FATF اصرار قوا؛ انکار مجمع

  مجمع: رهبر معظم انقلاب، هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و  CFT نداشته‌اند


درحالی‌که FATF آخرین ضرب‌الاجل خود را برای عضویت ایران در کنوانسیون‌های مرتبط اعلام کرده است، مناقشه میان دولت و سایر نهادهای قانونگذار بر سر تصویب لوایح چهارگانه بار دیگر بالا گرفته است. روز گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام طی اطلاعیه‌ای ادعای معاون اول رئیس‌جمهور درباره تأیید لوایح FATF و CFT را رد کرد؛ در این اطلاعیه آمده است: «رهبر معظم انقلاب، هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و CFT  نداشته‌اند. لذا انتظار می‌رود مسئولان دولتی در نقل‌قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی‌های خود را درخصوص این لوایح فارغ از هرگونه فشار و اعمال نظر و با درنظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد.» روز سه‌شنبه اسحاق جهانگیری در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون گفته بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران 3قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»

مصوبات به استحضار رهبری می‌رسد
روز گذشته 2نفر از اعضای هیأت دولت درباره گفته‌های جهانگیری اظهارنظر کردند. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این‌باره توضیح داد: «لوایح دوبار در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و بحث شد؛ وزرای مختلف توضیح دادند و ما نتیجه آن را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم. ما اینگونه موارد را خدمت معظم‌له گزارش می‌دهیم اما اینکه تأیید شده یا نه، نمی‌دانم. البته در جلسه سران قوا تصویب شده است.»
واعظی با اشاره به تصویب 4لایحه مرتبط با FATF در مجلس گفت: نظر قاطع دولت این است که این لوایح در راستای منافع ملی و تسهیل روابط بانکی ماست اما متأسفانه برخی آنها را که لوایحی بانکی و اقتصادی هستند، تبدیل به موضوعی سیاسی و جناحی کردند و با آن مخالفت می‌کنند. وی تأکید کرد: آن کسانی که با تصویب این لوایح مخالفت می‌کنند، در هر کجا که هستند، با توجه به اینکه دولت و مجلس آنها را تصویب کردند باید مسئولیت مخالفت خود را بپذیرند. علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز تصویب این لوایح در جلسه سران قوا را تأیید کرده اما از تأیید آن توسط رهبری سخنی نگفته است. او روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: «این موضوع در 2جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بود و اعضا بر اجرای آن تأکید داشتند، بنابراین این حرف، حرف درستی است و طبیعتا مصوبات این جلسه به استحضار رهبری می‌رسد. در همین اندازه بگویم و فراتر نروم که در آن جلسه مطرح شده و مصوبات هم به استحضار رسانده شده است.» به‌گزارش ایسنا، ربیعی گفته است: تحلیل ما این است که اگر ما به لیست سیاه FATF برویم، تسلط اطلاعاتی بیگانگان بر ما بیشتر می‌شود؛ یعنی برخلاف تصور آنهایی که معتقدند اگر به FATF بپیوندیم تسلط اطلاعاتی بر ما بیشتر می‌شود. وی افزود: سران قوا، بر اجرای لوایح FATF تأکید دارند.

جایگاه مصوبات سران 3قوه
شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوا اوایل سال1397 با ابتکار مقام معظم رهبری به‌منظور مقابله با تحریم‌ها و شرارت‌های اقتصادی آمریکا تشکیل و نخستین جلسات آن در خردادماه همان سال برگزار شد؛ اعضای این شورا شامل سران قوای سه‌گانه، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان برنامه و بودجه است. چنان‌که از اظهارنظرهای اعضای این شورا در مقاطع مختلف برمی‌آید، مصوبات این شورا با تأیید رهبری قابل اجرا هستند. رئیس‌جمهور و قوه مجریه، مسئول شورای هماهنگی اقتصادی قوا هستند، به همین دلیل دبیر آن از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و جایگاه دبیرخانه‌ آن نیز در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری قرار گرفت. به نوشته نشریه خط حزب‌الله (شماره140)، نخستین جلسه این شورا در حضور رهبر انقلاب برگزار شد و ایشان در این جلسه تأکید کردند: «اگر در این جلسات به حمایت بنده نیازی است، تأیید مصوبات مورد توافق جلسات قوا توسط رهبری صورت می‌گیرد و ایشان نیز به‌عنوان پشتیبان از این مصوبات برای اجرایی شدن حمایت می‌کنند.» حمایت رهبری از مصوبات این شورا به‌گونه‌ای است که رئیس‌جمهور سال گذشته طی اظهاراتی در جمع مدیران ارشد دولت گفت: مقام معظم رهبری به بنده گفتند «شما که مصوبات جلسه سران 3قوه را می‌فرستید تا من تصویب کنم، دیگر منتظر تصویب من نمانید، هرچه تصویب کردید را ابلاغ کن، من حمایت می‌کنم». این گفته رئیس‌جمهور به این معناست که مصوبات شورا حتی بدون تصویب رهبری نیز قابل ابلاغ و اجرا هستند.

