استار آپ
بحران حقوقی در انتظار کسب‌وکارهای نو
فعالان کسب و کارهای نوین از پیچیدگی‌های حقوقی در مسیر توسعه فعالیت سخن می‌گویند
شبنم کهن‌چی|روزنامه‌نگار:
جامعه کسب‌وکارهای نو ایران به سرعت در حال رشد است. این موضوع را می‌توان از بهبود رتبه ایران با شاخص جهانی کارآفرینی دریافت. براساس گزارش «مؤسسه کارآفرینی و توسعه جهانی» رتبه ایران در شاخص جهانی کارآفرینی (GEI) در سال 18-2017 بین 137کشور جهان، 72 است؛ رتبه‌ای که 13پله ارتقا یافته. به این ترتیب ایران از لحاظ بهبود اکوسیستم کارآفرینی جزو ۱۰ کشور برتر دنیا قرار گرفته است. همچنین بین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا هم توانسته با ۳پله صعود در جایگاه یازدهم قرار بگیرد.
واضح است که آینده اقتصادی و تجاری ایران در گرو تلاش و موفقیت کسب‌وکارهای نو است. هماهنگ نبودن سرعت رشد جامعه کسب‌وکارهای نو و زیرساخت‌های مورد نیاز آنها ازجمله زیرساخت‌های حقوقی باعث به‌وجود آمدن مشکلاتی برای فعالان این حوزه شده؛ مشکلاتی که ناآگاهی خود کسب‌وکارها با مسائل حقوقی و قانونی نیز به آن دامن می‌زند.
جوانی استارتاپ‌ها
عطا خلیقی سیگارودی، دستیار امور جوانان سازمان فناوری اطلاعات درباره جامعه کسب‌وکار نو یا استارتاپ‌ها به همشهری گفت: ما دو نوع استارتاپ داریم؛ استارتاپ‌هایی که نوپا هستند و کمتر از 3سال دارند و دسته‌ای دیگر در حال توسعه بازارشان هستند و بالاتر از 3سال دارند. در ایران از نظر تعداد، 8درصد استارتاپ‌های ما در مرحله توسعه بازار هستند و 92درصد از آنها نوپا هستند. این دو دسته دغدغه‌هایی کاملا متفاوت دارند. خلیقی سیگارودی افزود: استارتاپ‌هایی که توسعه یافته‌اند با توجه به نوع تعامل و دغدغه‌هایشان، نمی‌توانند بدون درنظر گرفتن بحث‌های حقوقی پیش بروند. اما دغدغه اصلی استارتاپ‌های زیر 3سال، حفظ تیم و جذب سرمایه است نه مسائل حقوقی.
مسائل حقوقی؛ نقطه قوت سرمایه‌گذار
خلیقی سیگارودی گفت: متأسفانه تا زمانی که استارتاپ‌ها تبدیل به شخص حقوقی نشوند فکر نمی‌کنند باید روشن شود هر کدام از اعضای تیم چه سهمی از استارتاپ دارند. یا زمانی که می‌خواهند با سرمایه‌گذارها صحبت کنند خیلی به‌دنبال امور حقوقی نیستند. اما سرمایه‌گذارها برعکس استارتاپ‌ها هستند.
وی افزود: سرمایه‌گذارها در بحث حقوقی بسیار قوی هستند. ممکن است آنها نکاتی را در قراردادهایشان درنظر بگیرند که استارتاپ‌ها مدت‌ها بعد بفهمند آن نکات چه بوده است. خلیقی سیگارودی گفت: وقتی در تحقیقات میدانی مرکز کسب‌وکارهای نوپا از استارتاپ‌ها در مورد مشکلات اصلی‌شان سؤال کردیم، کسی به مشکلات حقوقی اشاره نکرد. معنی‌اش این است که اصلا فکری در مورد بحث‌های حقوقی نکرده‌اند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دیگر، نخستین مشکلی که استارتاپ‌ها بازگو می‌کنند مشکلات حقوقی است.
بحران حقوقی در انتظار ماست
دستیار امور جوانان سازمان فناوری اطلاعات گفت: طی چند سال آینده استارتاپ‌های نوپا که هم‌اکنون 92درصد جامعه استارتاپی ایران را تشکیل داده‌اند بزرگ می‌شوند. آن زمان است که ما با جامعه استارتاپی بزرگی روبه‌رو خواهیم بود که دچار بحران‌های حقوقی هستند.
وی گفت: زمانی که استارتاپ‌ها محصول اولیه خود را ایجاد کردند باید کارشناس حقوقی در کنار آنها باشد شاید محصول مطابق قوانین کشور نباشد، ممکن است استفاده از آن محصول برای قشری خاص ممنوع باشد و اینها مسائلی است که کارشناس حقوقی باید تشخیص داده و به استارتاپ‌ها مشاوره دهد. اما متأسفانه در ایران وقتی نیاز به کارشناس حقوقی پررنگ می‌شود که تعامل بیرونی آنها شکل می‌گیرد؛ تبدیل به شرکت می‌شوند یا سرمایه‌گذار و شریک می‌گیرند و از شخص حقیقی تبدیل به شخص حقوقی می‌شوند.
