خشونت درشهرهای عراق

 عراق از سال2011 شاهد موج تازه‌ای از جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات مدنی است؛ تحولاتی که قبل از هر چیز نشان از حیات دوباره این جامعه بعد از جنگ و اشغال عراق دارد. پیام نخستین این دور از اعتراضات، مبارزه با فساد و انحصار سیاسی بود و هدف از آن، کناره‌گیری نوری مالکی از قدرت؛ اعتراضاتی که اگرچه دامنه اجتماعی آن بسیار محدود بود (عمدتا در بغداد) اما با این حال از سوی برخی قدرت‌های منطقه‌ای، ازجمله عربستان سعودی و قطر مورد سوء‌استفاده قرار گرفت. موج دوم اعتراضات در سال2015 با انسجام بیشتری از سوی احزاب سیاسی این کشور (مشخصا احزاب سکولار چپ به همراه جریان مقتدی صدر) رهبری شد؛ اعتراضاتی که در سال2016 منجر به سقوط چند ساعته منطقه سبز و ورود شهروندان خشمگین به پارلمان عراق شد. سال2018 اما تحولی مهم در این مسیر رخ داد؛ تغییر نقطه ثقل اعتراضات مردمی از پایتخت به شهرهای جنوبی؛ ثروتمندترین مناطق عراق که مردمش برای فقدان ساده‌ترین خدمات اجتماعی، از آب گرفته تا برق به خیابان‌ها آمده بودند. این اعتراضات در آخرین ماه‌های حکومت حیدرالعبادی رخ داده و با خشونت کم‌سابقه‌ای از سوی نیروهای امنیتی پایان یافت.
حالا در ماه‌های پایانی سال2019 میلادی، عراق شاهد موج تازه‌ای از اعتراضات است که دیگر به سختی می‌توان آن را در چارچوب جنبش‌های مدنی و مردمی سابق قرار داد؛ چرا که نه‌تنها رهبری و مطالبات روشنی ندارد بلکه میزان خشونت به‌کار رفته در آن از سوی معترضان بی‌سابقه است. روزنامه العربی‌الجدید که طی روزهای گذشته به‌طور جدی تحولات عراق را پوشش داده، در این زمینه می‌نویسد: عراق تا‌کنون شاهد اعتراضات مدنی و حزبی متعددی بوده اما آنچه اکنون در این کشور رخ می‌دهد عبارت است از؛ تظاهراتی بدون نمادهای اعتراضی و انسجام در بدنه مردمی که تنها هدف آن ریختن در خیابان‌هاست؛ به هر شکل ممکن!
نقطه آغاز این اعتراضات، تجمع مردمی روز سه‌شنبه در بغداد بود که با بیش از 200مجروح و یک کشته خاتمه یافت و زمینه را برای آشوب در شهرهای جنوبی فراهم کرد. به گزارش شبکه الجزیره، بدنه اعتراضات شهرهای جنوبی عراق طی روزهای گذشته را طبقه مستضعف و فارغ‌التحصیلان بیکار تشکیل داده‌اند. بغداد، میسان، نجف، بصره، ذی‌قار، بابل و حتی کربلا ازجمله شهرهایی هستند که تاکنون شاهد درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی بوده‌اند؛ درگیری‌هایی که در جریان آن، علاوه بر 40 کشته  و هزار مجروح، ده‌ها ساختمان دولتی به آتش کشیده شده و مورد تخریب اساسی قرار گرفته‌اند.

توطئه یا واقعیت؟
اعتراضات در عراق همچون دیگر کشورهای عربی همواره با این چالش اساسی روبه‌روست که آیا ریشه آن حقیقتا در مشکلات اقتصادی است یا مسئله به توطئه خارجی برمی‌گردد؟ این چالش مخصوصا با ورود سریع قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی به هرگونه تحرک مردمی در این کشورها تشدید می‌شود. برای مثال روزنامه الاخبار که تحولات اخیر عراق را بیشتر از منظر فشار قدرت‌های خارجی علیه دولت این کشور ارزیابی می‌کند نوشته است: از ابتدا روشن بود مقاومت عادل عبدالمهدی علیه سیاست‌های آمریکا در حوزه‌های مختلف برای وی هزینه‌ساز می‌شود. از دید این روزنامه، اقدامات نخست‌وزیر عراق در 5 حوزه منجر به شکل‌گیری ائتلافی آمریکایی- عربی برای سقوط دولت عراق شده است:
1- مخالفت با اجرای تحریم‌های ایران
2- تلاش برای میانجیگری بین ایران و عربستان
3- دستگیری جاسوس مهم سازمان سیا در عراق
4- ادغام حشد الشعبی در سازمان رسمی ارتش
5- گشایش گذرگاه مرزی عراق و سوریه با وجود مخالفت آمریکا
بدون شک رفتار رسانه‌های غربی و سعودی نسبت به تحولات روزهای اخیر عراق این دیدگاه را تقویت می‌کند اما در مقابل، نگاه دیگری نیز وجود دارد که سهم عمده در این تحولات را به مشکلات معیشتی شهروندان عراقی می‌دهد. دکتر لقاء مکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه عراق در این زمینه می‌نویسد: ظهور چنین اعتراضاتی در کشوری که فقر، بیکاری و فساد در آن بیداد می‌کند طبیعی است. به گفته این استاد دانشگاه، بخش اعظم کارخانه‌های عراقی همچنان از سال2003 تعطیل مانده‌اند؛ درحالی‌که کارگران این کارخانه‌ها بیکار هستند. این کشور بیش از 90درصد مایحتاج خود، حتی در حوزه میوه و سبزیجات را نیز از خارج وارد می‌کند و تمام اینها به‌معنای ظهور طبقه‌ای گسترده از جوانان بیکار است. از سوی دیگر و به موازات توسعه بیکاری، فساد طبقه حاکم روزبه‌روز شدید‌تر شده و درحالی‌که میلیون‌ها عراقی از حداقل خدمات دولتی، از برق گرفته تا آب و بهداشت محرومند، جریانات نزدیک به حاکمیت، میلیاردها دلار از اموال عمومی را غارت می‌کنند.

سایه آشوب‌های اقتصادی بر سر جهان عرب
تحولات سال‌های اخیر در جهان عرب نشان داده کنترل خیابان برای نظام‌های عربی روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود؛ آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی در این کشورها، فشار بی‌سابقه‌ای را بر شهروندان تحمیل کرده است. درحالی‌که هنوز یک سال از موج تازه اعتراضات مردمی در جهان عرب، از الجزایر گرفته تا سودان و تونس نگذشته، بار دیگر خیابان‌های عراق، مصر و حتی لبنان شاهد ناآرامی است. مردم مصر کمتر از دو هفته قبل با وجود شرایط امنیتی اعمال شده از سوی دولت ژنرال سیسی در اعتراض به شرایط معیشتی و گرانی‌های اخیر برای ساعاتی محدود به خیابان‌ها آمده و در میدان تحریر اجتماع کردند؛ امری که ثابت کرد با وجود شدیدترین نظارت‌های نظامی و امنیتی هم نمی‌توان مانع از واکنش مردم به سیاست‌های اقتصادی شد که شرایط معیشتی آنان را سخت‌تر می‌کند. از سوی دیگر، شهروندان لبنانی هم در واکنش به اطلاعات منتشر شده از بودجه جدید دولت این کشور موج تازه‌ای از اعتراضات خیابانی را آغاز کردند؛ اعتراضاتی که گفته می‌شود طی هفته‌های آینده با سقوط احتمالی ارزش لیر مقابل دلار افزایش یابد.