تاکسیرانان قشم در پیچ مشکلات اقتصادی

بخش تاکسیرانی در شهرستان قشم به عنوان تنها گزینه حمل‌و‌نقل عمومی با مشکلاتی از جمله فرسودگی ناوگان و نبود امنیت شغلی دست و پنجه نرم می‌کند. 

به گزارش ایرنا، حدود 1۲۰۰ راننده تاکسی در قالب ۱۵ تعاونی تاکسیرانی در قشم فعالیت می‌کنند که 8 تعاونی زیر نظر اتحادیه حمل‌و‌نقل قشم قرار دارند. تاکسی‌های قشم به دلیل وضعیت آب و هوایی و اهمیت گردشگری از خودروهای وارداتی تامین می‌شد که هم‌اینک با توجه به مشکلات مختلف اقتصادی و قوانین جدید گمرک، واردات آن مقرون به صرفه نیست.  


فرسودگی ناوگان تاکسیرانی قشم

مدیرعامل تعاونی تاکسیرانی قشم‌پیما گفت: در گذشته سالانه ۶۰ خودرو تعویض می‌شد، اما هم‌اکنون این روند مختل شده و با مشکل رو‌به‌رو است.

 «رحمانی» افزود: هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد از خودروهای تاکسیرانی مدل‌‎های ۱۰ سال به بالا هستند و فرسوده شده‌اند و وضعیت مناسبی برای خدمت‌رسانی ندارند. 

وی ادامه داد: فرسودگی این خودروها به حدی است که تعمیر آن مقرون به صرفه نیست و گاه ارزش خودرو از ارزش تعمیر خودرو پایین‌تر است. 

رحمانی تصریح کرد: پیشنهاد شده برای رفع مشکل فرسودگی تاکسیرانی، از خودروهای داخلی استفاده شود، زیرا در وضع موجود چاره‌ای جز این اقدام وجود ندارد. 

مدیرعامل تعاونی تاکسیرانی قشم، ادامه داد: با توجه به شرایط محیطی جزیره قشم، رانندگان تاکسی راضی به استفاده از خودروهای داخلی نیستند اما در موقعیت فعلی چاره‌ای وجود ندارد جز آن‌که خودروهای فعلی با تولیدات داخل کشور از جمله ال۹۰ و سمند جایگزین شود. 

وی گفت: سازمان منطقه آزاد قشم نیز به این موضوع رضایت نمی‌دهد و از این رو تبدیل به بهتر کردن خودروهای ناوگان تاکسیرانی راکد مانده است. 


مخالفت با تامین تاکسی از خودروهای داخلی

مدیرعامل تعاونی تاکسیرانی قشم‌پیما اظهار کرد: راه دیگر برای بهینه‌سازی ناوگان تاکسیرانی، جایگزینی خودروهای مدل سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ با مدل‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۰۱۴ است اما سازمان منطقه آزاد قشم با آن مخالفت کرد. 

وی افزود: مسئولان این سازمان بیان کرده‌اند خودرو زیر 5 سال از مدل سال، قابل شماره‌گذاری برای تاکسیرانی نیست. رحمانی ادامه داد: این در حالی است که هم‌اکنون خودرو ۲۰۱۶ در قشم بسیار اندک است و قیمت آن نیز بین 150 تا 200 میلیون تومان است که تهیه آن برای راننده تاکسی مقرون به صرفه نیست. 

رحمانی بیان کرد: با وجود مشکل واردات، مسئولان سازمان منطقه آزاد همچنان اصرار بر این دارند که خودرو زیر 5 سال از مدل سال، پلاک نشود و این در حالی است که بر اساس قوانین کشوری تا ۱۰ سال مجاز است. 

وی گفت: قانون منطقه آزاد جزو مصوبات داخلی است و ارتباطی با هیات وزیران ندارد و خود مدیران می‌توانند آن را تغییر دهند اما در این باره احساس مسئولیت نمی‌کنند. 


امنیت شغلی رانندگان تاکسی

مدیرعامل تعاونی تاکسیرانی قشم‌پیما اظهار کرد: حدود ۶ سال است گشت تاکسیرانی متوقف شده و سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این زمینه اقدامی نکرده است. 

به گفته وی با رویه کنونی امنیت شغلی رانندگان تاکسی زیر سؤال رفته و انواع خودروهای شاسی‌بلند تا سمند، و پراید بدون هیچگونه نظارتی، در این جزیره مسافرکشی می‌کنند و تا هنگامی ‌که گشت تاکسیرانی دوباره فعالیت نکند، این آسیب‌ها قابل رفع نیست. 

رحمانی تصریح کرد: همچنین حدود ۷۰ درصد از رانندگان تاکسی‌ها شناسنامه‌دار نیستند و پلیس راهنمایی و رانندگی به‌تنهایی توانایی ساماندهی این موضوع را ندارد. 

