معلم هست اما کم است

نجات بهرامی ـ کارشناس مسائل آموزشی

 احتمالا کمتر کسی باشد که دهه70  را درک کرده باشد اما سیاست‌های جمعیتی مبتنی بر شعارِ «فرزند کمتر، زندگی بهتر» از ذهنش پاک شده باشد. این سیاست نشان از اتخاذ رویکردی جدید و جدی در ارتباط با توسعه داشت و بخشی از یک مجموعه سیاست‌ها بود که در دوران پساجنگ با هدف ایجاد جهش اقتصادی و رفع محرومیت در کشور بنیان نهاده شد. اینکه این سیاست‌ها واجد چه ایرادهایی بود و نتایج آن چه شد، خارج از موضوع این یادداشت است اما ملموس‌ترین دستاورد آن در حوزه آموزش و پرورش را چند سال بعد هنگامی مشاهده کردیم که مسئولان با شعف و افتخار از تک شیفته شدن مدارس کشور در اکثر شهرها و روستاها خبر دادند و این موضوع را به لیست دستاوردهای دوران مدیریت خود اضافه کردند.

این اتفاق البته با اما و اگرها و غل و غش‌هایی همراه بود و به‌عنوان مثال فشرده کردن اجباری کلاس‌های درس و ادغام دانش‌آموزان با هدف کاهش تعداد کلاس و نیاز به معلم کمتر، آسیب زیادی به کیفیت تدریس وارد آورد و از آن طرف مسئولان را متقاعد کرد که فعلا نیازی به گرفتن ردیف‌های استخدامی برای به کارگیری معلمان جدید نیست، اما در مجموع نمی‌توان انکار کرد که برونداد سیاست‌های جمعیتی تأثیر مثبتی در کیفیت آموزشی بر جای نهاد و به دوران مدارس دو شیفته و سه شیفته پایان داد. تا جایی‌که ما با مدارسی روبه‌رو شدیم که اغلب تک شیفت بودند و تقریبا از معلم کافی هم برخوردار اما آمار دانش‌آموزان حاضر در هر کلاس نسبتا بالاست.

به‌هر حال از سال ۹۲ به بعد هم با روی کار آمدن دولت روحانی، به درستی به فقدان ساماندهی مناسب نیروی انسانی و پایین بودن کارآمدی آن اشاره می‌شد، اما راه‌حل نهایی آن چیزی نبود که انتظار می‌رفت. به‌عبارت دیگر ماحصل تحلیل‌ها باید به سمت و سویی می‌رفت که هم کیفیت و کارآمدی نیروی انسانی را پوشش دهد و هم به کمیت و کمبود نیرو بپردازد. اما آنچه در عمل شاهد بودیم، رویکردهای به‌شدت انقباضی بود که صرفه‌جویی و کم شدن هزینه‌های کلی کشور را تا حد زیادی به آموزش و پرورش تحمیل‌کرد.

از این دوره به بعد کاهش درآمدهای کلی کشور باعث برجسته شدن نقش وزرا در دفاع از بودجه مجموعه تحت مدیریت خود شد و در آموزش و پرورش به‌دلیل ضعف کلی مدیران در قدرت چانه‌زنی و لابیگری آنها، روزبه‌روز شاهد لاغر شدن این نهاد و کاهش ملزومات مورد نیاز آن چه در بودجه کلی و چه در اختصاص ردیف‌های استخدامی بودیم و در نتیجه به نقطه‌ای رسیدیم که برخلاف قانون اساسی در مدارس دولتی هم شاهد اجباری شدن پرداخت‌های مردمی باشیم.