مباحثه حقوقدانان درباره اصل 113قانون‌اساسی و حدود اختیارات رئیس‌جمهوری
چالش اختیارات رئیس‌جمهوری
رئیس‌جمهوری روز دوشنبه در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی گفت: «به‌نظر من اصل۱۱۳ قانون اساسی، اصل بسیار مهمی است و مردم به رئیس‌جمهوری رأی نمی‌دهند که فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد. مردم رأی داده‌اند به اینکه رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون است و اگر بخواهیم آن را تفسیر دیگری بکنیم، بگذاریم برای رئیس‌جمهوری بعدی و آن را از قبل نیز به مردم بگوییم، به آنها بگوییم رئیس‌جمهوری که انتخاب می‌کنیم فقط مسئول دستگاه اجرایی است و در قانون اساسی هیچ دخالتی ندارد.»
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره اختیارات رئیس‌جمهوری در صفحه توییتر خود نوشت: «همانطور که اصل۱۱۳ به‌درستی جایگاه و اختیارات رئیس‌جمهوری را معین کرده، اصل۹۸ نیز تفسیر را بر عهده شورای نگهبان نهاده است، که این تفسیر عین قانون اساسی بوده و بر همگان لازم‌الاجراست. ضمن اینکه تفسیر اصل۱۱۳ در دوره رئیس‌جمهوری قبلی در سال۱۳۹۱ انجام و ابلاغ شده است.»در اصل113 قانون اساسی آمده است: «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»در ارتباط با تفسیر شورای نگهبان از اصل113 قانون اساسی، آیت‌الله جنتی دبیر شورا در پاسخ به نامه کدخدایی (به تاریخ 12اسفند1391) پیرامون اختیارات رئیس‌جمهوری به موجب این اصل چنین پاسخ داده است: «موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود: 1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است. 2- مسئولیت رئیس‌جمهوری در اصل113 شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به‌عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده است. 3- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهوری حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.»اصل113 همواره و در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری مورد مناقشه میان روسای جمهور و شورای نگهبان بوده است. روسای جمهور همیشه خواهان سهم بیشتر از اختیارات خود در اجرا و نظارت بر قانون اساسی بوده‌اند اما تفاسیر چندباره شورای نگهبان چندان با خواسته روسای جمهور همسو نبوده‌اند.
اصل113 منافاتی با تفکیک قوا ندارد
اما نظر حقوقدانان گاه به‌نظر روسای جمهور و گاه به‌نظرات تفسیری شورای نگهبان نزدیک‌تر می‌شود؛ محمدصالح نیکبخت در گفت‌وگویی با جماران گفته: اجرای قانون اساسی مستلزم این است که اختیارات رئیس‌جمهوری محدود نشود و جز در مواردی که تخلفی از این اصول صورت می‌گیرد، ممانعتی از کار ایشان نشود.» نیکبخت با اشاره به اینکه اصل113 منافاتی با تفکیک قوا ندارد، افزود: اصل تفکیک قوا به این معنا نیست که هریک از قوا دارای اختیاراتی هستند و هیچ مقام و مرجعی حق انتقاد و یا تذکر به آنان را ندارد. بلکه به این معناست که قوه قضاییه، که اعمال آن از طریق دادگاه‌ها اعمال می‌شود، در این جهت آزاد است و رئیس قوه مجریه نمی‌تواند تذکری دهد یا اخطاری صادر کند که مخالف استقلال محاکم در صدور آرا باشد. اما می‌توان به این نکته توجه کرد که مثلا قوه قضاییه تذکرهایی درخصوص حقوق‌های نجومی داد ولی از بذل توجه لازم در مورد واگذاری املاک نجومی خودداری کرد و اهتمامی که برای حفظ حقوق عمومی جامعه لازم بود را انجام نداد.
تفسیر قانون نباید مخالف خود قانون باشد
سیدمحمد هاشمی، حقوقدان دیگر در گفت‌وگو با جماران پیرامون اختیارات رئیس‌جمهوری در اصل113 قانون اساسی گفت: وقتی می‌گوییم مسئول اجرا یعنی او وظیفه نظارت را نیز دارد. لذا رئیس‌جمهوری نظارت بر تمامی اجرا‌کنندگان قانون اساسی را دارد. این وظیفه‌ای است که قانون اساسی برعهده او گذاشته است. این حقوقدان افزود: درست است که شورای نگهبان قانون اساسی را تفسیر می‌کند اما تفسیر نباید خلاف قانون اساسی باشد. بنابراین براساس اصل113 قانون اساسی مسئولیت اجرای این قانون بر عهده رئیس‌جمهوری است. وقتی او مسئول است باید بر اجرا کنترل نیز داشته باشد و حتی به قوای سه‌گانه اخطار هم بکند. اینها نکاتی است که در قانون اساسی کاملا مشخص و جزو اختیارات رئیس‌جمهوری است.