تصمیم منصفانه

قریب به 3سال از ابلاغ قانون جرم سیاسی می‌گذرد، اما در رسیدگی به جرایم و اتهامات سیاسی این قانون تاکنون مورد استفاده و مورد استناد قرار نگرفته است. تاکنون دادگاهی تحت عنوان رسیدگی به اتهامات و جرایم سیاسی که به‌صورت علنی و با حضور هیأت منصفه برگزار شده باشد، سراغ نداریم؛ اغلب جرایم و اتهاماتی که رنگ و لعاب سیاسی دارند، تحت عناوین امنیتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. به همین جهت است که مسئولان دولتی و قضایی کشورمان همواره مدعی بوده‌اند که ما در ایران «زندانی سیاسی» نداریم. اما روز دوشنبه، قاضی ناصر سراج به‌عنوان نماینده رئیس قوه قضاییه در انتخاب اعضای هیأت منصفه مطبوعات، در جریان انتخاب هیأت منصفه جدید اظهاراتی را مطرح کرد که به‌نظر می‌آید ریاست جدید قوه قضاییه در موسوم به «دوره تحول»، رویکرد جدیدی را در ارتباط با موضوع جنجالی «جرم سیاسی» اتخاذ کرده و اراده‌ای برای ساماندهی جرایم سیاسی داشته باشد. سراج گفت: «بنابر تأکید حجت‌الاسلام رئیسی، علاوه بر جرایم مطبوعاتی، جرایم سیاسی هم طبق قانون باید با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.» بیان این جملات، این سؤال خوش‌بینانه را در میان اهالی مطبوعات و فعالان سیاسی ایجاد کرده که آیا دستگاه قضایی برای اجرای قانون بر زمین مانده «جرم سیاسی» تدبیری اندیشیده است؟ 
در گفت‌وگو با تعدادی از حقوقدانان و فعالان سیاسی سؤالاتی پیرامون جرم سیاسی و موانع رسیدگی، قوانین مربوطه، نگاه حاکمیت به جرایم سیاسی و رویه‌های موجود در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی پرسیده‌ایم که در گزارش پیش‌رو می‌خوانید:

آرای منصفانه با حضور هیأت منصفه
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری

به‌ لحاظ تاریخی نخستین‌بار در ایران سال1288 هجری شمسی در ماده270 متمم قانون اساسی به هیأت منصفه اشاره شد. بعد از آن قوانین گوناگونی در این باره به تصویب رسید که قانون موقت هیأت منصفه1301، قانون مجازات عمومی1304 و... از این دست قوانین هستند. پس از انقلاب نیز در مواد 30 تا 38 قانون مطبوعات سال1360 و همچنین در اصل 168 قانون اساسی که تصریح می‌کند؛ در جلسه‌های محاکمه‌ای که مربوط به جرایم سیاسی و مطبوعاتی است باید هیأت منصفه حضور داشته باشد.
مدتی است هیأت منصفه در کنار دادگاه مطبوعات حضور دارد. اما تا به حال در جرایم سیاسی شاهد حضور هیأت منصفه در جلسه محاکمه نبوده‌ایم. در حالی ‌که در اصل 168 آمده؛ «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» طبق این اصل اعضای هیأت منصفه می‌توانند از اقشار مختلف مردم  متشکل از استادان، روحانیون، وکلا، پزشکان، کشاورزان، نویسندگان، دبیران و هنرمندان و... باشند که طبق شرایطی انتخاب می‌شوند. اما اگر قرار است هیأت منصفه‌ها در دادگاه‌ها صرفا تشریفاتی نباشند به‌ نظرم باید اعضای آن از میان افرادی باشد که به قوانین اشراف بیشتری داشته باشند؛ استادان دانشگاه‌ها و وکلا جزو این گروه هستند. دبیران دبیرستان‌ها، کشاورزان، نویسندگان و اقشار دیگر که در قانون آمده که می‌توانند هیأت منصفه باشند با قوانین کمتر سر و کار دارند. اگر افراد آشنا به قوانین اعضای هیأت منصفه را تشکیل دهند نظر و‌ آرای آنها به واقعیت نزدیک‌تر و محکمه پسند خواهد بود. در نتیجه می‌توان به تأثیر آرای هیأت منصفه در احکام صادره از سوی دادگاه‌ها امیدوار شد. دستور رئیس محترم قوه قضاییه درباره تشکیل و حضور هیأت منصفه در دادگاه‌های سیاسی بجاست و از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما اینکه در قانون قید شده دادگاه تکلیفی به پذیرش نظر هیأت منصفه- هیأت منصفه فقط شور و مشورت می‌دهد- ندارد، یعنی دادگاه‌ها به دلخواه می‌توانند نظر هیأت منصفه را در صدور حکم دخالت دهند یا ندهند، به‌نظر من باید دخل و تصرفی در قوانین صورت گیرد تا اختیارات هیأت منصفه افزایش پیدا کند و بیشتر تأثیرگذار باشد تا آرایی که صادر می‌شود منصفانه‌تر شود.


