3متهم و 3هزار شاکی

پس از 3سال فراز و نشیب قضایی، رسیدگی به پرونده بزرگ‌ترین کلاهبرداری سال‌های اخیر در استان گلستان و سیستان و بلوچستان در دادگاه آغاز شد. متهمان که 3مرد هستند، به بهانه پیش‌فروش خودرو، صدها میلیارد تومان از هزاران نفر کلاهبرداری کردند تا اینکه با شکایت شاکیان دستگیر شدند و روز گذشته نخستین جلسه محاکمه آنها در دادگستری استان گلستان برگزار شد. به گزارش همشهری، ماجرای این کلاهبرداری اوایل سال95 و با فرار متهم ردیف اول پرونده به خارج از کشور فاش شد. پس از فرار این مرد بود که دادسراها در شهرستان آزادشهر استان گلستان و برخی شهرهای سیستان و بلوچستان با هجوم شاکیان روبه‌رو شدند که می‌گفتند متهمان سر آنها کلاه گذاشته و سرمایه‌شان را بالا کشیده‌اند.
به دنبال این شکایت، پلیس وارد ماجرا شد و در بررسی‌ها معلوم شد که سردسته این باند کلاهبرداری مردی به نام احمد است. او برای فریب طعمه‌هایش نقشه‌ای کاملا حرفه‌ای و وسوسه‌کننده داشت تا جایی که باعث شد خیلی‌ها به تصور به‌دست آوردن سودهای میلیونی، همه سرمایه‌شان را در اختیار وی و همدستانش قرار دهند. کلاهبرداری‌های احمد در استان گلستان، در شهرستان آزادشهر رقم خورده بود. او با این ادعا که می‌تواند خودروهای ساخت داخل را چندمیلیون تومان پایین‌تر از قیمت بازار به مشتریانش بفروشد، افراد زیادی را فریب داد و سرمایه آنها را بالا کشید. متهم به همراه 2برادر شرکتی در آزادشهر تأسیس و با تبلیغات گسترده در سراسر شهر و شهرستان‌های اطراف شروع به جذب مشتری کرد. آنها به مشتریان خود وعده داده بودند که در ازای پرداخت 17.5میلیون تومان، می‌توانند 2ماهه خودروی پراید تحویل بگیرند. حال آنکه قیمت خودرو در آن زمان در بازار 19.5میلیون تومان بود و حتی وعده داده بودند کسانی که قصد تحویل گرفتن خودرو ندارند، می‌توانند در ازای سرمایه 19.5میلیونی‌‌شان هر 2‌ماه 2میلیون تومان سود دریافت کنند. سودی که حتی بانک‌ها نیز قادر به پرداخت آن به مشتریانشان نبودند. به این ترتیب بود که صدها نفر در وسوسه دریافت این سود عجیب، راهی شرکت مورد نظر شدند و همه سرمایه‌شان را در اختیار متهمان قرار دادند. اما در نهایت پس از چندسال فعالیت، سرشاخه‌ اصلی شرکت(احمد) درحالی‌که ده‌ها میلیارد تومان از طعمه‌هایش دریافت کرده بود، ناپدید شد و به خارج از کشور گریخت. وقتی احمد ناپدید شد، کسی خبر نداشت که او با همین شگرد در استان‌ سیستان و بلوچستان هم کلاهبرداری کرده است. به گفته یکی از مالباختگان؛ «احمد مدعی بود که وارد‌کننده لوازم یدکی خودرو از چین است. او می‌گفت که در دوران تحریم، محموله‌های بزرگ لوازم یدکی خودرو وارد کشور کرده و به ایران‌خودرو فروخته است. حالا هم که ایران‌خودرو میلیاردها تومان به او بدهکار است، به او مجوز داده که خودروهای پژو را چندمیلیون تومان زیر قیمت بازار بخرد. احمد مدعی بود که هربار یک حواله هزارتایی خودرو برایش صادر می‌شود و او می‌تواند این خودروها را به مشتریانش زیر قیمت بازار بفروشد. او به کسانی که ماشین می‌خواستند، 50روزه ماشین می‌داد و به بقیه هم که سود می‌خواستند، سالانه حدود 70درصد سرمایه‌شان سود پرداخت می‌کرد.

دستگیری در صندوق عقب
با این اطلاعات، مأموران پلیس 2برادری را که در استان گلستان همدست احمد بودند دستگیر کردند و جست‌وجو برای دستگیری متهم ردیف اول پرونده ادامه داشت تا اینکه چند‌ماه بعد کارآگاهان پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان به سرنخ‌هایی دست یافتند که نشان می‌داد این مرد با هویت جعلی به ایران بازگشته است. وقتی معلوم شد که متهم در ویلایی در منطقه دماوند مخفی شده، کارآگاهان راهی آنجا شدند و در بازرسی داخل ویلا توانستند احمد را که داخل صندوق عقب خودروی خود مخفی شده بود، دستگیر کنند.

