گزارش
چالش‌های مهار همزمان آتش در قم
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی قم: به ازای هر 50 هزار نفر یک ایستگاه آتش‌نشانی در قم فعال است
زینب حیدری| قم- خبرنگار
قم شهری با جمعیت بیش از یک میلیون و 300 هزار نفری سال‌هاست که نام کلان‌شهر بودن را با خود یدک می‌کشد؛ شهری کوچک با جمعیتی متمرکز. در چنین شهری «ایمنی» یکی از مسائل مهمی است که همواره باید مورد توجه باشد. در سال‌های گذشته مجموعه‌های مختلفی تلاش کردند از شهر قم شهری ایمن و امن برای ساکنان و مسافرانش بسازند. آتش‌نشانی هم به عنوان یکی از مجموعه‌های اصلی در امر ایمنی نیز از این مساله مستثنا نبوده، با این تفاوت که علاوه بر تحمل بار تامین ایمنی داخل شهر، ارائه خدمات خارج از شهر را نیز عهده‌دار بوده است. به عنوان مثال حوادثی که ممکن است در شهرک‌های صنعتی یا حتی شهرها و بخش‌های اطراف رخ دهد. هر کجا آستانه مخاطرات و حوادث به مرز بحران نزدیک شود آتش‌نشانی باید بنا به تصمیم مسئولان استان به‌سرعت وارد عمل شود.
موضوع ایمنی و ارائه خدمات از سوی آتش‌نشانی علاوه بر ابعاد اخلاقی و انسان‌دوستانه مبنای حقوقی و قانونی نیز دارد که آتش‌نشانی را ملزم به ارائه خدماتی به شهروندان می‌کند. اگرچه بر اساس بند ۳ آیین نامه مدیریت ایمنی حمل‌و‌نقل و سوانح رانندگی: «اطفای آتش‌سوزی، امداد و نجات و رهاسازی در شهرها و حریم آن بر عهده آتش‌نشانی شهرداری است» اما گاهی پیش می‌آید که بحران‌ها آتش‌نشانی را بر آن می‌دارد که خارج از حریم شهر هم خدمت‌رسانی داشته باشد. «حسین اسلامی» رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با استناد به موارد قانونی عملیات در بیرون از حریم شهرها را جزو وظایف آتش‌نشانی نمی‌داند اما معتقد است: بنا بر اصول حقوق عمومی، وقتی بیرون از شهرها، وظیفه‌ای بر دوش شهرداری نگذاشته باشند به مفهوم عدم اجازه است و سازمان آتش‌نشانی شهرداری حق مداخله در بیرون از شهر را ندارد؛ چراکه مشکل زمانی نمود پیدا می‌کند که سازمان آتش‌نشانی شهرداری برای اطفای حریق به بیرون از حریم شهرها اعزام شده باشد و همزمان در شهر نیز حریق و امثال آن رخ دهد و امکانات کافی برای حل مشکل نباشد، در این صورت سازمان آتش‌نشانی شهرداری قابل مواخذه است و باید پاسخگو باشد.
وی اما به استثنائاتی در این زمینه اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: در مواقع بروز و حدوث بحران، مدیران بحران یعنی مقام‌های سیاسی مانند استانداران و فرمانداران مسئولیت را بر عهده دارند و دستگاه‌های اجرایی باید از آنها تبعیت کنند. در مواقع بحران، آتش‌نشانی شهرداری نیز همانند سایر دستگاه‌ها به دستور مقامات سیاسی مکلف به پشتیبانی هستند، هرچند بحران در خارج از حریم شهرها اتفاق افتاده باشد.
