رهبری
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری
رهبر معظم انقلاب 3 قوه را موظف کردند اقدامات لازم را درباره سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، زمانبندی و پیشرفت‌ها گزارش کنند
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. 3 قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند» به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوّب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده، به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری
توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.
ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.
تعیین سازوکار مناسب برای عدم‌مغایرت مقررات با قانون اساسی.
نظارت بر عدم‌مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.
تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آرای وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور براساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.
تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.
تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.
تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.
رعایت اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:
قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
معطوف بودن به نیازهای واقعی.
شفافیت و عدم‌ابهام.
استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
انسجام قوانین و عدم‌تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری.
عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.
تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.
ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.
بازنگری در مصوباتی که براساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.
رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم‌مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.
تعیین اولویت‌های قانونگذاری با محوریت: گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج‌ساله توسعه و مطالبات رهبری.
رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانونگذاری برای نیروهای مسلح.
ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.
در همینه زمینه :
