به گفته تحلیلگران، افزایش نرخ سود بانکی تا 20درصد برای مدت محدود تغییرات زیادی در فضای اقتصادی کشور بر جای خواهد گذاشت؛ ضمن اینکه منجر به نگرانی برخی بازارها شده است.
به گزارش همشهری، در شرایطی که بیم آن می‌رود که با انتشار گواهی سپرده بانکی با نرخ سود 20درصد بازار اوراق بدهی و سهام، جذابیت خود را از دست بدهند تحلیلگران بر این باورند که باید اثرات بلندمدت این تصمیم را در آینده سنجید. همین حالا در یک مدت کوتاه ارزش کل دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از 158هزار میلیارد تومان با 13هزار میلیارد تومان کاهش به 145هزار میلیارد تومان رسیده و تخمین زده می‌شود بخش عمده این نزول به‌دلیل خروج منابع از سمت صندوق‌ها به سمت گواهی سپرده بانکی باشد. روز دوشنبه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی از فروش ۱۰۱هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده ریالی در بازه زمانی ۲۸بهمن تا سوم اسفند‌ماه خبر داد. با وجود اینکه بخشی از این مبلغ سپردههای 15درصدی بوده که به سپردههای جدید تبدیل شده است، برآورد می‌شود بخشی از مبلغ اعلام شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی از سایر بازارها به سمت گواهی سپرده بانکی سرازیر شده باشد. با وجود اینکه هنوز اطلاعات دقیقی در مورد این ارقام وجود ندارد برخی تحلیلگران از وجود نگرانی در سایر بازارها سخن می‌گویند که ممکن است با کاهش جذابیت برای سرمایه‌گذاران مواجه شوند.
در همین رابطه ستار مرادی، کارشناس بازار سرمایه به تسنیم گفت: دولت یازدهم و دوازدهم تأکید زیادی بر گسیل کردن منابع و نقدینگی‌ها به سوی تولید داشته است، با وجود این، چیزی که این روزها مشاهده می‌شود گویای این است که تیم اقتصادی دولت بعد از گیر افتادن در برزخ التهابات بازار ارز دست به اتخاذ بسته ضدالتهابی زده که از یک سو نه فقط سیاست کاهش سود شهریورماه را زیر سؤال برده، بلکه زمینه کوچ سرمایه‌ها از بازارهای دیگر را فراهم کرده است. به همین دلیل برخی از این بازارها که در خدمت تولید عمل می‌کنند، نگرانند. او درخصوص انتشار گواهی سپرده از سوی بانک‌ها و تأثیر آن بر معاملات بازار سرمایه اضافه کرد: منابع جذب‌شده به وسیله گواهی سپرده ممکن است به‌صورت غیرمستقیم به تولید و اشتغال کمک کند ولی منابع جذب شده توسط اوراق بدهی به‌صورت مستقیم در تولید و اشتغال به‌کار گرفته می‌شود. او افزود: گواهی سپرده عملا کارکردی مشابه سپرده بانکی دارد و ابزاری برای جذب منابع توسط بانک‌هاست و منابع جذب شده از این طریق با منابع جذب شده از روش‌های دیگر همه در راستای اهداف بانک که اعطای انواع تسهیلات است صرف می‌شود.
در عین حال فردین آقابزرگی، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه درباره تصمیم افزایش سود سپردههای بانکی در کوتاه‌مدت گفت: تصمیم دولت و بانک مرکزی درخصوص افزایش سود سپرده بانکی ولو در مقطع کوتاه، ممکن است بی‌ثباتی اقتصادی ایجاد کند. او افزود: انتظار می‌رفت برای کاهش نرخ تورم و در ادامه سیاست‌های انقباضی دولت کماکان نرخ‌های ۱۵ درصد برای سپردههای بلندمدت حفظ شود. آقابزرگی ادامه داد: سپرده‌گذاران ۱۵ درصدی که پیش‌تر اقدام به افتتاح حساب کرده بودند با شرایط جدید مغبون خواهند شد و در مقابل منابع زیادی از سپردههای کوتاه‌مدت به سوی گواهی‌های سپرده ۲۰درصد گسیل خواهند شد و احتمالا پول در جریان سفته بازی در بازار ارز با حداقل ممکن صرف خرید این گواهی‌ها می‌شود.
او افزود: درحالی‌که نرخ تورم در بودجه تک‌رقمی قید شده است، وقتی دوبرابر آن به سپرده‌گذار پرداخت شود به این معنی است که یا نرخ تورم اعلام شده «صوری است» و یا با آزمون و خطا قصد دارند نرخ مؤثر بهره را کشف کنند. این نرخ جدید (۲۰ درصد) زمانی اعلام شده است که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قیمت دلار را در بودجه ۱۳۹۷ از ۳۵۰۰ به ۴۱۰۰ تومان افزایش داده است. با وجود اثراتی که افزایش نرخ سود بر بازارها داشته اما معاون اقتصادی بانک‌مرکزی معتقد است این موضوع اثر کاهنده بر پایه پولی دارد. پیمان قربانی، درباره آثار فروش اوراق گواهی سپرده ریالی بر متغیر پایه پولی و نقدینگی به فارس، گفت: فروش این اوراق از لحاظ طبقه‌بندی در چارچوب سپردههای بلندمدت است و تأثیر آن جابه‌جایی سپرده‌ها از جاری، کوتاه‌مدت و وجوه نقد به سپردههای بلندمدت است. وی افزود: از این جهت فروش اوراق گواهی سپرده اثر کاهنده بر حجم نقدینگی ندارد، بلکه از سیالیت نقدینگی و سپرده‌ها می‌کاهد.
