گزارش
روز سیاه مطبوعات استرالیا
روزنامه‌های بزرگ استرالیا، در اعتراض به محدودیت‌های دولتی، صفحه اول خود را سانسور شده چاپ کردند
روزنامه‌های بزرگ در استرالیا در اقدامی هماهنگ و بی‌سابقه، دیروز صفحات اول خود را در اعتراض به محدودیت‌های رسانه‌ای، به‌صورت نمادین سانسورشده و سیاه چاپ کردند.
به گزارش بی‌بی‌سی، علاوه بر سیاه کردن نوشته‌ها در صفحه اول، برخی روزنامه‌ها مهر «محرمانه» را هم در بالای صفحه یک خودکار کردند که اشاره‌ای به اقدامات اخیر دولت برای دامن زدن به فضای محرمانه در این کشور است.
هدف این اعتراض سراسری که رقبای مطبوعاتی استرالیا را در یک جبهه مشترک قرار داده، قوانین مربوط به امنیت ملی این کشور است که از نظر روزنامه‌نگاران فضای کار آنها را خفه کرده و به «فرهنگ محرمانه کردن» دامن می‌زند. دولت گفته است که از آزادی بیان حمایت می‌کند اما «هیچ‌کس بالاتر از قانون» نیست.
4ماه قبل، پلیس به بنگاه سخن‌پراکنی استرالیا (ای‌بی‌سی) و خانه برخی روزنامه‌نگاران نیوز کورپ استرالیا که یکی دیگر از غول‌های رسانه‌ای این کشور است یورش برد و باعث بروز موجی از اعتراض‌ها شد.
این سازمان‌های رسانه‌ای اعلام کرده‌اند این یورش‌ها بعد از آن صورت گرفت که برخی گزارش‌ها توسط این دو سازمان منتشر شد. دست‌مایه این گزارش‌ها، افشاگری‌های برخی منابع ناشناس بوده است که در اختیار روزنامه‌نگاران قرار گرفته بود. در یکی از این گزارش‌ها جزئیاتی از برخی جنایت‌های جنگی فاش شده و در گزارش دیگر به تلاش یک نهاد دولتی برای جاسوسی از شهروندان استرالیا پرداخته شده بود. اقدام مشترک روز دوشنبه، که توسط «ائتلاف حق آگاهی» هماهنگ شده بود، علاوه بر روزنامه‌ها مورد حمایت برخی شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و همینطور رسانه‌های آنلاین هم قرار داشت.
مایکل میلر، مدیر اجرایی نیوز کورپ استرالیا، دیروز در توییتر تصویری از برخی از این روزنامه‌ها را منتشر کرد که روزنامه‌های «استرالین» و «دیلی تلگراف»، روزنامه‌های این مؤسسه هم در میان آنها دیده می‌شود. او در این توییتر از مردم خواسته بود پرسشگری از دولت را فعالانه‌تر پیگیری کنند و نسبت به سانسور مطبوعات حساس باشند. او مشخصا از مردم خواسته بود این سؤال را مطرح کنند: «آنها (دولت) چه چیزی را از ما پنهان می‌کنند؟»
«ناین»، مؤسسه انتشاراتی رقیب نیوز کورپ استرالیا که روزنامه مهم سیدنی مرنینگ هرالد و «ایج» را منتشر می‌کند، روزنامه‌هایش را با صفحه اول‌های سانسور شده چاپ کرد. دیوید اندرسون، مدیر اجرایی ای‌بی‌سی هم دیروز گفت که فراتر از مطبوعات، این دمکراسی استرالیاست که از این اقدام دولت لطمه می‌بیند؛ «استرالیا در آستانه تبدیل شدن به سری‌ترین دمکراسی دنیاست.»
یک روز قبل از این، دولت استرالیا تأکید کرد که ممکن است که 3 روزنامه‌نگار به‌خاطر تحقیقاتی که منجر به یورش‌های انتهای بهار شد، بازجویی شوند. اسکات موریسون نخست‌وزیر استرالیا گفت که آزادی بیان برای دمکراسی استرالیا مهم است، اما اضافه کرد که «قانون» باید اجرا شود؛ «این کار شامل من، یا هر روزنامه‌نگار یا هر کس دیگری می‌شود.»
قرار است نتایج تحقیق درباره آزادی مطبوعات در استرالیا ماه بعد در پارلمان این کشور بررسی شود.
روزنامه‌ها چه می‌خواهند؟
مؤسسات مطبوعاتی در استرالیا معتقدند که قوانین امنیتی سختگیرانه در این کشور در 2 دهه گذشته، روزنامه‌نگاری تحقیقی را به خطر انداخته و حق آگاهی مردم در این کشور را تهدید کرده است. به گزارش گاردین، پارلمان این کشور بیش از 60قانون مربوط به پنهان‌کاری دولتی و جاسوسی در 20سال گذشته را تصویب کرده است. این نهاد هم‌اکنون در حال بازبینی قوانین مربوط به افشاگران است. در 2 سال اخیر، 22قانون در همین مورد خاص به تصویب رسیده است.
از سال گذشته که قانون ضدجاسوسی تصویب شده، رسانه‌ها در حال مذاکره با دولت هستند تا استثناهایی برای روزنامه‌نگاران و افشاگران درنظر بگیرد تا آنها بتوانند درباره مسائل حساس گزارش‌های مطبوعاتی بنویسند.
این یکی از 7 درخواستی است که مؤسسات مطبوعاتی مطرح کرده‌اند؛ آنها همچنین خواستار اصلاحات در قوانین آزادی اطلاعات و قوانین افترا هستند.
اتحاد روزنامه‌های استرالیا برای پیگیری مطالبات‌شان، یکی از رویدادهای بی‌سابقه در این کشور است. مؤسسات مطبوعاتی، معمولا چنان رقابت سنگینی با هم دارند که گاهی تفکیک آن از خصومت مشکل است. با این حال قوانین بسیار محدودکننده دولت، آنها را در یک سنگر قرار داده است.
استرالیا، به واسطه این قوانین، در مقایسه با دیگر کشورهای مشابه، در زمینه حمایت از افشاگران، قوانین حمایتی بسیار ضعیفی دارد و در مقابل، قوانین افترا چنان در این کشور سهمگین و جدی است که معمولا باعث سکوت روزنامه‌نگاران می‌شود.
در همینه زمینه :