در دادگاه
3سال پس از دستگیری احمد، در نهایت پرونده 30هزار صفحه‌ای این کلاهبرداری بزرگ که بیش از 3هزار شاکی دارد تکمیل و به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی استان گلستان در گرگان فرستاده شد. به این ترتیب روز گذشته نخستین جلسه رسیدگی به پرونده با حضور متهمان و به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد. در این جلسه که به قرائت کیفرخواست پرونده اختصاص داشت، دادستان مرکز استان گلستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: در این پرونده، سیداحمد.م که با وثیقه 100میلیارد تومانی بازداشت است متهم است به اولا؛ مشارکت با متهمین ردیف دوم و سوم در اخلال در نظام اقتصادی کشور ازطریق وصول وجوه مردم به‌صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش‌فروش خودرو در استان‌ گلستان که منجر به حیف و میل مبلغ بیش از 97میلیارد تومان از وجوه شکات شده است؛ ثانیا مباشرت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به‌صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش‌فروش خودرو در استان سیستان و بلوچستان که منجر به حیف ومیل بیش از 130میلیارد تومان از وجوه شکات شده است. همچنین مهدی.ق و نادر.ق متهم هستند به مشارکت با متهم ردیف اول در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه مردم به‌صورت کلان تحت عنوان مضاربه و پیش‌فروش خودرو در استان گلستان که منجر به حیف ومیل بیش از 97میلیارد تومان از وجوه شکات شده است.
وی سپس به توضیح اقدامات این افراد پرداخت و گفت: نحوه کار متهمان با شکات به 3شیوه بوده است؛ اول اینکه اشخاص برای ثبت‌نام خودرو به متهمان مراجعه می‌کردند و پس از ثبت‌نام، رسیدی به آنها تحویل داده می‌شد. در این شیوه متقاضیان اغلب در موعد مقرر خودرو را تحویل می‌گرفتند یا از متهمان می‌خواستند خودرو را در بازار بفروشند و وجه آن را نقدی یا در قالب چک تحویل می‌گرفتند.
شکل دوم اینکه بعضی اشخاص پس از اعلام متهمان جهت تحویل خودرو، از متهمان درخواست می‌کردند که خودروی آنها را بفروشند و مابه‌التفاوت قیمت ثبت‌نامی و قیمت بازار را دریافت می‌کردند (همان سود دوماهه) و مابقی مبلغ را دوباره تحت عنوان قرارداد جدید در اختیار متهمان قرار می‌دادند و رسید جدیدی حاکی از پیش‌خرید خودرو دریافت می‌کردند. دادستان اظهار کرد: در این روش ممکن است افراد به دفعات متعدد سود دریافت کرده باشند که به‌علت ثبت نشدن اطلاعات قرارداد‌ها و سود پرداخت‌شده به آنها و یا پرداخت نقدی سود‌ها عملا امکان بررسی و محاسبه آن وجود ندارد. وی افزود: روش سوم اینکه تعدادی از افراد با توجه به شناخت متهمان و حوزه فعالیت اقتصادی آنها در امر خرید و فروش قطعات یدکی خودرو، از طریق متهمان اقدام به سرمایه‌گذاری در این راستا کرده‌اند تا پس از خرید و فروش قطعات توسط متهمان، در سود حاصله شریک شوند، این سود بعضا در قالب چک مدت‌دار به شکات پرداخت می‌شده است.
به گفته دادستان گرگان، به‌تدریج تعداد سرمایه‌گذاران زیادشده بود به‌حدی که تامین سود‌های اعلامی به آنها توسط متهمان مقدور نبود. سودهای پرداختی موجب هجوم متقاضیان و جمع‌آوری وجوه کلان شده بود و ناتوانی متهمان در اداره وجوه دریافتی، منجر به حیف و میل این وجوه شد و عملا در مسیر اقتصادی اعلامی سرمایه‌گذاری نمی‌شد و در نتیجه نیز سودی عاید متهمان نمی‌شد و آنها وجوه افراد جدید را می‌گرفتند و به‌عنوان سود به مشتریان قبلی پرداخت می‌کردند. آنها از شاکیان جمعا مبلغ 227میلیارد و 532میلیون و 828هزار و 984تومان دریافت کرده بودند و وقتی در پرداخت سود ناتوان ماندند، متهم ردیف اول به خارج از کشور متواری شد که پس از بازگشت به کشور دستگیر شد. متهمان ردیف دوم و سوم نیز به‌علت ناتوانی در پرداخت سود‌های اعلامی و استرداد وجوه شاکیان با تجمع و اعتراض سرمایه‌گذاران مواجه و در نهایت بازداشت شدند. پس از بیان کیفرخواست، ختم جلسه اعلام و ادامه رسیدگی به این پرونده به جلسات بعدی موکول شد.