یادداشت
از ستاد پرداخت تا ستاد حذف
علیرضا سلطانی _ روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصاد سیاسی
10سال پیش اقتصاد ایران با جریان‌سازی و تبلیغات گسترده دولتمردان آن زمان، پدیده جدیدی را تجربه کرد؛ پدیده‌ای که قرار بود یکی از معضلات مزمن و دیرینه اقتصاد ایران یعنی یارانه‌های کلان و پنهان را هدفمند ساخته و از این طریق به رونق تولید کمک کند، شفافیت اقتصادی کشور را ارتقا دهد، قدرت اقتصادی خانوارها را بالا ببرد، بسترهای ثروت‌زایی در اقتصاد کشور را فراهم کند، راه توسعه اقتصادی را باز کند و به عدالت اجتماعی در کشور کمک کند. همه این اهداف در ابتدا با عنوان پرطمطراق انقلاب اقتصادی در قالب بسته سیاستی‌ای به نام هدفمندی یارانه‌ها معرفی شد اما خیلی زود این بسته به طرح پرداخت یارانه نقدی تغییر یافت و به‌عبارتی دقیق‌تر تقلیل یافت. پدیده‌ای که قرار بود انقلاب اقتصادی در کشور ایجاد کند و همه اهداف بالا را محقق سازد به ابزار مهم پوپولیسم در اقتصاد کشور تبدیل شد. بروز چنین شرایطی قبل از اجرای طرح، قابل پیش‌بینی بود؛ چه اینکه نه شرایط اقتصادی و سیاسی کشور آماده اجرای طرح بود و نه اینکه دولتی که متولی طرح و اجرای طرح بود، از ظرفیت علمی، سیاستی و سیاستگذاری لازم برخوردار بود. در مقابل، تجربه و روحیه پوپولیستی دولت‌های نهم و دهم نشان می‌داد که طرح هدفمندی یارانه‌ها سرانجامی جز تعمیق و تشدید پدیده شوم پوپولیسم در اقتصاد کشور نخواهد داشت. برای اجرای این طرح در همان ابتدا، ستادی تحت عنوان ستاد هدفمندی یارانه بخوانید ستاد پرداخت یارانه نقدی آغاز به‌کار کرد که عمده وظیفه آن مدیریت پرداخت یارانه نقدی بود. این ستاد در آستانه 10سالگی خود به ستاد حذف یارانه نقدی تغییر ماهیت و کاربری داده است. گویا در ستاد مذکور یک تغییر سیاست (پارادایم شیفت) روی داده است. چرا؟
چنان که بیان شد، پرداخت یارانه نقدی در ابتدا در فرایند سیاستگذاری در پوشش طرح هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد اما این طرح که بیشتر بر مبنای اهداف سیاسی شکل گرفته بود، اقتصاد کشور را از همان ابتدای اجرا دچار چالش‌های جدی ساخت. گویی طرحی که قرار بود زمینه‌گذار توسعه‌ای کشور را فراهم سازد، اقتصاد کشور را از چاله به چاه انداخت. 10سال پرداخت یارانه نقدی به یک شکل و به یک مبلغ، خود گویای این واقعیت است که طرح مذکور از ابتدا ناقص، سیاسی و بدون هدف طراحی و اجرا شد. در طول 10سال گذشته ماهانه رقمی حدود 3150میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است. این میزان برای یک سال رقمی حدود 38هزار میلیارد تومان می‌شود. بر این اساس در 10سال گذشته، 380هزار میلیارد تومان به‌صورت بی‌هدف و نابرابر صرف پرداخت یارانه نقدی میان جمعیتی حدود 70میلیون ایرانی شده است؟ کدام منطق اقتصادی حکم می‌کند این سؤال پرسیده شود که یک طرح حمایتی مانند یارانه نقدی فارغ از موضوع کلان هدفمندی یارانه‌ها، کدام مشکل اقتصادی و اجتماعی مردم ایران را حل کرده است؟ پرداخت 45هزار تومان یارانه نقدی به ایرانیان آن هم به‌طور ثابت یکسان با کدام منطق عدالت اقتصادی و اجتماعی مطابقت دارد؟ با تخصیص بهینه و هدفمند نیمی از مبلغی که صرف یارانه نقدی شده یعنی 190هزار میلیارد تومان، می‌شد در طول 10سال گذشته بیش از 5/3میلیون شغل از طریق حمایت از تولید ایجاد کرد. آیا این موضوع توسط نهادهای تصمیم‌گیر کشور بررسی شده که چرا نزدیک به 5میلیون بیکار آن هم در سن کار در کشور وجود دارد؟ آیا در این زمینه فکر شده که با هزینه سنگینی که اقتصاد کشور متحمل شده چه میزان کارخانه، جاده، خط آهن، مرکز درمانی و بسیاری خدمات دیگر می‌شد احداث کرد که به ثروت کشور، رونق تولید داخلی، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی پایدار منجر شود؟
