سیل زیر پای 245مدیر را سست کرد

سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده کیفری برای مدیران ادوار مختلف در ارتباط با حوادث ناشی از سیل خبر داد. غلامحسین اسماعیلی گفت: در ارتباط با سیل سال گذشته بررسی‌هایی از سوی سازمان بازرسی کل کشور انجام شد و ۱۴۰نفر از مدیران دوره‌های مختلف به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات معرفی شدند. اسماعیلی افزود: سرانجام برای ۱۰۵نفر از مدیران پرونده کیفری تشکیل شده و این افراد تحت تعقیب قرار گرفتند. وی گفت که در بررسی اولیه ۲۴۵نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل در مظان اتهام و تحت تعقیب قرار گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه به تمام مسئولان هشدار داد که با هدف پیشگیری از وقوع سیلاب‌های احتمالی بازرسی از حوزه سیلاب‌ها و مسیل‌ها و محیط‌زیست را داشته و مقدمات و عملیات لازم را در جهت رفع خطرات احتمالی انجام دهند. اسماعیلی خاطرنشان کرد: مسئولان در لایروبی رودخانه‌ها که در سیل امسال با گرفتگی و نشست مسدود شد باید مورد توجه قرار بگیرد. به‌گزارش همشهری، بارندگی‌های پایان سال97 و بهار سال98 موجب بروز سیل شد و تلفات جانی و مالی بسیاری در شهرهای مختلف کشور به‌جا گذاشت. در ارتباط با حوادث ناشی از سیل، تعدادی از مدیران محلی و استانی در ادوار مختلف به‌دلیل ترک فعل و سوء‌مدیریت در عدم‌لایروبی و مسدود کردن مسیل‌ها مقصر شناخته شده و برای آنها پرونده کیفری تشکیل شد.

بازگشت بیت‌المال و گلایه از مدیران دولتی
اسماعیلی در بخشی از اظهارات خود به موضوع استرداد اموال ناشی از رسیدگی به جرایم اقتصادی در یک ناحیه و با رسیدگی به صرفا ۹۱پرونده اشاره کرد و گفت: ۷هزار میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت بازگشت داده شد. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین ۸۷میلیون و ۸۳۶هزار یورو و ۱۲میلیون و ۹۳هزار دلار و ۲۹۴میلیون و ۳۰۳هزار درهم امارات به خزانه بازگشت داده شد. اسماعیلی ضمن گلایه از مسئولان گفت: این هم از گرفتاری‌های قوه قضاییه است که دیگران اموال بیت‌المال ، مؤسسات و بانک‌ها را به یغما می‌برند و بعد به ما می‌گویند که شما دنبال این اموال بدوید و آن را بگیرید و به صندوق بیت‌المال برگردانید.
اسماعیلی در واکنش به سخنان اخیر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در رابطه با رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارزهای اعطایی گفت: ارقام مختلفی از ناحیه افراد مطرح شده است. گزارش برای ما واصل شده اما خیلی کلی است و این گزارش‌ها را هم به وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات سپاه دادیم و آنها هم مشغول بررسی هستند. وی افزود: طبق گزارش‌های واصل شده به کسی که قبلا به تعهدات ارزی خود عمل نکرده دوباره ارز تخصیص داده شده است و این نشان می‌دهد ما (مسئولان) در خود برنامه‌ریزی‌ها دچار مشکل هستیم‌.

محکومیت سنگین جعبه سیاه زنجانی
به گزارش همشهری، اسماعیلی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد آخرین وضعیت صدور حکم برای علیرضا زیبا حالت منفرد گفت: حکم بدوی درخصوص این فرد صادر شده است. وی ادامه داد: برای این فرد محکومیت سنگینی درنظر گرفته شده است ولی به‌دلیل آنکه وی در شعب عادی محاکمه شده است حکم قطعیت نیافته و از بیان جزئیات معذوریم و پس از قطعیت از سوی دیوان عالی آن را اعلام خواهیم کرد. به گزارش همشهری، علیرضا زیباحالت منفرد معروف به «جعبه سیاه بابک زنجانی» از همکاران نزدیک بابک زنجانی است که در سال95 توسط پلیس بین‌الملل در جمهوری دومینیکا دستگیر و به ایران مسترد شد. این متهم، مسئول انجام برخی از امور بانکی بابک زنجانی در کشورهای مالزی و اندونزی بوده است.