جرم سیاسی، نه جرم امنیتی
نعمت احمدی حقوقدان

یکی از اجزا و مقدمات تشکیل دادگاه‌های جرم سیاسی، تشکیل هیأت‌منصفه جرایم سیاسی برای رسیدگی به این مسئله است؛ موضوعی که سال‌ها مسکوت مانده بود. اما نکته‌ای که در تشکیل این هیأت نباید از نظر دور داشت این است که این هیأت هم باید برایندی از همه گروه‌ها، ‌نهادها و سازمان‌های مردم‌نهاد اجتماعی مثل نمایندگان کانون وکلا، خانه کشاورز، نظام پزشکی و... باشد و هم جریانات غیردولتی در تشکیل این هیأت منصفه نقش داشته باشد اما اگر در تشکیل این هیأت منصفه افراد وابسته به دولت و نهادهای مختلف و وابسته به جناح سیاسی خاصی حضور داشته باشند، نمی‌توانیم به بی‌طرف بودن آن امیدوار باشیم. افرادی که برای حضور در این هیأت منصفه دعوت می‌شوند باید نگاه جامع از نظر سیاسی و اجتماعی داشته باشند و این نگاه پشتوانه‌ای برای این اعضا خواهد بود، چراکه این افراد باید درخصوص اتهامی که صادر شده اظهارنظر کنند و براساس نظریات آنها دادگاه به جرم سیاسی رسیدگی می‌کند. هم‌اکنون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل168 قانون اساسی را داریم که به جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن می‌پردازد. براساس این قانون «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.» اما این اصل عملا در مورد هیچ‌یک از جرایم سیاسی اجرا نشده و دلیل اجرانشدن آن هم این تصریح قانون اساسی است که: «نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» اما با همه کاستی‌ها مایه خوشوقتی است که بعد از 40سال از پیروزی انقلاب، هیأت‌منصفه برای رسیدگی به جرایم سیاسی تشکیل می‌شود. ما تاکنون دادگاهی تحت عنوان دادگاه سیاسی نداشته‌ایم و برای فعالان و جناح‌های مختلفی که جرایم سیاسی داشتند، به‌عنوان جرایم امنیتی دادگاه تشکیل می‌شد و متهمان نیز به‌عنوان متهمان امنیتی معرفی می‌شدند و در پاسخ به اعتراض آنها عنوان می‌شد که ما جرم سیاسی نداریم و جرم شما امنیتی است؛ درحالی‌که اگر این دستور سال‌ها پیش صادر می‌شد اکثر قریب به اتفاق متهمانی که از آنها به‌عنوان متهمان امنیتی نام برده می‌شود و به اتهام امنیتی بودن اقداماتشان محاکمه شدند، در دادگاهی با عنوان جرم سیاسی به اتهامات آنها رسیدگی می‌شد. 


هویت‌بخشی به جرایم سیاسی
داریوش قنبری فعال سیاسی

عضو شورای مرکزی حزب مردم‌سالاری درباره آثار دادرسی دستور رئیس قوه‌قضاییه مبنی بر تشکیل دادگاه‌های جرایم سیاسی در حضور هیأت‌منصفه گفت: قطعا و یقینا چنین دستوری می‌تواند مفید باشد و به‌نوعی رسمیت بخشیدن به موضوع جرم سیاسی است. واقعیت این است که تاکنون خیلی انگیزه‌ای برای رسیدگی به جرایم سیاسی وجود نداشته است
. برخی در گذشته کلا معتقد بودند که ما جرم سیاسی در کشور نداریم و اساسا منکر آن می‌شدند. اینکه رئیس قوه‌قضاییه اعلام کرد که قوه‌قضاییه به جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه رسیدگی خواهد کرد، خود هویت دادن به جرایم سیاسی و پذیرش آن است. اینکه هیأت منصفه برای رسیدگی به این جرایم تشکیل شود، گامی است در جهت توجه بیشتر به رعایت عدالت در بررسی اینگونه جرایم. درمجموع بسیار گام مثبت و مفیدی است.  داریوش قنبری همچنین درباره امتیازات چنین دستوری برای متهمان سیاسی تصریح کرد: بین جرم سیاسی و امنیتی تفاوت وجود دارد. در کل جرم امنیتی تعریف خاص خودش را دارد. یکی از مسائل مورد توجه در تعریف جرم سیاسی، این است که انگیزه کسی که جرم سیاسی مرتکب می‌شود با انگیزه کسی که جرم امنیتی مرتکب می‌شود متفاوت است. 
کسی که جرم امنیتی مرتکب شده به کشور آسیب می‌زند، اما کسی که جرم سیاسی مرتکب شده، چه‌بسا با انگیزه اصلاح اقدام و عملی را انجام داده باشد و درنهایت کاری را انجام داده که جرم تلقی می‌شود. انگیزه ارتکاب جرم در این 2مقوله تفاوت دارد و عنصر معنوی جرم که یکی از عناصر مهم در تعریف جرم است در این 2مقوله با یکدیگر متفاوت هستند.