نیاز به اصلاح قوانین
به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در مواقع غیر بحران، عملیات اطفای حریق در محل‌های برون‌شهری در جاده‌ها و اتوبان‌ها و... در محدوده بند ۴ این آیین‌نامه بر عهده سازمان امداد و نجات هلال احمر است. البته قوانین در این قبیل موارد رسا نیست و به اصلاح جدی نیاز دارد. اسلامی در مورد محل جبران خسارت‌های وارده به آتش‌نشانی شهر در زمان عملیات در خارج از حریم شهر می‌گوید: با وجود این، مطابق با بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، در موارد انسان دوستانه این چنینی، برای جبران خسارت شهرداری می‌تواند لایحه‌ای تقدیم شورای شهر کند و شورای شهر می‌تواند از محل ماده‌های ۱۶ یا ۱۷ به تناسب، اجازه جبران خسارت را در حدود مقررات صادر کند.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر این‌که تشخیص بحران بودن حوادث از سوی ستاد بحران استان است، ادامه می‌دهد: پس از این‌که ستاد بحران موضوع را به عنوان بحران تشخیص می‌دهد و ابلاغ وظایف هر دستگاه را به آنها اعلام می‌کند، بنابراین مسئولیت آن بر عهده مقام‌های سیاسی مانند استانداران و فرمانداران است و از نظر قانونی ارتباطی به شورای شهر ندارد.
فعالیت 24 ایستگاه آتش‌نشانی در شهر
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم می‌گوید: تا آن زمان به نظر می‌رسد شهرداری می‌تواند با هماهنگی مدعی‌العموم و تقدیم مستنداتی که حکایت از در معرض خطر بودن مکان‌ها و اخطارهای اعطایی و استنکاف مالک و... دارد به دادستان و اخذ مجوز لازم اقدام مقتضی را معمول دارد و در بیشتر موارد دادستان‌ها همراهی لازم را در این گونه موارد به عنوان مدعی‌العموم دارند.
به گفته اسلامی، در سال‌های اخیر تلاش شده این سازمان در حد امکان به استاندارد لازم آتش‌نشانی‌ها نزدیک شود، طوری که به ازای هر 50 هزار نفر یک ایستگاه آتش‌نشانی و در مجموع 24 ایستگاه آتش‌نشانی در شهر قم فعال است. ایستگاه‌هایی که بنا به استاندارد تعریف شده برای تعداد شهروندان داخل شهر تعریف شده و ارائه خدمات بیشتر نیازمند تجهیزات، امکانات و نیروی بیشتر است. این همان موضوعی است که گویا از نگاه مسئولان استان مغفول مانده و ادامه این روند می‌تواند مشکلاتی برای شهر به همراه داشته باشد.
چالش‌های ایمنی در مکان‌های عمومی
موضوع ایمنی در حریم شهر بخش دیگری از مسئولیت‌هایی است که برای آتش‌نشانی شهر تعریف شده است. در واقع به استناد قانون، همه موارد ناایمنی که در مکان‌های عمومی می‌تواند متوجه شهروندان باشد باید از سوی آتش‌نشانی مورد توجه قرار گیرد. همین چند وقت پیش بود که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کرد 10 پاساژ و مجتمع تجاری شهر ناایمن هستند.
«حسین اسلامی» رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم در مورد ایمن نبودن پاساژها و مکان‌های عمومی به تبصره ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری استناد می‌کند و می‌گوید: شهرداری مکلف به دادن اخطار به مالکان برای رفع خطر و مستندسازی آن است و مالکان مکلفند برای رفع خطر اقدام کنند.
به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم، چنانچه مالکان اعتنا به اخطارها نکنند در این صورت مطابق مقررات، شهرداری توسط ماموران خود نسبت به رفع خطر اقدام خواهد کرد. مشکل آن گاه بروز و ظهور پیدا می‌کند که مکان‌هایی دارای حصار باشد و مالکان مانع ماموران شهرداری شوند؛ در این صورت ماموران بدون مجوز دادستانی حق ورود خواهند داشت یا خیر؟ از موارد خلأ قانونی است که به همین منظور لایحه‌ای مبنی بر اصلاح این تبصره تدوین شده و در مراحل تقنین است.