حادثه لردگان توسط تیمی از پزشکی قانونی بررسی می‌شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی درخصوص حادثه لردگان گفت: دولت در این موضوع ورود کرده و بررسی کارشناسانه در مورد علل بروز پدیده را آغاز کرده و در جهت درمان اقداماتی انجام داده است و این را هم بدانیم که این بیماری با پیشرفت علم قابل علاج است و درمان آن در دستور کار است. اسماعیلی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه تیمی از پزشکی قانونی را مأمور کرده تا به بررسی این موضوع بپردازند که هنوز گزارش این تیم تکمیل نشده است.
وی افزود: فرد بازداشت شده به دلیل شکایت جمعی مردم از او بازداشت شده بود که اکنون آزاد شده و تعدادی از افرادی که کارهای تخریب‌گرایانه کرده بودند و بازداشت بودند هم آزاد شدند.

7سال حبس برای شهرام جزایری
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درخصوص سرانجام رسیدگی به پرونده جدید شهرام جزایری گفت: این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم نهایی در این خصوص صادر شده است. وی ادامه داد: این متهم به ۷سال حبس محکوم شده که از سوی دیوان عالی کشور هم قطعی شده و این فرد محکومیت دیگری هم به میزان ۶ماه حبس برای مجازات دیگری دارد.
به گزارش همشهری، شهرام جزایری که پس از تحمل 13سال حبس به اتهام اخلال در امور اقتصادی در مهرماه1394 آزاد شده بود، بار دیگر در مردادماه سال۱۳۹۷ در حال خروج غیرقانونی از خاک ایران، در مرز بازرگان توسط نیروهای گمرک شناسایی و بازداشت شد.


مکث
ضرورت مرزبندی بین جرم سیاسی و امنیتی






سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود در مورد رسیدگی به موضوع جرم سیاسی گفت: در این زمینه قانون داریم و تأکید داریم که مرزبندی دقیقی بین جرم سیاسی و امنیتی باید وجود داشته باشد. وی گفت: تأکید شده است که هرگاه عمل منتسب به جرم امنیتی یا سیاسی بود متناسب با آن برخورد شود و سختگیرانه برخورد نکنیم و حتی در انتخابات هیأت منصفه دادگاه مطبوعات نیز برای رسیدگی به جرایم سیاسی تأکید شده است. اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال تجدیدنظر در آرا و احکام صادر شده توسط قضات بازداشت شده و برکنار شده گفت: تجدیدنظر در ارتباط با احکام صادره به شرطی ممکن است که حکم صادره خلاف قانون یا شرع باشد و در این بخش به ماهیت حکم توجه می‌شود و اگر حکم خلاف قانون و خلاف شرع صادر شود چه از ناحیه قاضی سلب صلاحیت شده یا قاضی مشغول به‌کار، فرایند رسیدگی به آن مشخص است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسی که برای امر قضا نصب می‌شود از روز نصب شدن برای امر قضا، صالح به رسیدگی است تا روزی که از امر قضا منفک می‌شود چه بازنشستگی، چه بازخریدی و چه سلب صلاحیت. اسماعیلی ادامه داد: اصل بر این است که احکام صادر شده در دوره فعالیت قضاتی که هنوز سلب صلاحیت نشده‌اند، دارای اعتبار است مگر اینکه ثابت شود حکم خلاف قانون یا شرع بوده است. به گزارش همشهری، چندی پیش دادستان کل کشور از برکناری 5قاضی به اتهام فساد خبر داد؛ پیش از این در دوم تیرماه نیز، رئیس قوه قضاییه از برخورد با ۶۰ قاضی متخلف خبر داده بود. در راستای پاکسازی دستگاه قضایی از عناصر فاسد ، سخنگوی قوه قضاییه هم در یازدهمین نشست خبری خود خبر بازداشت «بیژن قاسم‌زاده» بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه به‌همراه 2قاضی دیگر را اعلام کرد.