چرا جرم سیاسی نداریم؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت و گو با همشهری بر این باور است که قانون جرم سیاسی دارای اشکال اساسی است، مشروح مصاحبه او  را بخوانید:

آیا اعلام این خبر از سوی قاضی سراج مبنی بر ضرورت حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی، رویکرد جدیدی در قوه قضاییه محسوب می‌شود؟ به‌نظر شما آیا تغییری در رسیدگی به جرم سیاسی در محاکم قضایی روی خواهد داد؟
 تشکیل هیأت منصفه جرایم سیاسی و مطبوعاتی از نظر من هیچ اتفاق مهم و جدیدی به‌حساب نمی‌آید؛ بنابراین نباید انتظار وقوع اتفاق خاصی در زمینه رسیدگی به جرایم سیاسی داشته باشیم. من بعید می‌دانم که اعلام این رویکرد، گامی به پیش باشد. این مسئله دو علت دارد؛ اول اینکه قانون جرم سیاسی(مصوب سال‌1395)، یک قانونی بسیار بسیار ضعیف و دارای ایرادات اساسی و بنیادین است. این قانون به‌دلیل نوع نگاهی که به مسئله جرم سیاسی دارد و سازوکاری که برای تشخیص جرم سیاسی درنظر گرفته، آنقدر ضعیف و محدود است که قادر به پوشش‌دادن به مفهوم واقعی جرم سیاسی نیست. در این قانون، تعداد بسیار اندکی از جرایمی که قاعدتا باید جرم سیاسی تلقی شوند، به‌عنوان جرم سیاسی شناخته شده است. نکته بسیار مهم‌تر این است که قانون جرم سیاسی، تشخیص جرم سیاسی را به مرجع قضایی واگذار کرده است؛ به این معنا که مرجع قضایی باید انگیزه متهم را تشخیص بدهد. مطابق ماده یک این قانون، هریک از جرایم مصرح در ماده‌2 این قانون چنان‌که با «انگیزه اصلاح امور کشور» اتفاق بیفتد، جرم سیاسی محسوب می‌شود. بنابراین، بازپرس باید تشخیص بدهد که آن عمل یا جرم، با «انگیزه» اصلاح امور اتفاق افتاده است یا نه! نتیجه ایجاد چنین اختیاری برای بازپرس عملا مشخص است. نکته دوم این است که در رویه قضایی که طی سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم، عادت یا ترجیح مقامات قضایی آن است که اتهامات را سیاسی تلقی نکنند. این یک مشکل اصلی و اساسی است. پرونده‌های فراوانی بوده ‌که براساس معیارهای حقوقی، اغلب حقوقدانان معتقد بودند که آن اتهامات باید سیاسی تلقی شوند و براساس اصل 168 قانون اساسی به‌عنوان جرم سیاسی با آنها برخورد شود. اما مراجع قضایی چنین تشخیصی نداشتند و با آن اتهامات تحت عناوینی مانند جرایم امنیتی برخورد کردند. این دو مشکل همچنان باقی است و تغییر نکرده است؛ یکی نقایص بنیادین و اساسی قانون جرم سیاسی و دیگری رویه‌ای که در برخورد با جرایم سیاسی وجود دارد. بنابراین نفس اینکه اعضای هیأت منصفه تعیین و انتخاب شده‌اند، به‌تنهایی موجب آن نخواهد شد که بتوان ادعا کرد تحولی در زمینه رسیدگی به جرایم سیاسی اتفاق افتاده است.
از نظر شما چرا مقامات قضایی بر غیرسیاسی‌کردن جرایم سیاسی اصرار دارند و جرم سیاسی به رسمیت  شناخته نشده است؟ بارها شاهد آن بوده‌ایم که مقامات کشورمان وجود زندانی سیاسی در کشور را انکار کرده‌اند.