مشکل اصلی قانون غیرشفاف است
میلاد اسلامی‌زاد، کارشناس فیلم نت از شفاف نبودن قانون و طولانی بودن روندهای اداری به‌عنوان 2مشکل زیرساختی در حوزه کاری استارتاپ‌های مبتنی بر فضای مجازی یاد کرد. اسلامی‌زاد گفت: در حوزه استارتاپ‌های مبتنی بر فضای مجازی متأسفانه قوانین شفافی نداریم. در دنیای کسب‌وکار سنتی مشخص است هنگام کار باید از چه صنفی تبعیت کرد و تابع چه قانونی بود. مشاور حقوقی هم در این فضا راحت‌تر کار می‌کند. بزرگ‌ترین مشکل ما هم‌اکنون عدم‌شفافیت قانون است که حتی ورود کارشناسان حقوقی به این عرصه را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
مشاوره حقوقی برای استارتاپ‌ها
محمد مهدی باریده، مدیر توسعه کسب‌وکار پی پینگ نیز با اشاره به اینکه بین 20 تا 30درصد از کسب‌وکارهای نو از مشاور حقوقی استفاده می‌کنند به همشهری گفت: از ابتدای راه‌اندازی پی پینگ با توجه به کاربر محور بودن سرویسی که داریم با یک تیم حقوقی مشورت کردیم. قوانین و موارد محرمانگی‌مان را نیز با مشورت همین تیم تدوین کردیم. پی‌پینگ ازجمله استارتاپ‌هایی است که به‌خاطر فیلترشدنش زیر بار خسارت سنگینی رفت و تا به حال از نظر حقوقی پیگیر این مسئله نشده. باریده گفت: مسائل حقوقی در حوزه فیلترینگ دیده نمی‌شود و روند انجام کار در این حوزه به‌صورت قانونی طی نمی‌شود. برای مثال ما بعد از فیلترینگ از بازپرس دستور رفع فیلتر را گرفتیم اما دادستان آن را قبول نکرد. وی گفت: مشکل دیگری که در حوزه فیلترینگ داریم و از نظر حقوقی نمی‌توانیم آن را پیگیری کنیم اخطار ندادن پیش از فیلتر کردن است. طبق قانون باید پیش از اعمال فیلتر، اخطار داده شود اما اغلب این اتفاق نمی‌افتد.
وقتی پای پول در میان است
امین کاووسی، بنیانگذار استارتاپ اینور اعتقاد دارد آنچه باعث می‌شود استارتاپ‌ها دنبال مشاوره حقوقی و رسمی و قانونی کردن امورشان نروند، بیمه و مالیات است.
وی به همشهری گفت: استارتاپ‌ها با صمیمیت و از روی رفاقت آغاز به‌کار می‌کنند و کسی در ابتدا به فکر امور حقوقی کار نیست. اما هنگامی که پای پول به میان می‌آید چه در قالب سرمایه و چه در قالب درآمد به فکر مسائل حقوقی می‌افتند. کاووسی با اشاره به اینکه یکی از اشتباهاتی که در حوزه کسب‌وکار نو داشته بی‌توجهی به نکات حقوقی هنگام جذب سرمایه‌گذار و عقد قرارداد بوده گفت: اگر به عقب برگردم غیراز امر جذب سرمایه‌گذار در همه امور از مشاوره حقوقی استفاده می‌کنم. بسیاری از بچه‌ها میان کار، تیم را رها می‌کردند و می‌رفتند و کار وقفه می‌افتاد و باعث تأخیر در اجرا می‌شد. اما باید این را نیز گفت که بحث مالیات و بیمه برای استارتاپ‌ها وحشت‌آور است. به همین دلیل از عقد قرارداد با کارکنان یا سرمایه‌گذارها دوری می‌کنند.
تدوین سند حقوقی لازم است
وزیر ارتباطات چند‌ماه پیش از مشکلات حقوقی به‌عنوان مهم‌ترین دغدغه استارتاپ‌ها یاد کرد و درباره آن در صفحه توییترش نوشت. وی در اختتامیه دهمین جشنواره وب و موبایل ایران به کسب‌وکارهای نوپا توصیه کرد اگر می‌خواهند برای کسب‌وکارشان مشکلی پیش نیاید و یا اپراتورها به آنها زور نگویند، حتما مشاور حقوقی و مشاور شبکه‌ای استخدام کنند. آذری‌جهرمی گفت: برای هموارسازی راه پیشرفت هر کسب‌وکاری داشتن مشاور حقوقی یک نیاز ضروری است. وزیر همچنین به لزوم تدوین سند حقوقی اشاره کرد و گفت: باید مطابق با آن سند حقوقی برخورد کنیم. اگر کسی فراتر از این سند حقوقی از ما اطلاعاتی درخواست کرد، ما نباید فراتر از مقررات در اختیار او قرار دهیم. پایبندی به چنین قانونی فضای کسب‌وکار را به‌شدت توسعه می‌دهد.