مدیرعامل تعاونی تاکسیرانی قشم‌پیما افزود: در سال ۱۳۹۳ یک گشت توسط تعاونی ایجاد شد اما سازمان منطقه آزاد قشم با این توجیه که این سازمان گشت تاکسیرانی دایر می‌کند از فعالیت این گشت جلوگیری کرد. 


نوسانات ارزی و تعویق نوسازی 

مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم نیز تصریح کرد: قانون‌گذار برای رفاه حال مردم و توسعه گردشگری، از ابتدا مجوزهایی صادر کرده است که شرایط جزیره قشم را با سرزمین اصلی متفاوت می‌کند. 

«حسین رفیعی» افزود: با این وجود در سال‌های اخیر قانون‌هایی برای سرزمین اصلی تصویب شد و به مناطق آزاد نیز سرایت کرد که واردات خودرو از جمله آن است. وی ادامه داد: در موضوع واردات خودرو پیش از این محدودیت خاصی وجود نداشت اما ایجاد محدودیت‌هایی مانند وجود نمایندگی، ثبت سفارش و امثال آن باعث شده فرآیند واردات مشکل شود. 

مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم گفت: تا پیش از ایجاد این محدودیت‌ها، به دلیل تفاوت قیمت در گمرک و به صرفه بودن خودرو خارجی، ناوگان تاکسیرانی در قشم نسبت به سرزمین اصلی از نظر کیفیت بهتر و به‌روز بود اما به دلیل تحریم‌ها، نوسانات ارزی و قوانین وضع‌شده‌ بالادستی مشکلات مختلفی بروز کرده  ‌است. 


رایزنی با نهاد ریاست جمهوری

رفیعی افزود: هم‌اکنون در حال رایزنی با نهاد ریاست جمهوری هستیم تا مجوزی برای واردات 1۵۰۰ دستگاه خودرو برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی دریافت کنیم. 

رفیعی ادامه داد: همچنین برای استفاده از ظرفیت خودروهای داخل جزیره با پلیس راهور و پلیس راهنمایی و رانندگی توافق شد خودروهای تا زیر 5 سال از مدل سال جاری، تعویض پلاک شود. 

وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت گردشگری و ساختار قبلی منطقه آزاد قشم، اولویت سازمان، حفظ ساختار با خودروهای خارجی است. 

مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: تعاونی‌ها از خودروهای مونتاژ داخلی می‌توانند استفاده کنند اما افزایش قیمت این خودروها نیز برای رانندگان تاکسی مقرون به‌ صرفه نیست. 


تسهیلات تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال

رفیعی افزود: با رایزنی‌ها انجام‌شده، بانک‌های عامل برای واگذاری وام تا ۴۰۰ میلیون ریال برای هر خودرو آمادگی دارند. مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: هم‌اکنون فقط یک واحد گشت تاکسیرانی در جزیره مشغول فعالیت است و از آن‌جا که در سرزمین اصلی نیز تامین هزینه گشت بر عهده اتحادیه تاکسیرانی است، این اتحادیه می‌تواند چند دستگاه خودرو برای نظارت تعیین کند. 

رفیعی ادامه داد: همچنین اتحادیه تاکسیرانی می‌تواند از نیروی انتظامی درخواست کند به صورت ساعتی در این زمینه همکاری کند تا با کمترین هزینه، ساماندهی انجام شود. 

وی با اشاره به نظارت کیفی و کمی رانندگان تاکسی افزود: مدیریت رانندگان تاکسی‌ها و نظارت کیفی و کمی بر عملکرد آنان با مدیرعاملان شرکت‌های تعاونی است و تعاونی‌ها باید رانندگان متخلف و بدون مجوز را معرفی کنند تا اعمال قانون انجام شود. 


مجوز برای تاکسی‌های اینترنتی 

مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به فعالیت بازاریابی یکی از شرکت‌های تاکسی‌ اینترنتی در قشم گفت: با توجه به شرایط خاص مناطق آزاد، شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید با مقررات سازمان منطقه آزاد قشم هماهنگ شوند. 

وی افزود: این شرکت اقدام به جذب خودروهای شخصی کرده بود که این امر خلاف قانون است و با همکاری اتحادیه تعاونی‌های تاکسیرانی، دادستان و پلیس از فعالیت آن‌ها جلوگیری شد. 

رفیعی تصریح کرد: از این شرکت خواسته شد به صورت رسمی درخواست خود را ارائه دهد تا با توجه به نیازمندی مردم و معیارها و شاخص‌های مناطق آزاد مورد بررسی قرار گیرد.


تاثیر نوسانات ارزی 

مشاور امنیتی و انتظامی سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: پیش از این برای خرید خودرو اکسنت تیپ۲ با هزینه ۶۰۰ میلیون ریال رایزنی‌هایی انجام شده بود. نوسانات ارزی باعث افزایش ناگهانی خودروها شد و وام‌های پیش‌بینی شده برای خودروها کفاف خرید خودرو را نداد.