آیا نیازی به تصویب مجمع هست؟
با توجه به سازوکار مصوبات این شورا و اجرای آن، درباره اظهارنظر معاون اول رئیس‌جمهور چند نکته وجود دارد؛ به حسب گفته جهانگیری لوایح FATF و CFT  به‌تصویب شورای‌عالی هماهنگی سران قوا و به تأیید رهبری رسیده است. وی در ادامه از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته تا هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند. اگر ادعای معاون اول رئیس‌جمهور صحیح و دقیق باشد، مصوبه‌ای که در جلسه سران قوا به تصویب رسیده، قابلیت اجرا دارد و اساسا نیاز به تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهادهای قانونگذاری نیست. حتی براساس اظهارات رئیس‌جمهور، دولت می‌تواند منتظر تصویب رهبری نماند و مصوبات را ابلاغ کند. به‌ویژه اینکه «گسترش همکاری‌های بانکی بین‌المللی» یکی از مصوبات سومین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در نهم تیرماه97 نیز بوده است. براساس این مصوبه؛ «ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش همکاری‌های بانکی بین‌المللی و مقابله با کارشکنی‌های آمریکا در این زمینه به تصویب رسید.»  مصوبه‌ای که مستقیما به لوایح FATF و CFT و پالرمو مرتبط است.
لوایح چهارگانه گروه ویژه‌ اقدام مالی (FATF) بیش از یک‌سال است که در پیچ  وخم نهادهای قانونگذاری معطل مانده و به‌نظر می‌رسد برای تعیین تکلیف نهایی در نهادهای قانونگذاری به بن‌بست رسیده است؛ لوایح مورد اشاره پس از تصویب در مجلس و عدم‌تأیید آنها در شورای نگهبان، با اصرار دوباره مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام (به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده با اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان) ارجاع شدند. طولانی شدن فرایند بررسی و تصویب لوایح در حالی است که هفته گذشته پنجمین ضرب‌الاجل 4ماهه FATF به ایران برای تصویب نهایی این لوایح اعلام شد. از میان 4لایحه مرتبط با FATF «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تعیین تکلیف شده و به تصویب نهایی رسیده‌اند. اما حجم مخالفت‌ها با 2لایحه پالرمو و CFT تاکنون مانع از تصویب آنها شده است.
بنابر آخرین تصمیم FATF اگر ظرف 4‌ماه آینده اقدامات لازم برای تصویب لوایح مرتبط صورت نگیرد، جلسه دیگری در ارتباط با ایران تشکیل نخواهد شد و نام این کشور به شکل خودکار در لیست سیاه این گروه قرار خواهد گرفت. به گفته محمود واعظی؛ «عملا خودمان، خودمان را در روابط بانکی با دنیا تحریم می‌کنیم.»


عده‌ای مانع‌تراشی می‌کنند

حسن روحانی، رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه هیأت دولت با انتقاد از کسانی که در مقابل تصویب FATF سنگ‌اندازی می‌کنند، گفت: افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم؛ لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است؛ البته درخصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل 4لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ اینگونه اقدامات به نفع کشور نیست. رئیس‌جمهور افزود: اینگونه اقدامات به هر دلیلی ازجمله اینکه بخواهید در انتخابات شعاری را مطرح کنید به‌ضررتان تمام خواهد شد و در فردا روزی خواهم گفت که چه‌کسی کشور را تعطیل کرده است.