان، نظارت و مراقبت‌های ویژه‌ای می‌طلبد.