بزرگ‌ترین نشانه شکست و ناکارآمدی طرحی به نام یارانه نقدی، همان اجرای یکسان و بدون تغییر آن برای مدت 10سال است. درواقع دولت دهم چاهی را برای اقتصاد ایران حفر کرد که نه‌تنها آبی در آن نیست، بلکه پرکردن آن از حفرکردن آن سخت‌تر است. 10سال است خانوارهای ایرانی در هر سطحی از توان اقتصادی به یارانه ثابت 45هزار تومانی عادت کرده‌اند. کدام دولت یا دولتمردی توان این را دارد که این رقم هرچند ناچیز و بی‌ارزش به نسبت ارزش سال 89 را حذف کند؟ نبود شجاعت در بین دولتمردان باعث شد یک دردی که شاید برای درمان آن در ابتدا هزینه بسیار پایینی باید صرف می‌شد و جلوی زیان چندصدهزار میلیاردی گرفته می‌شد، به‌صورت مزمن تداوم یابد. سؤال قابل طرح این است که اگر دولت دهم سیاستی اشتباه آگاهانه یا ناآگاهانه را در پیش گرفت، چرا این سیاست اشتباه در دولتی که مدعی خردمندی و اصلاح بود، بدون هیچ تغییری ادامه یافت؟ واقعیت این است که اگر مسئولیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم در تداوم سیاست اشتباه پرداخت بی‌ضابطه و بی‌هدف یارانه نقدی بیشتر از دولت دهم نباشد، کمتر از آن نیست. بیش از 6سال از اجرای این طرح در دولت‌های یازده و دوازده بوده است. برخورد سیاسی و محافظه‌کارانه دولت کنونی و دولت قبلی با موضوع با وجود آگاهی نسبت به تبعات منفی و هزینه‌های سنگین آن با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. اگر دولت یازدهم در ابتدای شروع به‌کار خود، اصلاح این طرح را در دستور کار قرار داده بود، نه‌تنها منابع کشور بی‌هدف هدر نمی‌رفت، بلکه اقشار نیازمند با دریافت یارانه نقدی به‌مراتب بیشتر از میزان کنونی، حمایت می‌شدند و توان اقتصادی آنها بالاتر می‌رفت، آسیب‌پذیری اقتصادی کشور کاهش می‌یافت، بخش‌های تولیدی با هدایت منابع مالی حمایتی ناشی از شفافیت یارانه‌ها تقویت می‌شدند و بحران بیکاری تا حدود زیادی کنترل می‌شد و در نهایت توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی بیشتر در کشور نهادینه می‌شد. تنها دلیل برای عدم‌اصلاح طرح از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، عدم‌داشتن اطلاعات کافی برای حذف یارانه اقشار متمول بوده است که این بهانه از ابتدای شروع به‌کار دولت یازدهم مطرح و همچنان بیان می‌شود. آیا این امکان وجود نداشت با توجه به سرعت پیشرفت در نظام‌های اطلاع‌رسانی و با هزینه کردن بخش بسیار کوچکی از منابع یارانه نقدی، سازوکارهای آماری و اطلاعاتی در طول 6سال گذشته طراحی می‌شد تا امکان شناسایی اقشار پردرآمد از اقشار کم‌درآمد محقق شود؟
حال 10سال پس از اجرا و درحالی‌که کمتر از 2سال به پایان کار دولت کنونی باقی مانده، اصلاح طرح با حذف برخی از یارانه‌بگیران آغاز شده و ستاد پرداخت یارانه نقدی به ستاد حذف یارانه نقدی تغییر کاربری داده است. این رویکرد نیز جای نگرانی دارد. درواقع همان اشتباه بزرگی که در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شکل گرفت و طرح صرفا به پرداخت یارانه نقدی محدود شد، این اشتباه نیز در حال تکرار است و اصلاح طرح هدفمندی یارانه‌ها صرفا به حذف یارانه نقدی برخی اقشار در حال محدود شدن است. باید همزمان با حذف، بسته‌های سیاستی مناسب برای هدایت منابع آزاد شده به سوی حمایت بیشتر از اقشار ضعیف و همچنین حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی تدوین و اجرا شود.