 این مقاومت در برابر به‌رسمیت‌شناختن جرم سیاسی صرفا محدود به دستگاه قضایی نیست، به‌طور کلی در ایران و در این زمینه مقاومت زیادی وجود دارد. در سال‌1358 قانون اساسی کشور به تصویب می‌رسد. از همان زمان در اصل‌168 مفهوم جرم سیاسی مطرح ‌و مقرر می‌شود که به جرایم سیاسی در دادگاه‌های عمومی و با حضور هیأت منصفه و به‌صورت علنی رسیدگی شود. اما از سال‌1358 تا سال‌1395 یعنی 37سال طول کشید تا قانون جرم سیاسی تصویب شود. در واقع می‌توان گفت که اراده‌ای برای به‌رسمیت شناخته‌شدن جرم سیاسی وجود نداشت؛ حتی در قوه مجریه نیز برای تعریف علمی و دقیق و مقبول از جرم سیاسی اراده‌ای در این‌باره وجود نداشت.
دلایل بی‌رغبتی حاکمیت و قوای سه‌گانه برای مسکوت‌گذاشتن جرم سیاسی و تصویب قوانین مربوطه را در چه می‌دانید؟ 
یک علت تئوریک وجود دارد؛ مبنای آن وجود این اعتقاد است که کسی که مرتکب جرم سیاسی می‌شود، مستحق سخت‌ترین مجازات است چراکه مرتکبین سیاسی علیه یک «حکومتِ برحق» مرتکب جرم شده است. بر این اساس، متهمان شایسته برخورد سیاسی نبوده و مستحق سخت‌ترین برخوردها هستند. علت دیگری که درباره بی‌تفاوتی حاکمیت به جرایم سیاسی مطرح است، میل به پنهانکاری در ساختار سیاسی کشور است؛ تمام دستگاه‌ها میل به پنهانکاری دارند و تمایلی به شفاف‌سازی‌ فعالیت‌های خود ندارند. این در حالی است که در بحث جرم سیاسی، اگر اصل 168قانون اساسی مورد نظر باشد، دادگاه‌های رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی برگزار شوند.
 با توجه به تأکیدات شما درباره وجود ضعف‌های اساسی در قانون جرم سیاسی، در نگاه خوش‌بینانه به رویکرد اعلامی ریاست جدید قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه، آیا می‌توان انتظار داشت که تغییر مثبتی در روند رسیدگی به جرایم سیاسی صورت بگیرد؟
بار دیگر ناچاریم که به قانون جرم سیاسی بازگردیم که در سال‌95 ابلاغ شده است؛ در این قانون موضوع جرایم سیاسی شامل توهین و افترا به روسای 3قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان است. علاوه بر این، توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی وارد شده است و نیز اتهاماتی مانند نشر اکاذیب در زمره جرم سیاسی تعریف شده‌اند. اما نکته بسیار مهم در این قانون آن است که در ابتدا مطابق ماده‌5 باید دادسرا یا همان بازپرس ‌انگیزه متهم را احراز کند؛ اگر انگیزه متهم «اصلاح امور کشور» بوده باشد، می‌تواند جرم را سیاسی تشخیص دهد! 
بنابراین در بحث جرم سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، اشکال اساسی به قانون جرم سیاسی مربوط است که دارای نقایص اساسی و بزرگ است. حتی اگر به رویکردهای اعلامی قوه قضاییه خوش‌بین باشیم، خود قانون این اجازه را نمی‌دهد که در این زمینه گامی به جلو برداشته شود. هم‌اکنون، بسیاری از اتهاماتی که به فعالان سیاسی وارد می‌شود، عناوین امنیتی دارند. برای مثال اتهاماتی مانند نشر اکاذیب یا افترا در امور سیاسی کمتر مورد استناد قرار می‌گیرند، اما عناوین امنیتی مانند اقدام و تبانی علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغی علیه نظام به وفور مورد استناد قرار می‌گیرند.
 طی 3سال گذشته که قانون جرم سیاسی ابلاغ شده، آیا پرونده‌ای بوده است که براساس این قانون و با عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد؟
تا آنجایی که من اطلاع دارم هیچ موردی نبوده است.